بسم الله
 
EN

بازدیدها: 868

سلطان رشوه ايران چگونه همه قوانين را دور زد؟باند سازمان يافته اي به نام گروه آريا

  1390/11/30
خلاصه: نماينده دادستان تهران در بخشي از جلسه محاکمه با بيان اينکه بايد متهم رديف اول را سلطان رشوه ناميد گفت: خيلي‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند و مبلغي بگيرند زيرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولي دريافت مي‌کند.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، اولين جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالي اخير صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.

ساعت 9:10 دقيقه بود که 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالي در دادگاه حاضر شدند. همچنين وکلاي متهمان و برخي از اقوام آنها نيز در محل برگزاري دادگاه حاضر هستند.

ساعت 9:30 دقيقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران بخشي از روند شکل‌گيري گروه توسعه سرمايه‌گذاري آريا را عنوان کرد و سپس قرائت کيفرخواست 220 صفحه‌اي پرونده 12 هزار صفحه‌اي را به فراهاني نماينده خود سپرد.

جعبه‌اي حاوي بخشي از اسناد و مدارک پرونده فساد مالي اخير که از متهمان به دست آمده است تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران در قرائت کيفرخواست متهمان پرونده فساد مالي اخير با قرائت فراز‌هايي از سخنان مقام معظم رهبري درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادي در تشريح شکل‌گيري گروه توسعه سرمايه‌گذاري امير‌منصور آريا اظهار داشت: صاحبان اصلي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري آريا ? فرزند ذکور شخصي به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وي ادامه داد: اين برادران قبل از راه‌اندازي شرکت آب‌معدني داماش زندگي بسيار معمولي داشتند تا اينکه تصميم به راه‌اندازي اين شرکت گرفتند.

پرونده باند سازمان يافته گروه آريا مصداق اقدام مجرمانه عليه امنيت اقتصادي است

در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در مقدمه کيفرخواست صادره عليه متهمان اظهاراتي به شرح ذيل ايراد کرد:

رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران

با سلام و تحيت؛

نظام مقدس جمهوري اسلامي که مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان‌هاي پاک ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ي امکانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نمايد و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذکر اين بحث شده‌اند که مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌ي در زمينه‌ي مبارزه با فساد است که به جهت اهميت فرازهايي از آن ذکر مي‌شود:

«حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدکنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است که تأمين امنيت به عنوان نياز همه‌ي افراد و جوامع از وظايف اصلي حکومت است. تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است که مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت کشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ي ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يک کشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه‌ي عرصه‌ها نيز توجه شود. بدين‌معنا، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يکي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيصِ آن ذکر کرد، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است.

امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهکارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت کيفري بهره مي‌گيرند. تحقق امنيت اقتصادي که بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يک سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيش‌بيني سازوکارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدکننده‌ي امنيت و آسيب‌رساننده‌ي به آن است. قانون تضمين‌کننده‌ي امنيت بوده و قوه‌ي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراکننده‌ي تضمين‌ها است.

رياست محترم دادگاه؛

همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و 8 سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل کوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ايران عزيز را به کارگاهي فعال و پويا تبديل کرد. دشمن که از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي کشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانکي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد کردند. به همين جهت از سال‌ها پيش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پديده‌ فساد مالي و زيان‌هاي مهلک ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌هاي مختلف خطر فساد مالي را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.

با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه‌ کار و توليد را تضعيف مي‌کند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه کاري وارد مي‌شود.

فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلکه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌کند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يک نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد شده است.

آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ کرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه‌ي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني شده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤوليت دارند و البته وظيفه‌ دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و کساني که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد کند که براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد که خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.

رياست محترم دادگاه:

صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل شد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد.

رياست محترم دادگاه

پرونده‌ حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا که در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادي در کشور تبديل شده است از مردادماه سال جاري آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتکاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد که به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين شد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، که تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ي شرکت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همکاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرنده‌ موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.

وظيفه خود مي‌دانم از تمام کساني که در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش کردند، از جمله همکاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني کنم

بخشي از کيفرخواست اتهامات متهم رديف اول

فراهاني نماينده دادستان تهران در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکي که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م . الف » متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.

وي گفت : آقاي « م . الف » مديرعامل شرکت توسعه­ سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيئت مديره شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌نمايد.

فراهاني اضافه کرد: در ادامه، آقاي م. الف براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌‌کند در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.

فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت : دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌گردند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.

وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي م . الف در اين فرايند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي م . الف با مديران بانک‌ها را جهت تباني، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت کرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضاي کميته‌ اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانکها مي‌باشند که بعضاً در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال کرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام کرده‌اند.

نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه­ بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال با تشکيل و رهبري يک شبکه­ سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش­هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.

نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.

مه آفريد خسروي: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير مه‌آفريد اميرخسروي متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت و قاضي سراج اتهامات وي را که شامل افساد في‌الارض، شرکت در پولشويي، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلي و معاونت در جعل اسناد بود براي وي تفهيم کرد.

قاضي سراج در تشريح اين اتهامات گفت: وي متهم به افساد في‌الارض از طريق تشکيل شبکه سازمان يافته براي ارتکاب جرائمي مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمينه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مديرعامل فراري بانک ملي و افراد ديگر است که پرونده در اين زمينه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت 24 ميليارد و 500 ميليون ريال به رئيس شعبه گروه ملي بانک صادرات اهواز، پرداخت يک ميليارد و 70 ميليون ريال به اين فرد براي پرداخت به کارکنان شعبه مرکزي کيش، پرداخت 90 ميليون ريال به متهم رديف 9 که يکي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 ميليون ريال به رئيس شعبه بانک پارسيان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال به يکي از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار يورو و 202 هزار يورو و 800 ميليون ريال به افراد مختلف از جمله يکي از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار يورو به مدير کل راه و ترابري يکي از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمينه پرداخت رشوه از سوي متهم است.

در ادامه جلسه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اتهامات را به طور کلي قبول ندارم، گفت: از ملت ايران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش مي‌طلبم زيرا قبول دارم که يکسري عمليات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وي ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولي براي آنها بعضا قرارهاي بسيار سنگيني گذاشته شد در حالي که من پذيرفته بودم که کارمندان من هيچ نقشي در اين قضيه نداشته و رهبري اين اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

وي ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نيم در سلول انفرادي بودم و هيچ يک از گزارش‌هاي مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم حرف زده‌ام.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما براي خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافي داده خواهد شد.

وکيل متهم: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد

در ادامه اين جلسه وکيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين نکته که بر اساس صحبت‌‌هاي مقدماتي متهم، من تنها چند ساعت با وي صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامي افساد في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي بايد بگويم بحث اول ما ايراد صلاحيت است که بايد بررسي شود اساسا اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب هست يا خير؟

قاضي سراج خطاب به وکيل متهم که رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسير شوراي نگهبان هيچ قانوني نمي‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وي ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادي رسيدگي به اين موارد را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنين در پاسخ به ادعاي وکيل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ايم، گفت: پرونده را کاملا در اختيار شما قرار خواهيم داد.

متهم: از اينکه گشايش اعتبارات غيرقانوني بود بي‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم رديف اول با بيان اينکه به هيچ وجه در جريان اينکه گشايش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طريق يکي از متهمان به نام «ک » موضوع را فهميدم و به آقاي «الف» خبر دادم، قبل از آن نمي‌دانستم که اين اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وي ادامه داد: گروه ملي فولاد ايران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان مي‌گرفت و درباره تنزيل‌ها همه آنها با تأييديه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأييديه صادر شده بود. درباره بانک ملي هم، بانک صادرات کيش همه گشايش‌ها را تأييد کرده و موارد را قبول داشته است.

وي با بيان اينکه خودم هيچ شبکه‌اي را سازمان‌دهي نکردم و تنها به عنوان خريدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداري از LCها صوري بوده و کالاهايي مبادله نشده است. LC داخلي را خيلي‌ها نمي‌دانستند و ما براي اولين بار اين کار را انجام داديم. رايزني کرديم و مجوز تنزيل اعتبارات اسنادي را از بانک مرکزي گرفتيم.

وي ادامه داد: نمي‌دانستم حمل جنس يا صوري بودن آن به چه معنايي است و کارشناسان مي‌توانند بررسي کنند که آيا از خارج از کشور حتي يک مورد گشايش صوري انجام داده‌ايم يا خير؟

خسروي گفت: من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتي يک دلار هم کالاي صوري وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.

متهم رديف اول پرونده فساد مالي گفت: در مواجهه حضوري هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال 89 موضوع را فهميده و به اطلاع من رسانده در حالي که حدود 2 هزار ميليارد تومان گشايش انجام شده است.

بيش از 2 ميليارد تومان براي امور خيريه پرداخت کردم

وي در ادامه دفاعيات خود با بيان اينکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالي که موارد پرداختي به آقاي «ک» در زمينه امور خيريه بوده است، گفت: همه اين مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 ميليارد و 450 ميليون تومان بود.

وي درباره پرداخت رشوه به يکي ديگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به اين فرد هم حدود 900 ميليون تومان پرداخت کرده‌ام که براي حفظ سهميه شمش در فولاد بود.

خاوري 2 ميليون دلار خواست اما بيش از 3 ميليون دلار به حسابش واريز شد

خسروي درباره پرداخت رشوه به مديرعامل فراري بانک ملي، گفت: خاوري شماره حسابي در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 ميليون دلار به حساب او واريز شود اما در پيگيري‌هاي بعدي متوجه شدم مبلغ 3 ميليون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واريز شده است که قرار بود در ازاي پرداخت اين مبلغ سقف اعتباري ما را از طريق بانک مرکزي بالا ببرد. پولي که داده شد به اين دليل بود نه براي تنزيل.

وي ادامه داد: همچنين براي تنزيل در يکي از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقاي «هـ - س» دادم که برخي تنزيل‌ها را انجام دهد.

خسروي درباره ارتباطات ميان او و وزارت راه و ترابري گفت: براي اينکه پروژه‌اي را در اختيار بگيريم و 8 هزار نيرو را که نيازمند کار بودند. اين پول را پرداخت کردم، قصد خيانت به کشور را نداشتم وگرنه مي‌توانستم به راحتي پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وي درباره اينکه بخشي از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دليل اينکه تحريم بوديم بايد پول را نقداً پرداخت مي‌کرديم زيرا بدون پرداخت نقدي پول اجازه گشايش اعتبار به ما نمي‌دادند.

وي در زمينه راه‌آهن خط شيراز - بندرعباس گفت: در اين پروژه مشاوري به ما معرفي شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستيم تا آقايان بتوانند پولشان را بگيرند و کار را به ما بدهند.

در اين زمينه سه تفاهم‌نامه اجرا کرديم و يکي از مشاوران از ما 400 ميليون تومان پول گرفت تا آن را به يکي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقي نيفتاد تا اينکه کار به صورت فاينانس انجام شد.

خسروي با بيان اينکه در 16 مورد بقيه پرداخت رشوه بسياري از آنها عيدي بوده است، گفت: مواردي هم مربوط به خاوري و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئيات ياد ندارم و به طور کلي در حيطه اطلاعاتي آقاي «گ» است.

خسروي با بيان اينکه 4 ميليارد تومان به يکي از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: اين پول به حساب يکي از مشاوران که در خاطرم نيست واريز شد و او از سهم خود 700 ميليون تومان به عنوان پورسانت داده بود که اين مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه 7 ميليارد توماني با کيف مشکي

متهم رديف اول پرونده فساد مالي درباره پرداخت پول با کيف‌هاي مشکي‌رنگ گفت: بابت پول‌هايي که آقاي «ن» براي مشارکت به ما داده بود 8 ميليارد تومان به او پرداختيم که بيش از 7 ميليارد آن درون کيف‌هاي مشکي‌رنگ بود و بقيه آن هم به حساب امور خيريه واريز شده بود.

وي افزود: بابت ما به التفاوت سودي که شرکت فولاد مي‌گرفت کيف‌ها را به آقايان «ن» و «س» داديم و بخش‌هايي را هم آقايان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کيف‌ها را با اسکناس‌هاي ريال، دلار و يورو پر مي‌کرديم.

خسروي با بيان اينکه درون هر کيف مبالغ بين 200 تا 300 ميليون تومان قرار مي‌گرفت، گفت: برخي را مقابل منزل خود، برخي در دفتر و برخي را هم در خيابان به آقاي «ن» شخصا تحويل مي‌دادم.

خانم «الف» کيف‌ها را به من مي‌داد و من هم به او تحويل مي‌دادم.

در ادامه جلسه نماينده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبني بر بي‌اطلاعي از برخي اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌اي را ايجاد نکردم ولي اگر دقت کنيد در دفاعياتش مدعي شده است که در برخي موارد مسائل را به خاطر نمي‌آورد و بايد از ديگران پرسيد، با توجه به حجم فعاليت‌ها و رشوه‌هاي پرداختي طبيعي است که ايشان فراموش کنند برخي مبالغ را به چه کساني داده‌اند.

وي افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد که کار شبکه‌اي صورت گرفته است و ايشان براي اقدامات خود حلقه‌هاي متعددي از جمله براي ارتباط با مديران بانک ملي، بانک صادرات و بانک سامان تشکيل داده بود.

وي افزود: بسياري از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتي آب هم نمي‌خوردند بين زيرمجموعه مديريتي وي اتفاق نظر وجود دارد که مديريت همه کارها با خسروي بوده است.

نماينده دادستان با طرح اين سؤال که آيا تشکيل شرکت‌هاي صوري براي خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات ساير متهمان تمام اين اقدامات براي انجام جرايم بوده است.

نماينده دادستان: مه‌آفريد سلطان رشوه است

وي با بيان اينکه متهم رديف اول اين پرونده را مي‌توان سلطان رشوه ناميد، گفت: پاشنه آشيل همه کارهاي او براي رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خيلي‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغي را از او بگيرند زيرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولي دريافت مي‌کند.

نماينده دادستان درباره اظهارات متهم مبني بر اينکه برخي از مبالغ پرداختي را تحت عنوان امور خيريه داده است، گفت: اينها مؤسسات خيريه‌اي را بعضا با اسامي ائمه تشکيل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت براي امور خيريه جا بزنند.

5 متهم پرونده فراري هستند

نماينده دادستان خطاب به متهم و با بيان اينکه سعي کنيد با صداقت صحبت کنيد، گفت: مهرگان اميرخسروي برادر متهم و خاوري به کانادا فرار کردند. آقايان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراري هستند.

نماينده دادستان گفت: همين که متهم قبول دارد شرکت‌هاي صوري را تشکيل داده است در زمينه اخلال در نظام اقتصادي کفايت مي‌کند.

وي خاطر نشان کرد: متهم مي‌گويد از مجوز نداشتن اسناد بي‌خبر بوده است اما سؤالي که مطرح است اين است که چگونه براي يک LC که چند ماه وقت لازم است ايشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برايش گشايش اعتبار مي‌شد.

متهم بار ديگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف‌هايي صورت گرفته است، همچنين مبلغ يک ميليون دلار به آقاي «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملي سپرده‌گذاري کند. با آقاي «الف» هم به طور خصوصي جلسه برگزار مي‌کردم تا اينکه مجوز بانک آريا را گرفت.

خسروي با بيان اينکه 17 کارخانه تأسيس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر مي‌خواستم همه پول را از کشور خارج مي‌کردم. من يک آپارتمان در آستاراخان خريدم و قرار بود به گفته خاوري از اين طريق قرار بود بخشي از دلارها از اين طريق وارد کشور شود.

وي با بيان اينکه 4 ماه پيش حرفي نزدم ولي الان مي‌خواهم حرف بزنم و هر حکمي که صادر شود قبول دارم، گفت: مي‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و مي‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وي همچنين درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمينه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما اين کار به معني جعل نبود به عنوان مديرعامل اين کار را کردم و اگر به شخص ديگري هم مي‌گفتم اين کار را مي‌کرد.

مه‌آفريد اميرخسروي درباره اتهامات خود در زمينه پولشويي گفت: از دو هزار و 800 ميليارد تومان، هزار ميليارد آن تسويه شده و اين جزء قوانين است که به جاي بانک مرجع مي‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم اين کار را کرديم.

وي افزود: همه اين کارها در اهواز انجام مي‌شد و از اينکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمي دانستم که اين اتفاقات پولشويي است ولي قبول دارم که اين کارها اتفاق افتاده است.

قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: از چه زماني از موضوع LCها باخبر شدي و مي‌دانستي که سقف اين شعبه پرداخت چنين مبالغي نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملي براي اينکه به سود خودش برسد اين کار را کرد و خاوري پولي را که گرفت براي اين بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقاي «س- ک» رئيس شعبه صادرات فولاد ملي در جايگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم رديف اول گفت: خسروي به طور کامل از اين ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوي کارخانه به دست ما مي‌رسيد.

وي با بيان اينکه در اين ماجرا دو ميليارد و 350 ميليون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مديريت خسروي در جريان اين اقدامات بوده است. شايد روز اول اين موضوع را نگفتم ولي مدير کارخانه وي در جريان تمام امور بود.

پايان اولين جلسه دادگاه / دفاع مه‌آفريد نيمه‌تمام ماند

سرانجام اولين جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير ساعت 12:40 دقيقه به پايان رسيد و اين در حالي بود که هنوز دفاعيات متهم رديف اول مه‌آفريد اميرخسروي به پايان نرسيده بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان