بسم الله
 
EN

بازدیدها: 438

حقوق مدني و ديني زنان مسلمان با چالش‌هاي سنتي و نوين در جوامع اسلامي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/12/8
قسمت قبلي

اباحه تعدد زوجات تا دو و سه و چهار که از آن به عنوان حکم نص ياد مي‌شود، تنها يک سوم اين حکم به شمار مي‌رود. ازدواج با کنيزان و شرط رعايت عدالت ميان همسران، دو سوم ديگر اين حکم مي‌باشد. حال اگر قرار است حکم نص اباحه تعدد زوجات به صورت کامل اجرا شود به همان شکلي اجرا شود که در قرآن آمده است. زيرا حکم نص اباحه تعدد زوجات بر روي سه محور مي‌چرخد.

از اين رو «بحث ما در باره اين نص حول سه محور مطرح خواهد شد:
1- محور اول: سوال اول از ساق خود آيه است؛ چرا سلفي‌هاي جزم انديش به دلالت آيه‌اي تمسک مي‌جويند که دلالت بخشي از آيه که عبارت است از: «او ماملکت ايمانکم» را نمي‌دانند؟ پاسخ سلفي به اين سوال آن قدر بي پايه است که نه تنها حاکي از ضعف ديدگاه و سردرگمي او در خصوص نص ديني است بلکه نشان دهنده اين امر است که از جهان بيني متزلزلي برخوردار است. در واقع امر، سلفي دلالت «ملک يمين» را از روي اختيار پنهان نکرده است بلکه از ديدن اين «پنهان شدن» غياب ملک يمين از دايره توجه و نظر مسلمانان امروز در حالي که آيه مذکور به همان صراحت برجواز آن دلالت دارد که به تعدد زوجات عاجز است که در نتيجه تحول واقعيت‌هاي زندگي انساني و مبارزات بشري براي دستيابي به آزادي که توسط بعضي از آدميان در سايه نظام اقتصادي و اجتماعي قديم سلب شده بود، به دست آمده است.»(75)
در نظام اجتماعي و خانوادگي بشر امروزي چيزي به نام برده و کنيز به صورت رسمي و قانوني آن وجود ندارد. حال که چنين چيزي عملاً وجود خارجي ندارد، چنين ازدواجي هم صورت نخواهد گرفت اين تغيير و تحول در بستر تاريخي شکل گرفته و اين تحول را بايد مديون زمان دانست. در حال حاضر ما با حکم نص اباحه تعدد زوجات مواجه هستيم که يکي از سرمحور‌هاي آن نا پديد شده و از ميان رفته است. اما «سلفي به اين دليل که هرگونه تغيير و تحول را انکار مي‌کند و خارج از تاريخ زندگي مي‌کند اين «پنهان شدن» را احساس نمي‌کند.»(76)
وقتي جنگي وجود ندارد آنچه در صدر اسلام به وقوع مي‌پيوست و برده و کنيزي به عنوان اسيران و غنايم جنگي به دست نمي‌آيد، حداقل يکي از سه محورهاي اباحه تعدد زوجات را از ميان برده و غير عملي مي‌سازد. تاريخ، چنين تحول بزرگ بشري را به ارمغان آورده است. انسان‌هايي که در تاريخ گذشته به عنوان اسيران و غنايم جنگي توسط نيروهاي غالب به بردگي و کنيزي گرفته مي‌شدند، در بستر تاريخ و گذر زمان، به آزادي و حقوق انساني رسيده اند تا مانند کالا با آن‌ها معامله صورت نگيرد. چنين تحولي دستاورد بزرگي براي تمام انسان‌ها به شمار مي‌آيد. موضوع کوچکي نيست بحث بر سر بندگي براي بنده، و بندگي براي خدا مطرح است. انسان‌هايي که قربانيان و بازماندگان جنگ‌ها به شمار مي‌رفتند تا آخر عمر مي‌بايست به عنوان برده و کنيز در خدمت انسان‌هايي قرار مي‌داشتند که بر آنها حق مولايي و خدايي داشتند. يکي از سه محورهاي اباحه تعدد زوجات که مي‌فرمايد: «او ما ملکت ايمانکم» صدور حکم ازدواج با کنيزان است. و در حالي‌که اين حکم نص باقي است اما تاريخ آنرا از کار‌ايي انداخته است. با از بين رفتن گرفتن کنيز در خانواده‌هاي جوامع اسلامي، امروزه نه کنيزي وجود دارد و نه چنين ازدواج‌هايي صورت مي‌گيرد.
«اين غايب شدن» براي ما روشن است در حالي که در بينش سلفي پنهان مانده است و ملاحظه مي‌نماييد که تا چه اندازه تفاوت است: منظورم اين است که آنچه بر سلفي روشن نيست تاريخمند بودن نصوص ديني از اين نظر که متون لغوي هستند، مي‌باشد. با عنايت به اين نکته که زبان زاده اجتماع بشري و شعور فرهنگي جامعه است و حتا عقل سلفي اين مطلب را باور دارد که کلام الهي (قرآن) فعل تاريخي حادثي است که در تاريخ به وجود آمده است، و با ذهنيات مخاطبين و با طبيعت واقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ارتباط بر قرار مي‌کند.»(77)
اينجا البته بحث بر سر کل حکم نص (تعدد زوجات) نيست بلکه بر سر يکي از اجراي آن است. تاريخ اين حکم نص را با چالش جدي روبه‌رو نموده است که مي‌تواند کل اين حکم را زير سوال ببرد. اما طرفداران اين حکم، اين تحول تاريخي را ناديده گرفته و صرف براجراي آن پافشاري دارند. در حالي که يکي از اجزاي اين حکم را که در گذشته امکان اجراي آن وجود داشت در حال حاضر منتفي مي‌باشد.
استدال طرفداران اجراي اين حکم دوگونه است که با رو در رويي با يک ديگر قرار مي‌گيرند. اول، اين که، اين حکم را نص دانسته و قابل تعديل و تفسير و اجتهاد نمي‌دانند و دوم، ازدواج با کنيزان را که بخشي از اين حکم به شمار مي‌آيد مربوط به گذشته‌ها مي‌دانند.
طرفداران اجراي اباحه تعدد زوجات، در واقع بخشي از اين حکم را امروزي و قابل اجرا و بخش ديگر آن را ديروزي مي‌دانند که امروزه قابل اجرا نيست. حال چطور ممکن است يک حکم هم مي‌تواند قابل اجرا باشد و هم نباشد! اين نوع تفسير حکم، خود مي‌تواند نوعي اجتهاد باشد.
از سوي نيز «اگر سلفي به اسطوره کلام ازلي و قديم که از حروف اسطوره‌اي که در بزرگي همانند کوه افسانه‌اي (به نام کوه قاف) است که بر تمام اطراف و اکناف زمين احاطه دارد، استناد نمايد، ضرري به استدلال ما نمي‌زند زيرا تاريخي بودن کلام خداوند امري است که نيازمند دليل خارج از تاريخ ذات خود ندارد. و آيا دليلي از درون متون ديني آشکار تر از «ناپديد شدن» حکم کنيز مي‌توان يافت، که نشان دهد که اين پديده را تحولات جامعه بشري پس زده است؟!»(78)
بخشي از حکم نص (تعدد زوجات) در گذر زمان ماهيت وجودي‌اش را از دست داده است. در حالي که اگر اين بخش از نص حکم (تعدد زوجات) که دستور اسلامي ازدواج با کنيزان است يک حکم قطعي و ثابت مي‌بود، در هيچ شرايط زماني و مکاني نبايد از بين مي‌رفت. ناپديد شدن تدريجي کنيزان در قرون گذشته از ساختار اجتماعي جوامع اسلامي، واقعيتي است که امروزه ديگر وجود خارجي ندارد. حال آنچه از اباحه تعدد زوجات باقي مانده گرفتن تاچهار زني است که يک مرد مسلمان مي‌تواند همزمان به عقد خويش در آورد. اما اين اباحه تعدد زوجات با چالشي به نام عدل روبه‌رو است که به عنوان يک شرط اسلامي ضميمه آن شده است. «اين مطلب را اولاً از مفاد جمله شرطيه و ثانياً از استفاده ادات شرط «لو» که مفيد امتناع جواب به خاطر امتناع شرط است، مي‌توان فهميد. و معناي اين يک ترکيب چنين است که حرص بر عدل- حرص فقط- واقعيت خارجي پيدا نمي‌کند بنابراين تحقق جواب يعني «عدل» کلاً ممتنع خواهد بود.»(79)
وقتي «عدل» به عنوان يک شرط که در اجراي تحقق تعدد زوجات قيد شده است ممتنع واقع مي‌شود، چه اصراري بر اجراي اباجه تعدد زوجات و جود دارد؟ زيرا موضوع «مهم تر در مورد اباحه تعدد زوجات اين است که ترکيب قرآني آيه با ادات نفي «لن» آغاز مي‌گردد که مفيد ابدي بودن است، يعني نفي وجود آن را هم در زمان حال مي‌کند و هم در زمان آينده. علاوه بر آن تقديم جواب شرط منفي بر فعل شرط منفي، که آن هم با ادات «لو» بيان شده است.»(80)
اگر «عدل» را از اباحه تعدد زوجات برداريم که به عنوان يک شرط مطرح شده، اين حکم اسلامي، اجرايش در تعارض جدي قرار مي‌گيرد. تحقق عدالت در اجراي اباحه تعدد زوجات مکمل يک ديگر اند. اما وقتي صحبت از اباحه تعدد زوجات به ميان مي‌آيد «عدل» به عنوان يک شرط، کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
اگر به صدر اسلام بر گرديم، مي‌بينيم که «اباحه تعدد زوجات در واقع يک ايجاد «محدوديت» بوده که به تغيير- صرفاً تغيير- وضعيت زنان در موقعيت اجتماعي آن دوره [بوده] که وحي آن را مخاطب قرار داده بود. حکم با اصل، تعارض نمايد، بايد حکم قرباني شود. به اين ترتيب، قرآن در روند سياق داخلي خود به طوري ضمني يا به دلالت «مسوکت عنه» تعدد زوجات را تحريم مي‌نمايد.»(81)
توان مالي مرد و جامعه‌اي که او در آن زندگي مي‌کند در صورت مناسب بودن بستر فرهنگي براي تحقق اباحه تعدد زوجات، مانعي در برابر او براي گرفتن دو تا چهار زن وجود ندارد، اما اين موارد، متضمن عدالت به هيچ وجه نمي‌تواند باشد. اصل تعارض حکم «اباحه تعدد زوجات» از همينجا شکل مي‌گيرد.
«اباحه تعدد زوجات در واقع ايجاد «تضييق» و محدوديت بر بهره برداري نامحدودي است که قبل از آن حکم وجود داشته است پس عنوان اباحه بر آن اطلاق نمي‌شود. زيرا محدود نمودن احکام و مفيد کردن آنها به منزله بازنگري قانون است که با واقعيت‌هاي جامعه سازگاري ندارد. و معنايش مقيد نمودن ازدواج با چهار زن قانوني است که يا احکام اجتماعي ناسازگار با تحولات فکري جامعه را تعديل مي‌نمايد و يا آنچه را که با بنيش قرآن نمي‌تواند [سازگار باشد] تغيير مي‌دهد. وقتي صفت اباحه تعدد زوجات از آن حکم منتفي شد از تحت باب مباحات فقه اسلامي خارج مي‌شود. وقتي چنين شد، الغاي آن تحريم حلال محسوب نمي‌شود، بلکه به ديگر سخن، الغاي تعدد زوجات و اکتفا به يک ازدواج به منزله محدوديت ديگر است که با روح قانوني که تحولات جامعه را مد نظر دارد متناسب است، نظري که در قانون اساسي تونس به صورت قانون در آمده چه درست باشد يا نا درست، مهم اين است که آن تضييق تحت عنوان تحريم مباح نمي‌گنجد يعني از شمول دايره احکام دين خارج و در محدوده دايره احکام مدني داخل مي‌گردد».(82)
آنچه از آن به عنوان اباحه تعدد زوجات ياد مي‌شود به قبل از اسلام بر مي‌گردد. اسلام کاري که کرد آن را محدود نموده است. در حالي که اباحت (اباحه) حلال کردن و روا دانستن و جايز کردن چيزي در جامعه مي‌باشد. محدود کردن تعدد زوجات به چهار تا، در واقع اصلاح و بازنگري قانون ازدواج بوده است که قبل از اسلام وجود داشته است. حتا ازدواج با کنيزان نيز که به همان صدر اسلام و قبل از آن بر مي‌گردد، در تعدد زوجات درج شده است.
«خيلي از مسايل در اسلام، مربوط به يک زمان خاص مي‌شود، و حتا مورد کاربرد آن، نقطة خاص را مي‌طلبد. مثلاً تعدد زوجات در زمان پيامبر(ص) شايد يک نوع حمايت از زنان بوده است و خود پيامبر(ص) هم چندين زن داشته، که اين تعدد زوجات نه براي ارضاي شهوت، بلکه دلايل ديگري داشته است که در همان زمان و مکان، قابل بررسي بوده است، ولي حالا تعدد زوجات از حالتي در حد يک ضرورت خارج شده و به يک صحنه بهره برداري جنسي از زنان تبديل شده است. فراموش نکنيم که تعدد زوجات، باعث نقض يک حق براي زنان نمي‌شود، بلکه حقوق گوناگون آنها را در زمينه‌هاي مختلف نقض مي‌کند و آنان از داشتن شوهري به معناي واقعي، محروم مي‌شوند. اين محروميت، ريشه در قرائت انحرافي از دين دارد».(83)
در مورد تعدد زوجات، زمان، بسيار قابل توجه است. اعراب دوره جاهليت، زن را به اندازه نياز شان مي‌گرفتند و تا زماني که دل شان مي‌خواست آنها رانگه ‌مي‌داشتند و هرگاه اراده مي‌کردند، آنها را به کساني ديگر واگذار مي‌کردندو يا در بازار به فروش مي‌رسانيدند. اسلام در واقع آمد و اندازه آن را محدود ساخت و فرمان داد تا چهار زن مي‌توانيد بگيريد و برايش، شرايطي هم گذاشت.
در آن شرايط و اوضاع جامعه عربستان، که اسلام، تازه ظهور کرده بود، لغو کامل تعدد زوجات، از بسياري جهات، ممکن نبود و از سوي نيز جنگ‌هايي که بر مسلمانان تحميل مي‌شد، زنان زيادي شوهران شان را در جنگ از دست مي‌دادند و اين مساله به برهم خوردن ميزان زنان و مردان جامعه آن روز عربستان منجر مي‌شد. از اين رو، گرفتن بيش از يک زن، تا حدودي توجيه پذير بود، اما اين يک قانون نبود و مي‌توانست در شرايط و زمان خاصي قابل اجرا باشد.
اما عده‌اي هم در اين ميان به اين باور هستند که «تعدد زوجات، در بعضي از موارد، يک ضرورت اجتماعي است و از احکام مسلم اسلام محسوب مي‌شود. ولي تحصيل شرايط آن، امروز با گذشته بسيار تفاوت دارد. اگر کسي مي‌خواهد از اين قانون استفاده کند، بايد مراقب عدالت همه جانبه باشد:

الف) نبايد از روي هوا و هوس باشد.

ب) بايد عدالت را تامين کند. اگر عدالت را تامين نکند، در حيطه اخلاق باقي مانده است.»(84)

در مورد تعدد زوجات، در ميان تمام جوامع اسلامي يک نظريه واحد وجود دارد و آن، تامين عدالت از سوي مرد خانواده در برابر زن و احياناً زنان شان مي‌باشد. در غير اين صورت، اصل اباحه زوجات، زير سوال رفته و منتفي مي‌گردد. مردي که نتواند، عدالت را ميان زنان خود رعايت نمايد، صلاحيت پيروي از اباحه تعدد زوجات را ندارد.
«قانون مدني افغانستان که مبني بر اساسات فقه اسلام است، در مورد تعدد زوجات، شرايطي را وضع نموده است. مثلاً در ماده 86 آن تصريح نموده است که ازدواج بابيش از يک زن، بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي‌تواند.
حتي قانون مدني [افغانستان] تصريح نموده است که زن مي‌تواند هنگام عقد ازدواج، شرط گذارد که اگر زوج وي مخالف احکام مندرج ماده 86 اين قانون، با زن ديگري ازدواج کند، صلاحيت طلاق، به او انتقال داده شود. اين شرط، وقتي اعتبار دارد که در وثيقه نکاح خط درج شده باشد.
متاسفانه که مردم [افغانستان] مراسم عقد نکاح را طور خصوصي و در خانه‌ها و پشت درهاي بسته به جا مي‌آورند. [از اين رو] عقد زوجين در محکمه صورت نمي‌گيرد و درج وثيقه نمي‌گردد».(85)
بحث روي موضوع تعدد زوجات، که يکي از مباحثي پرتنش در جوامع اسلامي و حتا غير اسلامي مي‌باشد، نياز به بررسي بيشتري را مي‌طلبد. اما در اين نوشتار تا حدود زيادي سعي شده است، نظريات و موضعگيري موافقان و مخالفان اباحه تعدد زوجات، به بررسي گرفته شود و همراه با اصل آن، بازگوگردد. بدون شک، بحث در اين زمينه، نياز به بررسي و بستر بيشتري دراد. اما آنچه مورد نظر ما بوده است، به نظر مي‌رسد تا حدودي به اين موضوع پرداخته‌ايم. با تمام اينها بحث در باره اباحه تعدد زوجات در جوامع اسلامي و بسياري از موضوعات ديگري که به زنان در جوامع اسلامي بر مي‌گردد، يک بحث طولاني و گسترده است و به طبع، نياز به کنکاش و مطالعه بيشتري دارد.
اما آنچه در مورد اباحه تعدد زوجات در حال حاضر مي‌توان گفت، اين است که، باگسترش دموکراسي در اين جوامع و آگاه شدن ملت‌ها از حق و حقوق واقعي شان، بيشتر از پيش، موضوعاتي مانند اباحه تعدد زوجات و ديگر موضوعاتي که به زنان در جوامع اسلامي ارتباط پيدا مي‌کند، مورد بازنگري بيشتري قرار مي‌گيرد، اباحه تعدد زوجات در جوامع اسلامي، از آنجايي که هميشه يک موضوع غير قابل نقد بوده، با رشد آگاهي جمعي، به ويژه زنان مسلمان و مدافعان حقوق زن، اين گونه مباحث، به رسانه‌ها کشيده شده و در سطح عمومي تري مطرح شده است، اما با تمام اينها، هنوز موافقان اباحه تعدد زوجات در جوامع اسلامي، به ويژه در ميان جريان‌هاي سنتي اسلامي، طرفداران زيادي داشته و به حمايت از اين موضوع مي‌پردازند. در حالي‌که شرايط در نظر گرفته در قران در مورد اباحه تعدد زوجات که همانا عدالت مي‌باشد، کمتر مورد توجه و اهميت قرار مي‌گيرد.



نويسنده: قاسم قاموس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان