بسم الله
 
EN

بازدیدها: 579

جايگاه کودکان در حقوق موضوعه ايران

  1392/12/12
خلاصه: فرهنگ‌هاي مختلف درک متفاوتي از کودکي دارند که اين برداشت‌هاي مختلف از مفهوم کودکي بر قانونگذار نيز موثر بوده است چراکه در متون قانوني مختلف و در زمان‌هاي متفاوت تعاريف گوناگوني از دوران کودکي ارائه شده است. حيات واقعي با تولد آغاز مي‌شود بنابراين دوران کودکي را بايد از اين لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است جنين نيز داراي حقوقي است. اينکه قانون، در کنار شناسايي حقوق کودک چه تکاليفي بر دوش وي قرار داده است؟ موضوعي است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
يک کارشناس حقوق خانواده در گفت‌وگو با «حمايت» درباره دوره زماني کودکي مي‌گويد:  طبق قانون مدني که از نظر مشهور در فقه پيروي کرده است، پسر در 15 سالگي و دختر در 9 سالگي بالغ مي‌شوند و کودکي را پشت سر مي‌گذارند. امير جلال‌وند ادامه مي‌دهد: ماده 1210 قانون مدني که اين حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسيدن به بلوغ در صورتي که شخصي مجنون يا سفيه نباشد مي‌تواند اداره اموال خود را برعهده گيرد، بنابراين دختر 9 ساله عملا به‌موجب قوانين فعلي مي‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسيس کند و در صورتي که مرتکب جرمي شود مجازات شود در نتيجه بين او و ديگران هيچ تفاوتي از نظر مسئوليت کيفري و مدني نخواهد بود. 
وي با بيان اينکه در ميان کودکان گروهي که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصي هستند تاکيد مي‌کند: آنها از حقوق فرزندان ناشي از نکاح صحيح برخوردار نيستند، بنابراين طفل نامشروع از والدين خود ارث نمي‌برند، اما از حيث حرمت نکاح که در نتيجه ارتباط خوني به‌وجود مي‌آيد فرزند مشروع و نامشروع تفاوتي با يکديگر ندارند، همچنين پدر طفل نامشروع موظف شده است که براي فرزند خود شناسنامه بگيرد. اين کارشناس حقوق خانواده در بيان علت اين سخت‌گيري در مورد اطفال نامشروع مي‌گويد: سخت‌گيري‌هاي پيش‌بيني‌شده با نيت حفظ کانون خانواده وضع شده است اما گاه سبب مي‌شود که طفل بي‌گناهي بار مجازات جرم و گناه والدين خود را به‌دوش کشد.
 

 اموال و حقوق مالي کودک

قانون مدني به‌عنوان يکي از مهم‌ترين قوانين مملکتي، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال براي نگهداري و تربيت طفل و اداره امور مالي او قواعد مفصلي را پي‌ريزي کرده است. يکي از مهم‌ترين قواعدي که در اين متن قانوني مقرر شده است، محروم کردن صغار يا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالي خود است. يک وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ مي‌گويد: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدني برخوردار است، قانونا نمي‌تواند حق خود را اعمال يا اجرا کند به همين دليل قانون افرادي را پيش‌بيني کرده است که امور مالي کودک را اداره کنند. محمد نوري ادامه مي‌دهد: افرادي که حق اداره امور مالي کودک را دارند ولي قهري، وصي و قيم بيان مي‌کند و در توضيح مي‌گويد: منظور از ولي قهري، پدر و جد پدري است.
 اين وکيل دادگستري در بيان وظايف و اختيارات ولي قهري مي‌گويد: اختيارات ولي قهري عام است و هر اقدامي را که به مصلحت کودک باشد، در برمي‌گيرد وي نماينده قانوني کودک در تمام امور و مسايل مربوط به اموال و حقوق مالي بوده و اختياراتش نامحدود است. به‌طور مثال ولي قهري مي‌تواند مال طفل را بفروشد و با پول آن معامله‌هايي انجام دهد. 
 وي در ادامه بيان مي‌کند: وصي، پدر يا جد پدري در صورتي که منحصر بوده و ديگري فوت شده باشد، مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او هستند،  وصي معين کند. نوري وظايف وصي را به دو دسته، نگهداري و تربيت اطفال و اداره اموال او تقسيم مي‌کند و مي‌گويد: شخصي که به‌عنوان وصي از طرف ولي قهري معين شده است، طبق قانون امور حسبي راسا و بدون دخالت و اجازه دادگاه حق مداخله در امور مالي طفل را دارد.
وي يکي ديگر از افرادي که صلاحيت و اختيار اداره اموال کودک را دارد «قيم» معرفي مي‌کند و مي‌افزايد: قيم فردي منتصب از سوي دادگاه است و دو وظيفه اصلي دارد:
1- مواظبت و تربيت کودک؛
2- اداره اموال کودک. در مورد حضانت و اداره اموال کودک وقتي نوبت به تعيين قيم مي‌رسد که ولي قهري و وصي وجود نداشته باشند. وي يادآور مي‌شود که قيم در مقابل وظايفي که در مورد کودک برعهده دارد مي‌تواند درخواست اجرت کند.
 

   مسئوليت کيفري کودک

کساني که عنوان کودک را يدک مي‌کشند، ممکن است مرتکب افعالي شوند که مطابق قانون جرم محسوب مي‌شود، از سويي ديگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمي واقع شوند. يک کارشناس حقوق درباره مسئوليت کيفري کودک به «حمايت» مي‌گويد: قانون مجازات اسلامي حاوي حکمي است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند اما ارتکاب جرم از سوي اطفال بيانگر توجه بيشتر به اصلاح آنان است به‌همين دليل مقرر شده است که تربيت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال يا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال است. علي جهانبخش ادامه مي‌دهد: در حقوق اسلامي نوعي مجازات با نام تعزير پيش‌بيني شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضي است و حبس و جزاي نقدي از آن جمله است. گاه مواردي پيش مي‌آيد که کودک بنابر قانون لزوما بايد تعزير شود. وي با بيان اينکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذيت بزرگسالان قرار بگيرند، تاکيد مي‌کند: اگرچه قانونگذار فرقي ميان جرايم عليه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخي جرايم است که تنها در مورد کودک مي‌تواند تحقق پيدا کند؛ به طور مثال جرمي به نام بچه‌دزدي يا رها کردن طفل يا سقط جنين را مي‌توان مثال زد.
وي در بيان مسئوليت مدني کودک مي‌گويد: هرکس که به‌ نحوي از انحا به غير زيان وارد آورد مانند اينکه مال کسي را تلف کند بايد خسارت زيانديده را جبران کند. جهانبخش در ادامه با بيان اينکه در مورد صغير، هم اين قاعده حاکم است و طبق قانون مدني اگر صغير موجب ضرر غير شود، ضامن است، اظهار مي‌دارد: قانون مجازات اسلامي نيز اين حکم را تکميل کرده است و مي‌گويد در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است. دعواي جبران خسارت بايد عليه ولي کودک طرح شود ولي جبران خسارت از اموال کودک به‌عمل خواهد آمد.
 

 کار کودکان

گرايش عمومي به حمايت از کودکان به‌حوزه حقوق کار نيز کشيده شده است. اين کارشناس حقوق در مورد حقوق مربوط به کار کودکان مي‌گويد: به‌دنبال تحولات اجتماعي و توجه بيشتر به کودکان، قوانين داخلي و بين‌المللي در کشورها به تصويب رسيد که کار کودکان را ممنوع مي‌کرد.
جهانبخش در پاسخ به اين پرسش که مصاديق کار کودک چيست؟ مي‌گويد: اگر فعاليت اقتصادي يکي از شرايط زير را داشته باشد ممنوع است: 1- در صورتي که به‌لحاظ رواني جسمي و اجتماعي يا اخلاقي خطرناک باشد. براي احراز چنين شرايطي مي‌توان از ملاک‌هايي استفاده کرد. به طور مثال اگر کار تمام وقت باشد يا مزد ناچيز باشد، در آن صورت کار کودک ممنوع است. 2- در صورتي که کار کودک با تحصيل وي مخالف باشد؛ به طور مثال مجبور کردن کودکان به ترک تحصيل زودتر از موعد براي انجام کاري ممنوع است.
به گفته وي، اين ملاک‌ها درک حداقلي از مفهوم را ايجاد مي‌کند اما ترسيم خط دقيقي که اقسام قابل قبول کار کودک را از اشکال غيرقابل قبول آن جدا کند، کار آساني نيست. شرکت در فعاليت‌هايي که براي کودک مفيد است و به رشد شخصيتي آنان کمک مي‌کند مثل کار در خانه براي کمک به والدين مصداق کار ممنوعه محسوب نمي‌شود.
 اين کارشناس حقوق ضمن بيان اينکه ايران به مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي در مورد کار کودکان نپيوسته اما استانداردهايي را در مورد حداقل سن کار مقرر کرده است، مي‌گويد: در توافقنامه حقوق کودکان سازمان ملل آمده است که کودکان تا سن ??سالگي نبايد کار کنند و از سن ?? سالگي هم تنها بايد شغلي بي‌خطر 
داشته باشند. 
با وجود اين، بر اساس گزارش‌هاي سازمان جهاني کار(ILO) حدود ??? ميليون كودک در سراسر جهان کار مي‌کنند. مطابق ماده 79 قانون کار ايران نيز، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و طبق ماده 84 آن، مشاغلي که ماهيت و شرايط کاري آنها به ‌نحوي است که براي سلامتي اخلاق نوجوانان زيان‌آور است حداقل سن کار 18 سال تمام ضروري است.
وي مي‌افزايد: اسناد بين‌المللي علاوه بر قوانين داخلي اسناد بين‌المللي نيز براي حفظ و حراست از حقوق کودکان تنظيم يافته است. از ميان آنها مي‌توان به اعلاميه جهاني حقوق کودک 1959 و کنوانسيون حقوق کودک 1989 اشاره کرد. اين کارشناس حقوق با بيان اينکه اين کنوانسيون نسبت به اعلاميه جهاني حقوق کودک، حقوق و امتيازات بيشتري براي کودکان درنظر گرفته است، مي‌گويد: در اين کنوانسيون فرزندخواندگي توصيه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسميت شناخته شده است. به‌همين دليل برخي کشورها از پيوستن به آن سرباز مي‌زنند.
وي در پايان با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد، عنوان مي‌کند: البته ايران براي پيوستن به آن، اين شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد در كشورمان رعايت نخواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان