بسم الله
 
EN

بازدیدها: 508

رد پاي مردم در قانون

  1392/12/13
مردم در تشکيل حکومت ، قانون‏گذاري، سياست‏گذاري و اجراي قوانين، نقش جدي و فعالي دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست‏گذاري‏هاي كلان جامعه دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست ‏گذاري هاي جمعي دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبري و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتي را - پس از رهبر - برمي‏گزينند.
هيأت دولت نيز از دو سو - به طور غير مستقيم - منتخب مردم است؛ زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفي مي‏كند و از سوي ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسي و تشخيص صلاحيت به آنان رأي اعتماد مي‏دهند. در عين حال بايد توجّه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعي است و نمي‏تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسي آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه ‏پرسي».
مسأله تعارض آراي مردم با حاكمان، داراي صورت‏هاي مختلفي است؛ از جمله:
1- چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعي و قانوني و مصالح اجتماعي، مساوي باشد؛ در اين صورت مي‏توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلايلي چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعي مي‏تواند م?يد اين نگرش باشد. همچنين از منظر جامعه ‏شناسي سياسي اين مسأله موجب «مقبوليت و كارآمدي» بيشتر نظام مي‏شود؛ مگر آنكه به دلايلي تغيير در تصميم ‏گيري امكان‏پذير نباشد.
2- در صورتي كه خواست مردم از نظر شرعي و قانوني، راجح و تصميم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در اين صورت به طريق اولي خواست مردم مقدّم است.
3- در صورتي كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعي و قانوني و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامي شرعي و قانوني باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدّم است.
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه توأم با مشاركت سياسي گسترده مردم ايران بود ، ايرانيان در همه پرسي سال 1358 نوع حكومت «جمهوري اسلامي» را براي نظام سياسي جديد تأييد نمودند. موضوعي كه بعداً در اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين صورت شرح حقوقي گرديد: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قراني و در پي انقلاب اسلامي و پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آية الله العظمي خميني (ره) در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزارسيصد پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت دادند.
بدون ترديد چنين بياني ضمن اينكه در اساس حاكميت مردمي را بيان نموده است نوع حكومت ايران را متضمن دو عنصر اساسي يعني «اسلامي بودن» حكومت كه همراه با پذيرش حدود و ثغور شرعي اسلام و نيز «جمهوريت» كه مبين حاكميت و خواست مردمي است، قلمداد مي كند.
بر اساس آنچه بيان گرديد و با عنايت به توجيه حقوقي و سياسي نوين دولت كه متكي بر تئوري حاكميت مردمي است، اين نكته بايد روشن گردد كه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در توجيه مباني قدرت و حاكميت جمهوري اسلامي چه توضيحي را ارائه كرده است؟ و در جهت سازگاري دادن بين اين دو مبنا ـ يعني حاكميت الهي و مردمي ـ چه ساز و كارهايي را پيش بيني نموده است؟ جهت تبيين اين مهم، مقولات ذيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

مفهوم حاكميت

حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم  نهايي و قدرت تجميع كننده انرژي هاي سياسي درون جامعه تفسير شده است كه دارنده آن مي تواند در مسائل جامعه امرونهي نمايد. برخي از نويسندگان معتقدند كه حاكميت عبارت است از حق فرمانروايي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا مي باشد و براساس آن حق دارد تصميم هاي لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگيرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن مي باشد.(طباطبائي م?تمني، 1380، ص 54)
براساس تعاريف مختلفي كه از حاكميت صورت گرفته، آن را بايد به معناي قدرت برتر و عالي صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي تلقي كرد كه در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، 1373، ص 25) و از ويژگي هايي چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفكيك ناپذيري، برخوردار است و قدرتي است انحصاري و مستقل كه دو نمود داخلي و خارجي براي يك كشور دارد در عين حال واقعيت يگانه  اي را بيان مي كند و آن بيان كننده قدرتي است كه بالاتر از آن قدرتي وجود ندارد. (شريعت پناهي، 1371، ص 188)
بنابراين دولت داراي عالي ترين قدرت سياسي است و از اينرو بر ساير گروههاي اجتماعي فرمان مي راند و دستورات را به موقع اجرا مي گذارد و وجه امتيازات دولت بر ساير گروهها اجتماعي همين قدرت عالي اجتماعي يا به اصطلاح حاكميت سياسي است كه يك حق و امتياز براي دولت به شمار مي رود و به عنوان نماينده و مظهر جامعه مدني خود نمايي مي كند.

نقش و جايگاه مردم

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاري همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 كه منجر به تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران گرديد، هر چند نتيجه مهم انقلاب به شمار مي رفت ولي في نفسه نمي توانست بيان كننده آرمانها و خواسته هاي انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه اين آرمانها و خواسته هاي تاريخي در چارچوبي حقوقي و عملياتي، راهنماي عمل نظام جمهوري اسلامي گردد. اين ضرورت همان ترجمه حقوقي انقلاب اسلامي بود؛ چرا كه انقلاب در بيان حقوقي آن عبارت است از معماري يك ايده حقوقي به جاي ايده حقوقي پيشين. اين مهم در چارچوب تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق گرديد.
از اين رو پس از شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، تهيه و تنظيم و تصويب قانون اساسي، مهم ترين كار بعدي فرا روي انقلاب و رهبري آن بود.  امام خميني (ره)در چهارم خرداد 1358 طي فرماني به نخست وزير دولت موقت تأكيد نمود: «... لازم است ملت مبارز ايران هرچه زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره عظيم انقلاب اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد ...» (صحيفه نور، ج 6، ص 268)  پس از شكل گيري مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در 28 مرداد 1358، امام خميني (ره) طي پيامي با اشاره به حضور مردم در پيروزي انقلاب اسلامي و همه پرسي تعيين نوع حكومت كه مردم رژيم جمهوري اسلامي را به رسميت شناختند، تأكيد نمودند «قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري اسلامي و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است. براين اساس هر رأي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است و اصولاً نمايندگان كه براين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدّ جمهوري اسلامي است و اظهار نظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حد و كالت آنهاست».(صحيفه نور، ج 8، ص 256)
اين نگاه امام خميني (ره) توضيح دهنده يك مقدمه و يك نتيجه گيري بود. مقدمه اينكه مردم در همه پرسي و نيز پيش از آن در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، خواهان ايجاد يك حكومت جمهوري اسلامي بوده اند و بالمآل اينكه براي رأي مردم كه اسلام را اختيار كردند، چارچوب قانون اساسي و من جمله حاكميت آن بايد در درون انديشة اسلامي تبيين گردد. امام خميني (ره) پس از پايان كار مجلس نيز تأكيد كردند: «ما تابع ملّت هستيم. ملّت اين آقايان را تعيين كرده است. آقايان هم اين قانون را نوشته اند، تصويب كرده اند و آقايان اهل خبره هستند و آنطوري كه ملت مي خواستند اينها را تمام كرده اند.» (صحيفه نور، ج 1، ص 192)  بدين ترتيب بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران كه از طرف خبرگان تصويب شده بود صحه گذاشتند و مردم نيز در همه پرسي آذر سال 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأييد نمودند.
براين اساس «انتخابات در نظام جمهوري اسلامي راه را بر روي هرگونه ورود زمامداري از طرق غير مردمي (فتح، وراثت و نظاير آن) مي بنند» (هاشمي، 1374، ج1، ص 272) عميد زنجاني در اين باره معتقد است كه با عنايت به اينكه در اصل ششم آمده است «كليه امور» تمام اصول قانون اساسي و از جمله اصل 107 و 108 و 109 و 110 را شامل مي شود (عميد زنجاني، 1377، صص 43-42). چرا كه پذيرش رهبر نيز به شكل غيرمستقيم از جانب مردم مي باشد زيرا خبرگان نمايندگان مردم به شمار مي  آيند كه در انتخاب رهبري نقش اساسي دارند. (مدني، 1369، ج7، ص 69)
بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنايت خاص و حقوقي به نقش مردم در اداره امور حكومت دارد و تاريخ حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي م?يد اين معناست كه مي توان به همه پرسي تعيين نوع حكومت، قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها به عنوان نمونه هاي بارز اعمال اين حق ملت اشاره نمود.


نويسنده: هانيه اخباريه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان