بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

عزم همگاني براي مبارزه با تخلفات نوين انتخاباتي

  1390/11/24
خلاصه: با نزديک شدن به زمان انتخابات و متمرکز شدن نهادهاي نظارتي بر سلامت تبليغات انتخاباتي، راه‌حل‌هايي براي تخريب رقبا به ذهن برخي افراد مي‌رسد که گاهي مورد توجه قانونگذار هم قرار نگرفته است.
اما اين بار اتفاقي رخ داده که اتفاقا جرم‌انگاري آن پيش از اين مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته است و در عين حال قوانين مشخصي از اين جرم را ياد کرده و آن را بر اساس قوانين موجود محکوم مي‌کنند. اين بار در کمتر از يک‌ماه مانده به برگزاري انتخابات، شاهديم که عده‌اي با ارسال پيامک‌ها و يا ايميل‌هايي به همراه فاش کردن اسرار خانوادگي نامزدي، به تخريب چهره او پرداخته و به اين اقدام اصرار مي‌ورزند، اقدامي که اتفاقا به گفته نايب رييس اول کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مجازات آن چه در قانون مجازات اسلامي و چه در قوانين جرايم رايانه‌اي وجود دارد. فرهاد تجري، نماينده مردم قصر شيرين در مجلس هشتم بيشتر درباره اين معضل و برخوردهاي قانوني که از سوي قانونگذار و نهاد نظارتي با خاطي صورت مي‌پذيرد توضيح مي‌دهد.

متاسفانه هر بار با نزديک شدن به زمان انتخابات، شاهديم که تخلفاتي نظير تخريب رقبا از سوي يکديگر در مجامع مختلف صورت مي‌گيرد. البته اين اتفاقات در سال‌هاي گذشته هم برخي وقت‌ها رخ داده بود اما در سال‌هاي جاري با استفاده از فضاي سايبري، جرايم انتخاباتي در اين فضا بيشتر شده است. آيا براي اين معضل راه مقابله‌اي انديشيده شده است؟
بايد به اين سوال پاسخ مثبت داد. قوانين مبارزه با جرايم رايانه‌اي در اين فضا تعبيه شده است، ضمن آنکه مجلس با تصويب قوانيني براي اصلاح قوانين مربوط به ارايه دهندگان اين خدمات از جمله کافي‌نت‌ها گام مثبتي در کاهش جرايم در فضاي مجازي برداشت که البته اميد داريم دستگاه‌هاي مربوطه اين قوانين را به نحو احسن به اجرا درآورند.

درباره ايميل‌هاي تبليغاتي درباره نامزدهاي انتخاباتي يا برخي اوقات ايميل‌هاي تخريب نامزد انتخاباتي که اين روزها بسيار ديده مي‌شود و از منشا نامشخص انتشار مي‌يابد چيزي شنيده‌ايد؟
خب مانند هر فرد جامعه چيزهايي شنيده‌ام اما به عينه نديده‌ام.

براي برخورد با متخلفان اين بخش، قانونگذار فکري انديشيده يا در اين حوزه خلاء قانوني وجود دارد؟
نه خوشبختانه در اين باره خلاء قانوني وجود ندارد. اين جرم در قانون مجازات اسلامي و قوانين رايانه‌اي تعريف و نحوه برخورد با آن نيز مشخص شده است.

عنوان جرم صورت گرفته در اين بخش چيست؟
عنوان جرم بسته به محتويات پيام مخابره شده متفاوت است. مثلا اگر اسرار خانوادگي شخصي فاش و يا به حريم شخصي فردي ورود شده باشد، اين جرم عنوان خاص خود را با عنوان افشاي اسرار خصوصي دارا بوده و شايسته مجازاتي است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي آن تعيين کرده است. اما از جنبه اين که اين کار در فضاي سايبر انجام شده مشمول قوانين رايانه‌اي است و بر همين اساس هم مجرم شناخته مي‌شود.

جرم انتشار اخبار کذب و اسرار خصوصي نامزد انتخاباتي آيا تنها شامل انتشار دهنده پيام مي‌شود؟
خير، بر اساس قانون، کسي که فضا را در اختيار فرد نهاده و زمينه را براي اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده نيز مجرم شناخته خواهد شد.

پي‌گيري جرم صورت گرفته در فضاي مجازي چگونه مقدور و ميسور خواهد شد؟
بر اساس قانون بايد مشخص باشد که چه خدمتي به چه کسي در فضاي مجازي داده شده است؛ حتي در کافي‌نت‌ها و مراکز ارايه خدمات، قوانين به نحوي اصلاح شد که بايد هويت مشتري کاملا مشخص شود. برهمين اساس تخلف در صورت اعمال قانون کاملا قابل پي‌گيري است و در صورت اعمال نشدن قانون نيز خاطي که از قوانين تخطي کرده بايد پاسخگو باشد. بر اساس قانون، بايد مبدا هر گيرنده خدمات اينترنتي مشخص باشد و صلاحيت فرد براي ارايه خدمات مهم احراز شود. نمي‌توان به هر کسي بدون درج نام و نشان، خدماتي را ارايه داد که قابل پي‌گيري نباشد.

نهاد ناظر بر اين بخش چه نهاد و يا سازماني است؟
خب بديهي است که در کنار ارايه‌دهند‌گان خدمات، اين شرکت مخابرات است که بايد نظارتي دقيق به مشتريان خود داشته و هويت‌شان را ثبت کند. در اين صورت و با دقت اين نهاد عظيم ارايه دهنده نظام‌هاي مخابراتي و در عين‌ حال اينترنتي، يافتن خاطي و پي‌گيري جرايم رخ داده بسيار سريع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.

اگر ايميل‌هاي تخريبي درباره نماينده و يا نامزد انتخاباتي منتشر شود و يا اينکه درباره يک فرد معمولي باشد؛ آيا تفاوتي در نگاه قانون به اين دو موضوع وجود خواهد داشت؟
خب قطعا فرق خواهند داشت؛ نشر اکاذيب و اهانت به شخصيت‌‌هاي حقوقي با کسي که از جايگاه حقيقي و شخصيتي مورد انتقاد قرار بگيرد تفاوت‌هاي عمده‌اي داشته و البته مسلم است که برخورد جداگانه‌اي را هم مي‌پذيرد، در صورتي که فردي به جايگاه وشخصيت حقوقي فردي ديگر توهين کرده و يا دست به نشر اکاذيب و تهمت و افترا بزند، جرم او علاوه بر داشتن مواردي که پيشتر عرض کردم از بعد عمومي نيز مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مجازات اين بخش از جرم هم به مجازات‌هاي قبلي اضافه مي‌شود.

فکر مي‌کنيد نظارت بر عملکرد انتخاباتي و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه در اين دوره نسبت به دوره‌هاي ديگر بهتر است و آيا با مجرمان احتمالي با شدت بيشتري برخورد شده است؟
نمي‌دانم اين را بايد از مسئولان قوه قضاييه پرسيد، اما مسلما برخورد با خاطيان قانوني است.

شما در اين دوره عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بوديد. به مناسبت اينکه بحثمان به عملکرد قوه قضاييه رسيد، به عنوان عضو کميسيوني که تعامل بيشتري با قوه‌قضاييه داشته و اقدامات آن را بررسي مي‌کند، عملکرد اين قوه را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
بايد بگويم که قوه قضاييه به شدت پرکار بوده اما اجراي قدرتمند مقررات مربوط به پيشگيري از جرايم توسط قوه‌قضاييه ملزم به همکاري ساير قوا خواهد بود. يعني اين قوه بدون هماهنگي ساير دستگاه‌ها نمي‌تواند عملکرد مناسبي داشته باشد و نياز به همراهي دارد. پرونده‌هاي بزرگي مانند تخلف مالي و اخلال در نظام اقتصادي کشور و همچنين رسيدگي به جرايم اوباش و اخلال‌گران نظم در جامعه، قوه‌قضاييه را نسبت به چند سال گذشته، پرکارتر کرده است. در عين حال تخلفاتي که در سطح شهر اتفاق مي‌افتد در برخي از مناطق آمار بالايي ‌داشته که نياز به جامعه‌شناسي کيفري دارد.

اشاره کرديد، قوه‌قضاييه پرکار شده اما عملکرد و خروجي اين پرکاري چه بوده است؟
عملکرد قوه‌قضاييه پيرامون اين مسايل، خوب و واقع‌گرايانه بوده و توانسته در کمترين زمان ممکن بسياري از پرونده‌ها را به نتيجه برساند. پيشگيري از وقوع جرم به عهده اين قوه است اما به شرطي که ابزار و شرايط پيشگيري هم براي فعاليت اين قوه فراهم شود. اين ابزار با محوريت اقتصادي و مناطقي که زير خط فقر هستند، تعيين، بررسي و در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌شود. براي رسيدن به اين منظور قوه‌قضاييه به دنبال راه‌اندازي يک سامانه آماري است تا افزون ‌بر جمع‌آوري اطلاعات و پرونده‌هاي مورد بررسي، تمامي عملکرد اين قوه را به نظرسنجي گذاشته و به بهبود آن کمک‌هاي لازم صورت پذيرد.

مي‌گوييد براي بهتر شدن راندمان کار قوه‌قضايه بايد ديگر قوا نيز همکاري لازم را داشته باشند، شما به عنوان عضوي از کميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه بگوييد اين قوه درباره پيشگيري از جرم و قانونگذاري براي تسريع کار قوه‌قضاييه چه کارهايي انجام داده است؟
سوال خوبي پرسيديد. ما در کميسيون حقوقي و قضايي که به اعتقاد من يکي از پرکار‌ترين کميسيون‌هاي مجلس بوده است، توانستيم قوانين کلاني را به تصويب رسانده و نهايي کنيم، تصويب قانون مجازات اسلامي، تصويب قانون تجارت، تصويب قوانين جرايم رايانه‌اي، آيين دادرسي کيفري، انتقال محکومان موردي به حبس و موارد بسياري از اين دست نتيجه تلاش کار کميسيون حقوقي و قضايي در همراهي قوه‌قضاييه بوده است.

برخي از اين قوانين پروسه‌اي طولاني را طي کرده اند مانند قانون مجازات اسلامي که حدود 3 سال به طول انجاميد؟
قوانيني که از آن به عنوان قوانين مصوب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نام بردم، عموما قوانين کلاني هستند که نمي‌توان در مورد آنها يک‌شبه تصميم گرفت و احتياج به فرصت مناسبي براي بررسي آنها بوده است تا بتوانيم قانوني جامع، مانع و البته شفاف و غيرقابل تفسير تصويب کنيم که کمتر نياز به اصلاح داشته و در مدت زمان زيادي بتواند قانون بماند. بر همين اساس بررسي‌ها به طول انجاميد.

قانون تجارت ظاهرا هنوز در کميسيون است؟
نه کار ما با اين قانون کلان، پيچيده در کميسيون به اتمام رسيده و به هيئت رييسه سپرده شده است.

باز مي‌گرديم به بحث اصلي خودمان، اين قوانين چقدر مي‌توانند ضمانت اجرايي داشته باشند و خصوصا آيا براي جرايم انتخاباتي چه کاربردهايي براي آنها متصور است؟
درمورد ضمانت اجرا که بايد بگويم قانونگذار بيشترين تلاشش را انجام مي‌دهد که در زمان تصويب قانون ضمانت‌هاي لازم را نيز براي آن پيش‌بيني کند. اما در مورد کاربرد براي مقابله با تخلفات انتخاباتي بايد بگويم قوانين فضاي مجازي که با نام قوانين جرايم رايانه‌اي مصوب شد و به فعاليت در اين فضا سر و ساماني داد، شايد بيشترين تاثير را در پيشگيري و حتي اعمال قانون در اين حوزه جديد داشته باشد. به نظرم با تصويب اين قوانين ابزار مناسب براي مقابله با تمامي بزهکاران رايانه‌اي در ايام انتخابات در اختيار نهادهاي مجري قرار گرفته باشد و تا بحال نيز بايد از عملکرد مجريان ابراز رضايت کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان