بسم الله
 
EN

بازدیدها: 531

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت هجدهم

  1392/12/11
قسمت قبلي

7 - قواعد شروط

اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 138و 140.
تعذر الشرط لايکفي في سقوطه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 35.
جهالة الشرط تبطل العقد.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 571.
الشرط.
بيدگلي (51) : القواعد الباقرية، ش 5.
زاهدي قمي (108) : رسالة الشرط و آثاره.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 33.
نا معلوم (297) القواعد الفقهية.
الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا] .
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 75.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 361.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 242.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 577.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 119.
مقاله:
موسوي بجنوردي (397)
شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 76.
الشرط املک عليک ام لک.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 74.
الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 74.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 291.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 146.
الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه کتاب و لاسنة.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 74.
حسيني مراغي، (81) : العناوين، ج 2، ص 290.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 572.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 143.
الشرط في ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضي العقد.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 571.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 33.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 127.
نراقي (268) : مشارق الاحکام، ص 59.
[245]
هروي اصفهاني (289) : رسالة في الشرط في ضمن العقد.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 271.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (306)
شرط الواقف کنص الشارع.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 77.
الشروط لايوزع عليه الاثمان.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 31.
الشک في الشرط موجب للشک في المشروط بخلاف الشک في المانع.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 20.
عدم الاعتداد بالشرط المؤدي الي جهالة احد العوضين.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 154.
کل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 76.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 259.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 141.
کل شرط سائغ يشترط في کل عقد لازم فهو لازم.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
کل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 77.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 247 و 289.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 574.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 151.
ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 150.
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 52.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 29.
المؤمنون عند شروطهم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 74.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 237.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9و11.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 78.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 66.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 141.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 218.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 132و142.
يلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 53.

8 - قواعد ضمان

الابراء.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 222.
الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 88.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 606.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 23.
الاحسان من مسقطات الضمان.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 472.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 281.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 264.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 41.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 27.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4، ص 7.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 273.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 479.
الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 457.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 605.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 475.
مقاله:
محقق داماد (372)
پايان نامه:
شريف (345)
اذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحکم الي المباشر.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 57.
اذا بطل الاصل يصار الي البدل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 39.
الاذن مسقط للضمان.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 89.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 505.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 72.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 166.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 612.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 55.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 481.
الاصل نفي الاکثر في القيمة.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 197.
الاعراض.
سنگلجي (117) : الدلائل السداد، ص 50.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 98.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 85.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 169.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 240.
الائتمان مسقط للضمان (استيمان)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 89.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 126.
بحرالعلوم (45) : بحوث فقهية، ص 31.
بحراني (42) : الحدائق الناضرة، ج 1، ص 146.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 481.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 68.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 168.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 95.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 341.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 107.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 609.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 28.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 61.
مدرس اصفهاني (226) : رسالة في قاعدة لا ضرر.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 17.
معروف حسني (234) : المبادئ العامة للفقه الجعفري، ص 286.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 247.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 4.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 480.
التسبيب.
سنگلجي (117) : الدلائل السداد، ص 65.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 145.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 94.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 144.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 119.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 21.
التسليط و الاقدام يسقط الاحترام.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 90.
بهرامي (50) : سوء استفاده از حق، ص 254.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 487.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 71.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7و11.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 176.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 94.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 94.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 235.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 49.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 479.
مقاله:
موسوي بجنوردي (392)
تصديق الامين فيما ائتمن عليه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 21.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 87.
التعدي و التفريط (اسباب الضمان)
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 445.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 242.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 343.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 604.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 477.
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 80.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 773.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 30.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ص 278.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 101.
معروف حسني (234) : المبادئ العامة للفقه الجعفري، ص 268.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 387.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 109.
تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 1، ص 147.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 453.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 105.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 351.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 62.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 287.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (301)
پايان نامه:
قنبري (363)
جناية العجماء جبار.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 59.
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 57.
الزعيم غارم.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 247.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 107.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 155.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 137.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 6، ص 79.
الضمان.
بيدگلي (52) : القواعد الفقهية، ش 5.
شاهرودي (119) : رسالة في الضمان.
طالقاني کجوري (150) : رسالة في قاعدة الضمان.
مدرس اصفهاني (226) : الرسائل التقوية.
نراقي (268) : مشارق الاحکام.
نا معلوم (297) القواعد الفقهية.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (300) و (305)
طاهري (352)
قاضي زاهدي (362)
مؤيدي (370)
محقق داماد (373) و (374)
محقق داماد (374)
يعقوبي (405) و (406)
پايان نامه:
ايراني (312)
شريعت باقري (344)
علي اليد ما اخذت حتي تؤديه.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 3، ص 344.
آل فقيه (8) : قواعد الفقيه، ص 84.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 86.
بحر العلوم (45) : بحوث فقهية، ص 26.
بيدگلي (51) : القواعد الباقرية، ش 1.
حجت (64) : قاعده يد مالکيت، ص 142.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 415 و 549.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 61.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 20.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 25.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 91.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 32.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 596.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 83.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 84.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 128.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 75.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 111.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 181.
مغنيه (235) : اصول الاثبات في الفقه الجعفري، ص 137.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 229.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4، ص 45.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 315.
نوري (272) : رسالة في قاعدة ضمان اليد.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 472.
مقاله:
گرجي (368)
مدرس اصفهاني (380)
پايان نامه:
پيراسته (315)
کريمي (364)
غبن المسترسل سحت.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
الغنم بالغرم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 54 و 56.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 787.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 163.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 289.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 303.
في ضمان المملوک انه تبع به بعد عتقه.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 699.
قد يثبت ضمانا ما لايثبت اصلا.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 243.
کل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 88.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 207.
کل ما بطل فيه المسمي فالمرجع هو المثل او القيمة.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 22.
مقاله:
ابو الحسن رازبان (330)
کلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 84.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 269.
کلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 347.
کل مضمون بصحيحه يضمن بفاسده.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 1، ص 65.
آل فقيه (8) : قواعد الفقيه، ص 95.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 88.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 785.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 526.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 209.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 211.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 84.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 105.
موسوي بهبهاني (244) : رسالة في قاعدة ما يضمن.
مقاله:
انشائي (310)
توليت (319)
پايان نامه.
فرخي مقدم (358)
کل مقبوض باذن الشارع او المالک او السلطان لايضمن الا بالتعدي وکل مقبوض بدون احدهما مضمون مطلقا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 106.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 20.
کما يضمن العين بالاتلاف تضمن بالحيلولة.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 19.
کما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 19.
لا ضمان علي المستعير.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 242.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 251.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 286.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 7، ص 5.
لا ضمان في فوات البضع.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 22.
لا ضمان لما لم يجب.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
ما يضمن و ما لايضمن.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 1، ص 65.
آل فقيه (8) : قواعد الفقيه، ص 95.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 138.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 784.
حسيني تويسرکاني (72) : رسالة في قاعدة ما يضمن.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 68.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 71.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 90.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 98.
کبه بغدادي (198) : رسالة في قاعدة ما يضمن.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 191.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 207.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 211.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 105.
مقاله:
سيد محمد موسوي بجنوردي (397)
المباشر ضامن وان لم يتعمد.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 89.
المتسبب لايضمن الا مع العمد.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 58.
سنگلجي (117) : الدلائل السداد، ص 65.
مقاله:
ايران منش (311)
تارا (317)
مرعشي شوشتري (384)
المرهون غير مضمون الا مع التعدي او التفريط.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 85.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 269.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 203.
المغرور يرجع الي من غره (الغرور)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 87.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 779.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 439.
سنگلجي (117) : الدلائل السداد، ص 67.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 52.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 97.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 602.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ، ج 1، ص 215.
فشارکي (178) : الرسائل الفشارکية، ص 535.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 154.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 171.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 81.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 183.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 261.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 281.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 225.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 71.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 474.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (303)
چترچي (326)
مهذب (398)
موسوي بجنوردي (393)
پايان نامه:
چترچي (325)
طالبي (351)
من احلف مالا علي غيره فهو ضامن.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
من تلف مال الغير بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف)
آل فقيه (8) : قواعد الفقيه، ص 142.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 87.
بحرالعلوم (45) : بحوث فقهية، ص 27.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 787.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 433.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 64.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 143.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 93.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 119.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 110.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 600.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 45.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 137.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 109.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 21.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 19.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 278.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 191.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 17.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 80.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 474.
مقاله:
امامي (307)
علي فتحي پور (356)
يضمن التالف بمثله ان کان مثليا و بقيمته ان کان قيميا.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 139.
يؤخذ الغاصب باشد الاحوال.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.


------------------------------
پي نوشت:
1) اين عنوان مربوط به اهل سنت است.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان