بسم الله
 
EN

بازدیدها: 519

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران- قسمت اول

  1392/12/11
خرد هر چند نقد كاينات است 
چه سنجد پيش عشق كيمياكار 
بيـا و حال اهـل درد بشنـو 
بـه لفظ اندك و معني بسيـار 

مقدمه 

قانون مدني ميراثي از حقوق كهن است و به دليل ريشه قديمي خود به مفهوم « خانواده گسترده تكيه دارد؛ خانواده يي كه نسلهاي پياپي در آن پيوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشيه و اطراف آن از هم ارث مي برند. اين گروه اجتماعي از دير باز نقشي مهم در اقتصاد و سياست و همبستگي قومي و ملي داشته است. در درون گروه نيز ، همه به خاندان و تبار خويش افتخار مي كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن مي دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات مي كنند و در يك گورستان مي آرامند تا نشان پيوند ابدي آنان باشد. در اين گروه ، ارث بردن اعضاء از يكديگر طبيعي است هم با علاقه و ميل متوفي تناسب دارد و هم ضامن بقاي ثروت خانواده در درون آن مي شود . 
ولي ، امروز خانواده به سوي تركيبي از زن و شوهر و فرزندان پيش مي رود و علاقه هاي پيشين قومي رو به سستي نهاده است: به عنوان مثال، توارث ميان نواده هاي عمو و خاله نه مبتني بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفي است و نه به تحكيم مباني خانواده كمك مي كند. اين خويشان، به ويژه در شهرهاي بزرگ و كشورهايي كه مهاجرت در آن شايع است، گاه يكديگر را نمي شناسند و هيچ علاقه و ارتباطي با هم ندارند. در نتيجه حكمتي كه موجب توارث شده است تغيير يافته يا رو به دگرگوني است و تنها نشانه هايي از رسوم كهن( مانند احترام به پدر و مادر) در آن ديده مي شود. 
از سوي ديگر همبستگي ميان زن و شوهر نيز چهره ديگري يافته است. در اخلاق كنوني ، زن بيگانه اي نيست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پيوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلي جدا سازد و به خاندان پدري بازگرداند اين بيگانه، به ويژه اگر فرزندي را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفي خانواده نوپا و يار و همدل و معاون شوهر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده كانون پيشين و نگاهبان خانواده صدمه ديده و نام متوفي و حامي فرزندان آن است پس ، سزاوار نمي نمايد كه گاه از ميراث خود محروم بماند يا اندكي سهم برد و ثبات خانواده يي كه او يكي از پايه گذاران اصلي آن بوده است به عموزاده يي داده مي شود كه ساليان دراز از فرهنگ و تبار خويش گريخته و تنها نامي از متوفي در خاطره اش مانده است. 
با وجود اين ، شتاب تحول حقوق، بويژه در موردي كه احكام آن از سنتهاي پاگرفته يا موازين مذهبي الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگر گونيهاي اجتماعي و پيشرفتهاي صنعتي است و تجربه نشان مي دهد كه قواعد حقوقي، بر حسب طبيعت خود، ميل به سكون و ثبات دارد و به كندي حركت مي كند. حقوقدان نيز در انديشه هاي خود محافظه كار است و به دشواري از سنتها و ارزشهاي تاريخي دل مي كند، دليل اين كندي، بي مبالاتي يا ترجيح وضع انفعالي در امور اجتماعي نيست ؛ دليل آن ، ارزشي است كه براي ثبات روابط حقوقي و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است . در نظام حقوقي، ارزش همگاني با مصلحت و نيازهاي اجتماعي و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومي ، دو عامل نيرومند محرك است و ضرورت و تعادل اين دو نيرو است كه از شتاب تحول مي كاهد. به همين جهت است كه در حقوق بيشتر كشورهايي كه تمدن قديمي دارند، در بخشهاي ارث و خانواده قواعدي به چشم مي خورد كه به رسوم و عادتهاي ملي و سنتهاي مذهبي بيش از مصلحت و منطق تكيه دارد. 
هنر حقوقدان و جمع ارزشها 
در حقوق ما، استخوانبندي احكام ارث بر پايه موازين شرعي تكيه دارد و حقوقدان ، به دليل اعتقاد به اين حرمت والا يا منع قانون اساسي از تجاوز به احكام مذهبي ، با احتياط فراوان با آنها روبه رو مي شود و دست خود را در جستجوي عدالت باز نمي بيند. دشواري در اين است كه او ، همانند حكيم و جامعه شناس، در كشف حقيقت آزاد نيست و پاي در عقال نظام حقوقي و آرمانها و اعتقادهاي خود دارد؛ از درون و بيرون در فشار است و همين عوامل سبب مي شود تا مبارزي دائمي، محافظه كار و محتاط جلوه كند و در حالي كه دستي بر سر و دستي ديگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ايستد و از آتش پنهان خاكستري سرد به جا ماند. 
با وجود اين هنر واقعي در گشودن كوره راه عدالت است و فضيلت در اجتهاد فن متناسب با هنر دادگستري نيز در جمع و همگون كردن ارزشها است. حقوقدان بايد اين فن را در خدمت آن هنر گذارد. عشق و عقل را در هم آميزد؛ نداي وجدان و تكليف را همگام سازد؛ ارزشهاي متزاحم را مصون دارد و ايمان و نياز و ضرورت را آشتي دهد . در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زيرا، نه از فشارنيازها و واقعيتهاي اجتماعي مي توان گذشت ، نه از حفظ حرمت سنتها چشم پوشيد تمام هنر نيز در تمهيد چنين راه حلهايي است . بايد راه تحول آرام حقوق به سوي عدالت را باز گذارد تا دريچه اطميناني براي كاستن از فشار نيازها باشد. در اين مسير از دو وسيله مستقيم و با واسطه مي توان سود برد. 
1-وسيله مستقيم ، اجتهادهاي تازه در سايه چهره هاي حادث عدالت است. لزوم احترام به قواعد مذهبي و سنتها به معني رضا به ثبات احكام و سكون و بي حركتي نيست. طرح دوباره منابع اصلي فقه گاه نشان مي دهد كه چه بسا شهرتها كه بي پايه و راهزن يا وابسته به مصلحت گرايي زمان است و نبايد از آنها سدي در برابر حركت انديشه ها ساخت . ما نيز بي تفاوت از اشكالها و تعبدها نمي گذريم و شوق رسيدن به عدالت دستمايه و محرك پيشنهادهاي اصلاحي در اين مقاله است. 
2-استفاده از سياست قانونگذاري و اجتهاد تازه در مقام تفسير گاه به موانع اساسي بر مي خورد. در چنين حالتي ، نبايد به انتظار تحول قهري، اخلاقي و سياسي پاي از رفتن بست. فن مناسب براي گريز از مانع، تمهيد فرضهايي حقوقي و آماره هاي قانوني و انتخاب اداري است تا به طور غير مستقيم قواعد حقوق به عدالت نزديكتر شود به عنوان مثال ، براي محدود ساختن وارثان ، مي توان بر تملك ميراث خويشان دور ماليتهاي سنگين وضع كرد و همسر را از پرداخت ماليات معاف كرد ( چنانكه دولتها به طور معمول از اين تمهيد استفاده مي كنند تا در عمل خزانه عمومي را جانشين خويشان دور سازند) يا با تشويق به نوشتن وصيتنامه هاي مناسب، اراده متوفي را ، كه بيش از هر كس به اقتضاي رعايت عدالت ميان وارثان خود آگاه است، وسيله تعديل قواعد حقوق ساخت؛ يا با پيش بيني « وصيت مفروض» از تسامح كاهلان نيز سود برد. 
در بحثهاي اصلي ، بويژه هنگام طرح نابرابريهاي ارث زن و شوهر، شيوه به كارگيري اين وسايل فني را نشان مي دهيم تا آنچه را به اشارت گفتيم به مجرد گرايي و كلي بافي تعبير نشود. 

وراثت همسر همراه با وارثان نسبي 

همسر شخص به سبب ارث مي برد؛ نه حاجب وارثان نسبي مي شود و نه هيچ وارثي مي تواند مانع از ارث بردن او گردد( ماده 891 قانون مدني ) موقع همسر شخص، به عنوان شريك زندگي و يكي از دو ستون خانواده، از جهتي فراتر از خويشاني است كه به قرابت ارث مي برند و گاه ميراثي بيش از فرزندان و پدر و مادر مي برد؛ بويژه ، در خانواده هاي پرجمعيت كه شمار فرزندان زياد است، اين امتياز به روشني احساس مي شود. به عنوان مثال، اگر متوفي پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه بيش از سهم هر يك از فرزندان مي شود و سهم زوج در اين باره چشمگيرتر است، در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقي فرض همسر به دو برابر و بازهم اين امتياز آشكارتر است؛ حالتي كه در سده هاي پيشين شايع بوده است و امروز در جامعه هاي صنعتي و بويژه در شهرها كمتر ديده مي شود و همين امر سبب شده است تا عدالت پيشين دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قياس با ساير وارثان، ناچيز جلوه كند. 
قانون مدني در ارث تمام طبقه ها به اشتراك همسر با خويشان نسبي تصريح كرده است: 
1-در طبقه اول، ماده 913 قانون مدني اعلام مي كند :« در تمام صور مذكوره در اين مبحث ، هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه، در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي كه ميث اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه، بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود.» 
2-در طبقه دوم ، ماده 927 مي گويد: « در تمام مواد مذكور در اين مبحث ، هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. 
3-در طبقه سوم نيز در ماده 928 مي خوانيم :« در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.» 

گفتار نخست . قواعد مشترك توارث 

شرايط و موانع توارث 

در ماده 940 قانون مدني آمده است :«زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يكديگر ارث مي برند.» اين حكم، نه تنها قاعده توارث ميان دو همسر را اعلام مي كند. آن را مشروط به دائمي بودن زوجيت مي سازد. شرط طبيعي ديگري كه از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاريخ انتقال تركه در زمان مرگ مورث، بر مي آيد اين است كه پيوند زناشويي (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به اين عنوان وارث تلقي شود. با جمع آمدن دو شرط – وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ 2- دائمي بودن زوجيت ، مقتضي، اگر به مانعي برنخورد، سبب انتقال بخشي از تركه به همسر مي شود. وقوع نزديكي ميان زن و شوهر از شروط عمومي وارث به سبب نيست و چنان كه خواهيم ديد ، در نكاح مريض اماره نياز شوهر به داشتن همسر است . 
درباره موانع ارث، قواعد عمومي حكمفرماست. با وجود اين، در مورد كفر بايد افزود كه اگر همسر مسلمان پيش از مرگ او كافر شود، بي گمان از ارث او محروم است( ماده 881 مكرر قانون مدني ) ولي، درباره توصيف خروج از اسلام ، بايد ميان موردي كه كفر سبب انحلال نكاح مي شود و فرضي كه با وجود كفر همسر زوجيت باقي مي ماند تفاوت گذارد. 
1-در موردي كه كفر باعث انحلال زوجيت است ، مانند فرضي كه شوهر كافر شود يا زن مذهبي اختيار كند كه از ديدگاه اسلام غير كتابي است ، بايد آن را از اسباب انحلال زوجيت ( مقتضي) شمرد نه مانع توارث زيرا، مانع به امري گفته مي شود كه از نفوذ مقتضي جلوگيري كند؛ در حالي كه ، با انحلال زوجيت در زمان حيات مورث مقتضي ارث در زمان مرگ او از بين مي رود و زمينه توارث وجود ندارد تا كفر مانع آن شود. پس ، بايد بقاي اسلام را از شرايط تحقق مقتضي ( نكاح) شمرد. همچنين است در موردي كه همسر كافري اسلام آورد و نكاح پيش از مرگ مورث منحل شود. 
2-فرضي كه كفر سبب انحلال زوجيت نمي شود، مانند اينكه زوجه مسلمان مسيحي يا يهودي شود، كفر را بايد از موانع ارث شمرد . زيرا، با وجود مقتضي ارث ( نكاح) از نفوذ آن جلوگيري مي كند. 

الف. وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ 

اهميت بقاي زوجيت 

انحلال نكاح، خواه در اثر فسخ باشد يا انفساخ يا طلاق . سبب توارث ميان زن و شوهر را در تاريخ تحقق از بين مي برد. حكم ماده 943 قانون مدني نيز كه اعلام مي كند :« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند ، هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث مي برد….» با اين قاعده تعارض ندارد و نبايد آن را استثناي واقعي شمرد. زيرا « زوجه كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است ( بند 2 ماده 8 ق.ا.ح.) و قانونگذار با ايجاد فض بقاي زوجيت در زمان عده طلاق رجعي » ، حكم ماده 943 قانون مدني را نيز در قلمرو قواعد عمومي قرار داده است. مشهور فقيهان گامي فراتر نهاده و انحلال واقعي نكاح را نيز منوط به سپري شدن عده طلاق مي دانند و نشانه هايي از پذيرش اين نظر در نوشته هاي حقوقي كنوني نيز ديده مي شود. 

طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقاي زوجيت 

در ماده 944 قانون مدني آمده است : « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد ، زوجه از او ارث مي برد ، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.» اين حكم به ظاهر خلاف قاعده و استثنا است ، زيرا اثر طلاق بائن و همچنين طلاق رجعي پس از پايان عده بي گمان انحلال نكاح است و زني كه در زمان فوت مرد در زوجيت او نيست ، نبايد از او ارث ببرد.وانگهي شوهر كردن زن پس از پايان عده نبايد اثري در ارث او از شوهر داشته باشد. 
با وجود اين ، پيشينه تاريخي ماده 944 قانون مدني در فقه نشان مي دهد كه به احتمال زياد دليل واقعي ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث ، به دليل حرمت يا كراهت طلاقي است كه شوهر در واپسين بيماري مي دهد. در فقه ، گروهي از انديشمندان بيمار مشرف به مرگ را در حكم محجور مي دانند، به اين عنوان كه چنين انساني نمي تواند در اموال و امور خود تصميم شايسته بگيرد و به همين جهت ، تصرفهاي منجز او را هم در حدود ثلث نافذ مي دانند و طلاق مريض را در ارث مؤثر نمي سازند. مبناي اين حكم را به معني جلوگيري از محروم ساختن زن از ارث در واپسين روزهاي زندگي شوهر مي بينند. ولي، در نظر مشهور حكم توارث به اين دليل نيست كه شوهر در مكان اتهام به اقدام ضرري بر زن قرار گرفته است. متعلق حكم، طلاق در مرض متصل به موت است. از اين عبارت چنين برمي آيد كه حكم توارث به مرض تعلق گرفته است به تهمت به بيان كنوني ما در حقوق توارث نه مجازات اقدام اضراري شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن حكمي است موضوعي و ناظر به عدم نوفذ طلاق مريض در ارث. 
بر اين مبنا حكم توارث استثناء بر قاعده « لزوم بقاي زوجيت » نيست ؛ اثر عدم نفوذ طلاق بيمار در ارث زن است ؛ حكمي كه نتيجه آن فرض بقاي زوجيت از جهت ارث زن است مانند فرض غير منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال. 
به دليل فرض بقاي زوجيت ، حكم ماده 944 را بايد تفسير محدود كرد. پس ، اگر شوهر از بيماري حال طلاق بهبود يابد سپس در اثر بيماري ديگر يا حادثه اي فوت كند، زن از او ارث نمي برد . همچنين حكم ارث ويژه زن است و در موردي كه زن پيش از شوهر بميرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمي شود در موردي هم كه زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق مي شود. از شوهر بيمار ارث نمي برد. 

فرض نسبي بطلان نكاح در واپسين بيماري 

نكاح در دوران بيماري بي گمان كاري مشروع است ، جز اين كه احتمال دارد انگيزه اصلي شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد، اين است كه براي رفع شبهه ، قانونگذار همخوابگي با زن را نشان اراده جدي بر نكاح قرار داده است؛ بدين تعبير كه ، آميزش با زن دليل نياز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگيزه اضرار به وارثان است، ولي مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسري كه در آخرين بيماري اختيار شده است اين احتمال را تقويت مي كند كه نكاح صورتي براي تحقق بخشيدن به جهت نامشروع متوفي است. پس ، براي جلوگيري از آن هدف و بر پايه گريز از مظنه ورود ضرر ، چنين نكاحي در ارث بي اثر شناخته شده است ماده 945 قانون مدني در اين زمينه اعلام مي كند: 
« اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان فرض قبل از دخول بميرد ، زن از او ارث نمي برد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد، زن از او ارث مي برد.» 
در اين حكم اباحه دخول به زني كه در حال بيماري متوفي همسر او شده است دليل بر درستي و نفوذ نكاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع اين دو نشان عام و خاص ، بايد چنين نتيجه گرفت كه نكاح مشروع و نافذ است، ولي در ارث اثر ندارد. اين چهره بطلان نسبي ، كه مانند آن را در طلاق مريض ديديم ، در نظريه هاي حقوقي ما ناشناخته مانده است. با وجود اين ، واقعيتي است كه نبايد كتمان كرد. بايد پذيرفت كه در كنار دو مفهوم شايع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجراي ديگري نيز وجود دارد كه عدم قابليت استناد، اصطلاحي مناسب براي بيان نسبي بودن آن است ؛ بدين تعبير كه گفته شود:« نكاح مشروع و نافذ است . ولي براي زن در برابر ساير وارثان قبال استناد نيست، همچنين ، در طلاق مريض ، بايد گفت « چنين طلاقي در موضوع ارث براي وارثان در برابر زن قابل استناد نيست.» 
در آخرين تحليل ، بايد توجه داشت كه « عدم قابليت استناد، نكاح مريض در برابر وارثان ملازمه با « فرض بطلان نكاح» نسبت به ارث زوجه دارد. پس ، بايد حكم مبتني بر آن را تفسير محدود كرد تا از قلمرو فرض حقوقي تجاوز نكند. در نتيجه، اگر زن پيش از نزديكي با شوهر بيمار خود زودتر از او بميرد، شوهر از زن ارث مي برد. همچنين ، حكم منع از ارث را نمي توان به مهر نيز سرايت داد. بدين ترتيب ، حكم ماده 945 نيز به قلمرو اصل موجود پيمان زناشويي، باز ميگردد و چهره استثنايي آن از بين مي رود و همگوني قواعد صدمه نمي بيند. 

ب. دوام نكاح 

توارث زن و شوهر ويژه نكاح دائم است 

در ماده 940 قانون مدني توارث زن و شوهر مقيد به دائمي بودن نكاح شده است. در ماده 1077 قانون مدني نيز مي خوانيم كه : 
«در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن… همان است كه در باب ارث … مقرر شده است.» 
پس، مي توان نتيجه گرفت كه شرط توارث ميان زن و شوهر اين است كه نكاح دائمي باشد و در نكاح منقطع، نه زن از شوهر ارث مي برد و نه شوهر از زن ماده 1077 قانون مدني را نيز بايد بدين گونه تكميل كرد كه ، در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و شوهر همان است كه در باب ارث مقرر شده است. زيرا آن مفاد ماده 940 و پيشينه قانون مدني در فقه برمي آيد كه هيچ تفاوتي ميان زن و شوهر در اين زمينه نيست. 

آيا شرط توارث در نكاح منقطع نفوذ حقوقي دارد؟ 

در پاسخ به اين پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد. گرهي از فقيهان گفته اند كه ، نكاح منقطع اقتضاي ايجاد توارث ميان زن و شوهر را ندارد، ولي اگر در عقد شرط وراثت به سود يكي از آن دو يا هر دو طرف شود، بايد آن را نافذ شمرد. جمع ديگر ، شرط را باطل شمرده اند. به اين دليل كه ، اگر پذيرفته شود عقد منقطع به حكم شرع اقتضاي توارث ندارد، شرط توارث بدين مي ماند كه بيگانه اي را در زمره وارثان آورند: پس نبايد آن را نافذ شمرد. اين اختلاف به نويسندگان حقوق مدني نيز سرايت كرده است . از نظر منطقي نظري كه شرط را نافذ نمي داند قويتر است، زير قواعد ارث وابسته به نظم عمومي است؛ نه با تراضي مي توان كسي را بر شمار وارثان افزود نه وارثي را از اين امتياز محروم ساخت ( ماده 837 قانون مدني ) پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد( چنانكه از ماده 940 برمي آيد) . شرط و تراضي دو طرف در اين راه مؤثر نمي افتد. 
با وجود اين ، كسي كه مايل است بخشي از تركه را به همسر خود بعد از فوت واگذار كند مي تواند تا ميزان ثلث دارايي به سود او وصيت كند و از اين وسيله فني براي تحقق اراده اش سود برد. همچنين ، در صورتي كه دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضي در عقد چنين استنباط كند كه مقصود از شرط وراثت تمليك بخشي از تركه به سود همسر است. بايد آن را نافذ شمرد و از اين راه به عدالت كمك كرد. علاوه بر اين ، هر جا كه به دليل عدم ذكر اجل يا ابهام در مدت يا عبارتهاي به كار رفته در بيان مقصود نسبت به نوع نكاح ترديد شود، بويژه در فرضي كه مدت طولاني زندگي مشترك و داشتن فرزند آن را تأييد كند، بايد آنچه را واقع شده است حمل بر نكاح دائم كرد. 



نويسنده: دكتر ناصر كاتوزيان






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان