بسم الله
 
EN

بازدیدها: 554

عدالت بين الملل و پرونده ايران

  1392/12/14
خلاصه: عدالت بين الملل و پرونده ايران ؛ ويژگى هاى حقوقى گزارش شوراى حكام به شوراى امنيت
گزارش پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد در نشست ماه مارس شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى اين سئوال را پيش مى آورد كه جايگاه حقوقى شوراى امنيت در ساختار سازمان ملل متحد چيست و از چه اختياراتى برخوردار است؟ سازمان ملل متحد كه بلافاصله پس از جنگ جهانى دوم تشكيل شد بر پايه منشورى استوار است كه اين منشور در واقع قانون اساسى نظام بين الملل به شمار مى آيد. از منظر حقوق بين الملل اگر سازمان ملل اقدامى خارج از منشور كند و يا سعى كند كه اختياراتى غير از آنچه بدان اعطا شده است اعمال كند، اقداماتش نامشروع و غيرقانونى خواهد بود. اگرچه اين مسئله در منشور ملل متحد هم تصريح شده است ولى اختلافات مربوط به تفسير صحيح منشور ملل متحد همواره يكى از موضوعات اساسى حقوق بين الملل به شمار مى آيد كه هنوز هم دامنه اختلافات آن نه تنها فروكش نكرده بلكه هرگاه موضوعى حاد در روابط بين الملل بروز پيدا مى كند اختلافات مربوط هم دامن گستر مى شود.

در بحث ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد هم همين اختلافات بروز كرده است. به خصوص اينكه ايران فعاليتهاى هسته اى خود را در چارچوب پيمان بين المللى منع توليد و گسترش سلاح هاى اتمى مشهور به ان پى تى مى داند و معتقد است چون در سازمان بين المللى انرژى اتمى به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى سازمان ملل متحد عضو است و تمام مقررات و پادمان هاى آن را رعايت كرده لذا هر گونه بحثى درباره ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت خارج از مقررات موجود و اقدامى مغاير ضوابط بين المللى است. 

در بحث پرونده هسته اى ايران از بعد بين المللى همواره دو عنصر مورد توجه قرار داشته و هر كدام از طرفين دعوا بيشتر به سمت يكى از اين عناصر تمايل نشان داده اند. زيرا در ماده يك منشور ملل متحد به نگاهدارى صلح و امنيت بين المللى تاكيد شده و براى نيل به اين منظور هم پيگيرى اقدامات جمعى موثر براى جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، برطرف كردن آنها و از بين بردن هر اقدام تهاجمى يا هر اختلال در صلح به نحو ديگر و عملى كردن تنظيم و تصفيه مسالمت آميز اختلافات و يا وضعيت هايى كه جنبه بين المللى دارند و ممكن است صلح را برهم بزنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بين المللى توصيه شده است.

در واقع از منظر بين المللى اختلافات بين ايران و آژانس از آنجا بروز پيدا كرده است كه ايران معتقد است اصول عدالت و حقوق بين الملل كه در صدر منشور ملل متحد به آن اشاره شده است در پرونده هسته اى اش رعايت نشده و اين در حالى است كه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى و در راس آن پنج عضو دائم شوراى امنيت فعاليت هاى هسته اى ايران را به عنوان اقدامى مغاير صلح و امنيت بين المللى كه در منشور ملل متحد به آن اشاره شده، تفسير كرده و از همين رو بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد خواستار طرح اين پرونده در شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستند.

شوراى امنيت متشكل از 15 عضو است كه پنج عضو آن دائمى و داراى حق وتو هستند. چين، فرانسه، انگليس، آمريكا و روسيه پنج عضو ياد شده هستند. راى موافق آنها براى قانونى شدن مصوبات اين شورا الزامى است. ده عضو ديگر هم غيردائم و بدون برخوردارى از حق وتو هستند كه براى مدت دو سال توسط مجمع عمومى انتخاب مى شوند. وظيفه اصلى شوراى امنيت حفظ صلح و امنيت بين المللى است كه در اين راستا از اختياراتى براى عمل كردن اين وظيفه از جمله اقدامات براى حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد و نيز اقدامات اجرايى براى مقابله با تهديدات نسبت به صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزكارانه بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد برخوردار است.

در واقع بر طبق منشور ملل متحد شوراى امنيت از جانب تمام دول عضو سازمان ملل متحد اقدام مى كند. ماده 24 منشور ملل متحد مقرر مى دارد: «براى حصول اطمينان از عمليات سريع و موثر سازمان، اعضاى آن مسئوليت اصلى نگاهدارى صلح و امنيت بين المللى را بر عهده شوراى امنيت گذاشته و موافقت مى نمايد كه در حين انجام وظايفى كه اين مسئوليت به عهده شوراى مزبور مى گذارد، شورا به نام آنها اقدام مى كند.»

به اين ترتيب شوراى امنيت اختيار دارد كه تصميمات الزام آور اتخاذ كند و دول عضو سازمان ملل متحد هم تعهد حقوقى دارند كه از تصميمات آن شورا تبعيت كنند. در ماده 25 منشور مقرر شده است: «اعضاى سازمان موافقت مى نمايند كه تصميمات شوراى امنيت را بر طبق منشور اجرا كنند.» در واقع اصلى ترين اعتراض ايران هم به همين مسئله برمى گردد زيرا بر طبق منشور سازمان ملل متحد اعمال زور عليه هر يك از اعضاى سازمان ملل متحد از سوى ديگر يا چند عضو ديگر سازمان ملل متحد ممنوع است مگر اينكه شوراى امنيت بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد كاربرد زور را تجويز كند. فصل هفتم منشور ملل متحد كه قوى ترين اصول سازمان ملل متحد به شمار مى آيد داراى اين عنوان است: «اقداماتى كه در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه به عمل خواهد آمد.» ايران معتقد است به اقدامى دست نزده كه مستحق طرح پرونده اش در شوراى امنيت سازمان ملل متحد باشد و يا اينكه مشمول فصل هفتم منشور ملل متحد باشد. 

در ماده 39 كه اولين ماده فصل هفتم به شمار مى آيد، مقرر شده است: «شوراى امنيت وجود تهديد عليه صلح يا نقض صلح يا اعمال تجاوز را تشخيص داده و توصيه هايى مى كند و يا تصميم مى گيرد كه براى حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين المللى چه اقداماتى بايد بر طبق مواد 41 و 42 به عمل آورد.» مفهوم روشن ماده 39 اين است كه تهديد براى صلح همان چيزى است كه شوراى امنيت تشخيص بدهد. 

اين امر شايد بسيار ناراحت كننده و غيرقابل قبول باشد و مبتنى بر اصول اوليه عدالت هم نباشد اما واقعيتى است كه وجود داشته و تاكنون شوراى امنيت سازمان ملل متحد براساس اين ماده به تشخيص مصاديقى در عرصه نظام بين الملل پرداخته كه از نظر اين شورا به عنوان نقض يا تهديد عليه صلح يا اعمال تجاوزكارانه قلمداد شده است. در واقع ارجاع احتمالى پرونده ايران از آژانس بين المللى انرژى اتمى به شوراى امنيت به اين معنا است كه اين شورا بايد تشخيص بدهد آيا فعاليت هاى هسته اى ايران مغاير با اهداف صلح طلبانه هست يا خير و در درجه بعد تصميمات اين شورا براى تمامى اعضاى سازمان ملل متحد از جمله ايران هم الزام آور است. 

در شوراى امنيت ممكن است لزوماً معيارهاى حقوقى از جمله حقوق مصرح در معاهده ان پى تى هم مد نظر قرار نگيرد و اين شورا با استناد به اينكه فعاليت هاى هسته اى ايران را مغاير با اهداف صلح طلبانه بداند از ايران بخواهد كليه يا فعاليت هاى هسته اى خود را متوقف كند. استدلال حقوقى ايران اين است كه فعاليت هاى هسته اى اش مشمول رسيدگى بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد نيست. البته شوراى امنيت براى رسيدن به اصلى ترين وظيفه اش يعنى حفظ صلح و امنيت بين المللى داراى سلسله مراتب تصميم گيرى است كه در مواد 40 ، 41 و 42 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است.

ماده 40 مربوط به امور توصيه اى از جانب شوراى امنيت به طرف هاى دعوا است. در اين ماده مقرر شده است: «براى پيشگيرى از وخامت اوضاع، شوراى امنيت مى تواند قبل از آنكه طبق ماده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم به اتخاذ اقدامى بنمايد طرف هاى ذى نفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتى كه شورا لازم و يا مطلوب مى داند، رفتار نمايند. اين اقدامات موقت شورا، نسبت به حقوق يا ادعا و يا وضعيت طرفين به هيچ وجه خلل وارد نمى آورد. در صورت عدم اجراى اقدامات موقت، شوراى امنيت اين قصور را مد نظر قرار خواهد داد.» شوراى امنيت وقتى بر طبق ماده 40 قطعنامه اى را صادر مى كند بيشتر از عبارت «دعوت بنمايد» Callupon استفاده مى كند. اين عبارت در قطعنامه هاى سازمان ملل به صورت معادل «توصيه» Recommend به كار رفته ولى رويه سازمان ملل متحد نشان مى دهد كه مفهوم اصلى اين عبارت در ماده 40 همان «دستور» Order است. شوراى امنيت از ماده 40 بيشتر در زمان هايى استفاده كرده است كه ميان دولت ها جنگى رخ بدهد. شوراى امنيت در چنين شرايطى هميشه از طرفين دعوا دعوت به آتش بس مى كند اما مواد 41 و 42 منشور ملل متحد مهمتر هستند زيرا به موجب اين مواد شوراى امنيت مى تواند در موارد تهديد صلح، نقض صلح يا تجاوز اقدامات قهرى نظامى يا غيرنظامى اتخاذ نمايد.

ماده 41 اقدامات غيرنظامى و ماده 42 اقدامات قهرى نظامى را دربرمى گيرد. ماده 41 مقرر دارد: «شوراى امنيت براى عملى ساختن تصميمات خود مى تواند تصميم به اقداماتى كه مستلزم به كار بردن نيروى صلح نيست، بگيرد و اعضاى ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل بگذارند. اقدامات مزبور ممكن است شامل قطع تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و يا ارتباط راه آهن، دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى با سيم يا بى سيم و ساير وسايل ارتباطى و همچنين قطع روابط سياسى باشد.»

ماده 42 هم اختيار تصميمات نظامى را به شوراى امنيت داده است. در اين ماده مقرر شده است: «هرگاه شوراى امنيت تشخيص دهد كه اقدامات مقرر شده در ماده 41 نارسا بوده و يا غيرمتناسب بودن آنها معلوم گردد، مى تواند به وسيله قواى دريايى، هوايى يا زمينى، عملياتى را كه براى نگاهدارى يا برقرارى صلح و امنيت بين المللى لازم بداند، انجام دهد. اين عمليات مى تواند شامل نمايش نيرو، محاصره يا عمليات ديگر هوايى، دريايى يا زمينى دول عضو ملل متحد باشد.»

ماده 43 هم مكمل ماده 42 به شمار مى آيد و در واقع ابزارهاى لازم را براى اجراى تصميمات اتخاذ شده به موجب ماده 42 به شوراى امنيت داده است. در ماده 43 مقرر شده است:
1- براى شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللى، تمام اعضاى ملل متحد متعهد مى شوند كه بنا بر دعوت شوراى امنيت و طبق قراردادهاى خاص، نيروهاى مسلح و معاضدت و تسهيلات ازجمله حق عبور را كه براى حفظ صلح و امنيت بين المللى ضرورى است، در اختيار شوراى امنيت بگذارند.
2- قرارداد يا قراردادهاى مذكور در بند فوق تعداد و نوع و ميزان تعليمات قرارگاه هاى عمومى اين نيروها را معين و همچنين نوع تسهيلات و معاضدت هايى را كه بايد به عمل آيد، مشخص مى نمايد.
3- قرارداد يا قراردادها، بنا به ابتكار شوراى امنيت، در اولين فرصت مورد مذاكره واقع شده و بين شوراى امنيت و پاره اى از اعضاى سازمان ملل متحد منعقد خواهد شد.

البته هيچ كشورى ملزم نيست كه در عمليات نظامى به موجب ماده 42 مشاركت نمايد مگر اينكه طبق ماده 43 قراردادى منعقد شود. اما شوراى امنيت قادر است به تمامى دول عضو سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات غيرنظامى دستور بدهد و از طريق نيروهاى تحت اختيارش هم تصميمات اتخاذ شده را به موجب مواد 41 و 42 اجرايى كند. به اين ترتيب طرح ارجاع احتمالى پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت از منظر حقوق بين الملل به خصوص به موجب منشور ملل متحد مى تواند داراى آثار حقوقى براى ايران باشد كه بر طبق فصل هفتم منشور ملل اگر منجر به تصميم گيرى از سوى شوراى امنيت شود براى تمام دول عضو حتى ايران هم الزام آور است. 

استدلال ايران به عنوان مخالفت با چنين تصميم احتمالى اين است كه عنصر اصلى قواعد بين المللى يعنى لحاظ كردن عدالت و نگاه مساوات گرايانه به تمام دول عضو سازمان ملل متحد رعايت نشده و عنصر نگاه سياسى و بدبينانه به فعاليت هاى هسته اى صلح آميز ايران بر ماهيت و سرشت قواعد بين المللى چيره شده است.


نويسنده: ايرج جمشيدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان