بسم الله
 
EN

بازدیدها: 647

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(41) تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه اي

  1392/12/11
خلاصه: رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه اي
شماره1/7827/152/110                                        18/2/1392

رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه اي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف 91/21 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1/12/1391 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 729 ـ 1/12/1391 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي رساند: براساس گزارش رسيده، براي رسيدگي به بزه کلاهبرداري الکترونيکي در مواردي که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه هاي قضايي مختلف بوده بين دادسراهاي شهرستان هاي مربوطه اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف و تعيين دادسراي صالح با استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء متهافت صادر کرده اند که خلاصه جريان آن ذيلاً بيان مي گردد:
1ـ شعبه يازدهم ديوان عالي کشور درموردي که بين دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکي/ مبدأ انتقال وجه» و دادسراي عمومي کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت ايجاد گرديده، به موجب دادنامه شماره 00990 ـ 10/10/1391 با اين استدلال که «محل کار و اقامت شاکي، محل برقرار شدن تماس تلفني و فريب خوردن شاکي و همچنين محل انجام عمليات بانکي و انتقال وجه از حساب شاکي به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان را تأييد کرده است. شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت دادسراي مبدأ جرم داشته و با اين استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکي در مبدأ تحقق يافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيري نخواهد گذاشت» صلاحيت آن دادسرا را مورد تأييد قرار داده است.
2ـ شعبه هفدهم ديوان عالي کشور برعکس عقيده شعب يازدهم و سي و دوم اعتقاد به صلاحيت دادسراي مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بين دادسراهاي عمومي و انقلاب اسفراين «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 ـ 3/11/1391 به اين استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحي نقشه و عمليات اجرايي در حوزه قضايي تهران تدارک شـده و نتيجه اقدامـات مـزبور نيز کـه بردن مال غيـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همين حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصيل وجوه فراهم گرديده است...» با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنيـن شعبه ششم ديوان عالي کشور در اين موارد به همين نحو حل اختلاف کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيـفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور
تأييد رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور
د: رأي وحدت رويه شماره 729 ـ 1/12/1391 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه اي نيز ـ مستفاد از ماده 29 ـ مورد تأکيد قانون گذار قرار گرفته، بنابراين در جرم کلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي که بانک افتتاح کننده حساب زيان ديده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان عالي کشور که براساس اين نظر صادرشده به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور


مشاوره حقوقی رایگان