بسم الله
 
EN

بازدیدها: 651

بررسي مجازات تتميمي اقامت اجباري در نظريات مشورتي

  1392/12/8

ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «دادگاه ميتواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محکومان توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت کشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد . ( تبصره الحاقي 27/2/1377 )
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محکومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد. ( اصلاحي 27/10/1378 ) »

ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري‏ در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه‏‌اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي‏‌تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان کند.» 

نظريات اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه

نظريه 1238/ 7- 2/ 3/ 1384: آيين‏‌نامه اجرايي سازمان زندانها قابل تسري به محکومين به اقامت اجباري (تبعيد) نيست. مقررات مربوط به محکومين به اقامت اجباري مطابق آيين‏‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/ 3/ 1380 رييس قوه قضاييه است و در مورد مرخصي محکومين به اقامت اجباري، ماده 15 آيين‏‌نامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 هيات وزيران تعيين تکليف کرده و به اخذ تامين اشاره‏‌اي نشده است لذا براي اعطاي مرخصي به محکومين به اقامت اجباري اخذ تامين ضرورتي ندارد و در صورتي که پس از اتمام مرخصي به محل مراجعت نکند و يا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد بايد به تکليف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامي عمل و مجازات تبعيد و اقامت اجباري وي به جزاي نقدي يا حبس تبديل شود و چون نظارت بر اجراي صحيح حکم اقامت اجباري توسط دادگاه صادرکننده راي از طريق مرجع مجري حکم به عمل مي‏‌آيد، اعطاي مرخصي نيز از وظايف آن مرجع است.

نظريه 3247/ 7- 7/ 5/ 1377: ارتکاب شش روز غيبت در زماني که محکوم اقامت اجباري خود را تحمل مي‏‌کند از مصاديق بارز موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامي است.

نظريه 7871/ 7- 23/ 10/ 1377: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباري و تبعيد به معرفي ضامن با توديع وثيقه به منظور تضمين اجراي حکم در قانون پيش‏‌بيني نشده است. چنانچه محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرايي اين تخلف در قسمت اخير ماده 20 قانون مجازات اسلامي پيش‏‌بيني شده است.

نظريه 4434/ 7- 5/ 7/ 1378: در صورتي که پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدور حکم شده باشد تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامي از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي‏‌تواند حکم دادگاه عالي و يا حکمي را که مورد تاييد دادگاه عالي واقع شده است تغيير دهد.

مجازات جزاي نقدي يا حبسي که در اجراي قسمت اخير ماده 20 قانون مجازات اسلامي تعيين مي‏‌شود مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديد نظر شناخته نشده است.

نظريه 5288/ 7- 6/ 8/ 1378: تبعيد به عنوان حد مانند ساير حدود است و قابل تبديل به جزاي نقدي يا حبس نيست و ماده 20 قانون مجازات اسلامي همانطور که از صدر و سياق عبارت آن مستفاد مي‏‌شود در ارتباط با ماده 19 همان قانون و خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است. بنابراين اجراي حکم به تبعيد به عنوان حد با نيروي انتظامي است و اگر محکوم‌عليه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع ياد شده بايد مراقبت کند که محکوم‌عليه از تبعيدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زنداني کردن اين‌گونه افراد که محکوميت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانوني است.

نظريه 396/ 7- 23/ 1/ 1380: کسي‏ که طبق راي قطعي دادگاه ملزم به اقامت اجباري در محلي بوده يا از اقامت در محلي منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‏‌تواند بدون اينکه نيازي به احضار محکوم‌عليه و تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبني بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم‌عليه، مجازات شخص مزبور را به جزاي نقدي يا زندان تبديل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعي را به تجويز قانون تبديل به مجازات ديگري مي‏‌نمايد، لذا اين تصميم دادگاه مبني بر تبديل مجازات نيز قطعي است و با توجه به ماده 281 قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 دادگاه صالح جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد دادگاه بدوي است که حکم را صادر کرده است.

نظريه 5139/ 7- 20/ 5/ 1381: با توجه به ماده 281 قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و با عنايت به منطوق ماده 20 قانون مجازات اسلامي کساني که به حکم دادگاه تبعيد مي‏‌شوند و پس از اجراي حکم، محکوم به تبعيد فراري مي‏‌شود، مرجع رسيدگي و دادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس، دادگاه بدوي است که حکم را صادر و وي را محکوم کرده است.

نظريه 3429/ 7- 10/ 5/ 1383: در صورتي که پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدور حکم شده باشد، تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامي از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي‏‌تواند حکم دادگاه عالي و يا حکمي را که مورد تاييد دادگاه عالي (تجديد نظر) واقع شده است، تغيير دهد و در صورتي که حکم در ديوان عالي کشور عينا تاييد شود، دادگاه بدوي صادرکننده دادنامه صلاحيت اعمال ماده يادشده را دارد.

نظريه 848/ 7- 14/ 2/ 1384: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي، مدت حبس يا جزاي نقدي را معين نکرده اما علي‌القاعده، اختيار دادگاه در اين خصوص نمي‏‌تواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر مي‏‌رسد در صورت تبديل تبعيد به حبس ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتکابي، تعيين شود و همانطور که در ماده 20 قانون مجازات اسلامي به تناسب مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت با جرم ارتکابي و خصوصيات مجرم، تصريح شده در مجازات تبديل‏ شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ قرار گيرد.

نظريه 1264/ 7- 2/ 3/ 1384: تبديل مجازات تتميمي مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي يا حبس در صلاحيت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتميمي است. بنابراين چنانچه محکوم‌عليه مرتکب تخلف شود، دادسراي مجري نيابت بايد مراتب را به دادسراي معطي نيابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخير ماده 20 قانون مرقوم اقدام کند.


مشاوره حقوقی رایگان