بسم الله
 
EN

بازدیدها: 671

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت ششم

  1392/12/7
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي

شرط پنجم: دعوا داراي اثر(داير مدار حق) باشد

دعوا عبارت است از إخبار از حق به نفع خود و به ضرر ديگري. اينکه خبر است احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. اما اينکه به نفع خود است؛ يعني شهادت نيست. اينکه ضرر ديگري است؛ يعني اقرار است.
اخبار از حق بودن:
1) اثبات امر منطقي؛
2) اثبات امر فلسفي؛
3) اثبات امر رياضي؛
4) اثبات امر طبيعي.
هيچ يکي از اين موارد مذبور قابليت استماع نيست؛ حتي اگر به وسيله ادله ي اثبات دعوا ثابت شده باشد. چرا که در دانش قضائي بايد يک ثم ما ذاي داشته باشد. در حالي که در دانش حقوقي آنچه که مهم است اين است که بايد داير مدار حق باشد و براي ديگري به عنوان ذي حق قابليت استيفاء داشته باشد.
به ديگر سخن اينکه در دعوا بايد داراي اثر باشد و داير مدار حق باشد.

منشأ حق:

1) فعل بالمعني الاعم که شامل فعل و ترک فعل مي‌شود:
1-1) ممنوع: الف: مجازات دارد؛ مانند جرم(کل من ارتکب حراما او ترک واجبا فللامام او نائبه..). ب: مجازات ندارد؛ مانند شبه جرم(مثل غصب غير عمدي).
2-1) مجاز: الف: گاه با دو اراده محقق مي‌شود(عقد). ب: گاه با يک اراده محقق ميشود(شبه عقد= ايقاع)
2) قانون: الف: وراثت که به حکم قانون است. ب: نسب هم يک امر قانوني است؛ کسي بياد دادگاه و بگويد من فرزند فلان شخص هستم. ج: ولادت(باولادت حقوقي مختلفي بوجود ميآيد؛ ازجمله حق حضانت، حق وصايت، حق ولايت،..). د: وفات(1- اگر مديون بميرد، تمامي ديونش حال مي‌شود2- مستثنيات دين از جمله فروش منزل که در حال حيات امکان پذير نبود، منتفي مي‌شود و مي‌توان آن را فروخت و به طلبکار جاي دين پرداخت نمود). ه: نفقه اقارب(مانند نفقه پدر و مادر).
تذکر: نفقه اقارب در دو مقطع مورد بحث قرار مي‌گيرد. يکي در مورد حال که قطعا در دادگاه مسموع است. مانند آنجاي که زني در دادگاه مراجعه نمايد مبني بر اينکه شوهرم نفقه فرزندانش را نپرداخته و از دادگاه بخواهد که حکم نمايد تا آن را بپردازد. در اينجا طبق اصل کلي حاکم بر آئين دادرسي که فقهاء در کتاب النکاح در باب نفقه فرموده اند«لاتقضي نفقه الاقارب و لاتدارکها لو فاتت في وقتها و زمانها ولو بتقصير من المنفق» اين است که نفقه گذشته‌ي اقارب چون قضاء ندارد و دين به عهده والدين محسوب نمي‌شود.«إلا اذا استدان من يجب له الانفاق و أجاب له الحاکم ان يقرض علي ذمة من يجب عليه الانفاق» اين خود يک استثناء است از آن اصل کلي. بديگر سخن خانم مدعي بايد از اول مي آمد نزد قاضي و درخواست(استيدانه) اجازه مي‌کرد و حکم قاضي مبني بر قرض مبلغ لازم براي پرداخت نفقه فرزندان را مي گرفت. تا زماني که مراجعه کرده بود، قاضي مي‌توانست به آن دعوا ترتيب اثر داده و آن را مي شنيد.
بنابراين، فرضهاي مختلفي بوجود ميايد. از جمله اينکه با استجازه زن از سوي دادگاه، طرح دعوا قابليت استماع دارد. اما اگر استجازه نداشت چنين دعواي قابليت طرح واستماع ندارد. البته بايد توجه داشت که در صورت استجازه بازهم قاضي مبلغ مشخصي را براي مصرف در جهت تأمين نيازهاي اقتصادي فرزند و نفقه هاي او در نظر مي‌گيرد.
دعوا مي‌تواند فقط ناظر به اين منشأهاي باشد که گفته شد.
در نتيجه امور طبيعي، فلسفي، رياضي و امثال آن در رديف هيچ يکي از اين موارد مورد اشاره جاي نمي‌گيرد و در اصول قانون قضايي قابل طرح و پيگيري نيست.
تا اينجا دعوا مربوط به زاويه اول بودند که دعوا ناظر به منشأ حق باشد.
گاهي منشأ حق وجود دارد، و مع الوصف دعوا مسموع نيست؛ چرا که ثمره‌ي بر آن مترتب نمي‌شود:
1) دعواي وقفيت با تسالم بر عدم قبض. خود وقفيت منشأ حق دارد اما چون دو طرف تسالم دارند که قبضي صورت نگرفته؛
2) يا هر عقدي که سه رکن دارد و رکن سومش محقق نباشد مانند هبه که دعواي بر هبه و تسالم بر عدم قبض؛
3) دعواي بيع با تسالم بر عدم قبض؛
4) دعواي صدقه با تسالم بر عدم قبض؛
5) دعواي راجع به آثار بيع مثل الزام به تحويل مبيع يا ثمن با تسالم بر بطلان بيع؛
6) دعواي بيع صرف با تسالم بر عدم قبض في المجلس.


تهيه و تنظيم: محمد ابراهيم بشارتي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان