بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت هشتم

  1392/12/13
قسمت قبلي

کتاب دوم – حدود

بخش اول – مواد عمومي

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتي مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود.تبصره1- در جرائم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گيرد.ماده219 – دادگاه نميتواند کيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به کيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.ماده 220- در مورد حدودي که در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يکصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود.

بخش دوم – جرائم موجب حد

فصل اول – زنا


ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميشود.تبصره2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نميشود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم ميگردد.ماده 222- جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ميشود.ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:الف- زنا با محارم نسبي
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احکام مربوط به زنا است.
تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حکم فوق جاري است.
ماده 225 – حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يک ميباشد.
ماده 226 – احصان در هريک از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي که موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميکند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229- مردي که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يک سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي که مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نيز محکوم ميشود و درصورتي که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم ميگردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني کمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محکوم ميشود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.

فصل دوم- لواط، تفخيذ و مساحقه

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234 – حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حکم اين ماده شامل مواردي که شرعاً مستوجب حد است، نميگردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينکه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حکم مستثني است.

فصل سوم – قوادي

ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم ميشود که مدت آن را قاضي مشخص ميکند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان