بسم الله
 
EN

بازدیدها: 440

حضانت از نگاه يک حقوقدان

  1392/12/11
يک وکيل دادگستري گفت: احراز عدم صلاحيت والدين براي حضانت فرزندان به عهده مقام قضايي است و اين موضوع به عهده افراد يا سازمان‌هاي متعدد گذاشته نشده است.

هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: بر اساس قانون حمايت خانواده، حضانت يعني نگهداري و سرپرستي طفل که به موجب قانون جديد در مورد پسر و دختر تا هفت سالگي به عهده مادر و بعد از آن به عهده پدر است.

وي افزود: در موارد استثناء چنانچه توافق طرفين يعني پدر و مادر حاصل شود مبني بر اينکه حضانت بعد از مدت مقرر به احد از والدين سپرده شود منع قانوني وجود ندارد.

اين وکيل دادگستري در باره وضعيت طفلي که مادر او فوت کند، گفت: به محض اينکه حضانت مادر مرتفع شود يعني از سن هفت سالگي بگذرد يا مادر شرايط نگهداري طفل را نداشته باشد يا در صورت ازدواج يا فوت، قهرا پدر جايگزين مادر خواهد شد؛ زيرا يکي از والدين است و طبيعي است که به نظر قانونگذار هيچ کس نمي‌تواند صميمي‌تر و نزديک‌تر از والدين به طفل باشد.

وي ادامه داد: در اين صورت فرزند به پدر داده مي‌شود مگر اينکه يکي از اقرباي طفل يا مدعي‌العموم در مقام حمايت از طفل ادعا کند فردي که حضانت و سرپرستي طفل را بر عهده دارد صلاحيت نگهداري و تربيت او را ندارد يا طفل را به کارهاي غيراخلاقي وا مي‌دارد.

پوربابايي افزود: با توجه به اينکه طفل قدرت دفاع کامل از خود را ندارد در نتيجه قانونگذار اين امر را به عهده هر يک از اقرباي او يا دادستان گذاشته است.

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: در صورتي که اقرباي طفل مدعي شدند که پدر فرزند صلاحيت ندارد احراز عدم صلاحيت به عهده مقام قضايي است و اين موضوع به عهده افراد يا سازمان‌هاي متعدد گذاشته نشده است.

وي ادامه داد: لذا سقوط حق حضانت بسته به نظر مقام قضايي است که براي آن هم بايد دادخواست به دادگاه خانواده تقديم شود و مقام قضايي چنانچه مصالح طفل را در نظر گرفت و ديد که رشد و تربيت صحيح طفل با اقداماتي که پدر يا مادر انجام مي‌دهد منافات دارد مي‌تواند او را از سرپرستي محروم کند و سرپرستي فرزند را به شخص ديگري بسپارد، مگر اينکه فردي ذي‌حق مجددا مدعي شود که توانايي نگهداري طفل را دارد و اين امر را درخواست کند که در اين صورت دادگاه به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.

وي اظهار کرد: اينکه از خويشاوندان طفل اعلام کند که پدر از قبل سرپرستي طفل را نمي‌خواست از موارد عدم صلاحيت پدر نيست. مصاديق عدم صلاحيت، عدم رعايت شئونات اخلاقي، مذهبي و رفتاري، نپرداختن هزينه‌هاي زندگي، آزار و اذيت جسمي و روحي و هر اقدامي که منافي مصالح روزمره عرفي و قانوني باشد، است.


مشاوره حقوقی رایگان