بسم الله
 
EN

بازدیدها: 572

گفتمان حقوق بشر فراسوي مرزهاي سرزميني

  1392/12/11
خلاصه: كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد. آنچه درپي مي‌آيد سخنراني دكتر سيدفاطمي تحت عنوان «اسناد بين‌المللي حقوق بشر» است كه ميهمان‌ماه كميسيون بوده‌اند.
حقوق بشر در كشور ما گفتمان بسيار جديدي است. قانون ناقصي هم تحت عنوان قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تصويب شده، كه عمدتا ناظر به حق‌هاي رويه‌اي است. ماده واحده‌اي است كه بيشتر ناظر به رسيدگي‌هاست و ناظر به حق‌هاي ماهوي نيست. بنابراين بسياري از دوستان هم‌سن و سال من در آموزش حقوق‌شان، درس حقوق بشر را نداشتند. درس حقوق بشر هنوز هم كه هنوز است در دوره كارشناسي به صورت اجباري نيست و يك درس اختياري تحت عنوان حقوق بشر در اسلام وجود دارد و درگذشته مباحث حقوق بشري عمدتا يا در درس حقوق اساسي تدريس مي‌شد يا بخش‌هاي رويه‌اي آن در آيين دادرسي كيفري ولي در دوره كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل درس نظام بين‌الملل حقوق بشر وجود دارد و يك رشته‌اي هم به نام حقوق بشر شكل گرفته.

در دهه گذشته ادبيات نسبتا عظيمي در زمينه حقوق بشر در كشور ما شكل گرفته است و اين گفتمان فزاينده كم‌كم تبديل به چارچوب ذهني در نگاه به حقوق مي‌شود. حقوق بشر در دنياي امروز ديگر يك رشته نيست در كشورهاي توسعه‌يافته به مرور حقوق بشر شده كل حقوق و اساسا حقوق يعني حقوق بشر كه از جزيي‌ترين مسائل مربوط به خانواده تا مسائل مربوط به حقوق شهروندان و حكومت را در بر مي‌گيرد.

آن وقت كه ما دانشجو بوديم مي‌گفتند حقوق تا دم درب خانه مي‌آيد ولي داخل نمي‌آيد. ولي الان يكي از مهم‌ترين مسئله‌هايي كه ايران هم به آن ملحق شده كنوانسيون حقوق كودك است. كنوانسيون حقوق كودك، كودك را از جمله درون خانه در برابر والدينش مورد حمايت قرار مي‌دهد يا همچنين كنوانسيون حقوق زنان.

مثالي مي‌زنم؛ خصوصي‌ترين وجه زندگي ما اتاق خواب ماست باور نمي‌شد كه روزگاري حقوق به اتاق خواب انسان‌ها كار داشته باشد. امروزه در بسياري كشورها دنيا فعلي جرم انگاري شده به نام مريتال ريپ كه ميتوان آن را تجاوز به عنف زناشويانه ترجمه كرد. در برخي كشورها تا 10 سال و يا بيشتر هم زنداني دارد. زن و شوهر هم نمي‌توانند بدون رضايت طرفين اقدام به عمل زناشويي كنند. حتما در هر عملي بايستي رضايت آگاهانه طرفين باشد والا اگر زن يا مرد بتواند [عدم رضايت را] ثابت كند، اين جرم است. در آمريكا يك پرونده‌اي وجود دارد كه زني شوهر خود را كشت و دفاع مشروع به حساب آمد و گفت من راضي نبودم و او مي‌خواست به من تجاوز كند دادگاه نيز اين را به عنوان دفاع مشروع تلقي نمود. اين چيزي نيست جز توسعه گفتمان حقوق بشر. مبناي اين جرم انگاري آن است که زوجين انسانند و انسان با ماشين و موتورسيكلت و حيوان تفاوتش در اين است كه هرگاه اراده كردي ماشين و موتور را استارت زده روشن مي‌كني و سوار مي‌شوي آدمي اين‌طور نيست كه هرگاه اراده كردي بتواني با او همبستر شوي. آدمي در هر لحظه لحظه زندگي حق انتخاب دارد و اين حق انتخاب با ورود در يك نهادي به نام نهاد حقوقي نكاح از انسان ساقط نمي‌شود.
اين مثال را مي‌زنم تا به مباني‌ترين و ريشه و اساس حقوق معاصر منتقل شويم. مباني اين ماجرا چيزي نيست جز حق انتخاب انسان و شناسايي «انسان به ماهو انسان» به عنوان فاعل مختار تصميم‌گيرنده در هر رابطه انساني و اين اساس حقوق بشر است و حقوق بشر را اگر بخواهيم در يك كلمه خلاصه كنيم حقوق «انسان بماهو انسان»، حقوق انسان از آن جهت كه انسان است.

از اين مطلب چه چيزي استخراج مي‌شود؟ بنيادي‌ترين اصل حقوق بشر اصل برابري انسان است كه هر سند بين‌المللي حقوق بشر و هر قانون اساسي مدون به استثناي برخي از قوانين اساسي كشورهاي اسلامي به آن اشاره دارند.

دكتريني‌ترين و مبنايي‌ترين اصل، برابري انساني است كه اين اصل برابري انساني گاهي در آيين دادرسي كيفري مي‌شود اصل برابري سلاح‌ها. اصل برابري سلاح‌ها چيزي نيست جز ترجمان اصل برابري انساني. قرار نيست اگر يك نفر دادستان و قاضي بود و طرف ديگر متهم اينها نابرابر باشند. «حق بر وكيل» كه قرار است در كنار متهمي قرار گيرد كه انسان عادي است و طرف مقابل، دادستان تحصيل كرده است و به همه امكانات تحقيق و بازجويي دسترسي دارد و لذا متهم حق انتخاب وكيل دارد و اين وكالت، وكالت سنتي فقه ما نيست. در اينجا براي متهمي كه ممكن است صاحب سوپرماركت يا راننده تاكسي و يا فعال سياسي است مي‌خواهيد او را در موقعيتي برابر با دادستاني كه مستحضر به قدرت و دانش است و به راحتي مي‌تواند او را منكوب كند، قرار دهيد. اين برابري همه جا خودش را منعكس مي‌كند در نماينده شدن، در نماينده انتخاب كردن در رئيس‌جمهور شدن، در مالكيت‌هاي فكري، در تامين اجتماعي و اينچنين كاخ بلندي به نام حقوق بشر معاصر درست مي‌شود. حقوق بشر معاصر از جمله فربه‌ترين اگر نگوئيم بخش حقوق بين‌الملل معاصر است.

در حقوق داخلي هم فربه‌ترين بخش حقوق داخلي، حقوق بشر است. مهم‌ترين تحول مدرن در حقوق بين‌الملل، تشكيل واحدهايي بود به نام كه ما به آن دولت – ملت مي‌گوييم. دولت- ملت دو ويژگي داشت. 1- حاكميت مطلق بيروني، و ايده حاكم مطلق همانند ستون فقرات دولت-ملتها بود. حقوق بشر اين افسانه حاكميت مطلق را براي هميشه باطل كرد و آفرينندگان ايده دولت-ملت اروپايي‌ها بودند و از اروپا به همه دنيا صادر شد معاهدات وستفالي در اروپا بعد از آن جنگ‌هايي منعقد شد و دولت ملت‌ها شكل گرفت. در آنجايي كه آفرينندگان دولت-ملتها بودند چه اتفاقي افتاد؟ تحول تاريخي رخ داد كه هنوز هم كه هنوز است برخي از حقوق‌دانها، فيلسوفان، انديشه‌‌ورزان سياسي ما هنوز اين تحول تاريخي را به طور صحيح و کاملي ادراك وتحليل نكرده ند. 

دادگاهي به نام ديوان يا دادگاه در اروپا شكل گرفت ، يك لحظه تامل كنيد كه اين يعني چه؟ سناريو را مي‌گويم بدين معناست كه دولت انگلستان و فرانسه و ايتاليا حال فرض كنيد دولت انگلستان مي‌گويد دادگاه بدوي من راي داد، دادگاه تجديدنظر تاييد كرد، دادگاه عالي هم تاييد نهايي نمود باز هم مي‌توان به دادگاهي ديگري ببريد كه قضات آن الزاما انگليسي نباشند، مرجعي قضايي و فراملي. اگر دادگاه اروپايي اين راي را نقض كرد از رئيس کشور تا آن دادگاه بدوي بايستي بپذيرند. يك مرجع قضايي فراسرزميني و خارج از حيطه حاکميتي شان در خصوص عادلانه بودن يا نبودن راي دادگاه ملي تصميم بگيرد. اين تحول عظيمي است؛ چرا اين تحول در حقوق بين‌الملل اتفاق افتاد؟ براي آنها فقط مسئله انسان و كرامت و حيثيت انسان نبود. آنها دو جنگ خانمان‌سوز را تجربه كردند (جنگ جهاني اول و دوم)، تجربه اين دو جنگ و آگاهي به اين مسئله كه جنگ جهاني سوم يعني نابودي جهان. اين بار ديگر توپ و تانك و خمپاره مطرح نيست، فقط كافي است كه انگلستان چندين بار دنيا را با سلاح هسته‌اي خودش شخم بزند.
كنترل قدرت بايستي سيستامتيك باشد. زندگي مسالمت‌آميز بر مبناي يك‌سري ارزش‌هاي مشترك و مقبول آن قاره شكل بگيرد. حقوق بشر براي آنها فقط پاس‌داشت حيثيت انسان نيست، حقوق بشر پاس‌داشت صلح‌شان هم هست. پاس‌داشت ثبات سياسي‌شان هم هست لذا شورش مي‌شود ولي در هيچ كشور اروپايي كودتا نمي‌شود و سيستم به گونه‌اي طراحي شده كه دائما درون خودش را پالايش مي‌كند. نظامي كه بتواند به لحاظ ماهوي امكان تحول را درون خودش با ابزارهاي مسالمت‌آميز نهادينه كند ديگر منتهي به جنگ نمي‌شود. لذا هيتلري دوباره ظهور نمي‌كند.
از يك طرف سازمان ملل متحد و اسناد بين‌المللي حقوق بشر دغدغه صلح را هم دارند و تجربه بعد از جهاني دوم را هم اين را نشان داده كه جاهايي خونريزي‌هاي سنگين شده كه نقض‌هاي حقوق بشر بوده است. نيم ميليون نفر در روآندا قتل عام مي‌شوند. جريانات و گروه‌هايي با دستيابي به ابزارهاي تبليغاتي توانستند اقدامي را دعوت به طغيان كنند عليه گروه ديگري از ملت خودشان و نتيجه آن دعوت به شورش ابتدا حرف و دعوت و نقل بوده بعدا تبديل به جنگ داخلي شده و نيم ميليون نفر كشته شدند. بنابراين ماده 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي هرگونه تبليغ و ترويج جنگ و نفرت نژادي و ديني و تبعيض و نابرابري را ممنوع اعلام كرده است. در گفتمان حقوق بشر اين يكي از جرايم بين‌المللي است چرا كه آن ترويج و تبليغ منتهي به روآندا مي‌شود پس قتل‌عام‌هاي سنگين ابتدا قتل‌عام سنگين نيست ابتدا نقض سيستماتيك حقوق بشر است كه منتهي به نسل‌كشي مي‌شود، منتهي به صدام مي‌شود، منتهي به غزه مي‌شود.

پس دو دغدغه است، يكي دغدغه‌ انديش‌ورزان و فيلسوفان و متفكران پس از عصر روشنگري كه داستان حيثيت و كرامت و آزادي انساني است يكي دغدغه بين‌المللي است كه دغدغه صلح و آرامش و زندگي مسالمت‌آميز است كه از دل آن گفتمان حقوق بشري زاييده شده است. گفتمان حقوق بشر دو تجلي داشته يك تجلي در اسناد داخلي و يك تجلي در اسناد بين‌المللي. تجلي در اسناد داخلي و يا به قول دوستان حقوقي تعين حقوقي آن قانون اساسي است.
در تعريف قانون اساسي اين نكته نهفته است و اگر بخواهيم آن را معادل‌سازي كنيم مي‌شود قدرت مشروطه قانون اساسي سند كنترل قدرت است. ستون فقرات قانون اساسي كنترل قدرت است. اگر قانون اساسي نتواند كنترل قدرت كند عنوان آن را قانون اساسي نمادين مي‌گذارند. گاهي هم مي‌گويند قانون اساسي دروغين. قانون اساسي غيرنمادين و واقعي آن است كه سيستم كنترل قدرت داشته باشد چون قدرت است كه مي‌تواند شهروندان را تهديد كند چون شهروندان را مي‌توان با مراجع ابتدايي كنترل كرد.
کنترل قدرت مهم است، و الا در ابتدايي‌ترين جوامع هم براي برخورد با دزد و كلاهبردار نظام‌هاي رسيدگي پيش‌بيني شده است. حال غول قدرت و آن ماشيني كه اگر به كار بيفتد هيچ‌كس در برابر آن پناهي ندارد را چطور مي‌توان كنترل كرد؟ قانون اساسي با اين هدف پيش‌بيني شد. پس مهم‌ترين منبع داخلي قانون اساسي است لذا تمام قوانين اساسي بدون استثنا با اصول حقوق ملت شروع مي‌شود آنجا كه مي‌خواهد روح قانون اساسي را نشان دهد و مي‌گويد من سندي هستم كه مي‌خواهم حقوق ملت را تضمين كنم و دغدغه من حقوق افراد و شهروندان است. آيين دادرسي كيفري يك سند حقوق بشري تمام‌عيار است و با اين فرآيندهايي كه تعريف مي‌كنيد مي‌خواهيد برابري را تضمين كنيد عدالت را تضمين كنيد.

ارزش‌هاي بنياديني در حقوق بشر معاصر همچون ارزش جان، مال و آزادي وجود دارد، که قاضي بايستي آنها را پاس بدارد. در برابر قاضي حقوق بشري، بين بالاترين مقام تا كوچك‌ترين شخص تفاوتي نيست. همه انبياي الهي هم گفته‌اند كه در تعامل اجتماعي، جان و مال و آزادي را پاس بداريد بحث دين هم دنيوي‌اش به اينها برمي‌گردد غيردنيوي هم تجربيات معنا شناختي آدميان است در مواجهه با وجود متعالي. كسي كه نيمه‌هاي شب از خواب بلند شود و نماز شب بخواند، حقوق به اين كاري ندارد. تجربيات ناب معنوي در شكار حقوق درنمي‌آيد آنچه كه در شكار حقوق درمي‌آيد تعامل اجتماعي آدميان در زندگي روزمره است. يك هدفي در پشت آيين دادرسي كيفري و مدني نهفته است و آن هدف اين است كه در پاس‌داشت جان و مال و آزادي مردم، بحث برابري رعايت شود. خيلي مهم است كه قاضي ما ببيند آيين دادرسي ما در خدمت اصول اوليه قانون اساسي است، آمده تا اصول اوليه قانون اساسي را پاس بدارد، قانون مجازات ما همين‌طور است اگر مجازات براي قاتل، كلاهبردار يا سارق قائل هستيم به اين دليل است كه اصول اوليه قانون اساسي را اين‌طوري ريز مي‌كنيم و پاس مي‌داريم. در عرصه بين‌المللي اولين و مهم‌ترين سندي كه شكل گرفت اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 بود. اين اعلاميه همان‌طوري كه از اسم آن پيداست اعلاميه است و به لحاظ حقوق بين‌الملل، اعلاميه‌ها لازم‌الاجرا و الزام‌آور نيستند. بنابراين سند اوليه در ماهيت خودش يك اعلاميه بود. اعلاميه، اعلام مواضع است؛ يعني جامعه جهاني به يك‌سري از ارزش‌ها اعلام پايبندي كرد. دو اتفاق در طول هم افتاد؛ اتفاق اول اينكه قريب به اتفاق نرم‌هاي منعكس در اعلاميه جنبه عرف بين‌الملل به خود گرفت و مي‌توان ادعا كرد كه به لحاظ عرف بين‌الملل، اكثريت قريب به اتفاق نرم‌هاي اعلاميه حقوق بشر، عرف هم شده‌اند و از عرف نيز پا را فراتر گذاشتند و به قواعد آمره حقوق بين‌الملل تبديل شده‌اند مثل منع شكنجه، منع برده‌داري، آزادي بيان و آزادي مذهب.

اتفاق دوم اين بود كه از اين اعلاميه دو سند الزام آور زاييده شد يكي تحت عنوان ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي يكي تحت عنوان ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در مجموع، اين سه سند؛ يعني اعلاميه و دو ميثاق متولد شده از اعلاميه را منشور بين‌المللي حقوق بشر مي‌نامند. در ميثاق حقوق مدني – سياسي همان مواد مربوط به آزادي‌ها منعكس شد در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، مواد مربوط به حقوق رفاهي، تامين اجتماعي و مسكن و... منعكس شد. ما هم به اعلاميه ملحق شديم و هم به ميثاقين، بنابراين بر اساس ماده 9 قانون مدني ايران، مفاد ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي بر ما لازم‌الاجرا است. حجت قانوني بر مرجعيت اين سند بين‌المللي دارد.
قانون مدني ما مقرر مي‌دارد: مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
اين در «حكم» خودش جاي ابهام دارد آيا در «حكم» يعني بالاتر است؟ پايين‌تر است؟ گرايش ما به اين است كه بگوييم تعهدات بين‌المللي موقعيتي بالاتر بر قوانين داخلي دارد ولي بعضي‌ها گرايش دارد به اينكه قانون لاحق بالاتر است. از نقطه‌نظر موازين حقوقي قانون لاحق نمي‌تواند تعهدات بين‌المللي ما را نقض كند، ما نمي‌توانيم قانوني وضع كنيم كه منافي تعهدات بين‌المللي ما باشد وقتي پذيرفتيم نمي‌توانيم با وضع يك قانون مخالف آن را دور بزنيم ما متعهد شديم به آن سند. ممكن است كسي بگويد اين الحاق در رژيم گذشته صورت گرفته ولي تغيير رژيم، تعهدات بين‌المللي را تغيير نمي‌دهد. ما همين‌طور كه در تمام طلب‌ها و بدهي‌ها مدعي آنچه رژيم گذشته انجام داده مي‌شويم مثل پول‌هايي كه در رژيم گذشته در بانك‌هاي آمريكا بوده كه آن را از اموال خود مي‌دانيم يا تعهدي كه در سال 1975 دولت عراق نسبت به ما متعهد شد، مدعي آن هستيم والا بعد از انقلاب معاهده‌اي بر سر مرزها با عراق نداشتيم. آن معاهده قبل از انقلاب منعقد شده بود. نمي‌توانيم بگوييم هر آنچه دوست داريم جانشين آن هستيم و آنچه را دوست نداريم جانشين نيستيم. تعهداتي پذيرفتيم اخلاقا هم درست نيست و وقتي متعهد شديم بايستي به تعهدات عمل كنيم ضمن اينكه حتي اگر متعهد نشده بوديم عرف بين‌الملل بود ولي حالا تعهد معاهداتي وجود دارد و جالب اينكه تا اين لحظه در طول 30 سال گذشته يك بار هم موضع ما اين نبوده كه اين تعهد قبل از انقلاب است و ما متعهد نبوديم. به هر حال ما در سازمان ملل متحد نماينده داريم. ده‌ها بار در مجامع بين‌المللي راجع به مسئله حقوق بشر ظاهر شديم و هيچ‌گاه هيچ نماينده‌اي از ايران چنين حرفي را نزده كه اين سند زمان رژيم گذشته است و ما قبول نداريم؛ يعني عملا هم پذيرفته‌ايم. بنابراين موضع فعلي حقوق ما اين است؛ عضو ميثاقين شده‌ايم و به آنها متعهديم و همكاري هم مي‌كنيم و هيچ‌گاه دفاع كلي نكرديم كه اين تعهدات را قبول نداريم اينها با اسلام سازگاري ندارد و...

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي دو سندي است كه به آن ملحق شديم و الزام‌آور است ميثاقين مثل اعلاميه نيست ماهيت ميثاقين سند الزام‌آور است؛ درست مثل معاهده‌اي كه با دولت عراق بر سر مرزهايمان منعقد كرديم. همانقدر كه مي‌گوييم ماده 9 قانون مدني به آن مشروعيت مي‌دهد اين هم سندي است كه به آن ملحق شديم، اسناد ديگري هم قبل از انقلاب به آن ملحق شديم كه مهم‌ترين آن كنوانسيون 1951 حقوق پناهندگان است البته با تحفظ‌هايي به آن ملحق شديم كه تحفظ‌هاي فوق‌العاده دقيق و حساب‌شده بوده است. تجربه و رفتار ما هم نسبت به پناهندگان جزء تجربه‌ها و رفتارهاي نسبتا قابل دفاع است. 
ما دومين كشور پناهنده‌پذير بوديم با كمترين امكاناتي كه دريافت كرديم ولي به لحاظ اينكه زيرساخت‌هاي امنيتي و سياسي ما آن آمادگي‌ها را نداشت چه بسا آن چيزي كه حق‌مان بوده را نيز دريافت نكرديم. يعني با وجود اينكه دومين كشور پناهنده‌پذير بوديم دومين امكانات را دريافت نكرديم در حال حاضر وزارت كشور هم بر سر همين ماجرا با كميسارياي عالي پناهندگان همكاري دارد. بعد از انقلاب به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شديم با يك تحفظي كه آن تحفظ غيرقابل قبول بود و آن تحفظ اين بود كه ما كنوانسيون را مي‌پذيريم به شرط اينكه با موازين شرع و قوانين ايران مغايرتي نداشته باشد اين تحفظ را نمي‌پذيرند چون تحفظ‌ها شرط‌هايي دارد. براي اينكه ذهن ما به نمونه‌هاي حقوق معاملاتي‌مان منتقل شود مثلا در بيع مي‌گوييم شروط بر دو نوع است؛ شرطي كه خلاف مقتضاي ذات عقد باشد يا نباشد و بالاخره آنكه نباشد شرط باطل است ولي عقد درست است. در معاهدات بين‌المللي حقوق بشري اينگونه است كه اگر شرطي بگذاريد كه خلاف اهداف معاهده باشد شرط شما باطل است ولي الحاق شما صحيح است. بنابراين از نظر دنيا ما عضو كنوانسيون حقوق كودك هستيم بدون هيچ تحفظي.
همان موقع اعضاي ديگر به اين شرط ما اعتراض كردند و گفتند اين شرط تبعيض را تثبيت مي‌كنند و مبهم است و نمي‌توان سندي را به صورت شناور بپذيريم و به اين دلايل به شرط ايران اعتراض شد و نتيجه آن اين شد كه عضو كنوانسيون حقوق كودك هستيم با شرطي كه پذيرفته نشده است (بدون قيد و شرط). كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان خيلي مطرح بود كنوانسيون منع شكنجه خيلي مطرح بوده ولي اساسا چه قبل و چه بعد از انقلاب در طبقه‌بندي كشورهاي جهان، كشور ايران كشور معاهده گريزي است و خيلي سخت تن به معاهدات مي‌دهيم، برخلاف بسياري از كشورها كه كشورهاي استقبال‌كننده از معاهده هستند و از زمان رژيم گذشته همين‌طور بوده و تاكنون نيز اين ذهنيت عوض نشده است. در ارتباط با معاهدات حقوق بشري، شوراي نگهبان، مجلس و مراجع با خيلي از اين كنوانسيون‌ها مشكل جدي داشتند و عملا موانع ديگري هم وجود داشته است. خيلي از معاهدات هم حقوق بشري نيست مثل كنوانسيون 1969 وين راجع به معاهدات بين‌المللي كه اصلا سندي است كه كاري به حقوق بشر ندارد و مي‌گويد انعقاد معاهده چگونه است، تفسير معاهده چگونه است ما در مورد اين معاهده نيز بنا بر احتياط ملحق نشديم. لذا از اين ليست عظيم معاهدات بين‌المللي فقط 3 تا از مهم‌ترين آنها را قبل از انقلاب و يكي از آنها را هم كه راجع به كنوانسيون حقوق كودك است بعد از انقلاب پذيرفتيم در اسناد حقوق بشري 6 گروه از حق‌ها پيش‌بيني شده است:

1- حق‌هاي مرتبط با امنيت شخصي افراد: 

تمام اين گروه حق‌ها بر ما لازم‌الاجرا است چون ما ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي را قبول كرديم و اينها در آن ميثاق منعكس شده مثل حق حيات، منع شكنجه و مجازات، منع زناي به عنف و... البته شكنجه يك پكيج بزرگي است، عنوان آن هست «منع شكنجه و هرگونه رفتار و مجازات غيرانساني و ترذيلي و تحقيري.» من فصل نسبتا مفصلي راجع به شكنجه در جلد دوم كتاب حقوق بشر در جهان معاصر آورده‌ام كه مفهوم شكنجه چيست، مبناي شكنجه چيست؟ سه حق در حقوق بشر معاصر منع مطلق دارد و هيچ قيدي ندارد. الف – منع شكنجه ب – برده‌داري ج – آزادي عقيده كه اين سه حق هيچ استثنايي ندارد.
ساير حق‌ها كه در ليست شش‌گانه هست، حق مقيد است يعني محدود مي‌شود به دلايلي مثل امنيت عمومي، نظم عمومي، بهداشت عمومي و...

2- حق‌هاي رويه‌اي: 

كه بعضي از همكاران مي‌گويند حق‌هاي آييني و تفاوتي نمي‌كند كه رويه‌اي بگوييم يا آييني. حق‌هاي رويه‌اي يك فصل نسبتا فربه‌اي از حقوق بشر معاصر را تشكيل مي‌دهد تمام مباحثي مثل منع بازداشت خودسرانه و غيرموجه، منع محاكمات مخفي و سري، حق داشتن وكيل، ابلاغ به خانواده و... كه در آيين دادرسي كيفري و مدني داريم به حق‌هاي رويه‌اي برمي‌گردد. مبناي آن هم به دو اصل نسبتا سنگين فلسفي و نظري برمي‌گردد.

3- حق - آزادي‌ها: 

يعني تمام حق‌هايي كه در ذهن شما از آزادي بيان، مشاركت سياسي، آزادي مذهب، عضويت در مجامع و... كه خيلي‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. عمده حق - آزادي بلكه تمام آن در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي پيش‌بيني شده و در نظام حقوقي ما علاوه بر ميثاق در قانون اساسي نيز تعين پيدا كرده است.

4- حق بر برابري و شناسايي قاعده منع تبعيض در نظام حقوقي: 

برابري در مقابل قانون، برابري در دادگاه، برابري در استخدام، برابري در اشتغال و... اين ايده برابري گاهي در قالب ماهوي هم بيان شده، مثلا كل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بحث برابري در حوزه جنسيت را مطرح كرده است و در ميثاق هم پيش‌بيني شده است.

5- حق‌هاي رفاهي: 

اين حق‌ها در ميثاق دوم پيش‌بيني شده در قانون اساسي ما نيز تعين نسبتا قابل تاملي پيدا كرده است مثل حق بر تامين اجتماعي، حق بر اشتغال البته در حق اشتغال بحث آزادي منفي است و كسي نبايد مانع از آزادي انتخاب شغل دلخواه شخص شود. حق بر اشتغال تعهد مثبت دولت بر تامين اشتغال من است.

6- حق‌هاي گروهي: 

مثل اقليت‌ها، قوميت‌ها.
آنچه كه گفته شد حقوق بشر معاصر سنتي يا كلاسيك است.

در حق‌هاي جمعي [نسل سوم حقوق بشر] سه حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر ميراث مشترك بشريت مطرح است كه مدعي اين حق‌ها افراد نيستند و دولت‌ها به نمايندگي از افراد مدعي اين حق‌ها هستند و به دليل پيشرفت‌هاي پزشكي و بيولوژيك و به ويژه مسائل ژنتيك، الان حوزه‌هاي بحث بيوتكنولوژي و ژنتيك و همانندسازي و شبيه‌سازي و... دغدغه‌هاي جدي را براي حقوق بشر معاصر ايجاد كرده كه اينها هم مباحث جديدتري در حقوق بشر معاصر است.
آقاي دكتر زندي: استدلالي كه فرموديد در محافل انجام مي‌پذيرد ولي در مجالس حقوقي فكر نمي‌كنم كسي مدعي شده باشد كه ميثاقين چون مصوبه قبل از انقلاب است قبول نداريم ما وقتي كه دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشكيل شده بود و آيين دادرسي كيفري هم وجود نداشت بعضي معتقد بودند به آيين دادرسي سال 1290 با اصلاحات بعدي به عنوان منابع معتبر مي‌توان مراجعه داشت.

سوال:چنانچه قاضي، قوانين داخلي را مخالف با مقررات بين‌المللي حقوق مدني – سياسي ببيند – خصوصا قضات دادگاه خانواده - چه بايد كرد؟ (و فرض ما اين است كه قانون صريح باشد مثلا در بحث تمكين و جزئيات روابط زناشويي)

در قوانين ما هيچ ماده‌اي كه صراحتا تمكين را بيان كند نداريم. كدام ماده قانوني گفته كه زوجه بايستي از زوج تمكين كند؟ البته تمكين خاص مورد نظر است. در فقه داريم كه محل خلاف است. ضوابط حقوقي مي‌گويد تعهدات بين‌المللي بر قوانين داخلي ارجحيت دارد. بنابراين اگر تعارض صريح باشد، بايستي تعهد بين‌المللي را ترجيح دهيم چون در تعهد بين‌المللي به اضافه رضايت، عنصر ديگري كه تعهد در برابر ديگران است مطرح مي‌باشد. منطق حقوقي، فلسفي و تفسيري به ما مي‌گويد تعهدات بين‌المللي بر تعهدات داخلي تقدم دارد.

سوال: وقتي به مباني معاهدات بين‌المللي خصوصا ميثاق بين‌المللي حقوق مدني – سياسي و اجتماعي – اقتصادي مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه يك تعريفي از حقوق بشر دارند و وقتي به قانون خودمان مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه تعريف بيان شده با آن تعريف هم‌خواني ندارد. در ميثاق بين‌المللي بشر را به «ماهو بشر» تعريف كرده و اگر قضيه منطقي بخواهيم درست كنيم محمول مي‌شود حق موضوع آن مي‌شود بشر مطلق. اما در قانون اساسي موضوع مقيد است به بشر مسلمان و وقتي موضوع مقيد شد طبيعتا احكام نيز متفاوت مي‌شود. موضوع كه محدود شد بسياري از احكام خارج مي‌شود كه يا بايستي قانون اساسي را اصلاح كنيم كه به دليل اينكه قانون عادي نيست نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم و يا اينكه بحث را ببريم به آن سمت و بگوييم آنها را قبول نداريم و اين تعارض ماهوي است و نمي‌توان با رويه و عمل اينها را درست كرد؟

اي كاش فرصتي بود تا در اين جلسه به مباني فلسفي حقوق بشر مي‌پرداختم و بعد به مباني اسلامي حقوق بشر. محور بحث ابعاد حقوقي حقوق بشر معاصر بود و ناگزيريم كه تحليل حقوقي داشته باشيم. اسلام را آنگونه معرفي کنيم كه در جهان به آن افتخار كنيم در تفاوت مباني هم بايستي فكر كرد. البته برخي به اين نتيجه نرسيده اند كه مبناي اسلام بر نابرابري و مبناي حقوق بشر برابري است. من با شما كاملا موافقم و به لحاظ تاريخي يك رساله‌اي وجود كه به مرحوم شيخ فضل‌الله نوري نسبت مي‌دهند تحت عنوان تنبيه الغافل و ارشاد الجاهل يا ارشاد الجاهل و تنبيه‌الغافل كه دقيقا خاطرم نيست.1 مرحوم شيخ فضل‌الله نوري مي‌گويد مشروطيت سه مشكل دارد و من با آن مخالفم. مشروطيت بر سه اصل برابري، آزادي و حق بر قانون‌گذاري بنيان گذاشته شده. ما در اسلام برابري نداريم مگر كودك با بالغ برابر است؟ زن با مرد برابر است؟ ديوانه با عاقل برابر است؟ مشروطيت، بر آزادي بنا نهاده شده است، اسلام با آزادي مخالف و اساس اسلام بر عبوديت است مشروطيت بر حق تقنين نهاده شده، اسلام حق تقنين را به رسميت نمي‌شناسد افتا را به رسميت مي‌شناسد كه كار علما است.

فقيه نامور ديگري به نام مرحوم نائيني كه يكي از مشايخ بزرگ شيعه است و كتابي نوشت در پاسخ به همين رساله به نام تنبيه‌الامه در دفاع از اصل طيب حريت، در دفاع از اصل طاهر مساوات و در دفاع از قانون‌گذاري مجلس. اين كتاب براي حدود هفتاد سال قبل است. اكنون به قانون اساسي مراجعه مي‌كنيم كدام اصل قانون اساسي به صراحت از نابرابري دفاع كرده است؟

اينكه تمام قوانين بايستي تابع احكام شرع باشد، اين معنا با يك تفسيري منتهي به يك نابرابري مي‌شود قاضي با تفسيرهايش كار مي‌كند مگر تمام قوانين ما مطابق شريعت است؟ مگر قانون كار با كتاب الاجاره فقه سازگاري دارد؟ مگر مجازات مواد مخدر در فقه ما آمده است؟ به عنوان قاضي ابتدائا به دنبال منابع اوليه كه قانون است مي‌رويم. تمام قانون كار به مدد مصلحت ايجاد شده است.
آقاي دكتر زندي: سوالي كه آقاي مرادي مطرح كرد بحث مبنايي دارد و در مورد سوالي كه يكي از دوستان از دادگاه خانواده مطرح كرد در برخي از كشورها بالصراحه نصوصي وجود دارد كه مقررات و عهدنامه‌هاي بين‌المللي را از نظر رتبه حتي از قانون اساسي خودشان بالاتر مي‌دانند و بعد از ايجاد تعهد بين‌المللي ملزم مي‌شوند تا قانون اساسي خودشان را اصلاح كنند الان بحث ما اين است كه اين مقررات و معاهدات بين‌المللي در كشور ما چه وقتي لباس قانوني به خود مي‌گيرد؟ وقتي به مجلس مي‌آيد و قوانين عادي به حساب مي‌آيند حال به خيلي از قوانين كه عمل مي‌كنيم راجع به مصوبات قبل از انقلاب است و اگر اين معاهدات را قانون عادي بدانيم به نظر مي‌رسد كه احكام قوانين عادي بر آن بار مي‌شود و كشورهايي كه اين معاهدات را مافوق مي‌دانند نص دارند. راجع به مباني جلسه ديگري را در محضر شما خواهيم بود.
ما ميثاقين را لازم‌الاجرا مي‌دانيم قانون عادي است و مصوبه‌اي كه به عنوان نسخ كلي اين قانون شده باشد نداريم اگر در تعارض با يك قانون عادي بود تابع احكام مربوط به خودش است.

تعهدات بين‌المللي ويژگي‌اي ديگري دارد؛ نسخ اين تعهدات به اين نيست كه قانون مغاير آن وضع كنيم. اگر بخواهيم بايستي از آن معاهده خروج كنيم و بگوييم كه ديگر عضو ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي مدني نيستيم. وضع قانون مخالف، آن را نسخ نمي‌كند.

سوال: تضييعاتي كه در قوانين نسبت به قضات وجود دارد مثل منع تشكيل دسته‌جات يا انتشار مطبوعات سياسي و... منافي با حقوق بشر است؟ مقايسه‌اي بين وضعيت حقوق بشر قضات در داخل و خارج بفرماييد؟

گاهي قاضي داريم به شان قاضي بودن و قاضي به شان شهروند عادي و يا به عبارتي انسان بودن. قاضي به شان قاضي شئونات و معذورات و محدوديت‌هايي دارد ولي قاضي به شان شهروند و فرد انساني متفاوت است. در همه جاي دنيا به دليل حساسيت شغل قضا، مثلا در كشور انگلستان و فرانسه، قاضي شغل ديگري نمي‌تواند انتخاب كند و عضو هيچ انجمني نمي‌تواند باشد و به اين اصل برمي‌گردد كه قاضي در قضاوت بايستي بي‌طرف باشد و حال آنكه اين محدوديت‌ها (عضويت در انجمن‌ها) را اساتيد دانشگاه‌ها ندارند. علي‌ايحال چون قوانين داخلي را نمي‌دانم نمي‌توانم تحليل و قضاوت دقيقي داشته باشم. برخي از نرم هاي كه در نظام داخلي ما منعكس شده انعكاس استانداردهاي حقوق بشري است مانند منع جابه‌جايي، منع عزل قضات و...

سوال: مفهوم برابري انسان‌ها چيست؟ زماني كه بين حقوق داخلي و بين‌المللي تعارض به وجود مي‌آيد و عمل كردن بر اساس اسناد بين‌المللي مغاير نظم عمومي داخلي است چه بايستي كرد؟

مهم‌ترين اصل دكترين حقوق بشر برابري انساني است. ممكن است سوال كنيد اين برابري از كجا آمده؟يك معناي برابري كه در حقوق بشر از آن صحبت مي‌كنند كه اين اتفاقا از فلسفه اخلاق پايش را به حقوق گذاشته است، مبناي برابري اخلاقي انسان‌هاست. انسان‌ها اخلاقا با هم برابرند و هيچ انساني از ديگري، انسان‌تر نيست. آنهايي كه در فلسفه اخلاق بحث برابري را مطرح كردند هيچ دليلي برايش نمي‌توانند بياورند اين در واقع اصل موضوعي در اخلاق است مي‌گويند پس حالا كه مي‌گوييم برابر نيستند پس چه هستند؟ نابرابرند؟ صهيونيست‌ها مي گويند معيار نابرابري را يهودي بودن بگذاريد و سفيدپوست‌ها مي‌گويند سفيد بودن، مردها مي‌گويند مرد بودن و... هر جايگزيني كه بدهيد آن‌قدر غيرقابل التزام است كه آخرش مي‌گويد بهتر است بگوييم همه در انسان بودن با هم برابرند. و گفته نشده كه در همه شرايط حقوقي برابرند و فقط در انسان بودن برابرند اين ادعا، فوق‌العاده حداقلي است. انسانيت انسان در چيست؟ آدميان چه تفاوتي با ربات و حيوان دارند؟ تفاوت در حق انتخاب است براي همين است كه قاضي فرد را محكوم مي‌كند مگر ما اسب را مجازات مي‌كنيم اگر ترمز خودرويي كه بريده شود و كسي پشت فرمان آن نباشد آن را اوراق مي‌كنيد و چند شلاق به آن مي‌زنيد؟ انسان را به دليلي مجازات مي‌كنيم كه عنصر مسئول است يعني مقايسه كرده و بين الف و ب، الف را انتخاب كرده است. حق‌هاي بنيادين حق‌هايي است كه انعكاس انسانيت انسان است. برابري، برابري ارزشي است و يك نقطه عزيمت «بايدي» است بايد با آدميان برابر رفتار كرد.
سوال 1- در خصوص كنوانسيون حقوق كودك با آن شرطي كه جناب‌عالي فرموديد وضعيت به چه شكلي است؟ ما مي‌توانيم استناد كنيم يا خير؟
سوال 2- تقسيم‌بندي‌هاي شش‌گانه از حقوق چه آثاري بر آنها مترتب مي‌شود غير از حقوق مطلق.
سوال 3- اميرالمومنين در نامه خود به مالك اشتر كه بحث منشور حكومتي بود فرمودند: مالك، مردم دو دسته: يا در دين با شما برابرند يا در انسانيت. در حقوق فعلي بايستي تفسير درستي داشته باشيم كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و كل حكم به العقل، حكم به الشرع قوانين ما عقلي است و حقوق اسلام هم مترقي‌ترين قوانين دنيا را دارد؟
وضعيت حقوقي كنوانسيون كودك نيازمند مذاكره است اما تحليل حقوقي ما اين است كه شرط باطل است ما قاضي نيستيم و تابع فهم آكادميك از ضوابط فلسفي، تفسيري و حقوقي هستيم. در حقوق بشر هم حداكثري در نظر مي‌گيريم به مرگ مي‌گيريم تا قضات به تب راضي شوند. بنابراين كنوانسيون حقوق كودك بدون هيچ شرطي براي ما لازم‌الاجرا است.
آقاي دكتر زندي: در خصوص حق تحفظ كه در كنوانسيون‌ها اجازه داده مي‌شود، خود حق تحفظ در برخي از مقررات ممكن است صورت مسئله را پاك كند در واقع مثل خلاف شرط مقتضاي معاهده باشد در برخي كنوانسيون‌ها اين نهي را تصريح مي‌كنند و كساني كه بخواهند آن را قبول كنند حق هيچ گونه رزرويشن را ندارند يا به طور مطلق بپذيرند يا نپذيرند و در مورد حقوق كودك اين تصريح به قبول مطلق يا رد مطلق را نديده‌ام.

سوال: در مورد پيمان‌هاي حقوق كودك اكثر كشورها به آن ملحق شدند از جمله كشور آمريكا، مجازات اعدام در آمريكا وجود دارد و يك قانوني به نام قانون حمايت از جنين دارند ما يك عنوان كلي داريم به نام منافع عاليه كودك؛ يعني هر جا كه اين منافع اقتضا كند حتي كودك را از پدر و مادر مي‌گيرند و به شخص ثالث مي‌دهند حال اگر كشورهاي ملحق شده اين پيمان‌ها را اجرا نكند ضمانت اجرايي آن چيست؟

بدي بد است ولو از برادر من باشد يا از دشمن من، آمريكا و اسرائيل از جمله بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر هستند. محافل حقوق بشري و فيلسوفان حقوق بشري نيز باعث شدند كه عليه اسرائيل قطعنامه صادر شود. نكته‌اي در ارتباط با كنوانسيون حقوق كودك گفتيد كه فوق‌العاده مهم و زيبا بود يكي از مهم‌ترين مسائل كنوانسيون حقوق كودك همين رعايت مصالح عاليه كودك است و مي‌توان گفت كل مواد كنوانسيون حقوق كودك حول اين ايده مي‌چرخد كه محور، مسائل عاليه حقوق كودك است.
كنوانسيون حقوق كودك گفت حضانت حق پدر و مادر نيست حضانت حق كودك است. بنابراين ممكن است قاضي تصميم بگيرد كه نه پدر معتاد و نه مادر ددري لياقت نگه داشتن بچه را ندارد و يك زوج خوب در نوبت كه خوش اخلاق هم هستند آنها لايق‌تر هستند بعضي از اسناد حقوق بشري تحفظ را برنمي‌تابد و بعضي ديگر برمي‌تابد. تمام اسناد حقوق بشري حق تحفظ مشروط به يك چيز مهم است و آن هم اينكه آن شرط منافي اهداف و اصول بنيادين آن معاهده نباشد.
كنوانسيون به ما مي‌گويد مصالح عاليه كودك و يك تفسيري از قانون مي‌گويد مصالح والدين خوب اول كاري كه در بحث تعارض داريم سعي مي‌كنيم با جمع عرفي رفع تعارض كنيم ولي اگر تعارض مستقر شد، بايستي طرف كنوانسيون حقوق كودك را گرفت چون تعهد ماست.

سوال: فكر نمي‌كنم تعارضي وجود داشته باشد چون قانون نمي‌گويد حق پدر و مادر است و قانون ما هم حق و هم تكليف بر نگهداري فرزند براي والدين مقرر كرده است. اگر هم تعارض باشد شرع ما بالاتر است.

من هم معتقدم كه تعارضي نيست و رسيدن به اين نقطه، نتيجه يك تحول ذهنيتي است طرح ايده مصالح عاليه كودك، ذهن قاضي كودك را متحول كرد.

سوال: در مقام تعارض قوانين داخلي با قوانين بين‌المللي از نظر كيفري (كه الان اين تعارض را داريم) بين فرد كودك از لحاظ بلوغ شرعي با فرد بزرگسال تفاوتي وجود ندارد دغدغه قضات در دادگاه اطفال اين است كه در اين موارد چه بايستي كرد؟

اسناد حقوق بشري را سعي مي‌كنند طوري تدوين شود كه بيشترين تعداد كشورها به آن ملحق شوند نمايندگان كشورهاي مختلف حضور دارند و يك جور سازش ميان آنان به وجود مي‌آيد.
يكي از نقاط ضعف كنوانسيون كودك نبود تعريف دقيق خيلي روشني از كودك است از مجموع كنوانسيون حقوق كودك و اسناد ديگر مي‌توان به اين ظن نسبتا قابل قبول حقوقي دست يافت كه زير 15 سال كودك است و فاقد مسئوليت كيفري است دعوا بين 15 تا 18 سال است شخص زير 18 سال مجازات اعدام ندارد بلكه مجازات تاميني تربيتي برايش در نظر مي‌گيرند البته اين بدتر از اعدام است كه مثلا فرد 16 ساله را دو سال در زندان نگه دارند و بعد اعدامش كنند و منظورشان اين نيست و اصلا مجازات اعدام نبايستي براي ايشان باشد به لحاظ فقهي هم مسئله خيلي واضح نيست بنده بلوغ را سنتي نمي‌دانم بلكه بلوغ ذيل عقل بايستي تعريف شود و فلسفه حقوق مدرن هم به سمت همين است. ما به بلوغ به عنوان اماره عقل برخورد مي‌كنيم. بنابراين در حقوق مدرن بلوغ شناور است بلوغ در معاملات كوچك با معاملات بزرگ فرق مي‌كند. بلوغ سياسي، انتخاب شدن با انتخاب كردن فرق مي‌كند مگر در راي دادن نمي‌گوييد از فلان سن به بعد مي‌توان راي داد؟ پس بلوغ در راي دادن را انتخاب كرده‌ايد. آدم از لحاظ عقلاني بايستي در شرايطي باشد كه مسئوليتش معنا پيدا كند.

سوال: اخيرا شعبه 79 دادگاه كيفري استان در شهريور 88 راجع به طفل بالغ كمتر از 18 سال كه 130 گرم هروئين حمل مي‌كرده و به استناد راي وحدت رويه سال 85 پرونده به دادگاه كيفري استان آمده به دليل مجازات قانوني كه اعدام است در دادگاه كيفري استان به استناد كنوانسيون حقوق كودك 15 سال حبس صادر كردند.

مورد دوم در مورد كنوانسيون مريدا سال 2003 است كه ايران در سال 85 به آن پيوست و دو سال بعد مجمع آن را موافق با مصلحت نظام تشخيص داد در فصل سوم كنوانسيون مريدا جرم‌انگاري انجام داد. از جمله اختلاس در بخش خصوصي سوال اينكه ما با يك قانون 2 خطي به يك كنوانسيون جديد ملحق شديم آيا وكلا مي‌توانند در دادگاه‌هاي كيفري بحث اختلاس در شركت‌هاي خصوصي را مطرح كنند؟
منطق آكادميك اين است كه قضات مي‌توانند به کنوانسيون حقوق کودک استناد کنند. بسياري از قضات هم در همين منطق حقوقي پرورش يافته‌اند. بسياري از قضات را ديده‌ام كه حقوق بين‌الملل را جدي مي‌گيرند.
آقاي ايران‌مهر: حقوق بشر، عرفي، فارغ از دين، مذهب، نژاد و هر مشخصه ديگري است. وقتي مبناي تشكيل‌دهنده حقوق در جامعه دين مي‌شود تكليف چيست؟ اكنون شما تفسير مي‌كنيد. فرض كنيم با تفسيرهاي خاص حقوق كودك را حل كرديد يا حقوق زنان. حقوق اقليت‌ها را مي‌خواهيد چه كنيد؟ در كتاب‌هاي شما ديدگاه كاملا عرفي از شما مي‌ديدم كه تباين حقوق بشر و دين بود و فرقي نمي‌كند كه مسيحيت باشد، اسلام باشد، يهود باشد يا... ولي الان در گفته‌هايتان بحث تفسير برايم سوال ايجاد كرده است؟
مبناي حقوق بشر را اخلاقي مي‌دانم نه حتي عرفي و اين مدخل من به بحث اسلام و حقوق بشر است به عنوان يك شيعه معتقديم كه دين‌مان اخلاقي است مبناي حقوق بشر اخلاقي است و به اصل حيثيت انساني و غايت بودن انسان و انسان انتخابگر برمي‌گردد.
ما خدايمان هم موصوف به عدالت است. از ابتدا يك صفت فربهي را نسبت به خدا پيش‌بيني كرديم. خدا عادل است و همه احكام او عادلانه است و حكم غيراخلاقي و غيرعادلانه قابل دفاع ديني نيست اگر از اين منظر نگاه كنيد تفسير اخلاقي از دين و متون دين و عادلانه كردن احكام و متون ديني مشكل حل خواهد شد لذا مصالح عاليه كودك مفهوم خوبي است كه در كنوانسيون آمده است و مي‌توانيم آن را به كار بگيريم. مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز / ور نه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست
آقاي دكتر اخوت: قبلا از دكتر به دليل تشريف‌فرمايي و از آقاي دكتر زندي كه ايشان را دعوت كردند تشكر مي‌كنم. آقاي دكتر فرمودند كه بنيادي‌ترين حق، حق برابري انسان‌هاست با قبول اين بحث كه انسان‌ها با هم برابرند ايشان حق تحفظ بر اسناد را چگونه ارزيابي مي‌كنند، با توجه به فلسفه‌اي كه در حقوق بشر است؟
هيچ سند حقوق بشري بر اصل برابري تحفظ را اجازه نمي‌دهد از جمله شرط‌هاي باطل همين است كه اگر شرطي وارد كنيم كه اصل برابري را نقض كند اين شرط باطل است بنابراين تحفظ نمي‌تواند اصل برابري را شامل شود؛ هرگز.

-----------------
پي‌نوشت:
1- رساله تذكره الغافل و ارشاد الجاهل رساله‌اي است منسوب به شيخ فضل‌الله نوري كه در رد مشروطه نگاشته است. آنچه در اين رساله بسيار برجسته است تفوق امنيت بر آزادي است. (ويراستار).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان