بسم الله
 
EN

بازدیدها: 459

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و سوم

  1392/12/11
خلاصه: اصل يكصد و بيست و يكم : رئيس جمهوري درمجلس شوراي اسلامي درجلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد. بسم الله الرحمن الرحيم «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه برعهده گرفته ام به كارگيرم وخود راوقف خدمت به مردم واعتلاي كشور, ترويج دين واخلاق, پشتيباني ازحق وگسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشوراز هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‏‏.»
قسمت قبلي

اصل يكصد و بيست و يكم :

رئيس جمهوري درمجلس شوراي اسلامي درجلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه برعهده گرفته ام به كارگيرم وخود راوقف خدمت به مردم واعتلاي كشور, ترويج دين واخلاق, پشتيباني ازحق وگسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشوراز هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‏‏.»

-------------------

تفسير

شماره 1289/3 تاريخ 13/10/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

رئيس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگانهاي‌ اجرايي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امكان‌پذير نيست‌، بدين‌ جهت‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در صدد است‌به‌ تشكيل‌ يك‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ اقدام‌ نمايد، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد اين‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسي‌ بيان‌ نمائيد.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



شماره‌ 4214 تاريخ 1/11/1360

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقاي‌ حاج‌ سيدعلي‌ خامنه‌اي

رئيس‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دامت‌ بركاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسي‌ شد، نظر اكثريت‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مكرر قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود رئيس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماً برهبري‌ مربوط‌ مي‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با اين‌ وظائف‌ و مسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرايي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذكور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌ جمهوري‌ بگذارند، بديهي‌ است‌ رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.

بنابراين‌ تشكيل‌ واحد بازرسي‌ در رياست‌ جمهوري‌ با قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



شماره 2187/ م تاريخ 28/11/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

محترماً، پيرو نامه‌ شماره 1289/م‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4214 مورخ‌ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ را به‌ مراتب‌ زير جلب‌ مي‌نمايم‌:

نظر به‌ اينكه‌ مسئوليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و پاسداري‌ از آن‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ و حمايت‌ از حقوقي‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ براي‌ ملت‌ شناخته‌ و به‌طور كلي‌ ساير مسئوليت‌هاي‌ مصرّحه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌عهده‌ رئيس‌ جمهوري‌ است‌ لذا:

1_ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ به‌منظور انجام‌ وظائف‌ و تكاليف‌ محوله‌ نيز در اختيار رئيس‌ جمهور مي‌باشد زيرا به‌موجب‌ قاعده‌ كلي‌ كه‌"اختيار، فرع‌ و نتيجه‌ مسئوليت‌ است‌" و همچنين‌ نظر به‌ قاعده‌ ديگر كه‌ «اذن‌ در شي‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست‌»تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ به‌ رئيس‌ جمهور لازم‌ و ضروري‌ است‌ از لوازم‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود و رئيس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذكر آن‌ در قانون‌ اساسي‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمي‌باشد.

2_ چنانچه‌ انجام‌ تكاليف‌ رياست‌ جمهور محدود به‌ مكاتبه‌ گردد معمولاً اختيار جواب‌ با طرفي‌ خواهد بود كه‌ گيرنده‌ نامه‌ است‌ و نيز تشخيص‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات‌ و توضيحات‌ رسيده‌ از چه‌ طريقي‌ جز بازرسي‌ ميسر خواهد بود.

3_ به‌طوري‌ كه‌ در نامه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ آمده‌ است ..." رئيس‌ جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ كشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد" به‌نظر مي‌رسد يكي‌ از وسايل‌ لازم‌ اين‌ تشخيص‌ بازرسي‌ خواهد بود.

4_ نظر به‌ تقسيم‌ كار و تسريع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصير و بي‌ نظير در امر بازرسي‌ اختصاص‌ قسمتي‌ از تشكيلات‌ دفتر رياست‌ جمهور به‌ عنوان‌ واحد ويژة‌ بازرسي‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. شايسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ در مورد تشكيل‌ واحد بازرسي‌ گويا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسي‌ دفتر رياست‌ جمهوري‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران




مشاوره حقوقی رایگان