بسم الله
 
EN

بازدیدها: 709

فلسفه حقوق- قسمت پنجم

  1392/12/16
قسمت قبلي

مسائل مربوط به نقادي حقوق

تحليل و ارزيابي

 تفاوت بين تحقيقات مربوط به تحليل حقوق و مفاهيم حقوقي و تحقيقات مربوط به نقادي يا ارزيابي حقوق ظاهراً نه تنها ممكن بلكه لازم به نظر مي‌رسد. با اين حال، انديشة مطالعة تحليلي حقوق به گونه‌اي كه از نظر ارزيابي خنثا يا مستقل باشد نه تنها مورد بحث بوده، بلكه برخي از منتقدان جديد آن را مشخصة پوزيتيويسم حقوقي كم‌مايه و بي‌حاصل دانسته‌اند كه گفته مي‌شود توجهي به ارزشها يا اهدافي كه افراد از طريق قانون در پي آن هستند ندارد.

انتقاد از تحليل محض

انتقادهاي بسيار مختلفي از روية قضايي صرفاً تحليلي صورت گرفته است. برخي آن را مطابق اين ديدگاه دانسته، يا تصور كرده‌اند متضمن قبول اين ديدگاه است كه نظام حقوقي، ساختار منطقي بسته‌اي است كه در آن، احكام در موارد خاص «به طور خودكار» از قوانين صريح سابق استنباط مي‌شوند؛ قوانيني كه تشخيص يا تفسير آنها هيچ‌گونه مشكل انتخاب در پي ندارد و متضمن هيچ گونه قضاوت در خصوص ارزش آنها نيست.

برخي ديگر از منتقدان مدعي شده‌اند هرگونه نياز جدي به تعريف يك مفهوم حقوقي حداقل بايد متضمن لزوم راهنمايي به گونه‌اي باشد كه در آن، وقتي قوانين حقوقي مربوط نامعلوم بوده يا مشخص نيستند، موارد خاصِ حاوي مفهوم مورد نظر بايد به طور كامل مشخص گردد. اين منتقدان چنين تصور مي‌كنند كه هر سؤالي در زمينة مفهوم اصطلاحاتي نظير «حق» يا «وظيفه»، جداي از اين سؤال كه چه حقوق يا وظايفي را قانوناً بايد به رسميت شناخت، از سؤالات پيش پا افتاده‌اي است كه با مراجعه به فرهنگ لغت مي‌توان به پاسخ آن دست يافت. برخي ديگر تأكيد نموده‌اند كه چون حفظ يك نظام حقوقي و اَعمال خاص قانون (قانون‌گذاري، قضاوت و انجام معاملات حقوقي) اَعمالي هدفمند هستند، هر مطالعه‌اي كه حقوق يا پديده‌هاي حقوقي را بدون توجه به كفايت يا عدم كفايت آنها براي اهداف بشري از هم جدا كند، شديداً باعث انتزاعي شدن مسئله مي‌گردد كه الزاماً به برداشت غلط منتهي مي‌شود.

 پاسخ به انتقادات

هيچ يك از موارد مذكور انتقاد مهمي به نظر نمي‌آيد. مشكلات مربوط به تصميم‌گيري در موارد خاص كه ناشي از عدم قطعيت نسبي قوانين حقوقي است، اهميت بسزايي دارند، اما با مسائل تحليلي كه قبلاً ذكر شد و حتي در صورت روشن بودن قوانين حقوقي پاسخي براي آنها وجود ندارد، فرق مي‌كنند. بنابراين تفكيك و توصيف ديدگاههاي هنجاري و پيش‌بيني كننده كه از آن مي‌توان به قانون نگريست و نحوة دقيق تعامل بين عوامل ذهني و عيني در معاملات حقوقي، چيزي نيست كه از فرهنگ لغت بتوان به آنها دست يافت. اما در تحليل مفهوم تعهد حقوقي، حق قانوني، يا قرارداد نمي‌توان آنها را ناديده گرفت.

البته اين گونه صحيح است كه براي فهم برخي ويژگيهاي نهادهاي حقوقي يا قوانين حقوقي بايد هدف و منظوري را كه براي تحقق آن وضع شده‌اند شناخت. از اين رو، ماليات را نمي‌توان از جريمه بازشناخت مگر با استناد به هدفي كه به خاطر آن وضع شده‌اند؛ اما فهم اين مسئله مستلزم كنار گذاشتن مطالعة تحليلي قانون و اتخاذ روش ارزيابي كننده نيست. اگر چيزي را وسيله‌اي براي دستيابي به اهدافي خاص بدانيم، اين سؤال باقي مي‌ماند كه آيا خوب است يا بد، هر چند قائل شدن به اين امر مي‌تواند حاكي از معيارهايي باشد كه با توجه به آن مي‌توان به اين سؤال پاسخ داد. در هر صورت، قوانين حقوقي داراي ويژگيهاي فراواني هستند كه جداي از اهدافي كه اين قوانين براي دستيابي به آنها وضع شده‌اند، به نحوي سودمند مي‌توان به مطالعة آنها پرداخت.

معيارهاي ارزيابي

 با وجود اين، انتقاد از جدا بودن تحقيقات تحليلي از انتقادي يا ارزيابي كننده، حتي اگر جهت هدف ظاهري آنها اشتباه باشد، اغلب بر مسئلة مهمي تأكيد مي‌كند. اين انتقادها معمولاً با فرضيه‌اي كلي در مورد معيارها و اصول نقد كه خصوصاً براي حقوق مناسب است توأم‌اند و گاه با آن اشتباه مي‌شوند. اين فرضيه‌اي است (كه به صورت اَشكال بسيار متفاوتي در تاريخ فلسفة حقوق ظاهر شده) كه قضاوتهاي ارزشي در ساير زمينه‌ها يا قضاوتهاي اخلاقي در مورد اعمال افراد، هر چه كه باشد، معيارهايي كه قانون خوب را از بد متمايز مي‌كند صرفاً بيانگر تمايلات، سلايق، يا عادات بشر كه ممكن است از جامعه‌اي به جامعة ديگر و در زمانهاي مختلف متفاوت باشد، نيست؛ بلكه عامل تعيين كننده، برخي ويژگيهاي ثابت ذات بشري و محيط طبيعي است كه انسانها بايد با آن دست و پنجه نرم كنند.

اصل حقوق طبيعي در اَشكال مختلف قديمي خود متضمن اين فرضيه است. با اين حال، كاربرد مفاهيم طبيعت و عقل به وسيلة نظريه‌پردازان حقوق طبيعي، اشكالات و فرضياتي متافيزيكي دارد كه باعث مي‌شود فرمولهاي آنها با توجه به جديدترين تفكر سكولار رد شود. آنها اغلب استدلالهاي مهم خود در مورد اصولي كه به موجب آنها قانون و نهادهاي اجتماعي را بايد بسنجيد، با استدلالهاي ارائه شده براي اثبات اينكه در تعريف قانون يا اعتبار حقوقي بايد به اخلاق يا عدالت مراجعه كرد، به اشتباه تلفيق نموده‌اند. با وجود اين، مي‌توان اين مباحث آميخته در هم را تفكيك نمود. برخي استدلالهاي فلسفي جديد و مهم امكان بازگويي اين ادعا را به گونه‌اي قابل قبول مطرح مي‌كنند كه براي ارزيابي و نقد قانون معيارهاي عيني خاصي وجود دارد و برخي از آنها مبناي منطقي دارند. در اينجا استدلالهاي مذكور در مورد قانون ماهوي، قانون شكلي و ديدگاههاي مربوط به عدالت و سود مطرح مي‌شوند.

 

 نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت- مترجم:  بهروز جندقي



مشاوره حقوقی رایگان