بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,113

اصول 36 و 167 قانون اساسي- اجراي احکام الهي يا حفظ نظم اجتماعي

  1392/12/14

مقدمه

يکي از اصول مسلم حقوق کيفري اين است که تا زماني که قوانين حاکم بر يک جامعه عملي را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد مي باشند و تنها به حکم قانون ميتوان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد.در واقع هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل کرد مگر اينکه نوع و ميزان آن قبلا در قانون تعيين شده باشد.اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که به اصل قانوني بودن جرم و مجازات مشهور است نيز متضمن همين معناست که بيان ميکند:«حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اين اصل همچنين در شريعت اسلام بارها مورد توجه قرار گرفته است که مواردي از آن عبارتند از:
1.{وماکنا معذبين حتي نبعث رسولا} سوره اسرا.آيه ي15:يعني ما هيچ کس را کيفر نمي کنيم تا اينکه پيامبري بفرستيم .
2.قاعده قبح عقاب بلا بيان:اعمال کيفر نسبت به اشخاص بدون بيان قبلي رفتار مجرمانه قبيح است.
3.اصل اباحه:اصل در هر چيز اباحه ميباشد و قبل از آنکه قانوني حکم آنها را از وجوب و حرمت مشخص کند مباح است.
علاوه بر اين مراجع مقنن جمهوري اسلامي ايران نيز از قواعد شريعت پيروي کرده و اين اصل را اساس سياست قضايي خود قرار داده اند که از جمله ي آنها ميتوان به اصول 169,166,37,36,32,22 قانون اساسي اشاره کرد.
در فوايد عملي فردي و اجتماعي اين اصل اساسي شکي نيست چرا که باعث ميشود افراد با آگاهي از اعمال مجرمانه و غيرمجرمانه فعاليت هاي خود را سامان دهند و حدود زندگي خود را بشناسند و همچنين در امور اجتماعي باعث ميشود که افراد از احتياط و محافظه کاري دوري کرده و با آگاهي از آزادي هاي خود به ارتباط با افراد ديگر و انجام فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي بپردازند.
با همه ي اين تفاسير نکته اي که مورد بحث حقوقدانان جزايي کشور واقع شده است وجود اصل 167 قانون اساسي مي باشد که مقرر ميدارد:«قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تناقض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»در واقع اين اصل در مقام تعارض با اصل 36 قانون اساسي واقع شده است و به قاضي اجازه ميدهد که حکم محاکم را در صورت نبود قانون مدون نيز با توجه به منابع ديگر صادر کند. 

پيش درآمد

اصل36 قانون اساسي مقرر ميکند که:«حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
مجازات در واقع کيفري است که در مقابل جرم مجرم بر او تحميل ميشود و بنا به اصل 37 قانون اساسي که بيان ميکند:«اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود» هيچ کس مجرم و مستحق مجازات نيست مگر اينکه  خلاف آن در دادگاه ثابت شود و اين اثبات نيز تنها به موجب قانون و در دادگاه صالح قانوني مي باشد.پس مي توان اينگونه نتيجه گرفت که در صورت عدم جرم انگاري و نبودن مجازات در قوانين کشور نمي توان کسي را مجازات کرد و حکمي را عليه او صادر کرد و فرض بر اين است که قانونگذار جرم انگاري لازم را انجام داده  وهمه ي قوانين جزايي مورد نياز براي برقراري نظم جامعه و اجراي احکام الهي را تدوين کرده است.
هر چند که اين فرض دشوار ممکن باشد اما بايد به اين نکته توجه کرد که با وجود اينکه قانونگذار در موقع تنظيم قانون سعي مي نمايد با به کار بردن کلمات و جملات صريح و روشن مقصود خود را بيان نمايد تا مفاد قانون بر کليه مصاديق و موارد و نظايري که مورد توجه او بوده صادق باشد اما بازهم گاهي قانون از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده و ناقص و مبهم و مجمل تنظيم مي شود و در اين صورت و در صورتي که قانونگذار ساکت باشد مجريان قانون و حقوقدانان ناگزير از تفسير قانون ميباشند.لذا قانون اساسي در اصل 167 که بيان ميکند:«قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تناقض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»مقرر کرده است که در صورت سکوت قوانين مدونه مسئله را تمام شده نميداند بلکه قاضي را موظف مي کند با توجه به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر که خود مقدم بر قانون بوده اند و منبع اصلي قانونگذاري در جمهوري اسلامي و به طور اخص قانونگذاري در نظام جزايي کشور مي باشند حکم قضيه را درهر صورت صادر کند.اين بدين معناست که گاهي اتفاق مي افتد که جرمي در قوانين مدونه مشخص شده و مجازات هم براي آن در نظر گرفته شده است ولي مواد قانوني مربوط به آن داراي ابهام يا تناقض ميباشد ويا اصلا قانونگذار در مورد مسئله اي تصميمي اتخاذ نکرده که در اين موارد نمي توان از کنار اعمال مجرمانه گذشت.قاضي نه اختيار دارد بلکه موظف است که با توجه به اهداف نظام جزايي به تفسير قانون پرداخته و حکم مناسب را صادر کند.حال نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که درست است در رشته هاي مختلف حقوقي اعم از کيفري,مدني و تجاري ممکن است قانون نياز به تفسير داشته باشد ولي آنچه مسلم است اين است که بين تفسير قوانين جزايي و تفسير ساير قوانين تفاوت هاي مهمي وجود دارد و شايد از همين جاست که ديدگاه هاي مختلف در مورد تعارض اصول 36 و167 قانون اساسي ايجاد مي شود.                                                                          

ديدگاه هاي حقوقدانان 

1.عده اي بر اين باورند که اصل 167 بر اصل 36 قانون اساسي حاکم مي باشد.اين گروه قائل به تفسير موسع قوانين جزايي مي باشند که در صورت نبودن قوانين مدون به قاضي اجازه ي رجوع به منابع و فتاوي معتبر اسلامي را مي دهند.اين تفسير نقطه ي مقابل تفسير مضيق قوانين جزايي است که در آن قاضي نبايد از محدوده ي اصل قانوني بودن حقوق جزا فراتر رفته و حقوق و آزادي هاي فردي را به مخاطره اندازد و در صورتي که از منطوق قانون و مواردي که صريح ومنجز بيان شده نتواند دستوري را استنباط نمايد بايد آن را به نفع متهم تعبير و تفسير نمايد.                                                                                                       
طرفداران ديدگاه نخست براي اثبات نظر خود به تفسير لفظي قانون اساسي متوسل شده اند و با استفاده از ابزار تاريخ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 به دغدغه هاي قانونگذار قانون اساسي در مورد رعايت مسائل شرعي مي پردازند.به عنوان مثال مي توان اشاره کرد به مذاکرات پيرامون اصل 41 پيش نويس(اصل 169 فعلي)که بيان کرده بود:«هيچ فعل يا ترک فعلي از نظر قانون جرم محسوب نمي شود مگر به استناد قانوني که پيش از وقوع آن وضع شده باشد». جايي که يکي از حضار مي گويند:"تا آن قانون وضع نشده باشد ما که نمي توانيم بگوييم قوانين شرع حاکم نيست".و يا ديگري که مي گويد:"...از نظر قانون جرم محسوب نمي شود کافي نبوده...اصل مسئله اين است که ممکن است قانون يک مواردي را,مسائلي را پيش بيني نکرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولي در محاکم شرع يک نفر را محاکمه کنند و محکوم بشود اگر يک چنين جمله اي را که روشنگر اين معني باشد به آن اضافه کنند ديگر مساله اي نمي ماند..."و موارد ديگري که در اين زمينه بيان شده است.
درست است که اصل 36 قانون اساسي بدون هيچ بحثي تصويب شده ولي جرم شناخته شدن فعل و ترک فعل از نظر قانون در اين اصل مورد ايراد واقع شده  و کافي دانسته نشده است و به همين خاطر در مرتبه ي اول راي نياورده و براي بررسي به کميسيون فرستاده شد.و به نظر مي رسد که خبرگان قانون اساسي اين مشکل را با تصويب اصل 167 رفع کرده اند.اما جالبتر آنکه قانونگذار در ماده ي 214 قانون آيين دادرسي کيفري که مربوط به دادگاه هاي کيفري است صراحتا بيان ميدارد:«...دادگاه مکلف است حکم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به شکايات و دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند.» آنگونه که از ظاهر ماده به نظر مي رسد قانونگذار اصل 167 قانون اساسي را عينا در اين ماده تکرار کرده و اجازه ي رجوع به منابع و فتاوي معتبر را به قاضي داده است.علاوه بر اين مي توان به اتفاقي که در مورد لايحه قانون مجازات اسلامي جديد افتاد اشاره کرد. پجايي که ماده ي 2 آن بيان کرده بود:«جرم فعل يا ترک فعلي است که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و هيچ فعل يا ترک فعلي را نمي توان جرم دانست مگر آنکه در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد».واين ماده با اين استدلال که چون ممکن است فعل و ترک فعلي که از نظر شرعي مجازات دارد ولي در قانون نيامده باشد را شامل نشود مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و براي اصلاح به مجلس فرستاده شد.  همچنين مي توان به اين مسئله اشاره کرد که يکي از آثار اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي وضع شده مگر قوانين مساعدتر به حال متهم مي باشد حال آنکه قوانين و احکام شرعي که وضع آن مربوط به قرن ها پيش مي باشد مشمول اين اصل نيست و در واقع سالبه به انتفاي موضوع مي باشد و عطف شدن اين قوانين به قبل از تصويب مجلس مقنن امري بديهي مي نمايد و بر کسي پوشيده نيست.
در همين راستا ديوان عالي کشور در راي وحدت رويه خود در سال1365,ماده ي6 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 را منصرف از احکام شرعي دانسته و مقرر داشته:"ماده ي6 قانون مجازات اسلامي مصوب مهرماه1361 که مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرارداده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احکام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد که از صدر اسلام تشريع شده اند."شوراي نگهبان نيز در اظهارنظري در پاسخ به ديوان عالي کشور بر وضوح بطلان بي اعتباري احکام شرعي قبل از تصويب قانون تاکيد کرده است:"با توجه به وضوحي که بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذکور دارد ماده ي 6 را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تاميني وتربيتي که به موجب قانون معين مي شود دانسته و از اين جهت عدم مغايرت آن را با موازين شرعي تاييد نموده است...  "متعاقب اين راي و اظهارنظر قانونگذار عبارت ماده ي 6 را به صورت ماده 11 قانون فعلي تغيير داد و کلمه ي مطلق مجازات را به عبارت «در مقررات ونظامات دولتي» مقيد نمود.
اين عبارت همه ي مجازات هايي را در بر مي گيرد که با استفاده از اختيارات شارع به قانونگذار وضع مي شوند و مستقيما مورد امر و نهي شارع نبوده اند.پس وقتي که قوانين شرعي بعد از تصويب عطف به ماسبق مي شوند بدين معناست که قوانين شرع بدون نياز به تصويب لازم الاجرا هستند و مجلس نقش تأسيسي ندارد و فقط به تبيين مقررات شرعي لازم الاجرا اقدام مي کند و نصوص شرعي را به نصوص قانوني تبديل مي کند.اما شايد در اين زمان بحث قبح عقاب بلا بيان و جهل نسبت به قانون مطرح شود,امري که مورد توجه اسلام نيز مي باشد و در حقوق جزا به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت شناخته مي شود.
از مبادي احکام اوليه در شريعت اسلامي در امور جزايي به دست مي آيد که جاني تنها وقتي مؤاخذه مي شود که علم تام به تحريم يا وجوب داشته باشد.لذا هرگاه جهل به وجوب يا تحريم داشته باشد مسئوليت او منتفي است.امري که از قاعده ي درأ(تدرأ الحدود بالشبهات) به دست مي آيد و شامل شبهه ي حکمي و هم شبهه ي موضوعي مي شود.اما نکته ي ديگري که بايد به آن توجه کرد اين است که براي علم به تحريم و وجوب امکان علم کفايت مي کند.لذا هرگاه انسان عاقل و بالغ باشد و امکان علم و آگاهي به وجوب و تحريم براي او ميسر شود,چه به طور مستقيم خود او از نصوص بتواند آگاهي يابد و چه از طريق عالمان به آن آگاهي يابد مسئوليت او کامل است و در صورت عدم آگاهي در اين شرايط فرد جاهل به تقصير شناخته مي شود وجهل تقصيري رافع مسئوليت نيست.از اين رو برخي فقها گفته اند:"لا يقبل في دارالسلام العذر بجهل الاحکام"يعني در سرزمين اسلامي عذر به جهل احکام پذيرفته نيست.  
اما به اين نکته نيز بايد توجه شود که در مورد عطف به ماسبق شدن قوانين شرعي بايد بين احکام قطعي همچون قصاص و احکامي که مورد اختلاف فقها و مجتهدين است تفاوت قائل شد و مثلا بايد مشخص کرد که اگر حکمي بر مبناي فتواي فقيهي بوده است ولي قانون جديد التأسيسي در اين مورد فتواي متفاوت فقيه ديگري را بپذيرد کما اينکه اين اتفاق در قانون مجازات جديد افتاده است آيا باز هم اين حکم عطف به ماسبق ميشود يا خير؟در واقع اين بحثي فقهي مي باشد و بررسي جداگانه اي را مي طلبد.                                                                 
2.گروهي که معتقد به حاکميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات هستند براين باورند که اصل 36 قانون اساسي از دايره ي شمول اصل 167 آن خارج است و نمي توان مواردي را که مقنن جرم انگاري نکرده جرم دانست و مجازات براي آن در نظر گرفت.آنها در اين زمينه به اصول مختلفي از قانون اساسي نيز اشاره مي کنند که مهمترين آنها اصل 37 است يعني اصلي که بيانگر قاعده ي برائت مي باشد و مقرر ميدارد:«اصل برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود,مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».طبق اين اصل مجرم نبودن فرد اصل است و کسي که مدعي خلاف آن است بايد آن را ثابت کند آن هم در دادگاه صالح قانوني که در اصل 36 به آن تصريح شده و با حکمي که مطابق با اصل 166 قانون اساسي باشد که بيان مي دارد:«احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
دکتر ناصر کاتوزيان در اين زمينه بيان ميدارد:"در دعواي کيفري همين که دادرس نتواند براي عمل ارتکابي مجازاتي در قوانين بيابد بايد حکم به برائت متهم دهد,هرچند که آن کار از نظر اخلاقي زشت و شايسته ي کيفر باشد.اين کار استنکاف از حقگذاري نيست بلکه لازمه ي اجراي اصل برائت و نتيجه ي احترازناپذير اصل قانوني بودن مجازات هاست." اين ديدگاه قائل به تفسير مضيق و همچنين تفسير منطقي يا توضيحي قوانين جزايي مي باشند.در تفسير منطقي قاضي بايد براي نيل به مقصود و نيت واقعي مقنن از طريق مراجعه به گزارشات توجيهي و امور مقدماتي و صورتجلسات تنظيمي در موقع تدوين لوايح توسط دولت و مباحثات مجلس و کميسيون هاي مربوطه عمل کند ودر صورتي که از بررسي و تحقيق لازم معني واقعي قانون به دست نيامد بايستي قانون به نفع متهم تفسير شود.
قائلين به اين ديدگاه در حل تعارض اصل 36 و 167 قانون اساسي بيان مي کنند که اصل 167 ناظر به امور مدني است نه کيفري,زيرا امکان استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر با اصل قانوني بودن مجازات ها که در اصل 36 اعلام شده است تعارض دارد.پس جمع دو اصل بدينگونه است که حکم عام اصل 167 در اثر حکم خاص اصل 36 در امور کيفري مخصوص به مواردي مي شود که دادگاه حکم به مجازات نمي دهد.حتي در مورد ماده 214  قانون آيين دادرسي بيان مي دارند که فرض اين است که قانونگذار عادي از اصول قانون اساسي تجاوز نمي کند و اصل قانوني بودن مجازات ها را محترم مي دارد,پس ماده ي 214 قانون ق.آ.د.ک بايد چنين معني شود که جز در مورد حکم به مجازات که دادرس محدود به متون قوانين است دادگاه بايد از منابع معتبر اسلامي و فتاواي مشهور براي تکميل قانون استفاده کند.در واقع دادرس بايد در مقام اجرا,اصل 36 قانون اساسي را که يکي از اصول اساسي نظام جزايي است و در اصول ديگر قانون اساسي نيز مورد تاکيد واقع شده بر حکم ماده ي 214 ق.آ.د.ک مقدم دارد.اما مي توان بر اين استدلال اينگونه انتقاد وارد کرد که زماني قانون عادي که در واقع در مقام اجرايي کردن اصول قانون اساسي تصويب مي شود اين اختيار را به قاضي داده و اين مسئله مورد تاييد شوراي نگهبان که طبق اصل 96 قانون اساسي مفسران قانون اساسي هستند قرار گرفته ديگر نمي توان گفت که دادرس بايد قانون اساسي را بر قانون عادي مقدم دارد,چه اينکه اگر تفسير مفسران ق.ا(شوراي نگهبان) اين بود ديگر اجازه ي تصويب چنين قانوني را نمي دادند و با تاکيد بر اصل 36 از تصويب ماده 214 ق.آ.د.ک جلوگيري مي کردند.حال اينکه اين اتفاق نيفتاده و طبق اين ماده و با تاييد شوراي نگهبان قاضي عملا چنين اجازه اي را دارد.

نتيجه 

 شايد بتوان اينگونه بيان کرد که تفاوت اين دو ديدگاه در تفاوت خواسته هايي است که هر دو از اهداف اساسي حقوق ايران به طور عام و حقوق جزايي به طور خاص مي باشند.يعني در حالي که گروه اول به دنبال اجراي احکام الهي و در پي آن عدالت اجتماعي هستند و هدف حقوق را اجراي احکام اسلامي مطابق ميل شارع مقدس در جامعه مي دانند و معتقدند در جامعه ي اسلامي اي که با خواست مردم شکل گرفته قوانين اسلام بي هيچ مسامحه اي بايد اجرا شود گروه دوم بيش از همه چيز به دنبال تحقق نظم اجتماعي مي باشند که در سايه ي آن مي توان به عدالت هم رسيد.لذا مهمترين ايراد آنها به ديدگاه اول اين است که در صورت تحقق اصل 167 قانون اساسي در حقوق جزا ديگر چه جايي براي ثبات و نظم اجتماعي خواهد ماند و تکليف اهداف حقوق جزا چه خواهد شد؟اما نکته اي که در جواب اين سوال بايد گفت اين است که حفظ نظم لزوما همراه با اجراي عدالت نيست و ممکن است حاکمي جبار با قدرت سر نيزه نظم را در جامعه حاکم کند در حالي که هيچگونه عدالتي درجامعه تحقق نيابد.
در واقع درست است که حفظ نظم شرط لازم براي تحقق عدالت است ولي کافي نيست و محتواي نظم نيز مهم است. با اين همه تفاسير به نظر ميرسد که حاکميت اصل 167 قانون اساسي بر اصل 36 عملا در رويه قضايي کشور آنگونه که توسط حقوقدانان ديدگاه نخست مطرح مي باشد مورد قبول واقع نشده است و بايد منتظر ماند و ديد که قانون جديد در رويه ي قضايي چگونه عمل خواهد کرد,زيرا که در قانون جديد و به عنوان مثال در قسمت حدود هر چند که شامل تعزيرات هم مي تواند باشد,قضات در شرايط اصل 167 قانون اساسي بدون استفسار از رهبري و مستقلا نمي توانند عمل کنند و اين سياست به نوبه ي خود مي تواند تا حدود زيادي تضمين کننده ي نظم در نظام جزايي کشور نيز باشد هرچند که خود نيز خالي از اشکال نيست. 
________________________________________
منابع:                                                                                                              
گلدوزيان،ايرج،بايسته هاي حقوق جزاي عمومي،تهران،نشرميزان،1384       
کاتوزيان،ناصر،مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران،تهران،انتشار،1390
الهام،غلامحسين،جزوه ي حقوق جزاي عمومي،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران1390  
مهرپور،حسين،مجموعه نظرات شوراي نگهبان،جلد دوم



نويسنده:امير عباس عسکري-دانشجوي کارشناسي حقوق دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان