بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,181

جذب 950 قاضي جديد تا پايان امسال/جذب 4000 قاضي تا پايان برنامه پنجم

  1392/12/8
خلاصه: رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه تا پايان امسال 950 نفر قاضي جذب دستگاه قضايي مي‌شوند، گفت: تا پايان برنامه پنجم تعداد قضات جذب شده به 4 هزار نفر خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار قضايي اعزامي فارس به استان کرمانشاه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه عصر امروز در جمع کارکنان و قضات دستگاه قضايي کرمانشاه با اشاره به اين مطلب، افزود: بحث بازسازي نيروي انساني مسئله بسيار مهمي است که منشأ بسياري از مشکلات به حساب مي‌آيد.

وي گفت: مشکلات کمي و کيفي ما نشأت گرفته از همين موضوع کمبود نيروي انساني است که اميدواريم تا پايان برنامه پنجم اين مشکل حل شود.

وي گفت: در مدت 3 سال گذشته ما موفق شديم 2 هزار قاضي جذب دستگاه قضايي کنيم که البته بر اساس برنامه پنجم توسعه اين رقم به 4 هزار نفر خواهد رسيد.

آملي لاريجاني با اشاره به اين نکته که مشکلات زيادي بر سر راه جذب قضات وجود دارد، گفت: مجموعه‌اي از دستگاه قضايي کشور دست به کار شدند نظير برگزاري امتحان، آزمون شفاهي، کارورزي و گزينش.

آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: در همين آزمون آخري 26 هزار نفر در امتحان شرکت کردند و فقط 4 هزار نفر از آنها در مرحله اوليه برگزيده شدند که پس از انجام کارورزي و گزينش سرانجام 500 نفر از آنها جذب قوه قضاييه خواهند شد.

رئيس قوه قضاييه به بحث نخبه گزيني در دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: از آنجايي که نسبت به قضات دستگاه قضايي ديد منفي وجود داشت و عنوان مي‌کردند که برخي از قضات از سطح علمي خوبي برخوردار نيستند بحث نخبه گزيني در برنامه‌هاي قوه قضاييه گنجانديم تا به اين ترتيب فارغ التحصيلان مقطع فوق ليسانس و دکتري، بدون آزمون ورودي بتوانند در پروسه جذب حاضر شوند.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع طرح آموزش‌هاي نوين ضمن خدمت اشاره کرد و گفت: در اين طرح قصد داريم تا دوره‌هاي کارورزي و کارآموزي حين خدمت با شکلي نوين اجرا شود و بدون آنکه به قضات فشار مضاعفي وارد شود بتوانند سطح علمي خود را افزايش دهند.

وي گفت: با توجه به قانون جديد مجازات اسلامي و همچنين قانون آئين دادرسي کيفري جديد که در راه است اين ضرورت احساس مي‌شود که بايد قضات در مورد تاسيسات جديد موجود دراين قوانين بحث و اظهارنظر کنند.

آملي لاريجاني يکي ديگر از کارهاي مهم انجام شده در دستگاه قضايي را بحث فرهنگي و اخلاقي اشاره کرد و گفت: با تأسيس معاونت فرهنگي به دنبال تحول در اين بخش بوديم که الحمدلله تا حدودي محقق شده است.

رئيس قوه قضاييه همچنين به بحث بکارگيري بازنشستگان دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: از نظر قانوني اين کار خلاف است اما در نامه‌اي از مقام معظم رهبري درخواست کرديم تا اجازه اين اقدام را به ما بدهند که ايشان هم با اين موضوع موافقت کردند.

رئيس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: البته اين به اين معنا نيست که اين موضوع يک الزامي براي ما باشد بلکه يک راه است که در صورت صلاحديد از آن استفاده خواهيم کرد.

آملي لاريجاني همچنين به تأسيس معاونت راهبردي، معاونت پيشگيري از وقوع جرم، معاونت فرهنگي قوه قضاييه، مرکز آمار و فن‌آوري قوه قضاييه و مرکز امور رسانه‌اي قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: هرکدام از اين معاونت‌ها يکي از نيازهاي روز دستگاه قضايي را تامين مي‌کند.

رئيس قوه قضاييه به فعاليت مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: براي مثال در زيرمجموعه اين مرکز دفاتر خدمات الکترونيک فعاليت مي‌کنند که در حال حاضر در تهران به صورت پايلوت فعال هستند و بسياري از دادخواست‌ها در آن به ثبت مي‌رسد.

آملي لاريجاني همچنين به مرکز پژوهش‌هاي فقهي قوه قضاييه و مرکز پژوهش‌هاي قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: اين مراکز هم کار پژوهشي مورد نياز قوه قضاييه را انجام مي‌دهند.

وي در باب تاسيس معاونت قوه قضاييه به وجود 60 تا 70 هزار پرونده اعمال ماده 18 اشاره کرد و گفت: با تلاش اين معاونت اين پرونده‌ها به روز انجام شد و حتي پرونده‌هاي قصاص هم به جز 200 تا 300 مورد برايش استيذان صادر شده است.

رئيس قوه قضاييه به موضوع تشديد نظارت‌ها توسط قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور اقدامات خوبي را انجام داده‌اند که نشانه آن افزايش پرونده‌هاي موجود در ديوان عدالت اداري و همچنين ابطال برخي مناقصات دستگاه‌ها در سازمان بازرسي کل کشور است.

آملي لاريجاني همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اضافه شدن حقوق کارمندان و قضات دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: من موافق هستم که حقوق کارمندان و قضات کافي نيست اما به اين نکته توجه داشته باشيد که وضعيت حقوق کارمندان بسيار ضعيف‌تر از قضات است و اگر قرار باشد تغييري در پرداختي‌ها صورت گيرد بايد ابتدا به وضعيت کارمندان رسيدگي شود.

رئيس قوه قضاييه درباره پيشنهاد برخي قضات درباره تأسيس بانکي مخصوص قوه قضاييه گفت: من با تأسيس بانک مخالف هستم به اين دليل که اگر نظير همان اختلافاتي که در مؤسسه اعتباري در مشهد رخ بدهد از آنجا که يک طرف قوه قضاييه و قضات آن هستند آن وقت بايد پرونده‌اش را بدهيم کشورهاي ديگر رسيدگي کنند.

وي گفت: اين موضوع باعث مي‌شود تا پرونده‌ها به درستي رسيدگي نشود زيرا يکي از طرف پرونده فردي در قوه قضاييه خواهد بود.

وي همچنين درباره اتقاق آراي قضايي و اطاله دادرسي نيز گفت: رفع اين دو موضوع دلايل و علت‌هاي متعددي دارد که بخشي از آن به دليل کمبود قضات است اما من به همه وعده مي‌دهم که دستگاه قضايي در تلاش است تا اين گونه مشکلات برطرف شود.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان