بسم الله
 
EN

بازدیدها: 562

وکالت و دادگستري شايسته در جهان

  1392/12/8
خلاصه: وکالت و دادگستري شايسته؛ از ارکان نظام دادرسي عادلانه و مبتني بر قواعد و هنجارهاي حقوق بشري بين المللي در امر دادرسي و وکالت در نظام قضايي و وکالت مي باشد. يادداشت حاضر با عنوان "وکالت و دادگستري شايسته درجهان"، در تبيين اجمالي ضرورت ها و الزامات ملي و بين المللي دولتها و کشورها در توجه و توسعه حقوق بشر بين المللي در نهاد وکالت و قضاوت بوده که از سوي واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني تهيه و تدوين شده و به بهاه? هفتم اسفند، روز وکيل مدافع منتشر مي گردد.

قضاوت و وکالت در گذر زمان :


وکالت و دادگستري، دو نهاد حقوقي و قضايي ويژه بوده که رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختلافات اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع نسبت به دعاوي مطروحه را حسب مورد، برعهده دارند. داشتن وکيل و حق دفاع از اصول اساسي دادرسي عادلانه و شناخته شده در بين جوامع مختلف و ايران مي باشد.(1) لازمه دفاع حقيقي و موثر، در استقلال نهاد وکالت و وکيل و تضمينات قانوني و حقوقي موثر، دراين رابطه است. نظر به تخصصي بودن دعاوي حقوقي و کيفري و ضرورت طرح و هدايت دعاوي مربوطه و مطروحه از سوي وکلاي دادگستري و رسمي متخصص، افزايش توجه به وکيل و وکالت، روز به روز، بيشتر به نظر مي رسد و به تدريج، به فرهنگي عمومي مردم تبديل خواهد شد.
وکالت و دادگستري ريشه در تاريخ داشته و داراي سابقه تاريخي گسترده اي در ايران، يونان باستان و جهان است. در طول تاريخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرينش در بين مردم ملل مختلف سابقه داشته و شيوه هاي مختلفي براي حل و فصل اختلافات فيمابين افراد و جوامع وجود داشته است ؛ از حل قهري و توام با زور مساله و يا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و يا قضاوت امرا و قضات و نمايندگان ويژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه يا ارجاعي بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بين مردم بوده اند. دراين ميان، فاصله بين بازداشت و دستگيري متهم تا اثبات مجرميت يا بي گناهي وي از حيث عاطفي، روحي و رواني، وضعيت غيرعادي و خاصي را بر وي تحميل مي کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثير قرار مي داد. بيشتر مردم يا فاقد دانش حقوقي و قانوني لازم بوده و يا با فن و مهارت دفاع حقوقي و وکالت دعاوي ناآشنا به نظر مي رسند. همين مهم در کنار تخصصي بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استيفاي حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور اين رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضاء و ساير ابعاد زندگي و کار مردم و جامعه بتدريج، آشکار ساخته و اهميت آن نيز تدريجاً، نمايان گشت. وکالت در آغاز، امر سخنوري و خطابه محسوب مي شد و بعضاٌ، به نمايندگي و جانشيني نيز تعبير مي گشت و تدريجاً، نيز جايگاه واقعي و درست خويش را در امر دفاع از حقوق موکل يافت و دراين رابطه نيز، تثبيت شد.تاسيس نهاد وکالت در ايران و ديگر کشورها، در همين رابطه بوده است.(2)
نظربه آنکه، جايگاه اصلي وکالت در دادگستري و دستگاه قضايي هر کشور نمود يافته، لزوم تصويب و وضع قوانين مرتبط و توسع? تدريجي نظام وکالت در کشورها نيز ضرورت يافت، به گونه اي که قوه قضائيه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه هاي اصلي دستگاه قضايي و نظام سياسي دموکراسي محسوب گشته و در انديشه هاي بسياري از حقوقدانان و انديشمندان سياسي و فلسفي نيز بر ضرورت استقلال اين مهم و تفکيک قوا تاکيد شده است.(3) 
وکالت در کشورهاي توسعه يافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکيل و وکالت داراي جايگاه قانوني و اجتماعي ممتاز و ويژه اي مي باشند. برخلاف آن، در کشورهاي توتاليتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکيل و وکالت و تلاش براي سلب استقلال وکيل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وي در چهارچوب قانون و دولتي و حکومتي نمودنِ نهاد وکالت، سعي در هدايت رسمي و طبقه بندي شد? افکار عمومي و به خدمت گرفتن حقوق شهروندي و اساسي مردم و شهروندان در چهارچوب سياستهاي کلان آن عمل مي گردد!. 
نبود آزادي بيان و حق دفاع و عدم پذيرش و استقرار وکيل و فقدانِ حق انتخاب وکيل در مراحل مختلف دادرسي و سلب حق دفاع عيني از متهم در قالب دادگاههاي فرمايشي و سياسي، برخلاف کشورهاي قانونمند؛از ويژگي هاي اساسي نهاد قضاوت و وکالت در رژيم هاي خودمحور،استبدادي، غيرقانونمند و غيردموکراتيک محسوب مي گردد، به گونه اي که علني بودن محاکمه و استقلال قضايي و وکالتي در اين کشورهاي بي معنا بوده و حتي، دريغي از بازداشت و زنداني کردن وکلاي مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسي و شهروندي آنها نيست.!
دادگستري نيز در اين کشورها فاقد استقلال قضايي و اصول نظام دادرسي عادلانه که مبتني بر قواعد و هنجارهاي حقوق بشر بين المللي بوده و دادگاههاي فرمايشي و سياسي،به جاي دادگاههاي بي طرف، مستقل و مبتني بر محاکمات علني، پذيراي مخالفين و منتقدين و اصحاب رسانه و فعالان حوزه هاي مربوطه مي باشد و وکلاي صوري و تعيين شده از سوي دولت يا دستگاه قضايي مربوطه، به ظاهر در مقام وکيل مدافع عمل مي نمايند! شان قضاوت، وضعيت و شاني مشابه با وکالت در اين جوامع داشته و نهادي برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهاي حقوق بشري مزبور مي باشد. اين نابه هنجاري و زوال تدريجي استقلال قضايي و وکالتي از يک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکيل و ايجاد امکانِ دفاع مستقل وکيل در مراحل مختلف دادرسي و نيز لزوم حق دفاع از منافع ملي در سطح بين المللي، از طرف ديگر سبب گرديد که به تدريج، نسبت به شناخت و تصويب اصول و معيارهاي ملي و جهاني قضاوت و وکالت در بين دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با ديدگاهي متفاوت نگريسته شود.(4) دراين بين، اصول محدوديت و جابه‌جايي قدرت، تفکيک و توازن قوا، حاکميت قانون بر زمامداران، حکام و اداره‌ي امور کشور و مسووليت حکام؛ از زمر? اصول اساسي نظام دموکراسي در اين ارتباط برشمرده شده است.(5) 
از حيث تاريخي، تدوين و تنظيم قوانين حمورابي و کتيبه کوروش، از حيث تاريخي،تحولي ممتاز در تاريخ حقوق و وکالت در بين ملل مختلف محسوب شده و حتي، از منشور کوروش نيز بعنوان " نختسين اعلاميه حقوق بشر " ياد مي کنند. فرامين و دستورات بسياري از پادشان و سران ايراني مانند انوشيروان(انوشيروان عادل) و آبي سي آيس، نويسنده اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثير گذار در اين زمينه از جهت تاريخي ياد شده است.آموزه هاي ديني و تعليم مذهبي اديان مختلف مانند زرتشت، يهود و مسيحيت و بويژه، اسلام نيز داراي رهيافت هاي غيرقابل انکاري دراين رابطه است.(6) اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ، نقطه عطف ديگري دراين رابطه در اروپا و ديگر کشورهاي جهان تلقي مي گردد. 
ميثاق جامعه ملل، مصوب 1919 ورساي/ پاريس و منشور ملل متحد، مصوب 1945 سانفرانسيسکو و اهداف مقرر در آن، در تحول نهاد قضاوت و وکالت موثر بوده اند. تاسيس ديوان دائمي دادگستري بين المللي توسط جامعه ملل در 1920 و ديوان بين المللي دادگستري(دادگاه جهاني) بعنوان رکن اصلي قضايي سازمان ملل متحد،1946 و تصويب اساسنامه و آئين دادرسي آنها، همراه با تاسيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان مزبوردر1946 ،تاسيس کميسيون حقوق بين الملل آن سازمان در 1949 و تبديل و تشکيل شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در 2006 و تهيه و تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1948، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 و پروتکل هاي الحاقي بدان ها در سال 1989 ، قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد کشور در حال جنگ 1942م، قرارداد ژنو در مورد معامله با اسيران جنگي مصوب 1949م، کنوانسيون بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي 1965، قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاري براي مسولان اجراي قانون 1979م،کنوانسيون اروپايي حفظ و حمايت حقوق فردي و آزادي‌هاي اساسي مورخ 1950م، کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و مجازات هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز1984م،مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل براي رفتار با زندانيان، به منظور مبارزه با جرم و چگونگي رفتار با آنها، ژنو 1957م، منشور حقوق و آزادي‌هاي کانادايي، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، منشور آفريقايي حقوق بشر، اساسنامه ديوان هاي رواندا و يوگوسلاوي ICC و ICJ ، طرح اعلاميه حق توسعه در سال 1986، منشور حقوق بشر اسلامي/ اعلاميه قاهره در موردحقوق بشر در اسلام،2422 ق/1990م/1369ش و مانند آنها ،از ديگر تحولات و دستاوردهاي قابل اشاره دراين رابطه بوده است. (7)
در اين ميان، وضع و تصويب معاهدات دو و چند جانبه منطقه اي و بين قاره اي و بين المللي و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با حقوق اساسي بشر، دادرسي و وکالت از زمر? تحولات اساسي در توسع? تدريجي فرايند حقوقي و بين المللي قواعد اين دو نهاد بوده اند. تصويب قطعنامه هاي رفتار اساسي با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستان ها مصوب 1990، کنفرانس هاوانا، پيمان جهاني حقوق کودک 1989، کنوانسيون شرح و مسئوليت دولتها، مصوب کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و ...؛ از پيامدهاي مصوبات مجامع عمومي ملل متحد و سازمان هاي تخصصي ذيربط آن در اين رابطه، به مانند مراتب ياد شده، بوده است.(8)

وکالت شايسته و دادگستري شايسته در پرتو دادرسي عادلانه و حقوق بشر بين المللي :

با تصويب مقررات بين المللي مربوط به دادگستري و وکالت، تغييربنيادين در مفاهيم و اصول و ويژگي هاي عرفي اين دو نهاد حقوقي به وجود آمد و سبب گرديد؛ اين دو نهاد بشري به تناسب ضرورت ها و الزامات ملي وبين المللي رشد کرده و به نهادهاي شناخته شده اي تبديل شد و اصول مزبور در سطح ملي مورد تاکيد و در بين المللي ، به تدريج و به طور نسبي نهادينه گرديد و کشورها و دولتها درتلاش براي هماهنگ شدن هر چه بيشتر نظام قضايي و وکالتي خويش با آنها برآمده اند و رفتار و کارکرد مغاير با مراتب و اصول مزبور نيز مورد نقد سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري قرار گرفته است. مفهوم دادگستري اوليه، ابعاد توسعه يافته تر و نوين تري به خود يافت و موضوع " وکالت شايسته و دادگستري شايسته" بتدريج، مطرح گرديد.
وکالت شايسته، عبارت از نهاد حقوقي مربوط به امر دفاع و استيفاي حقوق موکلين در چهارچوب دادگستري شايسته و مبتني بر استقلال وکالت و و وکيل و معيارهاي حقوقي، قانوني و بين المللي مربوط به تضمينات دفاع و وکالت است. دادگستري شايسته نيز به نظام قضايي قانونمند و مبتني بر اصول حقوق بشري بين المللي قضاوت و وکالت اطلاق مي گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضايي و وکالتي، بيطرفي قضايي،آزادي بيان، حق انتخاب آزادن? وکيل، حق دفاع در تمامي مراحل دادرسي هاي حقوقي و کيفري نهادينه و همگاني شده و و دادگستري مزبور، همراه با تضمينات حقوقي و قانوني وکالت و وکيل،براساس شاخصه هاي دادرسي عادلانه و بين المللي اداره مي گردد.در اين بين، دادرسي عادلانه، از مسائل اساسي و بنيادين حاکميت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ويژگي هاي اساسي آئين دادرسي کيفري و بين المللي نوين در سطح ملي و بين المللي محسوب مي گردد. دادرسي عادلانه، از اصول و معيارهاي متعدد حقوقي مانند اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي، اصل تساوي افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهيم اتهام به متهم، اصل دسترسي به مترجم، اصل علني بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بي طرف قضايي و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکيل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکيل، اصل تضمين دوباره دادرسي( تجديد نظر، فرجام خواهي واعاده دادرسي) و...تشکيل مي گردد.(9)
بدين ترتيب، مشخص گرديد؛ وکالت شايسته، عبارت از نهاد حقوقي مربوط به امر دفاع و استيفاي حقوق موکلين در چهارچوب دادگستري شايسته و مبتني بر استقلال وکالت و و وکيل و معيارهاي حقوقي، قانوني و بين المللي نشات گرفته از حقوق بشر بين المللي و حقوق بشردوستانه بين المللي، حسب مورد در زمان صلح و جنگ پرتو نظام دادرسي عادلانه و تضمينات دفاع و وکالت در دادرسي است.
لازمه‌ي وجود يک دادگستري شايسته، تفکيک قوا و استقلال عيني و عملي آنها از يکديگر است. قوه‌ي قضاييه منطقي در فضاي تفکيک قوا به سمت دادگستري شايسته راهبري مي‌شود.(10) دادگستري شايسته به نظام قضايي قانونمند و مبتني براصول حقوق بشري بين المللي و حقوق بشردوستان? مربوط به قضاوت و وکالت اطلاق مي گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضايي و وکالتي، بيطرفي قضايي،آزادي بيان، حق انتخاب آزادن? وکيل، حق دفاع در تمامي مراحل دادرسي هاي حقوقي و کيفري، استقلال و تضمينات حقوقي و قانوني وکالت و وکيل در امر دقاع، نهادينه و همگاني شده و و دادگستري مزبور،براساس شاخصه هاي دادرسي عادلانه و بين المللي اداره مي گردد.
دراين دادگستري،اصول حاکميت قانون و مشروعيت قانون، استقلال قاضي و وکيل، استقلال قضاوت و وکالت، شفافيت قانوني و نفي اعمال نفوذ و فسادهاي متعارف اداري و اجرايي در روند قضايي و دادرسي،حذف مطلق پديد? شوم کارچاق کني و زير ميزي و نبود هرگونه فساد و رانتِ پيدا و پنهان در اشکال مختلف آن، مصونيت حرفه اي و قانوني قضات و وکلاء، برابري عيني و عملي حقوق تمامي مردم، شهروندان و مسئولان و مسئوليت پذيري يکسان آنها در برابر قانون، نبود ساز و کارهاي ويژه در دادگستري و محو و حذف دادگاه هاي صنفي، اختصاص و ويژ? مبتني بر رسيدگي هاي سياسي و مصلحت انديشي هاي غير حقوقي و بين المللي، علني بودن محاکمات، غلب? " نظريه هر وکيل، يک جامعه" (11)، اصل وکيل بعنوان سخنگوي افکار عمومي و حامي حقوق اساسي شهروندان و تقدّم و برتري جهاتِ متعدد دادرسي عادلانه مطرح بوده و مبتني بر رعايت و حکومت حقوق کامل شهروندي و حقوق بشر بين المللي مربوط به قضاوت و وکالت مي باشد.
گرچه، دادگستري شايسته درتلاش است بعنوان هنجاري ملي و بين المللي کشورها با پيشرفت و توسعه قضايي و حقوقي دولتها و ملل متحد برآيد، اما با توجه به موانع و محدوديت هاي حاکم بر سر راه استقلال قضايي و وکالتي و منافع و مصلحت انديشي هاي دولتها و حکومتها از حيث سياسي، نيل به هدف مزبور مستلزم زماني طولاني به نظر مي رسد. هنجارها و اصول مقرر در حقوق بشر بين المللي، گرايش به سمت وکالت و دادگستري شايسته در پرتو جهاني شدن دادرسي عادلانه در جهان داشته و بر لزوم رعايت آنها از سوي دولتها و ملل متحد تاکيد دارند. با اين وجود، واقعيات و محدويت هاي سياسي، اجتماعي و بين المللي مشهود و موجود در اين رابطه، اشکالات متعددي را براي ايجاد بستري مناسب جهت تحقق اين نظام حقوقي بين المللي فراهم خواهد کرد.(12)


نتيجه :

وکالت شايسته و دادگستري شايسته، زايد? حقوق بشربين المللي و نيازها و ضرورت هاي اجتناب ناپذير ملي و بين المللي جامع? ملل،دولتها و ملتها بوده که براساس شان و کرامات بالاي انساني و رعايت حقوق اساسي و شهروندي آنها، همراه با هنجارها و قواعد حقوق بشري بين المللي و حقوق بشردوستان? بين المللي، حسب مورد در زمان صلح و جنگ، شکل گرفته و تعريف، تثبيت و نهادينه کردن آن در تمامي سطوح و ابعاد نهاد قضاوت و وکالت و نيز در فرهنگ عمومي جامعه و مردم، الزامي بشري و ضرورتي حقوقي و بين المللي است که در پرتو جهاني شدن دادرسي عادلانه محقق مي گردد. با نقض استقلال قضايي و قضاوت به مانند عدم استقلال وکالت و وکيل و نيز مرعي نداشتنِ اصول و معيارهاي جهاني وکالت و دادگستري شايسته، نبايد انتظار تحقق نظام دادرسي عادلانه و اصول اساسي مطروحه در قانون اساسي کشورها و اسناد حقوق بشري بين المللي را در اين ارتباط داشت.
برخورد با آزادي بيان و رسانه، نقض مستمر و مکررِ حقوق شهروندي مردم و شهروندان، نقض حقوق صنفي وکلاي دادگستري و مدافعان حقوق اساسي و شهروندي مردم، تعقيب قضايي مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشري، سلب تضمينات حقوقي و بين المللي وکالت و قضاوت و مصونيت هاي حرفه اي و قانوني آنها، هدايت محاکمات به صورت سياسي، فرمايشي و ويژه؛ بدون برگزاري علني آنها و پذيرش واقعي حق دفاع ، تعقيب بعدي وکلاء و مدافعان حقوق مردم و تلاش براي اعمال سلب صلاحيت هاي مربوط? آنها، با نگاهي حذفي و سياسي، نابرابري عملي مسئولان و مردم در برابر قانون و پاسخگويي بدان و بروز و ظهور پديد? مذموم فساد و رانت و تبعيض هاي پيدا و پنهان ناشي از آن، بي احترامي مستمر و مکرر به حقوق اساسي، شهروندي و حقوق بشري مردم و شهروندان و هر ملت و....، به معناي مُثله کردنِ بلاترديد حق خواهي، عدالت جويي و قانونمندي مردم و وکلاي مدافع آنها بوده که نه با الزامات حقوقي اساسي هر دولت و کشوري سازگار بوده و نه مبتني بر نظام دادرسي عادلانه هست و نه در انطباق با موازين حقوقي و بشري بين المللي قرار دارد و خود نيز، زمينه ساز روزافزون نا بهنجاري ها و نارسائي هاي مختلف و متعدد اجتماعي، سياسي و قضايي و بي اعتمادي مستمر مردم و شهروندان و عدم مشروعيت اقدامات و تصميمات ماخوذه و معمول? مبتني برآن و اشاعه و ترويج استبداد و خودمحوري هاي غير قانوني و سياسي دولتها و نظام سياسي دولتهاي مربوطه را فراهم خواهد آورد و صدالبته، نيز تاريخ و افکار عمومي داخلي و بين المللي نسبت به اينگونه رفتارهاي موهِن و ناقض حقوق اساسي و شهروندي مردم و حقوق بشري و بين المللي ملت ها ، به خوبي و درستي قضاوت خواهد کرد و آنرا در ذهن و دل خويش، ثبت و ضبط خواهد نمود.
وکلاي مدافع، بعنوان سفراي آزادي و حقوق اساسي شهروندان و حاميان حقوق بشري و بين المللي آنان در برابر اقداماتِ ناقض قانون اساسي و برخوردهاي غيرقانوني نسبت به حقوق آنها از سوي هر شخص حقيقي يا خصوصي، دولتي و غير دولتي بوده و از شان و اعتبار جهاني و بين المللي برخوردار مي باشند و اين شان حقوقي و بين المللي بايد در نگاه مردم، مسئولان و وکلاي دادگستري و رسانه هاي دولتي و غيردولتي، به نيکي و نکويي محترم شمرده و حفظ گردد و هرگونه تلاشي براي تضعيف وکالت و شان حقوقي و بين المللي وکيل و وکالت، به هر شکل و نوعي و از سوي هر مقام و مرجعي؛ به معناي نقض آشکار وکالت و دادگستري شايسته و حرکت در مسير نابه هنجاري هاي حقوقي و بين المللي نبودِ نظام دادرسي عادلانه و نيز مخدوشِ ساختن حقوق شهروندي و بشري مردم و جامعه ملل خواهد بود(13)؛ نکته اي که مردم و مسئولان هر دولت و کشوري بايد با جهد و جدّ بدان توجه داشته و بدان اهتمام ورزند :
نردبان اين جهان ما و منيست                                                   عاقبت، اين نردبان افتادنيست
لاجرم، هرکس که بالاتر نشست                                            استخوانش سخت تر، خواهد شکست....(14)


----------------------------------
پي نوشت ها و منابع :
1- اصل سي و پنجم قانون اساسي ايران و نيز ر.ک : اصول اساسي رفتار با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستان ها ، مصوب کنگره هاوانا،1990
2- براي اطلاع بيشتر ر.ک : صالح علي پاشا، سرگذشت قانوني، مباحثي از تاريخ حقوق( دور نمايي از روزگاران پيشين تا امروز)، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1386
3- براي اطلاع بيشتر ر.ک: ژاک ژان روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي کلانتريان، نشرآگاه و شارل دو مونتسکيو، روح القوانين، ترجمه علي اکبر مهتدي، نشر امير کبير.
4- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ايران ، خبرآنلاين، 5/12/1391، http://www.khabaronline.ir/detail/278270/weblog/zamanidarmazari
5- دکترسيد محمد هاشمي، نقش وکيل مدافع در دفاع، خبرگزاري ايسنا،27/11/1392http://www.isna.ir/fa/news/8107-04314، 
6- ر.ک : علي پاشا صالح، پيشين و صدرالدين دهقان( وکالت در اديان)،http://www.yazdfarda.com/news/1392/11/59882.html
7- ر.ک : دکتر حسين مهرپور، نظام هاي بين المللي حقوق بشر، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، 1387 و محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، ايران و کنوانسيون جهاني حقوق کودک،خبرآنلاين، http://khabaronline.ir/detail/316570/weblog/zamanidarmazari
8- دکتر سيد محمد هاشمي، پيشين.
9- دکتر سيد محمد هاشمي، همان. 
10- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ايران ، پيشين. 
11- اين نظريه از نگارنده است.
12- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در پرتو حقوق بشر بين المللي، واحد مطالعات حقوق بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني، تهران، 1392
13- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، همان.
14- اين شعر ار حضرت مولاناست و در اينجا، منظور از " هرکس که بالاتر نشست"، ناظر به تصميمات و اقدامات مغاير با قانون و حقوق اساسي، حقوقي شهروندي مردم و حقوق بشر بين المللي ملتها بوده و اشاره به اوج گرفتن هاي غير قانوني و رفتارهاي غير قانوني در سطوح مختلف در نقض حقوق مزبور به اشکال مختلف و رفتارهاي متفاوت دارد....



نويسنده: محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، مشاور حقوقي و وکيل پايه يک دادگستري- واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان