بسم الله
 
EN

بازدیدها: 561

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت يازدهم

  1392/12/12
قسمت قبلي

چه نهاد يا مقامي بر هزينه هاي سازمان ملل متحد نظارت مي کند؟

به منظور اطمينان از اين که پول فقط براي مقاصد مجاز و به موثرترين شکل ممکن خرج شود، کنترل هاي داخلي انجام مي شود.
·   دفتر برنامه ريزي طراحي، بودجه و حساب هاي سازمان ملل متحد به رياست مميز و ناظر خرج سازمان، ساز و کار اصلي کنترل است. هر کارگزاري تخصصي و برنامه عمده نظام ملل متحد، دفتر کنترل خاص خود را دارد.
·   دفتر نظارت بر خدمات داخلي به رياست مقامي هم رتبه يک بازرس کل در ايالات متحده، بر فعاليت هاي سازمان ملل در سراسر جهان نظارت و بر اتهام هاي هدر دادن، تقلب، سوء استفاده و سوء مديريت رسيدگي مي کند. اين دفتر، از زمان تاسيس در سال 1994 به سازمان ملل کمک کرده حدود 87 ميليون دلار صرفه جويي يا بازيافت کند. اين دفتر به طور مستقيم، در مجمع عمومي، به کشورهاي عضو گزارش مي دهد و خط تلفني محرمانه براي دريافت اطلاعات درباره خلاف کاري هاي احتمالي دارد.
·   هيات حسابرسان خارجي ،که به حساب ها رسيدگي مي کند، از حسابرسان کل سه کشور عضو تشکيل شده که مجمع عمومي آنان را انتخاب مي کند. هر حسابرس کل چند حسابرس را منصوب مي کند که از دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر جهان بازرسي مي کنند.
·   واحد بازرسي مشترک کمک مي کند اطمينان حاصل شود فعاليت هاي سازمان هاي مختلف نظام ملل متحد با حداکثر صرفه جويي انجام شود و از منابع استفاده بهينه به عمل آيد. اين واحد شامل بازرساني از 11 کشور است که مجمع عمومي آنان را منصوب مي کند. آنان اختيارات گسترده اي براي تحقيق درباره همه مسائل مربوط به کارايي و استفاده درست از وجوه را دارند و مي توانند از هر جا که بخواهند بلافاصله بازرسي کنند.

حق عضويت چگونه محاسبه مي شود؟

معيار اصلي مورد نظر کشورهاي عضو، که از طريق مجمع عمومي اعمال مي شود، توانايي پرداخت کشورها است. اين توانايي بر برآوردهاي توليد ناخالص ملي آنها و تعديل هايي، از جمله براي بدهي خارجي و درآمد سرانه ناچيز، استوار است. درصد سهم هر کشور عضو در بودجه به وسيله مجمع عمومي و براساس اين شيوه تعيين مي شود و از حداقل 001/0 درصد تا حداکثر 22 درصد، و حداکثر 01/0 درصد از کشورهاي کمتر توسعه يافته، متغير است. براي سال 2002 سهميه هر يک از 43 کشوري که با نرخ حداقل، سهميه دادند 11104 دلار و سهميه کشوري که بيشترين مبلغ را داد، يعني ايالات متحده283076321دلار بود.

ده کشور عضو با بيشترين سهميه درتامين بودجه عادي سال 2002 سازمان ملل متحد

ميزان سهميه

کشور

درصد

به ميليون دلار

ايالات متحده

22

1/283

ژاپن

669/19

4/218

آلمان

845/9

3/109

فرانسه

516/6

4/72

انگليس

579/5

62

ايتاليا

104/5

7/56

کانادا

579/2

6/28

اسپانيا

539/2

2/28

برزيل

093/2

2/23

جمهوري کره

866/1

7/20

 

آيا نسبت سهميه ها غير عادلانه است؟

چون اختصاص سهميه ها براساس توليد ناخالص ملي است، کشورهاي ثروتمندتر معمولا بيشتر و کشورهاي فقيرتر کمتر مي پردازند اگرچه استثناهايي وجود دارد (مثلا برزيل بيشتر از ليختن اشتاين مي پردازد اگرچه درآمد سرانه آن خيلي کمتر است، زيرا مجموع توليد ناخالص ملي آن خيلي بيشتر است).
مجمع عمومي از آغاز 1974 حداکثر ميزان سهميه براي هر کشور عضو را 25 درصد در نظر گرفت که از سال 2001 به 22 درصد کاهش يافت. اين سقف تاکنون فقط به نفع ايالات متحده بوده که سهم مجموع سهميه توليد ناخالص ملي آن حدود 27 درصد است. بدون اين سقف، سهم آن حتي بيشتر خواهد بود زيرا، مانند ساير کشورهاي با درآمد سرانه بالا، از آن خواسته مي شد براي کاستن از سهميه کشورهاي داراي درآمد سرانه کمتر، سهميه بيشتري بپردازد. نسبت هاي ديگر کشورهاي عضو افزوده شده تا اين تفاوت پر شود.
دومين کشور از لحاظ زيادي سهميه ژاپن است که سهميه آن در سال 2002 حدود 7/19 درصد يا 4/218 ميليون دلار بود. 15 عضو اتحاديه اروپا به اتفاق حدود 35 درصد بودجه سازمان را تامين مي کنند. در معيار سهميه ها هر سه سال بر مبناي آخرين آمار درآمد ملي تجديدنظر کامل به عمل مي آيد تا اطمينان حاصل شود سهميه ها عادلانه و دقيق هستند.
 

آيا کشورهاي صنعتي سهم خيلي زيادي مي پردازند؟

هنگامي که کشورهاي کمک کننده به بودجه عادي سازمان ملل براساس مقدار کمک خود طبقه بندي مي شوند، واضح است که پرداخت سهم زيادي از هزينه ها به عهده تعداد اندکي از کشورها گذاشته مي شود که اين نشانه سهم فراوان آنها از درآمد جهان است. اما اگر از معيارهاي ديگري استفاده شود وضع فرق خواهد کرد. مثلا اگر معيار را سرانه سهميه ها قرار دهيم سه کشور کوچک و چهار کشور اسکانديناوي از جمله تامين کنندگان اصلي بودجه خواهند بود.
سهم زيادي از پولي که بعضي از کشورهاي بزرگ صنعتي به نظام ملل متحد مي دهند، به صورت پولي که سازمان ملل براي خريد مواد و وسايل، پرداخت حقوق ها و هزينه هاي عملياتي دراين کشورها خرج مي کند، به آنها برگردانده مي شود. 64 درصد از 7/3 ميليارد دلاري که کل نظام ملل متحد در سال 2000 بابت خريد کالا و خدمات پرداخت کرد، يعني نزديک به 4/2 ميليارددلار، به کشورهاي صنعتي بود. از اين مقدار 527 ميليون دلار به شرکت هاي امريکايي رسيد که بيش از دو برابر تامين کننده بزرگ بعدي کالاها و خدمات و خيلي بيشتر از کشورهاي ديگر بود.
 

سرانه 10 کشور اول تامين کننده بودجه عادي سازمان ملل متحد در سال 2002



کشور

مقدار به دلار آمريکا

لوکزامبورگ

15/2

ليختن اشتاين

13/2

ژاپن

74/1

نروژ

65/1

دانمارک

60/1

موناکو

38/1

ايسلند

35/1

آلمان

34/1

اتريش

31/1

سوئد

30/1

 









برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان