بسم الله
 
EN

بازدیدها: 558

مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه

  1392/12/14
در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه مي‌رسد. در اين مدت به ‌تدريج ضريب نفوذ آن بويژه در جوامع شهري بالا رفته است به طوري که اکنون براي اغلب مردم، تلفن همراه به يکي از ابزارهاي ضروري زندگي تبديل شده است. در گفت‌وگو با سكينه كرمي، حقوقدان و رئيس اداره قراردادهاي شركت ارتباطات سيار به بررسي برخي از مهم‌ترين مسايل حقوقي حاکم در اين حوزه پرداخته‌ايم. 

روند ارائه خدمات تلفن همراه در ايران به چه نحوي بوده است؟

تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاري توسط شرکت مخابرات ايران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ايران منتزع شد به اين نحو که هيات وزيران در جلسه مورخ 83/5/14 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 و مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 82/4/24 شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده 1 قانون مذكور- با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت را تصويب کرد و کليه وظايف امور ارتباطات سيار شرکت مخابرات ايران به شرکت ارتباطات سيار واگذار شد. ديري نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سيار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطاي مجوز فعاليت به اپراتورهاي ديگر پايان يافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سيار ايران اپراتورهاي ديگري نيز در حوزه خدمات تلفن همراه در ايران فعاليت مي‌کنند. با اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، شرکت مخابرات ايران نيز در فهرست شرکت‌هاي مشمول خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ايران و به تبع آن شرکت ارتباطات سيار ايران با نام تجاري همراه اول شرکتي خصوصي است.
 

يکي از مهم‌ترين مسايل حقوقي تلفن همراه بحث نقل و انتقال آن است؛ درگذشته چگونه اين انتقال انجام مي‌شد؟

اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتياز تلفن همراه را به متقاضيان واگذار مي‌کند. مطابق مقررات اولين اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غيرقابل انتقال به غير بود و مشترکين حق نداشتند حق‌الامتياز خود را به ديگران واگذار کنند اما باتوجه به محدوديت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضيان آن و اختلاف فاحش بين هزينه ثبت‌نام و قيمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌و‌انتقال تلفن همراه به امري اجتناب‌ناپذير تبديل شد. مردم براي گريز از محدوديت مربوط به منع واگذاري به غير، ابتدا فيش‌هاي تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتي واگذار مي‌کردند. 
 

اين روش راهکار مناسبي براي انتقال تلفن همراه بود؟

اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمي که پيش از تنظيم سند در مورد وضع خط انجام مي‌شد، پاسخ مي‌داد و بسياري از خدمات را به دارنده وکالتي نيز ارائه مي‌کرد، در مواردي که منافع آن ايجاب مي‌کرد، اين وکالت‌ها را به‌عنوان دليل مالکيت دارنده به رسميت نمي‌شناخت و اين امر مشکلات زيادي را هم براي فروشندگان و هم خريداران ايجاد مي‌کرد؛ به اين ترتيب که اگر تلفن بدهي داشت اين بدهي از کسي که تلفن در سيستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه مي‌شد و به اين ترتيب، مديون واقعي که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئوليت پرداخت بدهي خط در امان مي‌ماند. از سوي ديگر به رسميت نشناختن مالکان وکالتي موجب تضرر آنها نيز مي‌شد به اين ترتيب که وقتي خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دليل بدهي به مخابرات، توقيف اموال و.....توقيف يا قطع مي‌شد وکيل نمي‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقيف کند چراکه هم مخابرات و البته بسياري از دادگاه‌ها با اين استناد که وکالت در مورد اين امر، عقدي مملک نيست، مشترک اوليه (موکل) را کماکان مالک خط مي‌دانستند. بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمايل به واگذاري تلفن خود علاوه بر اينکه مي‌توانند به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند صلح رسمي مراجعه کنند، همچنين مي‌توانند به همراه خريدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکين و امضاي سند صلح نسبت به واگذاري تلفن اقدام کنند.
 

چرا انتقال در قالب عقد صلح (و نه قرارداد فروش) انجام مي‌شود؟

به اين علت که تلفن همراه ماهيتا حق يا حق‌الامتياز است و نه عين؛ بنابراين عنوان عقد بيع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقي منطبق با ماهيت اين کالا نيست هرچند که از لحاظ دلالت عرفي عموما کلمات خريد و فروش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دلالي معاملات تلفن همراه بويژه در گذشته که به دليل عرضه محدود، قيمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌اي پرسود براي برخي تبديل شده بود. عده‌اي با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددي از شرکت مخابرات دريافت مي‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قيمت واقعي به متقاضيان مي‌فروختند. اين روند با افزايش عرضه تلفن همراه که شرايطي فراهم کرده بود که افراد مي‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دريافت کنند، به‌تدريج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌هاي رند يا مرتب که هنوز متقاضيان خاص خود را دارند، معطوف شد.
 

اکنون چه قانون يا مقررات خاصي در زمينه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟ 

در کشور ما قانون يا مقررات خاصي در زمينه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهاي تلفن همراه در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي خود مقررات متعددي در مورد شيوه ارائه خدمات تصويب کرده‌اند. همچنين فعاليت شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار اين حوزه يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است، قرار دارد. اپراتورهاي تلفن همراه بايد از سازمان مزبور پروانه يا جواز فعاليت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعاليت خود اقدام کنند. از جمله اين مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌هاي تعيين‌شده توسط سازمان است. بهاي حق‌الامتياز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاري از مشترکين دريافت کند و نيز هزينه خدمات و سرويس‌هاي مربوط به آن، توسط قانونگذار تعيين مي‌شود. قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکين آن حاکم است نيز بايد به سازمان ارائه شود و به تصويب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخي مواقع در حالي به تاييد سازمان مي‌رسد که حاوي برخي شروط ناعادلانه به‌ ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمايت از مصرف‌کننده از اين جهت را در دستور کار قرار نداده است. 
 

چه ساز و کارهايي درباره دريافت هزينه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟

همان‌گونه که مي‌دانيم تلفن‌هاي همراه دو نوع دائمي و اعتباري دارند. در خطوط اعتباري، اول پرداخت يا شارژ صورت مي‌گيرد سپس مشترک از تلفن استفاده مي‌کند اما در خطوط دائمي، اول مشترک از خدمات استفاده مي‌کند سپس بهاي آن را مي‌پردازد. از آنجا که ممکن بود مشترکين بهاي خدمات يا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغي به‌عنوان تضمين در ابتداي ثبت نام تلفن از آنها دريافت مي‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت مي‌تواند طلب خود را از محل تضمين برداشت کند. اما يکي از ابزارهاي ديگري که برخي اپراتورها براي وصول طلب خود به کار مي‌برند قطع تلفن همراه است به اين ترتيب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصي بدهي داشته باشد و ظرف موعد معيني آن را نپردازد تلفن وي ابتدا يک‌طرفه مي‌شود  سپس تا زمان پرداخت بدهي به طور کامل قطع مي‌شود. همچنين برخي اپراتورها ساير خطوطي را که به‌نام مشترک مديون ثبت است، قطع ارتباط مي‌کنند. اين اقدام مشترکين را تحت فشار قرار مي‌دهد که بدهي خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکين و نيز زير سوال رفتن کارآمدي اين روش در بسياري از موارد، اين رويه اکنون تقريبا متروک شده است.
 
اطلاعات شخصي بسياري از مشترکين در اختيار اپراتورهاي تلفن همراه قرار دارد؛ براي حفظ امنيت و حريم خصوصي‌شان چه تدابيري درنظر گرفته شده است؟
نگراني از سوء‌استفاده از اين اطلاعات همواره مطرح بوده است از اين رو اپراتورها در اين زمينه هميشه حساس بوده‌اند به اين نحو که يک سيستم خود‌کنترلي شديد دارند. افرادي که به سيستم اطلاعات مشترکين دسترسي دارند در هنگام دريافت کلمه عبور متعهد مي‌شوند که اين اطلاعات را به‌هيچ نحو در اختيار غير قرار ندهند. شرکت‌هاي طرف قرارداد همواره به قيد ضمانت‌اجراهاي کافي، متعهد مي‌شوند که از افشاي اطلاعاتي که شرکت در اختيار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکين، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سيار مقررات سفت و سختي در مورد ارائه پرينت ريزمکالمات دارد به اين نحو که وکيل شخص که حتي اختيار فروش کليه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دريافت پرينت ريز‌مکالمات موکل را ندارد مگر اينکه اين اختيار به طور خاص با قيد شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قيد شده باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان