بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,208

ابعاد حقوقي و رويه «هيأت داوري بازار اوراق بهادار»

  1392/12/15

مبادلات تجاري و اقتصادي در جوامع امروزي با آن همه شاخ و برگي که گسترده، داد و ستدهاي سنّتي را به سمتي سوق مي‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته[2]و قواعد حقوقي گذشته-و حتي در مواردي، قواعد کنوني- را به تمام و کمال برنمي‌تابد. از اين رو به فراخور نيازهاي زمانه، قواعد حقوقي مترتب بر معاملات تجاري تحت‌الشعاع قرار گرفته است. اين تحوّلات، نظام‌هاي حقوقي را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوي» راجع به فعاليّت فعالان بازار، قواعدي «شکلي» را نيز پيش‌بيني ‌نمايند تا از اين حيث، مجرايي براي مقابله با ناهنجاري‌هاي ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در اين ميان ترديدي نيست که «اختلاف» را نيز بايد در کنار «جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاري‌هاي بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور «ماهوي» و مباحث راجع به «جرم» و «تخلّف»، با رويکردي توصيفي- تحليلي، گفتارهايي را در خصوص نهاد رسيدگي به «اختلافات فعالان بازار»[3] بيان مي‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهيّت، «تشکيلات»، «صلاحيّت» و «رويه عملي» اين نهاد «شبه‌قضايي» مي‌باشد.

1?      ابعاد حقوقي هيأت داوري

«هيأت داوري» مرجع ثانويّه رسيدگي به اختلافات محسوب مي‌شود. به نحو اجمال بايد بيان داشت که اقامه دعوا در اين هيأت، مستلزم طي فرايند سازش در کميته سازش کانون‌ها[4] (از جمله کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار يا حسب مورد، کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري) مي‌باشد. بنابراين؛ صرفاً در صورت ارائه گواهي عدم سازش به همراه ساير مدارک و مستندات[5] از سوي خواهان، دعوا در دبيرخانه هيأت داوري قابل طرح و پيگيري است. از اين رو دادخواست مستقيم و بدون ارائه ساير مدارک و مستندات به اين مرجع، مستفاد از حکم ماده54 قانون آئين دادرسي مدني بموجب قراري که دبير هيأت داوري صادر مي‌کند، رد مي‌گردد. بديهي است که بموجب قوانين و مقررات، اشخاص حقيقي و حقوقي(اعم از دولتي و غيردولتي) نيز از اين حکم مستثني نبوده فلذا به شرحي که در ادامه بيان خواهد شد، با توجه به اينکه دعاوي عليه شرکتهاي دولتي نيز قابل طرح در هيأت داوري است، اين شرکتها نيز لازم است مراحل قانوني لازم براي طرح دعوا(از جمله موارد فوق‌الذکر) در اين هيأت را طي نمايند.[6]

1?1        ماهيّت:

در بيان ماهيّت «هيأت داوري»، در بادي امروجود تشابه ميان اين نهاد با نهادهاي حقوقي ديگر از جمله؛ «داوري» و «صلاحيّت مراجع قضاوتي» موجبات برخي اشتباهات و تحليل‌هاي ضدّ و نقيض را فراهم مي‌آورد. وانگهي درک ماهيّت اين نهاد مستلزم تحليل حقوقي جامعي است تا از اين حيث بتوان از توابع سوء آن جلوگيري نمود.[7] از اين رو براي درک اين نهاد در نظام حقوقي ايران بايد نيم‌نگاهي نيز به قواعد «داوري» در قانون آئين‌دادرسي مدني[8] و نيز قواعد راجع به «سازمان قضاوتي جمهوري اسلامي ايران» از حيث «صلاحيّت مراجع»[9] داشت.

در خصوص نسبت «هيأت داوري» با «داوري اختياري» و «مراجع قضاوتي» بايد بيان داشت که:

1- «هيأت داوري»، از حيث معيارهاي مختلف از جمله؛ نحوه عضويّت و مقام منصوب کننده، منشأ اعتبار، آئين دادرسي، حيطه وظايف از حيث اموال عمومي و دولتي و غير آن، اجراي رأي داور و قطعيّت آراء با «داوري اختياري»، و از حيث اختصاصي بودن و صلاحيّت ذاتي، اوصاف اعضاء و نحوه انتصاب ايشان، با «دادگاههاي دادگستري» متفاوت است.

2- با عنايت به تفاوتهاي فوق‌الذکر ميان «هيأت داوري»، «داوري اختياري» و «محاکم قضايي»، «هيأت داوري بازار اوراق بهادار» را نمي‌بايست مشابه «داوري اختياري» و يا در حکم آن دانست؛ چرا که «هيأت داوري»، نوعي دادرسي «شبه قضايي» يا «داوري اجباري» است که در آن قانونگذار بنا به جهاتي، هدف داوري و اختيارات حاکميّتي امر قضاء را يکجا براي آن در نظر گرفته است.[10]

3- اين هيأت، مرجعي «اختصاصي» و داراي صلاحيّتي خاص است که آراء آن قطعي، لازم‌الإجرا[11] و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. لذا از جهاتي که بدان اشاره شد، واجد ماهيّتي ويژه گشته که بايد آن را مرجعي«شبه قضايي» بحساب آورد.

1?2        تشکيلات:

ماده37 قانون بازار اوراق بهادار، تشکيلات هيأت داوري را پيش‌بيني نموده که بموجب آن؛ «هيأت‌ ‌داوري متشکل از سه عضو مي‌باشد که يک عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريک عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت‌ ‌داوري شرکت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.» همچنين؛ تبصره‌هاي ماده فوق ضمن معرفّي نمايندة قوة قضائيه به عنوان رياست هيأت‌ ‌داوري، مدّت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل را دوسال، و انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دورة ديگر را بلامانع مي‌داند.

علاوه بر ترکيب فوق‌الذکر در خصوص هيأت داوري، دبيرخانه‌اي نيز در محلّ سازمان تشکيل شده که به عنوان رکن اصلي اداري و اجرايي، قانوني و علمي هيأت داوري قلمداد مي‌شود و بايد ماهيّت آن را به مثابه دفتر دادگاههاي دادگستري دانست.[12] لازم بذکر است که بموجب تبصره4 ماده فوق، بودجة تشکيلات اداري و قضايي هيأت داوري در قالب بودجة سازمان منظور و پرداخت مي‌شود.

1?3        صلاحيّت:

با استناد به ماده36 قانون بازار، صلاحيّت هيأت داوري را صرفاً بايد در خصوص ناهنجاري‌هاي ناشي از اختلافات دانست. از اين رو جرائم و تخلّفات انضباطي از حيطه صلاحيّتي اين مرجع خارجند. بطور کلّي و به نحو اختصار عمده قواعد صلاحيّتي اين هيأت را بايد در موارد ذيل خلاصه نمود:

1- از آنجا که صلاحيّت اين نهاد را قانون تعيين نموده و جنبه آمرانه دارد، طرفين نمي‌توانند به تراضي، ص?حيت هيأت را در رسيدگي به دعاوي مربوطه سلب نموده و يا قواعد رسيدگي در اين نهاد و صدور رأي و نحوه اجراي آن را معين و يا برخلاف آن توافق نمايند بر اين اساس، صلاحيّت هيأت داوري، «ذاتي» است. با اين حال؛ اين امر مانع از آن نيست كه طرفين به جاي طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوري، نتيجه دعوا را به داوري بسپارند يا با يکديگر صلح و سازش نمايند.

2- در رسيدگي به اختلافات فعالان بازار، قانونگذار براي هيأت داوري محدوديت مکاني و سرزميني در نظر نگرفته؛ از اين رو اين هيأت در عين صلاحيّت «ذاتي»، صلاحيّت «کشوري» و «سرزميني» نيز خواهد داشت.

3- همان گونه که بيان شد، جرائم و تخلّفات انضباطي از حيطه صلاحيّتي اين مرجع خارجند. لذا صلاحيّت هيأت داوري را از اين جهت بايد صلاحيّت «حقوقي» که ناشي از فعاليّت حرفه اي در بازار باشد، دانست. از اين جهت، صلاحيّت هيأت داوري، «صلاحيّت به اعتبار موضوع» خواهد بود.[13] بنابراين، امور کيفري و دعاوي اداري در صلاحيّت هيأت داوري نيست و حسب مورد بايد مراجع قضايي؛ مثل مراجع عمومي کيفري يا مراجع اداري؛ از جمله ديوان عدالت اداري را صالح در رسيدگي دانست.

4- هيأت داوري مرجعي ثانوي و در امتداد کميته سازش کانون‌هاست که در عين حال بموجب تبصره1 ماده43 قانون بازار اوراق بهادار[14]، داراي صلاحيّت اشتراکي با هيأت مديره بورس نيز مي‌باشد.

5- هيأت داوري، ص?حيت رسيدگي به دعاوي عدم پرداخت سود توسط ناشران را نيز بموجب ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد دارد.

6- دعاوي عليه شركتهاي دولتي نيز در هيأت داوري قابل طرح است. از اين رو با توجه به آنچه در خصوص هيأت داوري آورده شد، ايراد عدم ص?حيت هيأت در خصوص رسيدگي به دعاوي عليه شركتهاي دولتي، به استناد اصل139 قانون اساسي[15] قابل پذيرش نيست.

2?      رويه عملي هيأت داوري

هيأت داوري، طي مدتي فيمابين سال‌هاي85 تا زمان نگارش سطور حاضر(بهمن ماه92)، قريب به224 مورد پرونده منتهي به صدور رأي داشته که موضوع دعاوي آن را مي‌توان مواردي از قبيل؛ معامله فضولي، مسدود نمودن حساب، عدم ثبت حق تقدم، ابطال معامله، امتناع از اجراي دستور، مطالبه خسارات، عدم اجراي تعهدات قراردادي، اعاده دادرسي، خودداري از خريد سهام، عدم استرداد وجه، مطالبه وجه تضمين، دعواي تقابل، مطالبه سود، تأخير در اجراي دستور، استرداد سهام، آتي سکه، الزام به تحويل کالاي خريداري شده و… بحساب آورد. مدّت زمان رسيدگي به دعاوي در اين هيأت را بسته به شرايط و اوضاع و احوال بازار، حجم پرونده‌ها متغيّر دانست.

از زمان تشکيل اين هيأت تا کنون، فرايند اجرايي، بايسته‌هايي را به وضوح نمايان ساخته و از اين رو برخي خلأهاي مرتبط با بازار اوراق بهادار را مي‌توان از ديدگاه اين نهاد بديع به نظاره نشست. در اين مقال به برخي از اين موارد اشاره خواهيم نمود:

1- با عنايت به اهميّت عمليات‌هاي تجارتي و فعاليت در بازار از حيث دو اصل «سرعت» و «اطمينان»، سزاست که قانونگذار آراء ناشي از اينگونه دعاوي و اختلافات که از اهميّت فراواني برخوردار است را «قطعي» ندانسته و براي آن مرجعي «تجديدنظر» در نظر بگيرد که از لحاظ تعداد اعضاء، تخصّص و سابقه اجرايي از ترکيب مرجع بدوي، متبحّرتر باشند.

2- گاهي اوقات حجم دعاوي مطروحه در هيأت داوري بسته به شرايط بازار افزايش مي‌يابد. از اين رو لازم است که سازمان بورس؛ به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه، جهت پيش‌گيري از اين‌گونه ناهنجاري‌ها تدابيري بينديشد. لذا پيشنهاد مي‌شود تا به موازات افزايش سطح علمي فعالان بازار، کارشناسان و کارکنان سازمان و بورس‌ها و کارگزاري‌ها از منظر حقوقي افزايش يابد و يا حداقل براي هر کارگزاري وجود کارشناس حقوقي يا تيم کارشناس حقوقي لازم و اجباري شود. همچنين؛ براي جلوگيري از برخي اختلافات، تعالي سطح فنّاوري و سيستم‌هاي معاملاتي بدون نقش نبوده و لازم است از اين حيث نيز تدابيري از حيث حقوقي انديشيده شود که شرح آن از حوصله اين نوشتار خارج است.



------------------------
[2] از جمله تحوّلاتي که بموجب اين انشعابات رقم خورده، متمايز شدن بازارهاي مالي از بازارهاي واقعي(کالا و خدمات) است که يکي از قسيم‌هاي بازارهاي مالي را بايد «بازار اوراق بهادار» بحساب آورد.
[3] مادة36 قانون بازاراوراق بهادار: «اختلافات بين “کارگزاران،” “بازارگردانان،” “کارگزار/معامله‌گران،” “مشاوران سرمايه‌گذاري،” “ناشران،” سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در “کانون”‌ها توسط “هيأت‌ ‌داوري” رسيدگي مي‌شود.»
[4] کميته سازش کانون‌ها را بايد تنها نهاد قانونيرسيدگي بدوي در خصوص موضوع مورد اشاره دانست. از اين رو طرفين نميتوانند گواهي عدم سازش خود را از طريق مرجع و نهادي غير از كانون اخذ كرده و به هيأت داوري ارائه نمايد.(براي مطالعه بيشتر در اين خصوص رک: دستورالعمل كميته سازش كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 10/10/87 هيأت مديره سازمان بورس)
[5] براي اقامه دعوا در هيأت داوري، اسناد و مدارک ديگري نيز لازم است که در کنار «گواهي عدم سازش»، اهمّ آن را بايد ارائه «دادخواست» بحساب آورد. رويه اجرايي دبيرخانه هيأت داوري در خصوص نحوه دريافت دادخواست، آن است که ارائه دادخواست طرح دعوا بايد از طريق سامانه الکترونيکي به نشاني http://davari.seo.ir پيگيري شود. از اين رو دادخواست کتبي و دست نويس قابليّت استناد در اين نهاد را نخواهد داشت. همچنين؛ صرف ثبت اينترنتي دادخواست و دريافت کد رهگيري، ثبت قانوني دادخواست محسوب نمي‌شود مگر اينکه دادخواست و ضمايم کتبي به دبيرخانه تسليم شده باشد. علاوه بر دادخواست از طريق سامانه هيأت داوري و گواهي عدم سازش، مدارک ديگري نيز لازم است که عبارتند از:
1-       ارائه اصول کليّه مدارک استنادي برابر قانون آئين دادرسي مدني؛
2-       ارائه مدارک هويّتي، نامه نمايندگي، وکالتنامه معتبر و ضمّ آخرين آگهي تغييرات روزنامه رسمي شرکت در خصوص حدود اختيارات مديران(در صورتي که خواهان، شخص حقوقي باشد)؛
3-     واريز هزينه داوري؛ به استناد بنده4 ماده26 اساسنامه بورس و اوراق بهادار و مصوّبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار21/12/85 و ماده16 و بند الف ماده38 قانون ماليات بر ارزش افزوده17/02/87
[6] ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني در خصوص شرايط نماينده حقوقي اين شرکتها بيان مي‌دارد: «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها و بانکها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضايي يا وکالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وکالت.
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.»
[7] از جمله توابع و آثار سوئي که از عدم درک صحيح ماهيّت اين مراجع مترتب مي‌شود را بايد عدم تشخيص مرجع صالح رسيدگي به اختلافات ناشي از فعاليت در بازار، ايجاد اطاله در فرايند رسيدگي، اتلاف وقت و هزينه و قس علي هذا نام برد که خود، فترت و خدشه‌اي بر اصل سرعت و اطمينان در روابط تجاري و فعاليّت در بازار است.
[8] در قواعد راجع به داوري تجاري، داوري را از حيث شيوه و مرجع آن به دو قسم «موردي يا اختصاصي»(Ad hoc) و «سازماني»(Institutional) تقسيم مي‌کنند. مراد ما در اين مورد، داوري موردي يا اختصاصي است که بموجب آن طرفين خود قواعد رسيدگي و صدور رأي داوري و نحوه اجراي آن را معين مي‌کنند.
ماده 454- «کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند.»
ماده 455- «متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه کنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره- در کليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار کنند.»
[9] مراجع رسيدگي را بسته به ماهيّت و صلاحيّت آنها، به مراجع عمومي، مراجع اختصاصي(استثنائي) و به قضايي مراجع اداري تقسيم مي‌کنند.(براي مطالعه بيشتر رک: شمس، عبدالله-(1387). آئين دادرسي مدني- دوره پيشرفته، ج1، تهران: انتشارات دراک، صص52 به بعد؛ خالقي، علي-(1390). آئين دادرسي کيفري، تهران: شهردانش، صص271 به بعد.)
[10] سوادکوهي، سام-(1388).هيأت داوري بازار اوراق بهادار، چاپ دوّم، تهران: شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، ص10?
[11] تبصرة5ماده36 قانون بازار: «آراي صادر شده از سوي هيأت‌‌ داوري قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مي‌باشد.» همچنين؛ ذيل ماده15 قانون توسعه ابازارهاي مالي جديد نيز اشعار مي‌دارد:«در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين‌خصوص از طريق اجراي احکام دادگاهها قابل اجرا است.»
[12] در حال حاضر دبيرخانه هيأت داوري متشکل از چندين کارشناس حقوقي، کارمند اداري و مأمور ابلاغ است که رياست آن را دبير هيأت داوري بر عهده دارد. اين دبيرخانه از يک جهت تابع مقررات اداري سازمان بوده و از جهتي ديگر داراي وظايف مستقل قانوني است.(براي مطالعه بيشتر رک: ميرزايي منفرد، غلامعلي-(1390). حقوق بازار اوراق بهادار(بخش اختلافات)، تهران: نشر ميزان، صص94 به بعد.)
[13] ميرزايي منفرد، غلامعلي-(1390). حقوق بازار اوراق بهادار(بخش اختلافات)، تهران: نشر ميزان، ص140؛ رجب‌زاده اصطهباناني-(1392). ماهيّت حقوقي و روشهاي حل و فصل دعاوي در بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس، صص191-192?
[14] بر اين اساس در مورد خسارات ناشي از قصور يا تخلف ناشران در عرضه اوليه که به هر يک از فعالان وارد شده باشد، قانونگذار دو مرجع را مشخص کرده که زيانديده مخيّر است دعواي خود را در هيأت مديره بورس يا هيأت داوري طرح نمايد.
[15] اصل‏ يکصد و سي و نهم: «صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ که‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏‌کند.»



نويسنده: محمّد صادقي- کارشناس حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار


مشاوره حقوقی رایگان