بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,411

نحوه انعقاد قراردادهاي الکترونيکي و ويژگي هاي آن

  1392/12/15
خلاصه: محيط الکترونيکي اينترنت يکي از مدرنترين وسيله انعقاد قراردادها و ايفاي تعهدات ناشي از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتي محسوب مي شود. ماهيت قراردادهاي الکترونيکي در رابطه با اعتبار، شکل و همگوني آن با قواعد و مقررات عمومي حقوق مدني راجع به قرارداد ها، يکي از مباحث جديدي است که شناخت و بررسي روابط و آثار حقوقي ناشي از آن بستگي به ساختار شکلي محيط الکترونيکي و مفاهيم فناوري ارتباطات شناخته شده در اين عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونيکي و ويژگيهاي خاص به اين قراردادها، تاثير صفت الکترونيکي بر نحوه تشکيل آن و همينطور جنبه سازگاري قواعد و مقررات عمومي قرارداد هاي الکترونيکي از اهداف عمده اين مقاله مي باشد. قرارداد الکترونيکي، اصولا ماهيت متفاوتي از قرارداد هاي سنتي ندارد. ولي با اين وجود ساختار شکلي محيط الکترونيکي، ويژگي و مفاهيم جديدي به اين نوع از قراردادها بخشيده است. با توجه به اين خصوص، مي توان گفت که ساختار شکلي و خصوصيات فني محيط الکترونيکي، تحول مدرن و وسيعي در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ايجاد نموده است که بالقوه مفاهيم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثير قرار خواهد داد.

مقدمه

 رايانه [1]و شبکه ارتباط الکترونيکي جهاني[2]  تحولات عظيم فناوري ارتباطات الکترونيکي معاصر  محسوب مي شود. ظهور اين تحول در کليه عرصه هاي زندگي انسان اعم از اقتصادي، تجاري، حقوقي  موجب ضرورت بازشناسي و ايجاد معيارهاي جديد در مفاهيم مختلف حقوق ارتباطات و در نتيجه عرصه ظهور نوع جديدي از قراردادهاي الکترونيکي[3] را فراهم ساخته است. قوانين مدون در اين عرصه بيشتر با مد نظر گرفتن جنبه تجاري اين روابط و ايجاد زمينه اي براي تسهيل مبادلات تجارت الکترونيکي پيش بيني شده است. در عرصه حقوق، ظهور مفاهيم متعدد و روابط مبتني بر کاربردهاي مختلف اينترنت، نياز شناخت و بررسي ابعاد مختلف استفاده از ابزارهاي ارتباطات الکترونيکي جديد در روابط حقوقي جهت ايجاد تعادل بين منافع اشخاص و حمايت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونيکي امروزه با تجربه و منابع بسي اندک بقدر کافي در کشورمان شناخته نشده است لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه هاي متعدد توصيفي, مروري, تحليلي و پژوهشي بطبع در گسترش تجارت الکترونيکي و ايجاد قوانين و اجراي مناسب آن نقش مهمي را ايفا خواهد نمود. حقوق تجارت الکترونيکي داراي جوانب مختلفي مي باشد که هر کدام مستلزم پژوهش هاي متعدد حقوقي مي باشد در باره بعضي از جنبه هاي توصيفي و تحليلي آن برغم ندرت منابع داخلي مقالاتي ارزشمند منتشر گرديده است که جاي تقدير مي باشد. لذا با تاکيد بر اين اهميت, بررسي شکل و ماهيت انعقاد قراردادهاي الکترونيکي با توجه به قواعد و مقررات عمومي و سازگاري تطبيق قوانين موجود بر اين نوع از قراردادها، از جمله عمده اهداف اين مقاله را تشکيل خواهد داد.

1- قرارداد الکترونيکي

1-1- تعريف

بطور عموم قرارداد الکترونيکي از لحاظ شرايط اساسي قرارداد و تنظيم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومي  حقوق قراردادها و تعهدات  مي باشد. ولي از لحاظ ويژگيهاي فني و روشهاي انعقاد و نحوه حمايت آثار حقوقي آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقيق آن با اصول و قواعد کلي حاکم بر قراردادها است. قراردادهاي الکترونيکي، در حقيقت امر، از لحاظ شرايط صحت مورد و يا موضوع،ماهيت مختلفي از قراردادهاي متعارف ندارد. بلکه وصف جديدي بر محيط تشکيل قراردادها محسوب مي شود که قانونگذار مقررات خاصي براي تنظيم آن پيش بيني ننموده است.
اصطلاح قرارداد الکترونيکي براي اولين بار در آئين نامه تجارت الکترونيکي(OJL 178,17.7.2000) اتحاديه اروپا بکار برده شده است[4]. در شمول اين آئين نامه در قسمت معاملات تجاري، به وضع حقوقي يکسان قرارداد الکترونيکي همانند ديگر قراردادهاي مبتني بر برگه و ابزار سنتي اشاره شده است و تعريف خاصي از قراردادهاي الکترونيکي تصريح نگرديده است. قراردادهاي الکترونيکي در نزد دکترين حقوقي، بطور عموم بعنوان قراردادهاي که با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي نوين مانند شبکه تبادل داده هاي الکترونيکي، پست الکترونيکي و صفحات شبکه اينترنت منعقد ميگردد، تعريف شده است(,s.2061999Smith Hance/Balz,1996,s.151;). در قراردادهاي که بوسيله اين صفحات منعقد ميشود، عرضه يک مال و يا هر نوع از خدمات بوسيله تامين کننده شبکه اينترنتي، بشکل تصوير و يا نوشته الکترونيکي در ضمن شرايط و محتواي ايجاب و يا دعوت به ايجاب اعلام مي گردد.  خريدار نيز با اتصال به اين شبکه ايجاب و يا قبول خود را با روش الکترونيکي ابراز مي کند. در حقيقت اراده هاي طرفين بواسطه تامين کننده شبکه اينترنتي مبادله مي شود.
بعضي از حقوقدانان،  قرارداد الکترونيکي را بدين شکل تعريف نموده اند:« قرارداد الکترونيکي عبارت است از توافقي که ايجاب و قبول طرفين ضمن شبکه بين المللي باز ارتباطي از راه دور با ابزار شنيداري و تصويري متبادل مي شود(ابو الحسن مجاهد، اسامه 2000، ص39). اين تعريف فقط نحوه کلي تلاقي ايجاب و قبول را بيان نموده وسخني از آثار مترتب بر تبادل ايجاب و قبول را به ميان نياورده است. برخي ديگر از حقوقدانان قرارداد الکترونيکي را بدينگونه تعريف نموده اند:«قراردادي است که ايجاب و قبول  با استفاده از شبکه ارتباطات بين المللي و بواسطه تبادل الکترونيکي داده ها، بقصد ايجاد تعهدات قراردادي منعقد مي گردد(ممدوح ابراهيم، خالد 2005، ص51).  يا به تعريفي ديگر«قراردادهاي که تمامي و يا جزئي از آن بواسطه ارتباطات شبکه هاي رايانه(محيط اينترنت)منعقد شده باشد ( Kay?han, S/Y?ld?z, H,2004,s.47-49).  لذا، قراردادهاي الکترونيکي در شمول اعمال تجارتي و يا غير تجارتي، باضافه ايجاب و قبول الکترونيکي، شامل جنبه هاي مختلف معاملات الکترونيکي نيز مي شود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خريد الکترونيکي، فاکتورهاي الکترونيکي و دستورهاي پرداخت الکترونيکي که هر کدام از اين موارد ممکن است بنوعي مظهر بيان اراده و يا آثار ناشي از آن در محيط الکترونيکي باشد.

2-1-  شکل انعقاد

 بطور عموم ايجاد رابطه حقوقي در محيط اينترنت بالاخص انعقاد قراردادها، در راستاي اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفين تصريحي نباشد، تابع شکل و يا تشريفات خاصي نمي باشد[5]. يعني اراده انعقاده  قراردادها اصولا رضايي است و اشخاص مي توانند محض اراده هاي خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادي را منعقد نمايند[6].  از لحاظ انعقاد قراردادهاي که قانونا تابع شکل کتبي و يا رسمي هستند، اين قراردادها در محيط الکترونيکي بعلت فراهم نبودن و يا عدم امکان اجراي اين تشريفات مانند امضاي رسمي مراجع ذيصلاح و يا توثيق و تسجيل آن در سجلات رسمي مانند قراردادهاي خريد و فروش اموال غير منقول، با موانع ساختاري و يا ايمني مواجه مي باشند. ولي رفع اين امر و قابليت انعقاد قراردادهاي تابع تشريفات خاص قانوني بسته به ايجاد زمينه ساختاري وضع مقررات خاص حقوقي راجع به آن است  که مستلزم نقش فعال دولت در اين امر است. ايجاد دفاتر ارائه گواهي صحت امضاء و يا تشريفات تصديق معامله از طرف مرجع قانوني، مستلزم فراهم شدن مکانيزم تکنيکي و تنظيم حقوقي راجع به آن است[7].
از لحاظ شکل نوشتاري قرارداد، درحقوق ايران و اکثر کشورها، طرفين قرارداد مي توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رساني گواهي امضاي الکترونيکي، شکل کتبي قرارداد هاي خود را با امضاي الکترونيکي تاييد شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولي در حال حاضر نسبت به قراردادهاي رسمي مانند قراردادهاي خريد و فروش اموال غيرمنقول در محيط الکترونيکي زمينه تکنيکي و حقوقي فراهم نشده است. با توجه به روشهاي فناوري ارتباطات الکترونيکي، شکل انعقاد قرارداد الکترونيکي يکنواخت نمي باشد. ولي بطورعمده شکل انعقاد قراردادهاي الکترونيکي در محيط رايانه در سه شکل متفاوت انجام مي گيرد: 

 1-2-1-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سايت

صفحه وب سايت[8]در شکل الکترونيکي صحنه نمايش تصاوير و نوشته هاي مجازي قابل رويت، چاپ، غيره و انتقال آن محسوب مي شود. صاحب صفحه بطور عموم عرضه کننده کالا و يا خدمات معيني براي اطلاع رساني، تبليغات و يا انجام معاملات الکترونيکي مي باشد. لذا در قراردادهاي الکترونيکي بواسطه صفحه وب اينترنت، علي العموم يکي از طرفين قرارداد تاجر و يا متصدي امور تجارتي مي باشد. امروزه بيش از هزاران صفحه وب سايت بعنوان محل تجاري مجازي در شبکه هاي اينترنت نصب شده است. مشتريان بواسطه آدرسهاي اينترنتي آنها مي توانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسي پيدا کنند. مشتري فقط با کليک بر گزينه هاي مانند واژه «قبول کردم» و يا «مورد تاييد مي باشد» بر صفحه مزبور، مي تواند اراده ايجاب و يا قبول خود را اعلام نمايد تا قرارداد الکترونيکي با مطابقت اراده طرفين منعقد گردد. البته اين بستگي به روشهاي معمول در تقارن و توالي ايجاب و قبول بين طرفين دارد. اگر شرايط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ايجاب تلقي گردد، مشتري مي تواند با اعلان ايجاب الکترونيکي خود تقاضاي خريد و يا درخواست خدمات معيني را پيشنهاد نمايد. قواعد عرف و عادت و توقعات  قبلي طرفين ازمفهوم ايجاب و قبول يکديگر نقش مهمي در تشخيص ايجاب از دعوت به ايجاب دارد. 
بطورعموم با وجود دشواري تفريق ايجاب از دعوت به ايجاب، تشخيص اين امر معمولا در عرصه معاملات تجاري براي تجار حرفه اي چندان مشکل نخواهد بود. زيرا ارائه اطلاعات کافي در باره کالا و خدمات و در ضمن تبليغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و يا  ارائه خدمات  نشانه اي از جديت اراده عرضه کننده  در ايجاب آن است. لذا براي حکم به ايجاب و يا دعوت به ايجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، بايد هر حالت عرضه در هر صفحه را بايد بشکل منفرد بررسي کرد.

2-2-1- بواسطه پست الکترونيکي

پست الکترونيکي معادل اصطلاح الکترونيکي پست سنتي محسوب مي شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونيکي به طور معمول ارتباط فوري و همزمان نيست. بنابراين اين قراردادها را مي توان بعنوان عقود مکاتبه اي تلقي نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونيکي بواسطه پست الکترونيکي  همانند قراردادهاي معمول از راه دور، قرارداد بين غير حاضرين در يک جلسه محسوب مي شود(Rawls,Amelia,1989;Uyulmaz2007,s.910). از اين لحاظ  بطور عموم دکترين حقوق، بين قراردادهاي الکترونيکي منعقد بواسطه پست الکترونيکي  و قراردادهاي منعقد بواسطه فکس، پست سنتي و تلکس  تفاوتي قائل نمي شوند[9].

3-2-1- بواسطه تبادل داده ها

 دراين شکل از قراردادها، عنصر انساني در عمليات فني انعقاد قرارداد دخالت مستقيم فيزيکي ندارد. زيرا طرفين قرارداد قبلا نحوه مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهاي فيما بين خود بطور الکترونيکي را سازماندهي نموده و دستورات لازمه مانند سفارش کالا و يا خدمات، پذيرش آن و يا پرداخت قيمت و غيره را در رايانه جايگزين نموده اند. لذا بر اساس داده هاي برنامه ريزي شده رايانه طرفين مي تواند بطور خودکار ايجاب و قبول خود را بر مبناي موضوع و شرايط تعيين شده بطور الکترونيکي اعلام و قراردادي را ايجاد نمايند. به بياني ديگر، قراردادهاي که صرف بين رايانه هاي طرفين بطور خودکار بواسطه تبادل داده ها انجام مي گيرد، تابع قرارداد مادر است که قبلا کليه شرايط انعقاد قراردادهاي متلاحق در محيط الکترونيکي از قبل تنظيم گرديده است.

-4-2-1-بواسطه حضور مجازي در اتاق صحبت الکترونيکي 

در قراردادهاي غير مستقيم، مانند عقو د مکاتبه ي،  طرفين گرچه در حين انعقاد قرارداد حضور فيزيکي ندارند، ارتباط فکري و رواني نيز بين آنها برقرار نمي شود تا در شخصيت يکديگر تاثير پذير باشند. ولي در عقودي که برغم عدم حضور فيزيکي طرفين، ارتباط صوتي، تصويري و يا فکري مستقيم بين آنها رابطه نزديک همانند حضور مجازي برقرار مي شود. در حقيقت اين ارتباط فکري و يا رواني مستقيم را مي توان به محيط يک مجلس تشبيه کرد و خيارات شناخته شده براي مجلس فيزيکي را براي اين مجلس مجازي نيز قايل شد. 
اصولا مبناي قراردادها بر اساس التزام و پايبندي متقابل به مفاد قرارداد مي باشد و خيار مجلس استثناء بر اين اصل محسوب مي شود. لذا اگر وجود و يا عدم وجود خيار مجلس مورد ترديد واقع گردد، اصل در عدم خيار مجلس است(کاتوزيان، ص48). بدين ترتيب خيار مجلس در قراردادهاي الکترونيکي موضع تطبيق ندارد. مگر اينکه قانونگذار صراحتا خيار معين را پيش بيني نموده باشد.

3-1- موضوع 

موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونيکي بودن محيط انعقاد قرارداد متضمن ويژگي خاصي نسبت به قرارداداي سنتي ندارد. لذا طرفين قرارداد بر اساس اصل حاکميت آزادي اراده، محدوديتي در اختيار موضوع قرارداد الکترونيکي در ضمن چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونيکي را مي توان با توجه به خصوصيات آن به سه نوع تقسيم کرد:
الف-فروش کالا ( در اين قراردادها، ايفاي تعهدات تسليم کالا خارج از فضاي الکترونيکي و طبق قواعد عمومي ايفا انجام مي گيرد. ولي پرداخت ثمن بطريقه الکترونيکي ممکن است).
ب- ارائه خدمات (مانند خدمات بانکي، هواپيمايي و غيره).
ج- فروش محصول ديجيتالي مانند کتاب، مقاله، تصوير، فيلم و يا نوشتجات الکترونيکي. در اين فروش ها، انعقاد قرارداد و ايفاي آن تماما در محيط الکترونيکي انجام مي گيرد. محصول ديجيتالي با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رايانه مشتري ايفا مي شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولا بصورت الکترونيکي انجام مي گيرد. جزء بزرگي از محصولات ديجيتالي را نرم افزارها تشکيل مي دهد و غالبا به يکي از اين شيوه ها بفروش مي رسد:1)  به بطور مستقيم (بصورت بسته  مانند سي دي حاوي يک يا چند نرم افزار). 2) با صدور مجوز براي استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و يا مقاله معين و يا مشاهده اسلايد و يا فيلم معيني. 3)آبونمان يا معامله به صورت تبادل داده.4)فروش آن لاين، که با تسليم فيزيکي مجموعه اي از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در اين شيوه هاي فروش محصولات ديجيتال، انعقاد قرارداد با ويژگي خاصي انجام مي گيرد که شائعترين آن توافق با کليک بر گزينه نمايه[10] تعيين شده است ,  و يا توافق بسته اي[11]که باز کردن بسته ,  و يا نصب آن معمولا بمعناي قبول تسليم و قبول آن است(جينفراي،هيل1385،ص35؛ قلي زاده، احد 1386، ص169-198).
د- تامين اطلاعات (مانند قراردادي که موضوع آن تامين گزارش و يا اطلاعات علمي و يا اقتصادي از طرف موسسه و يا متخصصين مربوطه).در اين نوع قرارداد ها که موضوع اصلي آن تامين اطلاعات مي باشد، تعهد کننده به ارائه خدمات و يا تسليم مورد ديگري متعهد نمي شود. مانند ارائه گزارش تبادل ارزشي ارز هاي مختلف، تعرفه هاي وسايل حمل و نقل و يا تفاصيل وضع هوا شناسي.
همانطور که اشاره گرديد، اصولا گنجاندن هر نوع اموال بعنوان موضوع خريد و فروش و يا ارائه خدمات در قرارداد الکترونيکي ممکن است. ولي بنابر دلالت ماده 6  قانون تجارت الکترونيکي، سه مورد را نمي توان بعنوان موضوع قرارداد الکترونيکي اختيار نمود. اين موارد عبارتند از آ) اسناد مالکيت اموال غير منقول. ب) فروش مواد دارويي به مصرف کنندگان نهايي. ج) اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي که دستور خاص براي استفاده کالا صادر مي کند و يا از بکار گيري روشهاي خاص به صورت فعل يا ترک فعل منع مي کند. علت اين استثناء احتمالا بر ميگردد به اينکه قانونگذار، داده پيام را در اين موارد ياد شده در حکم نوشته تلقي نکرده است. زيرا طبق ماده  ياد شده «هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حکم نوشته است مگر در موارد زير:...». همچنين طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونيکي، قبل از عقد بايد حداقل اطلاعات لازم و موثر در تصميم گيري مصرف کنندگان جهت خريد و يا قبول را در زمان مناسب در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند ياد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي از شمول موضوع قراردادهاي الکترونيکي ، از طرف دکترين حقوقي مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است. زيرا قانونگذار بطور ضمني امکان رفع موانع حقوقي و فني در موارد مذکور را از بين برده و احتمال فراهم شدن زمينه حقوقي براي استفاده از اين موارد بواسطه قراردادهاي الکترونيکي را نيز پيش بيني ننموده است(السان، مصطفي 1384، ص184-141).

4-1- طرفين 

اصولا براي تشکيل يک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامي است. در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي معمولا معاملات بواسطه ابزارهاي الکترونيکي انجام مي گيرد که در بعضي از اين روشهاي انعقاد، نيروي انساني مستقيما در آن دخالت ندارد و رايانه به نيابت از اراده آنها بطور خودکار عمل مي کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشريفات انجام معاملات الکترونيکي، فرض بر وجود اراده طرفين در هر جزء از معاملات مي شود. يکي از مهمترين دشواريهاي انعقاد قرارداد الکترونيکي، فراهم نبودن محيط لازم براي اطلاع عرفي هر يک از طرفين از اهليت  و شخصيت حقيقي يکديگر براي انعقاد قرارداد است. در اين مورد هر يک از طرفين بايد به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نمايد و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونيکي بسبب حجر يکي از طرفين، بر عهده مدعي خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پيام که متضمن بيان اراده مي باشد همانند ساير دلايل قابل استناد در دعوي است و بي اعتباري آن نيز بواسطه ساير ادله قابل اثبات مي باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونيکي « اسناد وادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي (داده پيام)يکي از عناصر اساسي براي اعتبار قرارداد، اهليت  را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کرد»[12].
حسب قانون تجارت الکترونيکي، براي انعقاد رابطه حقوقي در محيط الکترونيکي وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پيام بين آنها ضروري است. ولي طبق بند ب و ج از ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي، منظور از اين طرفين بهيچوجه شامل شخصي که در ارتباط با داده پيام به عنوان واسطه عمل مي کند نخواهد شد. در ضمن اين قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پيام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پيام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. مورد هاي انتساب داده پيام به اصل ساز بنابر ماده 18 قانون مزبور عبارت است از:«الف- اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اين کار بوده است. ب-اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود». بدين ترتيب، در قراردادهاي الکترونيکي که معاملات انعقادي آن بصورت خودکار انجام مي گيرد، در حقيقت رايانه بعنوان ابزاري در تحت کنترل و اراده مسبق طرفين عمل مي کند.



نويسنده: محمد مقامي نيا، استاديار  حقوق خصوصي دانشگاه پيام نور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان