بسم الله
 
EN

بازدیدها: 691

قانون جديد حمايت خانواده و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق

  1392/12/8
رعايت تشريفات ثبت وقايع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جديد حمايت از خانواده) از جمله نظامات دولتي و از تکاليف انتظامي سردفتران ازدواج و طلاق مي باشد که عدم رعايت آنها در قوانين سابق و قانون جديد موجب تعقيب انتظامي متخلف مي باشد.

رعايت تشريفات ثبت وقايع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جديد حمايت از خانواده) از جمله نظامات دولتي و از تکاليف انتظامي سردفتران ازدواج و طلاق مي باشد که عدم رعايت آنها در قوانين سابق و قانون جديد موجب تعقيب انتظامي متخلف مي باشد. قانون جديد با نسخ قوانين پراکنده قبلي و مجازات متعددي که براي سردفتران وجود داشت ، تقريبا” در ماده 56 قانون جديد حمايت از خانواده مجازات واحدي را ( محروميت از اشتغال به سردفتري ) وضع نموده که بر اساس آن ميتوان اهم تکاليف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زير بيان نمود :

الف ) تکاليف سردفتران ازدواج :

1-مطالبه و اخذ گواهي پزشکي معتبر مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماريهاي مسري ( سيفليس ، تالاسمي و ..) و نيز واکسيناسيون زوجين ، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ) . فهرست بيماريهاي مد نظر قانون از سوي وزارت بهداشت به دفاتر اعلام ميگردد . و قانون سابق مبني بر اخذ گواهي تزريق واکسن ضد کزاز بانوان نيز در حال حاضر منسوخ شده و تصويب آئين نامه جديد موارد مبهم را مشخص خواهد نمود . تبصره ماده مذکور در بدعتي جديد اين اجازه را به دفاتر ازدواج داده تا در صورتي که گواهي هاي صادره بر وجود اعتياد و يا بيماري زوجين دلالت کند ، با اطلاع طرفين ، ازدواج را ثبت نمايد !!
متخلف از انجام تکاليف مورد اشاره، در قوانين سابق با مواردي همچون حبس تاديبي ، جريمه نقدي و انفصال موقت و نهايتا” – با رعايت شرايط و دفعات ارتکاب تخلف – به لغو پروانه سردفتري محکوم مي شد . و مورد اخير با توجه به حساسيت هاي شغلي عزيزان سردفتر و موقعيت اجتماعي ايشان ، نسبت به قانون جديد ، به نظر نزديکتر به صواب بود.
2-در اجراي ماده 1060 قانون مدني، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را اخذ نمايند.
3-با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما في السابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل ، حکم صادره از سوي دادگاه خانواده در خصوص تجويز ازدواج مجدد را مطالبه نمايند.

در قانون سابق براي سردفتري که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد ميکرد ، -در صورت علم به موضوع -مجازات حبس تا يکسال و تعقيب کيفري وي – حتي در صورت رضايت همسر اول مرد – پيش بيني شده بود. (اين مجازات بموجب نظريه شوراي نگهبان برخلاف شرع اعلام شده بود )

ب ) تکاليف سردفتران طلاق :

1-سردفتران طلاق ، بايد در ثبت طلاق گواهي عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقي و يا طلاق به تقاضاي مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضاي زن ) را مطالبه و اخذ نمايند. ( ماده 24 )
در قوانين سابق نيز در صورت عدم اخذ گواهي عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحيت براي سردفتر منظور شده بود.
2-سردفتران طلاق ، بايد در ثبت طلاق گواهي معتبر پزشکي مبني بر بارداري يا عدم بارداري زوجه را مطالبه و بايگاني نمايند. ( ماده 31 )
ماده 31 قانون جديد حمايت از خانواده بيان ميدارد : ” ارائه گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است ، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند ” بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبني بر وجود جنين ، نيازي به اخذ گواهي تائيديه بارداري نيست ولي در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداري و يا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهي پزشکي ضرورت دارد.
3-سردفتران در ثبت طلاق هاي مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور ، بايد تنفيذ احکام مزبور را از محاکم ذي صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس ثبت واقعه نمايند.
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده 56 قانون جديد بدون در نظر گرفتن شرايط ارتکاب و دفعات تکرار آن ، داراي مجازات محروميت از اشتغال به سردفتري ( به نظر اشد مجازات ! ) ميباشد. واين صرف نظر از برخي مجازات هاي پراکنده ( کيفري ، انتظامي ) موجود در قوانين براي سردفتران ميباشد.

مثلا” مطابق تبصره ماده 50 قانون جديد حمايت خانواده ، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج ، بر خلاف ماده 1041 قانون مدني، در عقد نکاح افراد قبل از رسيدن به سن قانوني، تاثير مستقيم داشته باشد ، به مجازات حبس تعزيري درجه شش ( حبس بيش از شش ماه تا دو سال ) محکوم ميگردد (ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 1379 : عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح ) و همچنين طبق ماده 643 مجازات اسلامي ( کتاب پنجم ، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصويب قوانين جديد مجازات اسلامي و حمايت خانواده ، نيز نسخ نگرديده ،اگر سردفتر عالما” ( علم موضوعي) زن شوهر دار و يا زني را که در عده ديگري است ( معتده ) براي مردي عقد نمايد به مجازات حبس يا جريمه نقدي و شلاق و انفصال دائم از سردفتري محکوم ميگردد.

دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمي با موج زيادي از قوانين و بخشنامه ها در ايجاد تکاليف متعدد حاکميتي روبرو هستند که اين خود به افزايش حساسيت هاي مشاغل مذکور در ايجاد نظم اجتماعي منجر گرديده است. ( برخي از اين تکاليف روز افزون براستي مصداق تکليف ما لايطاق است ) لذا شايسته است قانونگزار در کنار وضع ضمانت اجراي مناسب براي تخلف از قوانين، حمايت موثر از اين نهادهاي خدماتي امين مردم را نيز در دستور کار قرار دهد و از اين حيث زمينه بروز برخي تخلفات را،کاهش دهد.



نويسنده: يوسف خمسه -کارشناس حقوق ثبتي ومدرس مراکز آموزش عالي


مشاوره حقوقی رایگان