بسم الله
 
EN

بازدیدها: 579

موانع مشاركت زنان در فعاليت‏هاي سياسي ـ اقتصادي ايران پس از انقلاب

  1392/12/14
موانع مشاركت زنان در فعاليتهاي سياسي ـ اقتصادي ايران پس از انقلاب، كتابي است در حوزه جامعه شناسي (شاخه جامعه شناسي جنسيت) كه نويسنده در خلال آن كوشيده است مجموعه‌‌اي از عوامل ساختاري (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قانوني و...) و غير ساختاري (فيزيولوژيكي و شخصيتي) را كه در كاهش مشاركت اقتصادي و سياسي زنان در ايران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسايي و تحليل كند. به باور نويسنده « امروز برنامه‌ريزان در سطح خرد و كلان (فروملي، ملي، فراملي) به اهميت نقش زنان درپيشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدريج و به طور فزايندهاي به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدير، كارگر، كشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشاركت سياسي ـ اقتصادي زنان در ايران با موانع ساختاري و غير‌ساختاري مواجه است، به طوري كه از استعدادها و پتانسيل و تواناييهاي بالقوه زنان كه تقريباً نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، استفاده بهينه نمي‌شود و همين امر اثرات نامطلوبي را در توسعه و نوسازي كشور برجاي گذاشته است، در حالي كه پتانسيل مذكور در كشورهاي پيشرفته غربي اثرات گسترده مثبتي را برجاي گذاشته‌ است.»

اين كتاب از چهار فصل تشكيل شده است. فصل اول به كليات بحث ( شامل تعريف موضوع، بيان اهداف و تعريف مفاهيم اصلي ) اختصاص يافته است. فصل دوم به بررسي پيشينه نظري بحث مي‏پردازد. در اين فصل ابتدا به مهم‌ترين نظريه‌هاي فمينيستي در مورد نابرابري و ستمگري جنسي شامل نظريه‌هاي روانكاوانه، ليبرال، راديكال، ماركسيستي و سوسياليستي پرداخته مي‌شود و ديدگاههاي فمينيستي درباره آموزش، خانواده و سياست مطرح مي‌گردد. سپس در بخش دوم اين فصل، ديدگاههاي نظري انديشمندان و نويسندگان داخلي در مورد نهضت اجتماعي زنان در ايران پس از انقلاب مورد بحث قرار مي‏گيرد. راديكاليسم (شبه مدرنيسم)، غرب ستيزي تحجرگرايانه و اصلاحگرايي پسا مدرنيستي سه گرايش اصلي‏اند كه نويسنده در اين بخش به بررسي آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهي به ديدگاههاي فقها و مقايسه‌هاي بين نگرش يهوديت، مسيحيت و اسلام به زن صورت گرفته است.

فصل سوم شامل مروري بر سير تاريخي مشاركت زنان در ايران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوي است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشاركت زنان در فعاليتهاي سياسي و اقتصادي در ايران پس از انقلاب اسلامي مي‏پردازد و موانع ساختاري و غير ساختاري پيش گفته را به بحث مي‌گذارد.

نويسنده در مقام نتيجه گيري، اولين گام مهم به منظور تحقق مشاركت سياسي ـ اقتصادي زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاري از طريق آموزش زن و مرد بر پايه اصول انساني( نه تمايزات جنسي) مي‏داند و بر نقش حساس و كليدي دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذيري دختران و پسران تاكيد مي‏كند. وي ضمن رد تحجرگرايي و تجددگرايي افراطي، چندين راهكار براي دستيابي به هدف مورد نظر يعني مشاركت اقتصادي و سياسي زنان در سطح مطلوب ارائه مي‏دهد كه از اين قرارند:

1 ـ تلاش در جهت تغيير و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گيري از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و بازنگري و تغيير و تحول در نظام آموزشي جنسيتي موجود در مدارس و مراكز آموزشي.

2 ـ تغيير تدريجي ساختار سياسي، اقتصادي، حقوقي، ارزشي مبتني بر فرهنگ اصيل كثرت‌گراي اسلامي با استفاده از تجربيات روز بشري.

3 ـ بسترسازي مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌هاي فقهي و اجتهادي تا بتوانند با رويكردي زنانه، احكام مربوط به خود را از متون اسلامي اجتهاد كنند.

4 ـ بازنگري در قانون اساسي و مدني و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند براي تدوين قوانيني كه به هر نحوي معطوف به زنان است.

5 ـ به رسميت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظري و عملي با اتخاذ سياستها ي مثبت جهت حمايت و تقويت مشاركت زنان در كليه سطوح اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ...

6 ـ اعمال سياست تبعيض مثبت به سود زنان تا بدين وسيله هرچه سريعتر بر فرهنگ و قوانين پدرسالاري فائق آمد و زنان ايراني از حقوق حقه خود در كليه سطوح اجتماعي بهره مند گردند.

7 ـ بسترسازي مناسب با ارائه تسهيلات لازم جهت شكوفاشدن كامل تواناييهاي زنان در كليه زمينه‌ها به صورت هماهنگ و سيستماتيك با محوريت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگي خانوادگي.

8 ـ ايجاد محيطي مناسب جهت ارتقاء فرصتهاي شغلي و فعاليتهاي اقتصادي مولد براي زنان كه به دنبال خود، شكوفايي اقتصادي و توسعه سياسي را به همراه خواهد داشت.

9 ـ ايجاد مراكز و سازمانهاي آموزشي فني و حرفه‌اي براي زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوريهاي نوين كه بدنبال خود، زنان را قادر سازد كه با اعتماد به نفس بيشتري وارد بازار كار شوند.

10 ـ حمايت از فعاليتهاي فردي و اجتماعي زنان در زمينه‏هاي مختلف اجتماعي، علمي، اقتصادي، فرهنگي و...

11 ـ ايجاد و تقويت مكانيزم‌هايي معطوف به پيشرفت نظري و فكري تبادل اطلاعات، ديدگاهها، پيشرفتها و چشم اندازها بين زنان از طريق برگزاري همايشها در سطوح فروملي، ملي، فراملي.

12 ـ ايجاد نهادهاي كاركردي با كار ويژه‌هاي محدود و مشخص براي پيگيري امور زنان در زمينه‌هاي مختلف و رفع موانع فعاليت آنها در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و...

13 ـ استفاده بهينه از رسانه‌هاي گروهي براي آگاهي بخشيدن به زنان و مردان در خصوص مقام و منزلت زن و حقوقي كه به طور سيستماتيك از آنها ضايع شده و حقوقي را كه بايد نسبت به آنان به طور نظام يافته و سيستماتيك، چه در خانواده‌ها و چه در ساير نهادهاي اجتماعي رعايت نمود.

كتاب مزبور امّا، به رغم نقاط مثبت آن دچار برخي كاستيهاست كه به سه مورد مهم‌تر اشاره ميكنيم. نخست، آنكه عمده مباحث مطرح شده در كتاب به صورت نقل اقوال بوده و فقدان تجزيه و تحليل و نقد و بررسي اقوال كاملاً مشهود است. اين امر باعث شده كه مثلاً در فصل سوم كه به سير تاريخي مشاركت زنان در ايران مي‌پردازد احياناً داده‌هاي تاريخي متعارض در پي يكديگر چينش شده‌اند و نويسنده براي رفع تعارض آشكار آنها ناگزير شده به توجيهات سطحي و بسيار گذرا بسنده نمايد.

دوم آنكه اين نوشتار از فقدان چارچوبي متقن براي طبقه بندي و ارزيابي نظريه‌ها رنج مي‏برد. به همين دليل، نويسنده به سمت اقتباس يك چارچوب تحليلي غير دقيق از نوشته‌هاي ديگران سوق داده شده است. بر حسب اين چارچوب، صاحب نظران داخلي به سه گروه تجددگراي افراطي، تحجرگرا و اصلاح طلب تقسيم مي‏شوند و ملاك تجددگرايي افراطي، تقليد از مدرنيسم غربي، ملاك تحجرگرايي، پايبندي به سنت‌هاي پيشين و ملاك اصلاح طلبي، تلاش در جهت تحقق برابري جنسي و همساني همه جانبه زن و مرد معرفي مي‏شود. اصرار نويسنده بر حفظ اين چارچوب وي را وادار مي‏كند كه حتي در مواردي كه تمايزهاي واقعي بين ديدگاهها وجود ندارد، آنها را در قالب اين تيپهاي ايده آل بريزد و تقابلهايي ساختگي به وجود آورد. لذا مشاهده مي‏كنيم كه در بحث اشتغال و مشاركت زنان، ديدگاهي با عنوان ديدگاه مخالف راديكا ل مطرح مي‏شود اما اين ديدگاه به هيچ شخص يا گروهي مستند نمي‏شود و اين حاكي از نادرستي نسبت و ضعف آشكار چارچوب تحليل است. همچنين در مواردي نسبتهاي غير كارشناسانه و نادرست به صاحبنظران داده شده است. مثلاً از آنجا كه حضرت امام راحل قدس سرّه در گروه اصلاحطلبان قرار گرفته است اينگونه القا مي‏شود كه ايشان قائل به برابري و مساوات جنسي به معني مورد نظر نويسنده بوده‌اند، در حالي كه بررسي دقيق مباني فكري حضرت امام مي‌توانست از بروز اين سوء تفاهم جلوگيري كند. واقعيت آن است كه علماي اسلامي عموماً و علماي شيعه به طور خاص، با اعتراف به اختلافات في مابين در اين جهت مشتركند كه از چارچوبهاي فقهي مشخصي پيروي ميكنند و بدون آشنايي دقيق با موازين فقهي نمي‏توان به فهم درستي از آراء آنان نائل شد. مثلاً تعجبي ندارد كه فقيهي در مسأله اشتغال زنان قائل به جواز و در مسأله قضاوت قائل به ممنوعيت باشد. اما كساني كه از دريچه تنگ اين قالبهاي ساختگي به أراء صاحبنظران نگاه ميكنند، گرفتار اين برداشت نادرست مي‏شوند كه گروهي از علما و فقهاي اسلامي برنامه‌هاي منظم و جامع براي محروم نمودن زنان از حقوق اجتماعيشان در همه حوزه‌ها در پيش گرفته‌اند و گروهي ديگر در نقطه مقابل قرار گرفته و سعي مي‏كنند تمام تفاوتهاي جنسيتي را از ميان ببرند. از اين گذشته، به دليل بي‌توجهي به روشمند بودن اجتهاد فقهي، گويا براي نويسنده اين تصور غير واقع گرايانه حاصل شده كه اگر زنان خود به اجتهاد بپردازند، مي‌توانند به دليل عاري بودن از گرايشهاي مردسالارانه، راهكارهاي فقهي مغايري با راهكارهاي فقهي موجود ارائه دهند، در حالي كه با توجه به معين بودن منابع و روشهاي فقهي مي‌توان با اطمينان گفت كه جنسيت فقها كمترين تاثير را در نتايج فقهي آنان به‌جا مي‌گذارد.

سوم آنكه در اين نوشتار به پيروي از بيشتر آثار فمينيستي، معيار ارزشي مشخصي بدون چون و چرا مسلم و مفروض گرفته مي‏شود. بر طبق اين معيار ارزشي، زن و مرد بايد از نظر حقوق، تكاليف، نقشها و پايگاه اجتماعي همسان وبرابر باشند و براين اساس، كليه راهكارهايي كه مي‌توانند به اين ارزش غايي منجر گردند، مورد تشويق قرار مي‏گيرند. جامعه پذيري يكسان دختر و پسر، كتابهاي درسي از كليشه‌هاي جنسيتي و سياست تبعيض مثبت به نفع زنان از جمله اين راهكارهايند. از سوي ديگر، هنگامي كه از اسلام اصيل سخن به ميان ميآيد، اينگونه القا مي‏شود كه اسلام نيز همين معيار ارزشي را پذيرفته است، درحالي كه هيچ يك از عالمان و فقيهان مسلمان چنين مطلبي را تاييد نمي‏كنند. البته اختلاف نظر بين علماي اسلامي در باب مشاركت اجتماعي زنان قابل انكار نيست، ولي آنچه مورد اختلاف است « جواز» شرعي بعضي از اقسام مشاركت براي زنان است، اما كسي از «وجوب» يا « مطلوبيت» آنها سخن نمي‌گويد و اين بدان معنا است كه موافقان مشاركت زنان كه نويسنده از آنان با عنوان اصلاح گرايان ياد ميكند، بين الگوي«مشروع » و الگوي « مطلوب » مشاركت زنان فرق مي‏گذارند. لذا اگر در ميان انديشمندان اسلامي كساني مثلا موافق رياست جمهوري يا نمايندگي زنان هستند اين لزوماً به معني آن نيست كه الگوي «مشاركت برابر» مردان و زنان در اين حوزه‌ها را الگوي مطلوب نيز مي‌دانند. 

همچنين اگر كسي قائل به جواز شركت زنان در نيروي نظامي باشد، اين لزوماً به معني آن نيست كه مشاركت مساوي مردان و زنان در جنگ را الگوي مطلوب اسلامي بداند. در حقيقت، عموم متفكران اسلامي و بلكه هر كس آشنايي مختصري با آموزه‌هاي ديني داشته باشد، اذعان مي‏كند كه اسلام به‌رغم تاكيد بر مساوات زن و مرد در ابعاد معنوي، به منظور حفظ سلامت اخلاقي جامعه، تفاوتهايي در نقشهاي اجتماعي آنان قائل شده است و اين تفاوتها حتي اگر جنبه الزامي آنها را منكر شويم، ترديدي در مطلوبيت و اولويت آنها از ديدگاه اسلامي وجود ندارد. در نتيجه مي‏توان گفت : ارائه تصويري آرماني از الگوي مشاركت برابر با تاكيد بر آمار و ارقام مربوط به ميزان حضور زنان و مردان در مناصب سياسي و مديريتي و مشاغل در كشورهاي مختلف و القاي اين مطلب كه پايين‌تر بودن ميزان حضور اجتماعي ـ سياسي زنان در ايران، نشانه عقب ماندگي و مايه سرشكستگي ما در برابر ملّتهاي ديگراست، از ديدگاه اسلام به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست. 



نويسنده: حسين بستان


مشاوره حقوقی رایگان