بسم الله
 
EN

بازدیدها: 526

اما و اگرهاي بازداشت موقت

  1392/12/12
خلاصه: درگفت‌وگوي«حمايت»بايوسف رمضاني، قاضي دادگاه تجديد نظر استان تهران بررسي شد؛ اما و اگرهاي بازداشت موقت
بازداشت در لغت به معناي منع، جلوگيري، توقيف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترين و شديدترين قرار تأمين کيفري است که به موجب آن به منظور تضمين دسترسي به متهم در مواقع لزوم، آزادي او به طور موقت سلب مي‌شود. 
درست است که در ساير انواع قرارها مثل کفالت و يا وثيقه نيز اگر متهم قادر به معرفي کفيل و يا سپردن وثيقه نباشد به بازداشت منجر مي‌شود و از اين لحاظ با قرار بازداشت موقت نتيجه يکساني دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفي کفيل يا سپردن وثيقه باز هم زنداني مي‌شود. با اينکه ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به ذکر انواع قرارهاي تأمين اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده 32 همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. اين تأمين تقريباً در تمام کشورها مورد پذيرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با يوسف رمضاني، قاضي دادگاه تجديد نظر استان تهران به بررسي اين قرار تامين کيفري مي‌پردازيم. قرار بازداشت موقت مي‌تواند پيش از صدور حکم و محرز شدن مجرميت صادر شود. بنابراين ممکن است با توجه به بيگناهي متهم، نتايج زيان‌باري به‌بار آورد. قانون‌گذاران براي کاهش اثرات زيانبار آن سعي کرده‌اند آن را از اختيار قاضي خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کيفري کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختياري و اجباري تقسيم مي‌شود. 
 
بازداشت ‌موقت چيست و چه تفاوتي با حبس دارد؟
«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کيفري به معناي زنداني کردن متهم در جريان تحقيقات مقدماتي است که گاهي تا پايان رسيدگي ماهوي و صدور حکم و شروع به اجراي آن ادامه مي‌يابد اما حبس يکي از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعي و لازم‌الاجرا آزادي شخص سلب مي‌شود و يکي از رايج‌ترين مجازات در دوران معاصر است. بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و يکي از اقسام قرارهاي تامين کيفري است که قاضي به‌منظور امکان دسترسي به متهم جلوگيري از فرار و اختفا و تباني او و ديگرمصالح در شرايط خاصي صادر مي‌کند.
 
هدف از پيش‌بيني اين نوع بازداشت در نظام کيفري ما چيست و آثار مثبت و منفي بازداشت‌موقت چيست؟
محدود شدن آزادي متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح با اصل برائت و اصول حقوقي مذکور در قوانين اساسي کشورهاي جهان، منشور ملل‌ متحد و ميثاق‌هاي بين‌المللي مغاير است. بازداشت موقت ممکن است موجب وارد شدن صدمه شديد به حيثيت اشخاص شود اما مصالحي مانند ضرورت انجام تحقيقات و حفظ امنيت جامعه از خطر تبهکاران، وضع و تصويب مقررات راجع بازداشت‌موقت را توجيه مي‌کند به‌ويژه آن‌که در بيشتر کشورها اين اقدام، يک استثناء تلقي مي‌شود و اختيارات قضات در اين خصوص محدود است. جهات و شرايط صدور قرار بازداشت‌ موقت در قانون آيين دادرسي کيفري ذکر شده است. قرار بازداشت موقت که شديدترين قسم قرار تامين کيفري است، داراي شرايط و جهاتي است که قاضي صادر‌کننده آن است و قانون‌گذار موارد صدور آن را به‌طور‌ دقيق احصا مي‌کند و در غير موارد حصري نمي‌توان آن را احصا کرد و چون قبل از اينکه مجرميت فرد در دادگاه صالحه به اثبات برسد، آزادي اشخاص سلب مي‌شود از اين رو قانون‌گذار براي صدور قرار بازداشت‌موقت شرايطي را مقرر مي‌دارد و بازداشت افراد جز در مواردي که قانون احصا کرده، مجاز نيست. قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت ‌موقت، اهميت جرم، دلايل اتهام، سوابق و وضع متهم، شديد و سنگين بودن مجازات را مد‌نظر قرار مي‌دهد. در ‌هر‌ حال، بازداشت بايد مستدل و متناسب با جرم و اوضاع و احوال محقق قضيه باشد و در ‌اين‌صورت اگر قرار بازداشت‌ موقت، صحيح و به‌‌جا صادر شود، مي‌تواند مانع از فرار يا مخفي‌شدن متهم شود يا از ارتکاب مجدد جرم از سوي مجرمان حرفه‌اي جلوگيري کند. همچنين از تباني با شهود يا معاونين يا شرکا جرم جلوگيري کند و موجب حفظ جان مرتکب جرم از انتقام خانواده مجني‌عليه مي‌شود. در ضمن وضعيت اقتصادي افراد تاثيري در آن ندارد و فرقي بين افراد فقير و متمکن نيست.
 
به نظر شما قرار بازداشت ‌موقت براي نظام دادرسي کيفري ابزاري مفيد تلقي مي‌شود؟
سلب آزادي ممکن است لطمات زيادي به شغل، خانواده و وجهه اجتماعي شخص بزند و هزينه به دولت و جامعه بزند. در‌جايي‌که قاضي مکلف به صدور قرار نشده يا آزادي فرد خللي به جريان تحقيقات و رسيدگي و اجراي حکم وارد نمي‌کند، قضات از ساير تامين‌هاي کيفري غير از بازداشت استفاده مي‌کنند. البته هر وقت علتي که موجب صدور قرار بازداشت بوده رفع گردد، مرجع قضايي مکلف به فک‌قرار است.
 
آيا در هنگام بازداشت‌ موقت، حقوق متهم رعايت مي‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم مي‌تواند به کجا مراجعه کند؟
براي صدور قرار بازداشت بايد اصولي رعايت شود به‌طورمثال بازداشت شخص پيش از دادرسي، بايد يک استثنا و حتي‌الامکان کوتاه باشد.
بايد با اشخاصي که بازداشت مي‌شوند، به‌گونه‌اي انساني و با احترام رفتار شود. متهمين بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداري مي‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غير‌قانوني بازداشت شده است، حق جبران خسارت را داشته باشد. قانون‌گذار براي صدور قرار بازداشت‌موقت شرايطي را بيان مي‌کند و قضات مکلف به رعايت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است يک مقام قضايي با قاضي صادر‌کننده قرار بازداشت ‌موافقت کند. قانون‌گذار براي بازداشت‌موقت محدوده زماني قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد تخلف قاضي از ضوابط بازداشت موجب تعقيب انتظامي وي خواهد بود و متهم مي‌تواند به همين منظور، شکايت خود را به دادسراي انتظامي قضات تقديم کند.
 
رويکرد لايحه جديد آيين دادرسي کيفري به بازداشت‌موقت چيست؟
لايحه آيين دادرسي کيفري جديد نسبت به قرار بازداشت موقت نوآوري‌هايي براي حفظ حقوق متهم داشته است. البته به نظر مي‌رسد در مواردي قانونگذار نگاه نرم‌تري به رعايت حقوق متهمان داشته البته بايد در نظر داشت که در مواردي نيز قانون‌گذار صدور قرار بازداشت را اجباري دانسته است.
در پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي کيفري به بعضي از موارد مربوط به حمايت از متهم و حفظ ارزش‌هاي انساني او توجه شده است. براي مثال اعتراض متهم به قرار بازداشت‌موقت بعد از گذشت دو‌ماه پيش بيني شده است البته به نظر مي‌رسد پيش‌بيني اين مدت کمي طولاني است. 
بايد دانست که مکلف کردن قاضي به مستدل کردن ابقاي قرار بازداشت‌موقت، همچنين ذکر موارد و جهات زيادي براي امکان صدور قرار بازداشت‌موقت در لايحه مزبور، صدور قرار بازداشت‌موقت را تسهيل مي‌کند.
اضافه کردن جهات ديگر مانند تشويش اذهان عمومي براي صدور قرار بازداشت‌‌موقت و برداشتن مدت بازداشت و در نظر‌گرفتن محدوديت زماني براي بازداشت از نقاط ضعف اين لايحه است اما در لايحه جديد موضوعات مهمي توجه شده و دولت بايد براساس مواد پيش‌بيني شده در لايحه مزبور، خسارات مادي و معنوي اشخاص را که بدون علت قانوني و به اشتباه يا تقصير ديگران بازداشت مي‌شوند، جبران کند.
پيش‌بيني حقوق متهم بازداشت شده براي استفاده از تلفن يا هر وسيله ارتباطي ديگر براي اطلاع به خانواده يا اشنايان و لزوم همکاري ضابطان در اين زمينه، تکليف ضابطان مبني بر درج دقيق مدت زمان بازداشت متهم، زمان استراحت، مدت زمان بازجويي از نقاط مثبت لايحه است.
 
در ساير نظام‌هاي کيفري بازداشت موقت چه جايگاهي دارد؟
سعي اغلب قانون‌گذاران در جهان امروزي اين است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند و بازداشت موقت فقط براي جرايم خاص يا طبقه ويژه‌اي از تبهکاران با شرايط معين، به موقع اجرا گذاشته شود.
 
در پايان بفرماييد توصيه شما به قضات چيست؟
به لحاظ اينکه قرار بازداشت‌موقت، شديدترين نوع از اقسام تامين کيفري است، ضرورت دارد هم قضات تحقيق در صدور آن کمال دقت را داشته باشند و تمامي ضوابط قانوني را رعايت کنند.
هم‌چنين قضات تحکيم نيز براي محکوم کردن متهميني که در بازداشت هستند با متهمي که در بازداشت نيست به يک ميزان ترديد کنند و همواره اصل برائت و حقوق اشخاص را مدنظر قرار دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان