بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,293

وکالت ظاهري

  1392/12/15
خلاصه: آنچه در پي مي‌آيد سخنراني آقاي دکتر ناصر کاتوزيان با موضوع «وکالت ظاهري» است .
آنچه که من فکر مي‌کنم در ابتدا بايد ذکر شود اين است که وکالت ظاهري چيست؟ 

مقدمه اول اينکه وکالت عقد است پس نياز دارد به ايجاب و قبول. مقدمه دوم اينکه وکالت امري است جايز يعني هم وکيل مي‌تواند استعفا دهد هم موکل مي‌تواند وکيل را عزل کند و مقدمه سوم که خود قانون مدني ذکر کرده با فوت وکيل يا موکل يا استعفا وکيل و عزل موکل وکالت زائل و مرتفع مي‌شود و از بين مي‌رود. 
با وجود آن، دو ماده در قانون مدني داريم که مفادش با اصولي که از وکالت استنباط مي‌کنيم منافات دارد. يکي ماده 680 است: «تمام اموري که وکيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد نسبت به موکل نافذ است» و ديگري ماده 681: «بعد از اينکه وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است مي‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.» اگر ما در بحث خود به اين نتيجه برسيم که اينها را با قواعد وکالت و قوانين عمومي قراردادها تطبيق بدهيم اين وکالت واقعي و دائمي است اما اگر به اين نتيجه رسيديم که استثنا است بايد آن را وکالت ظاهري تلقي کنيم وکالتي که در واقع وکالت نيست ولي قانون مدني به دلايلي وکيل را مجاز شناخته به کار خود ادامه دهد. و يک نتيجه عملي ديگر هم بايد از اين امر گرفت که اگر خبر عزل اين اثر را دارد آيا خبر فوت و جنون هم اين اثر را دارد يا نه؟ يعني اگر موکل فوت کرد و قبل از رسيدن خبر فوت‌اش به وکيل، وکيل اقداماتي کرده بود آيا اين اقدامات نافذ است يا خير؟ مثلا ملکش را فروخت.
بنابراين اصل موضوع را ديديم. هدف بحث را ديديم و نتيجه عملي راهم مي‌بينيم. وارد خود بحث مي‌شويم. من ابتدا ماده دوم يعني (ماده 681 ق.م) را مطرح مي‌کنم. فقها مي‌گويند جوهر وکالت، اذن است و وکالت مبتني بر اذن است. موکل به وکيل اذن مي‌دهد که در حدود وکالت هر امري مي‌خواهد انجام دهد. از حيث صورت با ايجاب و قبول ابراز مي‌شود. بنابراين ماهيت وکالت ايجاب و قبول است. بنابراين وقتي وکيل استعفا مي‌دهد ايجاب و قبول از بين مي‌رود ولي اذن به جاي خودش باقي است. 
اين استدلال که در ابتدا به وسيله علامه حلي و شيخ طوسي نقل شده ديگران هم تکرار کردند از نظر منطقي قابل انتقاد است. براي اينکه وکالت فقط اذن نيست، ايجاد تکليف هم براي وکيل مي‌کند. شما اگر به يکي وکالت دهيد که دادرسي را تعقيب کند و به موقع نتواند تجديدنظر کند شما مي‌توانيد او را مواخذه نماييد. بنابراين هسته اصلي وکالت، اذن است ولي اين اذن به صورت ايجاب و قبول بايد تبلور يابد. هيچ‌کس را نمي‌توان بدون رضايت خودش مکلف کرد. بنابراين ايجاب و قبول جزء وکالت است. 
اين نظر مستلزم اين است که وکالت مخلوطي باشد از عقد و ايقاع. عقد از بين مي‌رود اما ايقاع مي‌ماند و اين قابل تطبيق با اصول حقوقي ما نيست. حتي بعضي فقها مانند صاحب جامع‌الشتات، استحصاب کردند ايجاب را؛ که آن بدتر است براي اينکه اگر بگوييم ايجاب به طور کلي از بين مي‌رود، اذن باقي مي‌ماند ولي توجيهي که به نظرم مي‌رسد و صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده در توضيح نظر ايشان که اين قسمت را بيان نکردند. 
اينکه آثار ارادي دو نوع است يکي اثر اراده جنبه استقلالي دارد خودش مستقل است مثل مالکيت. شما وقتي ملک را منتقل کردي ز اراده خودتان هم برگرديد اثر ندارد ولي بعضي آثار ارادي هست که با ذهن آن شخصيتي که اراده کرده باقي مي‌ماند. يعني مربوط به شخصيت اوست. عقود جايز از اين قبيل‌اند؛ مثل اين مي‌ماند که وکالت در آن اذن قبلي ادامه دارد و ادامه داشتن به معناي تجديد. بنابراين اگر کسي کارمند يک اداره‌اي بود و استعفا داد تا زماني که استعفا مورد قبول قرار نگرفته مي‌تواند به کار خود ادامه دهد. اين موضوعات براي ماده دوم بود. اما ماده اول که نظيرش هم در ق.م فرانسه وجود دارد اگر کسي وکيل را عزل بکند تا زماني که خبر عزل به وکيل نرسد مي‌تواند اعمالي را انجام دهد و اعمالش نافذ است. براي اين، دو نظر هست بعضي‌ها مي‌گويند مطابق قاعده است و بعضي مي‌گويند مطابق قاعده نيست. جنبه استثنايي دارد. 
آنهايي که مي‌گويند مطابق قاعده است، افراطي‌ترين نظرش که در اوايل قرن 20 و اواخر قرن 19 در فرانسه شايع شد و آن اين بود: آنچه که از اراده صادر مي‌شود تا زماني که با حقوق طرف ارتباط پيدا نکند نفوذ حقوقي ندارد. يعني از نظر اين ماده همين استنباط را کردند و خواستند در عقد غائبين ازآن استفاده کنند به اين معنا که بگويند همان‌طور که ايجاب بايد به طرف قبول ابلاغ شود و طرف قبول هم بايد قبولش را به اطلاع ايجاب‌کننده برساند تا عقد منعقد شود و قبل از آن عقد منعقد نمي‌شود ولي اين عقيده منسوخ مانده و خود فرانسوي‌ها هم از آن عدول کردند و گفتند ماده جنبه استثنايي دارد و هيچ الزامي نيست که قبول به اطلاع طرف ايجاب برسد مگر غير آن باشد به طور ضمني و به طور صريح، بنابراين، اين عقيده منسوخ است و کسي طرفدارش نيست. نظري که ديوان‌عالي کشور فرانسه پذيرفته بود اين است که شخصي که وکيل را عزل مي‌کند موظف است اين عزل را به اطلاعش برساند يعني تکليف قانوني دارد براي اينکه باعث ايجاد ضررش نشود و باعث ايجاد ضرر شخص ثالث نشود. اگر اين کار را نکرد و به فوريت اين اطلاع را نداد مرتکب تقصير شده و چون دادگاه، راه جبران خسارت ناشي از تقصير را در اختيار دارد به شکلي که بخواهد مي‌تواند آن را معين کند. ماده 3 قانون مسئوليت مدني ما هم اين را از حقوق سوئيس گرفته و در قانون ما وارد کرده که طريقه جبران خسارت به نظر دادگاه است. بنابراين دادگاه مي‌تواند در صورتي که بايد حکم مثلي بدهد در صورتي که عدالت اقتضا کند حکم به قيمت بدهد. کما اينکه خود من در رايي اين کار را کردم. اما اينکه چرا عدالت در اينجا اين اقتضا را مي‌کند بنده اعتقادم اين است وقتي متني با عدالت مسلم تطبيق نکرد قاضي بايد اين دغدغه را داشته باشد که به فکر چاره بيفتد از راه‌هاي ديگر. بنابراين بر طبق اين عقيده که ديوان‌عالي کشور بارها بر آن اظهارنظر کرده بود نفوذ عمل وکيل ناشي از مسئوليت مدني است نه ناشي از قرارداد وکالت ولي اين نظر هم قابل انتقاد است. مسئوليت مدني زماني تحقق پيدا مي‌کند که ضرر تحقق پيدا کرده باشد، بنابراين اگر معامله به ضرر شخص ثالث نباشد بايد تاثيري نداشته باشد. 
به علاوه دادگاه مي‌تواند تشخيص دهد که عمل او نافذ است يا نيست البته قانون مدني ايران و فرانسه به طور مطلق مي‌گويد نافذ است. از اين جهت اخيرا در رايي که از ديوان‌عالي فرانسه صادر شده آن را به اعتقاد مشروع نام برده است. وقتي وکيل و موکل ظاهري را آفريدند که اين ظاهر يک اعتقاد مشروعي را در شخص ثالث پيدا کرده براي احترام به اعتقاد مشروع قانون‌گذار عمل را نافذ دانسته. اما در فقه خودمان ابتدا علامه حلي اين را بيان کرده وکالت امر به انجام کاري است موکل امر مي‌کند که خانه من را بفروش. بنابراين همان‌طور که عرف اقتضا مي‌کند عقل هم اقتضا مي‌کند. تا زماني که نهي نيايد، امري هم نمي‌آيد. بنابراين وکالت اعطاي نيابت است نه امر به انجام کاري. به علاوه اگر اين‌طور باشد تا زماني که خبر عزل‌اش نرسد بايد معامله درست باشد. اگر شخص ثالث هم اطلاع داشته باشد بايد درست باشد براي اينکه امر نرسيده و هيچ فقهي نه در حقوق ايران نه در حقوق فرانسه اعتقادي به اين امر ندارد که اگر شخص ثالث مطلع باشد براي اينکه معامله نافذ باشد کافي نيست. بنابراين اين نظر زياد پذيرفته نيست و طرفدار ندارد. اما نظر ديگري که بيشتر فقها به آن اعتقاد دارند چون قبل از رسيدن خبر عزل اگر وکيل با حسن نيت اقدام کند و نافذ نباشد به ضرر خودش و به ضرر اشخاص ثالثي است که با او معامله کردند قاعده لاضرر باعث اين مي‌شود که اين حکم انحلال وکالت برداشته شود و يک حکم ثانوي به جاي آن گذاشته شود که نفوذ عقد وکالت شود. حال سوال اينجاست که اين چيزي که فرانسوي‌ها مي‌گفتند به عنوان ضرر چه فرقي داشت که از آن اين همه انتقاد کرديد و از اين انتقاد نکرديد. تفاوت در همين جاست که در آنجا قضيه را مبتني بر مسئوليت مدني و تقصير کرد ولي در اينجا به تقصير و وجود ضرر کاري ندارد فقط حکم ضرري را برمي‌دارد. نتيجتا اين مبنا بيشتر با قواعد هم‌خواني دارد که جنبه استثنائي دارد قابل قبول‌تر است نه اينکه قابل تطبيق باشد. اما مي‌آييم بر سر مسئله فوت و جنون که جنبه استثنا دارد. نتيجه‌اش اين است که اگر موکل فوت کند نيازي نيست که به اطلاع وکيل برسد چون جنبه استثنا دارد و در قانون به آن تصريح کردند. 
اما از شما مي‌پرسم آيا اين نظر عادلانه است؟ چه تفاوتي دارد عزل با فوت؟ اگر به خاطر ضرر نرسيدن به وکيل و ضرر نخوردن به شخص ثالث امري که وکالت واقعي نيست وکالت تلقي کنيم به عنوان يک حکم ثانوي چه فرقي با هم مي‌کنند. صورت‌گراها طرفدار نظر اول هستند. استدلال‌اش هم خيلي ساده است، چون بر مبناي قاعده لاضرر اين حکم ضرري برداشته شده اين امر قابل توسعه نيست ولي من فکر مي‌کنم اين نظر مشهور است. به نظر من اين دو نظر امر استثنائي و مطابق اصول جنبه نسبي دارد. نمي‌شود گفت يک چيز نسبت به يک جنبه عام بوده و نسبت به يک امر جنبه استثنائي دارد. 
اين استثنائي هم که بر مبناي قاعده لاضرر بيان شده قابليت توسعه را به تمام مواردي که قرارداد نافذ هست يا نيست توسعه داد ولي در جاي خودش اين مبنا را در هر جا باشد حکم را مطابق با همان بار کنيم. بنابراين صاعقه عدالت را که هم در قانون مدني فرانسه تحقق پيدا کرده و هم در ق.م ما اينجا احترام به اين اعتقاد مشروع سبب اين مي‌شود که براي جبران ضرر چه در مورد موت چه در مورد عزل يکسان قضاوت کنيم اين منطقي‌تر است و با انجام قواعد حقوقي بيشتر تطبيق مي‌کند. چون يک اقتضاي عدالت و عدالت صوري اين است که درست نيست دو موضوعي که با هم مشابه هستند تابع يک حکم نباشند. برابري، يک مرحله‌ از عدالت است که به آن عدالت صوري مي‌گويند که در برابر عدالت ماهوي قرار دارد. بنابراين چون مبنا در اينجا يکي است، اگر من قاضي باشم فوت را هم به عنوان عزل مي‌گيرم.
قانون مدني ما از قانون مدني فرانسه اقتباس کرده و مي‌گويد حتما بايد به وکيل اطلاع داد تا تکليف وکيل معين شود. مبناي آن همان تکيه بر احترام به اعتقاد مشروعي است که بر دادگاه يا بر وکيل ايجاد مي‌شود. بنابراين اينکه چطور عمل وکيل نافذ است اما دادگاه آن را نافذ نمي‌داند چطور بايد تعبير کرد؟ تعبيرش اين است که در اقداماتي که مربوط به دادگاه نيست مثلا صلح‌نامه‌اي در خارج در سند رسمي تنظيم شده. صلح‌نامه را به دادگاه مي‌آورند. وکيل مطلع نبوده و دادگاه به وکيل ابلاغ نمي‌کند پس عمل وکيل نافذ است. پس در مورد مساله‌اي که مربوط به دادرسي است خواه وکيل از آن اطلاع داشته باشد، خواه دادگاه اطلاع داشته باشد هر کدام به تنهايي کافي است، براي اينکه آن اقدامي که راجع به امر وکالت انجام داده شده ديگر اثر نداشته باشد.

متشکرم که به عرايضم توجه کرديد. اين موضوع گشت و گذاري بود در فقه و حقوق که درست است که نفوذ عدالت ذهن‌ها را به طور يکساني متوجه خودش نمي‌کند، اما در آخر همه را متوجه همان نتيجه مي‌کند. يعني کشش عدالت موجب همساني نظرها هم خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان