بسم الله
 
EN

بازدیدها: 610

نقد و تحليل مصوبات حقوقي زنان از طرح تا اجرا- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/12/14
قسمت قبلي

امتيازات اعطائي به مهريه در مادة واحدة الحاقي:


به موجب قسمت اخير مادة واحده الحاقي، تنظيم آئين نامة اجرايي آن به عهدة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو وزارت دادگستري و امور اقتصادي و دارايي نهاده شد. آئين نامة اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13 ارديبهشت سال 1377، امتيازاتي را در طريق اجراي ماده واحدة الحاقي به مهريه اعطاء نمود كه درخصوص ساير ديون چنين امتيازاتي وجود ندارد. امتيازات فوق به شرح ذيل مي‏باشد:

1- تعيين هزينة دادرسي به ميزان مهرالمسمي:

مطابق مادة 6 آئين نامة اجرايي، در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح تقديم دادخواست نمايد؛ هزينة دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است. نظر به اينكه شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است، (مادة 48 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) در دادخواست، تقويم بهاي خواسته ضروري است (مادة 61 همان قانون)، با عنايت به اينكه هزينة دادرسي در دعاوي حقوقي براساس مبلغ خواسته تعيين مي‏گردد لذا چنانچه قواعد كلي فوق درخصوص زوجاتي كه قصد مطالبة مهريه خود از طريق دادگاه را دارند اجرا شود، باعث مشقت آنها مي‏شود. لذا مقنن با در نظر گرفتن وضعيت زنان در جامعة ما كه معمولاً فاقد درآمد مستقل مي‏باشند، پرداخت هزينة دادرسي را براساس مهرية درج شده در سند نكاحيه لازم دانسته و از آنجا كه پرداخت هزينة دادرسي چنانچه خواهان در ستون خواسته ذكر كرده باشد برعهدة محكوم عليه است. لذا مادة 6 آئين نامة اجرايي طريقة پرداخت هزينة اجرايي نسبت به ما به التفاوت مهرالمسمي و مقدار تقويم شدة آن به نرخ روز را، چنين معين نموده است: «. . . . و در صورت صدور حكم به نفع وي (زوجه) زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آئين نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.»

2- اخذ مهريه به نرخ روز بدون مطالبة زوجه در صورت صدور مجوز طلاق به تقاضاي زوج:

همچنان كه گفته شد خواهان جهت مطالبة خواسته بايد دادخواست تقديم دادگاه نمايد و وفق مادة 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هيچ دادگاهي نمي‏تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايندة قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. مادة 7 آئين نامة اجرايي از اصل كلي فوق تخطي نموده و در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازة طلاق، بدون رضايت زوجه نمايد دادگاه را مكلف به تعيين مهريه براساس اين آئين نامه و به نرخ روز كرده است. بنابراين دادگاه بايد بدون مطالبة زوجه و تقديم دادخواست در حكم خود، اجراي طلاق را منوط به پرداخت مهريه طبق نرخ تورم توسط زوج بنمايد. 

طريقه محاسبه مهريه براساس شاخصهاي تورم:

مطابق مادة 2 آئين نامة اجرايي قانون الحاق يك تبصره به مادة 1082قانون مدني، نحوة محاسبة مهرية وجه رايج بدين صورت است:
 

مهر المسمي * متــوسط شـاخص بهـا در سـال قبل ‌‌‌‌‌‌

متوسط شاخص بها در سال وقع عقد

 

به عنوان مثال: اگر زني با مهرية پنجاه هزار تومان در سال 1355 به عقد مردي در آمده باشد و امروز قصد مطالبة مهرية خود را دارد، مهرية وي مطابق نرخ تورم به قرار ذيل است:

ريال 500000 * (71/159) متوسط شاخص بها در سال 1379

(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355

ريال 42379450=

همچنين فوت زوج موجب توقف رشد مهريه شده و سال فوت به عنوان مبناي محاسبه قرار مي‏گيرد به عنوان مثال هرگاه زوج در سال 1378 فوت كرده باشد، طريقة محاسبة مهريه با شرايط فوق الذكر به شرح ذيل است:

 

ريال 500000× (08/118) متوسط شاخص بها در سال 1377

(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355

ريال31073650 =

نتيجه:

با بررسي اجمالي ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني و آئين نامة اجرايي آن اين سؤال مطرح مي‏گردد كه آيا قانونگذار با همه فراز و نشيبهاي مذكور، روش خوبي را در تصويب قانون فوق در پيش گرفته است؟ آيا بار كردن چنين الزام قانوني بر زوج هماهنگي با فلسفة تعيين مهر در عقد نكاح را دارد؟ توضيح اينكه هدف ما در اين قسمت بررسي آثار ناشي از اجراي چنين قانوني در خانواده نمي‏باشد و اين بحث را به طور كلي به انتهاي فصل اول و پس از بررس قوانين مهم تصويب شده در امور خانواده محوّل مي‏نمائيم؛ بلكه سؤال اين است كه آيا آنچه مقنن در سال 1376 در مورد تعيين مهريه در عقد نكاح تدوين و تصويب نموده با هدف شارع مقدس هماهنگي دارد يا خير؟

قرآن كريم از مهر با لفظ «صداق» و «نحله» ياد كرده است: «و آتو النساء صدقاتهنّ نحله». [22] . و بدين ترتيب با استعمال ريشة صدق، مهريه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشكيل زندگي مشترك دانسته است. لفظ «نحله» در آيه مباركة فوق نيز نشان از هديه و بخشش بودن مهريه است از جانب مرد به زن. آنچه از بخشش و هديه انتظار مي‏رود صداقت اهدا كننده است، نه ميزان و ارزش آن. در سنت نيز مهرية حضرت فاطمه(ع) (كه حاصل از فروش زره حضرت علي(ع) مي‏باشد) حدود چهارصد درهم ذكر شده است.[23] از طرفي عده اي از اماميه معتقدند كه مهريه نبايد از پانصددرهم كه همانا مهريه‏اي است كه رسول ا… (ص) تمامي همسران خويش را به همان ميزان كابين بست تجاوز نمايد و معتقدند كه چنانچه مهريه بيش از «مهر السنه» باشد به همين مبلغ برگشت خواهد نمود.[24] اما نظر مشهور و صحيح آن است كه مهريه از نظر كمي و زيادي، محدوديتي ندارد و فقط بايستي از جهت كمي چيزي باشد كه ماليّت داشته باشد،[25]هر چند كه قرار دادن بيش از مهر السنه مكروه و ناپسند است.[26]

در اينكه تعيين مهريه با تراضي زوجين مي‏باشد شكي نيست اما قابل ذكر است كه مهريه همانند عوض در معاملات و قراردادهاي مالي نبوده و به همين دليل عدم ذكر آن همچنان كه در قراردادهاي مالي اينگونه است نمي‏تواند موجب بطلان عقد نكاح شود.[27]

حال كه فلسفة اصلي تعيين مهريه، اثبات صدق زوج است و اصل بر تعيين مهريه با تراضي زوجين است جايگاه مقنن در تصويب ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني كجاست؟ اگر بگوئيم حفظ مصلحت جامعه به مقنن اجازة چنين دخالتي در روابط زوجين را داده است بايد پرسيد مصلحت چيست؟

مصلحت را در لغت به معناي «منفعت» و در اصطلاح علماي شريعت «عبارت از منفعتي دانسته‏اند كه شارع مقدس آن را براي حفظ دين و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.»[28] تفاوت مصلحت در شريعت اسلام با مصلحت از نظر مكاتب غيرالهي در اين است كه در مكتبهاي غيرالهي كلية قوانين و مقررات كه براساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع مي‏گردد فقط به مقصود دستيابي انسانها به منافع مادي و دنيوي است، اما دين مبين اسلام به دو دسته مصالح دنيوي و اخروي اهميت داده و آن مصالحي را در نظر مي‏گيرد كه با اصول كلي اسلام و اهداف اعتقادي آن هماهنگ باشد. خداوند در قرآن مجيد مردم را به رعايت مصلحت اجتماعي دعوت مي‏كند آنجا كه مي‏فرمايد: «والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلاة انا لانضيع اجر المصلحين».[29]و آنجا كه امر به اصلاح امور يتيمان بنا بر مصلحت آنان مي‏نمايد: «و يسئلونك عن اليتامي قل اصلاحّ لهم خيرّ. . .»[30]

گفته شد حفظ دين، نفوس و عقول بندگان، هدف از تشخيص مصلحت مي‏باشد و از شرايط عمل به مصلحت اين است كه آن مصلحت ذاتاً معقول باشد و اخذ به آن براي حفظ امر ضروري يا رفع امري حرجي لازم بوده و مصلحتي حقيقي و عمومي باشد يعني مصلحت موهوم نبوده و فردي و شخصي نيز نباشد.[31]

حال به سوال اصلي بر مي‏گرديم: هدف مقنن از تصويب ماده واحدة الحاقي چه بوده است؟ اگر دفاع از حقوق زناني است كه فاقد دارايي و درآمد مستقل هستند و امكان تأمين معيشت خويش را ندارند، بايد گفت: چه بسيار مرداني كه به علت عدم امكان مالي در پرداخت مهرية زوجة خويش و در جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 به زندان رفته‏اند و تا اثبات اعسار از پرداخت بايد رنج زندان را متحمل شوند و بالعكس چه بسيار زناني كه علي‏رغم داشتن دارائيها و اموال كه از طريق كاركرد مشروع خويش يا توارث و … به دست آورده‏اند ديگر نيازي به تأمين معيشت خويش از راه مهرية بالا رفته از نردبان تورم ندارند.

چنانچه هدف مقنن از تصويب اين ماده جلوگيري از آثار سوء توافقهاي زوجيني است كه در سالهاي گذشته بدون آگاهي از وضعيت رشد نرخ تورم صورت گرفته است بايد گفت كه چرا همين مقنن در آئين نامه اجرايي ماده واحدة فوق بي هيچ علت موجهي به توافق زوجين به گونه‏اي ديگر احترام نهاده و در تبصرة مادة يك آئين نامه اجرايي چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحوه ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد. حال چنانچه زوجين توافق كرده باشند كه هر سال مثلاُ يك درصد از مهريه تا زمان پرداخت به مبلغ مهريه اضافه شود، چگونه چنين توافقي مورد تأييد قانونگذار است؟ اما توافق طرفين به پرداخت اصل مبلغ مهريه مورد تأييد نمي باشد. اگر هدف قانونگذار دفاع از حقوق زنان وابسته و ضعيف است كه با توافقي مثل آنچه كه در بالا ذكر شد نيز مبلغ مهرية مثلاُ پنجاه سال پيش امروزه كارآمد نبوده و دردي از مشكل معيشت زوجه را درمان نمي‏كند . به عنوان مثال هرگاه مهرية زني كه در سال 1330 ازدواج نموده است پنجهزارتومان باشد و توافق فوق الذكر در حين عقد درخصوص رشد مبلغ مهريه صورت گرفته باشد امروزه ميزان مهرية چنين زني با نرخ رشد مورد توافق زوجين هفت هزار و پانصد تومان است در حالي كه چنانچه با شاخصهاي بانك مركزي مهرية قابل پرداخت به چنين زني را محاسبه نماييم تقريباُ يك ميليون و چهارصد هزار تومان خواهد بود. آيا صحه گذاشتن بر يك نوع توافق همچنانكه در تبصرة ماده يك آئين نامه اجرايي عمل نشده است ترجيح بلامرجح نيست؟ اگر چنين مصلحتي را قانونگذار چند دهة پيش در مورد زنان در نظر مي‏گرفت شايد چندان خالي از وجاهت عقلي نبود اما امروزه كه جامعة ما روز به روز در جهت گسترده شدن حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي و استقلال مالي آنان پيش مي‏رود به گونه‏اي كه ابراز نگراني يكي از نمايندگان محترم زن[32] در مجلس شوراي اسلامي از وضعيت رو به رشد پذيرش دختران در دانشگاهها و مواجه شدن جامعة آينده با زنان تحصيلكرده بي‏شماري كه تمايلي به ازدواج با مرداني با وضعيت اجتماعي پائين تر از خودشان نخواهد داد.[33] ، افزايش رو به تزايد زنان تحصيلكردة جوياي كار و تصدي مشاغل توسط آنان، امروزه بيشتر با خانواده هايي رو به رو هستيم كه مرد و زن هر دو كار مي‏كنند و زن داراي استقلال مالي و حتي كمك خرج خانواده است. با گذري بر دادگاههاي خانواده و ملاحظة زنان جوان سرگردان در راهروهاي اين مجتمع قضايي، متوجه مي‏شويم، مادران ما هيچگاه مهرية خود را به اجرا نمي‏گذارند بلكه اين زوجات جوان هستند كه سلاح مهريه را براي كوبيدن بر فرق شريك زنداني خويش و بهتر است بگوييم بر فرق زندگي مشترك خويش به دست مي‏گيرند.

عرف جامعة ايراني اخذ مهريه را از جانب زوجه تنها در صورت تصميم زوج به طلاق روا مي‏داند و ما نيز بر عرف خلاف قانون و شرع صحه نمي‏گذاريم چرا كه قانون مدني ما كه برگرفته از شرع است مهريه را عندالمطالبه مي‏داند. اما از آنجا كه مهريه هديه‏اي است از جانب مرد و از آنجا كه اجبار در اخذ هديه مذموم و ناپسند است و نظر به اينكه مطابق شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه، تكليف حسن معاشرت بر زن و شوهر نهاده شده و زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت و همكاري نمايند،[34] زوجه‏اي كه از زوج مستأصل ، طلب مهريه چندين برابر آنچه كه بر آن توافق نموده‏اند طلب مي‏كند و در جهت تأمين مهرية خويش دار و ندار وي را توقيف و در نهايت او را به مجلس قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي روانه مي‏سازد چگونه به تكليف حسن معاشرت خويش عمل كرده است؟ و اگر مهريه واقعاً معناي قرآني خود يعني «صداق» را حفظ كند و چشم و هم چشمي‏ها در تعيين آن مداخله نكند آن كدام زوج مسلماني است كه صداقت خويش را به اثبات نرساند و تلاش در جهت بريٌ الذمه نمودن خويش از بار صداق ننمايد؟

البته اگر هدف از تعيين مهريه در حين عقد نكاح، تأمين نمودن زوجه در زندگي آيندة خود و پس از طلاق است كه در اين صورت مقنن با وضع ماده واحدة الحاقي به طور ناقص به هدف خود رسيده است، هر چند مي ‏توانست با مكلف نمودن دولت به تعيين مقرري براي زنان فاقد سرپرست (در جهت اجراي بند چهار اصل 21 قانون اساسي) و بدون اينكه لطمه اي به نهاد بنيادين خانواده وارد آورد به چنين هدفي نايل مي‏آمد. اما روند رو به رشد طلاق به نسبت ازدواج در جامعه و كاهش ميل به ازدواج در جوانان كه در انتهاي فصل اول به تفصيل دربارة آن سخن خواهد رفت اين سؤال رامطرح مي‏سازد كه به راستي نياز و مصلحت خانوادة امروزي چيست و مقنن در جهت تحقق اين مصلحت چه بايد بكند و قلم تقنيني خود را به كدام جهت بچرخاند؟


------------------------------
 پي نوشتها:
1- لذات فلسفه، ويل دورانت، ص149.
2- Doctorine of restraint upon anticipation در كامن لا و از گذشته ‏هاي دور اين فرض وجود داشت كه پس از ازدواج ديگر، دو مالكيت و دارايي وجود نخواهد داشت. بر طبق اصول اين دكترين از آنجا كه تصوّر دو مالكيت در مورد اموال زن و مردي كه ازدواج كرده‏اند امكان ندارد و نمي‏توان بر يك مال دو مالك تصور نمود لذا بايد يكي از طرفين ازدواج يعني زن يا شوهررا بر اموال و دارائيهاي مشترك مسلط نمود و از اين دونفر شوهر براي حكومت بر اموال مناسب تر است. اين اصل غيرمنصفانه در حقوق انگلستان با به كار بردن قاعدة انصاف و مقررات بعدي تا حدي تعديل شد از جمله: قانون اموال زنان ازدواج كرده مصوب 1870 كه در سالهاي 1875 و 1882 اصلاح گرديد. (Principles of family j. M. Masson and S. M. Crentney)
3- متن ماده 1082 «به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.»
4ـ جابري عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، صفحه 120
5- كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني ، خانواده، جلد اول ، نكاح و طلاق، صفحه 138.
6- مادة 1087 قانون مدني.
7 - سورة بقره آيه 276، سورة آل عمران آيه 130.
8 - الوسايل ، الباب 1، من ابواب الربا
9 - نجفي، شيخ حسن، جواهر الكلام ، جلد8، صفحه 447؛ امام خميني(ره) ، تحرير الوسيله، جلد دوم، صفحه421.
10 - آيت الله دكترمطهري، مرتضي، مسأله ربا، صفحه 14.
11 - امام خميني(ره)، تحرير الوسيله ، جلد دوم ، صفحه 423.
12- همان مأخذ، صفحه 429.
13- نجفي، شيخ حسن، جواهرالكلام ، جلد 8، صفحه478.
14- همان مأخذ، صفحه 476.
15- همان مأخذ، صفحه 478
16- نظرية مورخ 62.8.25 (مهرپور، دكتر حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، دورة اول، جلد سوم، صفحه24)
17- نظرية مورخ 12/4/64 (مهرپور، دكتر حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، دورة اول جلد سوم، صفحه194)
18- مادة 18 آئين نامه اجراي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي: «هرگاه محكوم عليه محكومٌ به را تأديه نمايد به طرق ذيل عمل مي‏شود: . . . ج) چنانچه استيفاء محكومٌ به، به نحو مذكور (در بند الف و ب از طريق توقيف و فروش اموال) ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادر كنندة حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‏شود.»
19- مادة 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي: «هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به صادر خواهد كرد.»
20- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام
21- نجفي، شيخ حسن، جواهرالكلام، جلد 8، صفحه 478 «لا ربا بين الوالد و ولده، . . . و لا بين الرجل و زوجته» . تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «هرگاه قرارداد مذكور (قرارداد ربوي) بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.»
22- سورة نساء آيه 4.
23- شهيدي، دكتر سيدجعفر، زندگاني فاطمة زهرا(ع)، صفحه 58.
24- شهيد ثاني، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد 5، صفحه344.
25- امام خميني (ره) ، تحرير الوسيله، جلد2، صفحه 297، مسئله 1.
26- شهيد ثاني، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد5، صفحه 344.
27- امام خميني (ره)، تحرير الوسيله ، جلد2، صفحه298.
28- مرعشي، سيدمحمد حسن، مجله حقوقي قضائي دادگستري، شماره ششم ، صفحه12.
29- سورة اعراف، آية 170.
30- سورة بقره، آيه 220.
31- مرعشي، سيدمحمد حسن، مجله حقوقي و قضائي دادگستري ، صفحه31.
32- خانم الهة كولايي
33- طبق آمار پيش از نيمي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1380 را زنان تشكيل مي‏دهند.



نويسنده: ليلا سادات اسدي


مشاوره حقوقی رایگان