بسم الله
 
EN

بازدیدها: 815

آداب و آفات وکالت در ايران

  1392/12/7
به اصول و هنجارها و معيارهاي عرفي، اخلاقي، صنفي و قانوني مربوط به وکالت و وکلاي دادگستري و عوامل و موانع منفي و تاثير گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوي حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلاي دادگستري؛ امري ضروري و مورد تاکيد است. اين نوشتار، در مقام تبيين اجمالي آداب و آفات وکالت در ايران بوده که از سوي واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني تهيه و تدوين شده و به بهان? هفتم اسفند؛ روز وکيل مدافع منتشر مي گردد.
وکالت از مشاغل خاص و داراي شان و موقعيت اجتماعي ممتاز و مسئوليت هاي مدني، قانوني و حرفه اي متعدد و ويژه مي باشد. اهميت و ضرورت وکالت و اثر بخشي و نقش هاي پيدا و پنهان آن در زمينه دفاع از حقوق مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلاي دادگستري از ميان افراد داراي صلاحيت هاي علمي، کارشناسي و تخصصي مورد نياز ، بر هيچ کس پوشيده نيست. همين مهم سبب گرديد؛ نهاد وکالت در ايران و جهان، مبتني بر اسناد بين المللي مصوب، موازين حقوقي و قانوني و آئين نامه هاي انتظامي مربوطه گشته و در گذر زمان نيز، به تناسب نيازها و ضرورتهاي اجتماعي، حقوقي و صنفي مردم و اين حرفه نيز، ابعاد حقوقي اين مهم توسعه يابد و وکالت و رفتار وکلاء نيز در چهارچوب اين موازين حقوقي و قانوني و هنجارهاي انتظامي مربوطه تعريف و تبيين و ساماندهي گردد.(1)

زمينه ها و ضرورت هاي حق دفاع :

زمينه ها و ضرورت هاي دفاع و وکالت در دعاوي، مشتمل بر ضرورت هاي قانوني، ضرورت هاي عرفي، ضرورت هاي علمي و دکترين و ضرورت هاي مادي و معنوي مربوط به موکل، دفاع در دعاوي حقوقي و کيفري را موجه نموده و بر اين مهم تاکيد دارد. ضرورت ها و زمينه هاي ياد شده، گرچه بر لزوم و اهميت دفاع و وکالت در دعاوي ياد شده تاکيد داشته و آنرا توجيه مي کند، اما الزامي بودن وکالت در دعاوي و دفاع، صرفاً ناشي از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکيد بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوي مربوطه الزامي مي نمايد که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوي مدني(حقوقي)، به ترتيب آتي، در نظام حقوقي ايران حذف شده است؟!.(2)

حذف الزام حقوقي وکالت دعاوي در دعاوي حقوقي(مدني)؛ به مثاب? نقض حقوق شهروندي :

طبق ماده 1 آئين‌نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، اقامه کليه دعاوي مدني(حقوقي) و نيز شکايت از آراء و دفاع آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وکيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذيل آن، اقامه دعوي توسط وکيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موکلين در دادگاه و شرکت در دفاع نيست. برابر تبصره 2 آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضايي، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلاي دادگستري، مشاوران حقوقي و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وکيل مستثني مي‌باشند.
نامه فوق طي بخشنامه شماره 2890/84/1 مورخ 7/3/84 رئيس وقت قوه قضائيه به مراجع قضايي ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفي وکيل يا عدم حضور وي در پرونده هاي مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوي در صورت عدم معرفي وکيل در موعد قانوني مقرر از سوي دفتر دادگاه اقدام مي شد. بااين وجود، طي راي وحدت رويه پرونده رديف 86/6 مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي کشور که با اکثريت آراء 81 نفر از 90 نفر از قضات حاضر ديوان عالي کشور در آن جلسه تصويب و صادر شده است، با تائيد دادنامه شماره 1220 مورخ 27/5/1385 شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران، مبني بر عدم لزوم دخالت وکيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه براي محاکم- آئين نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادي مي توانستند به مانند قبل از وضع آئين نامه مزبور بدون رعايت الزام فوق در مقام طرع دعاوي حقوقي خويش برآيند؟. 
ضمن احترام به نظر قضات محترم ديوان عالي کشور و راي وحدت رويه مزبور، شايان ذکراست ؛ گرچه آئين نامه ياد شده از حيث حقوقي و مباني اجرايي آن فاقد ايراد نبوده است، لکن نقض کلي آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوي مدني ، با وجود پيچيدگي و تخصصي بودن آن، داراي پيامدهاي حقوقي و عملي غير قابل جبراني بوده و از مصاديق آشکار نقضِ " اصل تخصصي بودن امور حقوقي و به زير سئوال بردن ماهيت حرفه اي آن" و به مثاب? نقض حقوق شهروندي مردم ،در عمل و آتيه نزديک محسوب مي شود.
شايد بهتر بود به جاي ايجاد الزام کلي به مانند آئين نامه فوق در گذشته و يا نقض اساسي آن طبق راي وحدت رويه مزبور در زمان حاضر، مقننن با نگاهي واقعي، کاربردي و کارشناسي در مقام تعديل اين فرايند، طبقه بندي و سطح بندي نمودنِ دعاوي و لزوم دخالت وکيل در دعاوي خاص و داراي ماهيت حقوقي پيچيده و تخصصي و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادي در طرح دعاوي موصوف مي آمد. تجربه موفق کشورهاي داراي نظام حقوقي پيشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغيير مکرر آئين نامه ها و مقررات حاکم در ايران در اين رابطه مفيد اين معناست...(3).

حق انتخاب وکيل و حق دفاع :

حق انتخاب و داشتن وکيل و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بشري بين المللي و حقوق بشردوستانه بين المللي و نظام دادرسي عادلانه و دادگستري شايسته(4)، در قانون اساسي و قوانين عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسي در اصول مختلفي، ضمن اشاره به حقوق شهروندي و اساسي مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، بيست و سوم، بيست و چهارم، بيست و پنجم، بيست و ششم، بيست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و وکيل و اصول حرفه اي آن اشاره مي کند. 
برابر اصل 35 قانون اساسي ؛ در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. بنابراين، دارا بودن وکيل و انتخاب آن در تمام دعاوي، اعم از کيفري و حقوقي و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال اين حق، بلکه عدم حمايت در اعمال آن، مخالف قانون اساسي است.(5). برابر ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي، مصوب 11/7/1370؛ اصحاب دعوي حق انتخاب وکيل دارند و کليه دادگاههايي که به موجب قانون تشکيل مي شوند مکلف به پذيرش وکيل مي باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص مي کند تا از ميان آنان به انتخاب متهم وکيل انتخاب گردد. اين تبصره در تعارض با اصول عمومي حقوقي و الزامات حقوق بشري و تعهدات بين المللي ايران نيز محسوب مي گردد.(6)
علاوه براين، وفق تبصره 2 اين قانون، هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور، محکمه اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد،حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد. تبصره 3 ماده واحد مزبور ناظر به شان و جايگاه وکيل در موضع دفاع بوده و بر اين اساس، وکيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين قضاء برخوردار مي باشد. اضافه براين، با عنايت به بند 1 ماده اول قانون وکالت و بندهاي 1 ماده 35 و 378، بند 3 ماده 381، ماده 395 ق.آ.د.م و مواد 264 ق.آ.د.ک و 42 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2( سابق) و شعب ديوان عالي کشور و ساير مقررات ناظر به جواز انتخاب يا تعيين وکيل در مراجع قضائي، از جمله، راي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28/6/1363 هيات عمومي ديوان عالي کشور بر مراتب مزبور تاکيد شده است.(7) 
طبق نظريه مشورتي شماره 1382994/7 مورخ 14/8/1381 اداره کل حقوقي قوه قضائيه : " در امور حقوقي، حسب مستفاد از ماده 14 آئين نامه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1378، مطالع? پرونده توسط وکيل(دادگستري)در کليه مراحل فاقد اشکال قانوني است، لکن در امور کيفري، با توجه به ماده 128 ق.آ.د.ک 1378 در مرحله تحقيقات مقدماتي، وکيل حق مداخله در امر تحقيقات مقدماتي را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقيقات، وکيل مي تواند پرونده را مطالعه نمايد که بتواند در دفاع از موکل خود و کشف حقيقت هرگونه مطلبي را لازم مي داند به قاضي اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود. ماده 190 از قانون مذکور مويّد اين موضوع است. 
پدر مواردي که مطالعه پرونده توسط وکيل مدافع احدي از طرفين مجاز باشد نيازي به کسب اجازه مدير دفتر دادگاه از رئيس دادگاه براي مطالعه پرونده نمي باشد. عمل ضابطين دادگستري در دادن رونوشت يا فتوکپي اوراق پرونده، اگر از طرف مقام قضايي منع نشده باشد، عنوان جزائي ندارد". همچنين، برابر نظريه مشورتي شماره 6/7 مورخ 29/1/1375 اداره کل مزبور : " هرچند در مقررات مربوط به قانون و آيين نامه سازمان تعزيرات حکومتي تصريحي بر دخالت وکيل بر مبناي ق.آ.د.ک. وجود ندارد، لکن با توجه به مقررات موجود، مراجع رسيدگي کننده در سازمان تعزيرات حکومتي(اعم از قاچاق کالا و ارز و غير آن) نمي توانند مانع دخالت وکيل در دفاع از موکل باشد و در حدود مقررات وکلاء مي توانند در شعب ياد شده که رسيدگي آنها جنبه کيفري دارد به وکالت از طرف متهم دخالت و دفاع نمايد.(8)
در قانون مدني از ماده 656 تا ماده683 در باب وکالت و تعهدات وکيل و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و ديگر موارد مربوطه مورد تعريف و تبيين شده است. اين تفکر که استفاده از خدمات وکيل، حتي الامکان با انتخاب اصحاب دعوي، حق آنها در همه دادگاههاست، موجب گرديده که ماده 31 ق.آ.د.م حق متداعيين را در انتخاب و معرفي حداکثر دو نفر وکيل پيش بيني و مقرر نمايد، اما چون ممکن است اشخاص ذينفع و ذي حق، به علت عدم تمکن مالي نتوانند اين حق را اعمال نمايند، ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 و آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه مقرر داشته تا با استفاده از وکالت معاضدتي وکلاي کانون وکلاي دادگستري و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه نسبت به استيفاي حقوق خويش اقدام نمايند.در ماده 32 قانون وکالت نيز مقرر شده است که وکلاي دادگستري همه ساله مکلف به قبول سه دعوي در سال بعنوان معاضدت مي باشند. همچنين، برابر ماده 519 ق.آ.د.م. مُعسر پس از اثبات اعسار، در هرحال مي تواند از حق داشتن وکيل معاضدتي بهره مند و موقتاً، از پرداخت حق الوکاله معاف شود. بنابراين، در مواردي نيز که شخص ملزم به انتخاب وکيل نمي باشد، حق دارد از مقررات مزبور بهره مند شود (9)
علاوه براين، درقانون مزبور از ماده 31 تا 47 و مواد 57 و 59 و 205 و 519 ، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکيل (به ترتيب پيش گفته)و نحو? تنظيم قرارداد وکالت به موجب سند رسمي يا غير رسمي، تصريح اختيارات وکيل و استثنائات بر آن و عزل و استعفاء و فوت يا ممنوع شدن يا تعليق يا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکيل در دويا چند دادگاه و همچنين، نحوه حضور دو نفر وکيل که به هيچ يک ازآنها بطور منفرد، حق اقدام نداده باشدو ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختيار مداخله در مراحل ديگر و چگونگي برابراصل نمودن مدارک ازسوي وکيل ، عدم پذيرش اقرار وکيل عليه موکل و حق الوکاله وکيل به عنوان قسمتي از خسارات دادرسي به اين موضوع پرداخته شده است. بدين ترتيب، در تمام موارد قانوني ذکر شده، داشتن وکيل در دعاوي مدني و کيفري و برخورداري از حق دفاع؛ اصلي قانوني و شناخته شده و مورد حمايت مقنن بوده و سلب آن از هر يک از افراد، مستوجب مسئوليت قانوني و انتظامي براي مستنکف از اين حق مي باشد. در دعاوي مدني، برخلاف دعاوي کيفري و جزائي، نوعاً- وکالت در دعاوي الزامي نبوده و طرفين دعواي برابر قانون ملزم به داشتن وکيل نمي باشند. 
با اين وجود، برخلاف دعاوي مدني در پاره از دعاوي کيفري و جزائي، انتخاب يا تعيين وکيل و دفاع از موکل در موارد مقرر در قانون الزامي بوده و دادگاههاي ذيربط مجاز به تعقيب متهم و رسيدگي به مورد بدون حضور و ودخالت وکيل در پرونده نخواهندبود. درهمين رابطه، ق.آ.د.ک.درمواد 128 و 185 و 186 و 187 در همراهي يک نفر وکيل با متهم، قيد اظهارات وي در صورتجلسه، ابلاغ اوقات دادرسي، تعيين وکيل تسخيري و الزامي بودن حضور وکيل تسخيري در جرايمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و همچنين، نحوه تغيين وکيل تسخيري به موضوع مزبور اشاره کرده است. ماده 90 واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز ناظر به اين الزام مي باشد.(10)


آداب وکالت در ايران :

وکالت در ايران به مانند ساير کشورها ناشي از الزامات حقوقي، قانوني، عرفي و اجتماعي مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابي تاکيد دارد که علاوه بر انتظار از وکلاي دادگستري به انجام آن، مرعي نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئوليت قانوني، کيفري و انتظامي آنها،. اهم آداب حرفه اي وکالت، به ترتيب ذيل و فهرست وار ؛ قابل اشاره مي باشند :
آگاهي ازقوانين ومقررات( قانون داني و قانونمندي وکيل)،ستفاده ازاصول حرفه اي وکالت، بهره مندي از ابزارهاي حرفه اي و قانوني وکيل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانوني موکل( رعايت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقيق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهيه،تدوين وتنظيم لوايح حقوقي، طرح به موقع دعاوي و دفاع دربرابردعاوي،تفهيم وظايف قانوني موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوري و دفاع شفاهي و کبتي، رعايت نظامات حرفه اي و قانوني)، برخورداري از مهارتهاي حقوقي و حرفه اي در امر دفاع(مهارتهاي علمي و تخصصي وکيل در دفاع :دانش حقوقي کارشناسي، کارآموزي وکالت،شناخت و تسلط بر قوانين و اطلاعات حقوقي،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهي در وکالت، سخنوري در بيان و دفاع،فرهيختگي و مهارت در دفاع،مهارت در آئين نگارش حقوقي و لوايح دفاعيه حقوقي،مهارت در شنيدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت هاي وکيل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعيت و شخصيت موکل،احراز و شناخت واقعيت و حقيقت؛ دفاع از حق،پذيرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعيين تکليف وضعيت مالي وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکيل نسبت به مناسبات مالي و حقوقي با اشخاص ثالث،تصديق اوراق، تفکيک دعاوي حقوقي و مدني از دعاوي کيفري و غير ترافعي،مهارتهاي اختصاصي وکيل در وضعيت هاي حقوقي مختلف،مهارت در آرشيو اسناد و اطلاعات حقوقي طبقه بندي شده- مهارتهاي وکيل نسبت به مراجع قضايي و قانوني و اشخاص ثالث:مهارت حرفه اي و حقوقي وکيل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلاي وي، مهارت حرفه اي و حقوقي وکيل در رفتار با همکاران وکيل، مهارت حرفه اي و حقوقي وکيل در رفتار با مقامات و مراجع قضايي- مهارتهاي قانوني وکيل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقي و کيفري و الزامات حقوقي و قانوني مربوطه) و پرهيز از هرگونه رفتار مغاير با شئونات حرفه اي وکالت در مقام پذيرش موکل، دفاع از وي و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضايي، اداري و انتظامي و مانند آنها(11) که چند نمونه از اين آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار مي گيرد :

حفظ شئوون حرفه اي وکالت :

رعايت شان و جايگاه حرفه اي وکالت و پرهيز از رفتار مغاير با آن، از زمر? تکاليف قانوني وکلاي دادگستري و از مهمترين آداب وکالت محسوب مي گردد که در صورت نقض آن يا اعمال رفتار مغاير با آن، مستوجب مسئوليت انتظامي يا قانوني،حسب مورد خواهد بود. براي حفظ شئون وکالت بايد از هرگونه عملي که باعث خدشه دار شدن حيثيت وکالت، تنزيل موقعيت و منزلت اجتماعي اين حرفه مي گردد، قوياً خودداري کرد.رفتار مغاير با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقي و عرفي داشته و نسبت به بسياري از آنها نيز در قوانين جزائي و کيفري، جرم انگاري نشده است و احراز اين موضوع، به مراجع ذي صلاح و از حيث عرفي و صنفي و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذيرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغاير با وکالت، منع تبليغات صنفي و حرفه اي، رعايت احترام و حرمت اصحاب دعوي، کادر قضايي، اداري و انتظامي، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه اي وکالت و مانند آنها، از زمر? مراتب ياد شده محسوب مي گردند(12) 
در بين حقوقدانان و صاحب نظران تعاريف متعدد و گاه متفاوتي از واژه شئوون شده است. برخي شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه اي و تکاليف اخلاقي و اجتماعي مي دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعايت آنها براي وکلا الزامي است. برخي ديگر شأن را انتظاراتي که جامعه از يک منزلت يا جايگاه اجتماعي دارند، مي دانند.به طور کلي ، برخي براي تشخيص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معيار قرار مي دهند و گروهي ديگر، عرف عام و انتظارات جامعه از اين اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن مي دانند(13).

مشاغل مغاير با شغل وکالت :

مشاغل مغاير با شغل وکالت را مي توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد:1- مشاغلي که با آزادي و استقلال وکيل در انجام وظايف حرفه اي مغايرت دارد و 2- مشاغلي که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل يکصدو چهل و يکم قانون اساسي ناظر به منع داشتن بيش از يک شغل دولتي براي رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقي است. اين ممنوعيت ناشي از مغايرت هاي شغلي دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادي وکيل،آن را ايجاب مي کند. در قوانين وکالت به دسته اول، يعني مشاغل منافي با استقلال وکيل اشاره اي نشده است و ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافي يا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.
مطابق بند 1 اين ماده، وکيل " در صورتي که به کار ديگري اشتغال پيدا کند که منافي شئون وکالت است و با تذکر اين نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتکب اعمال و رفتاري شود که منافي شئوون وکالت است" به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود. چنين به نظر مي رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانين آتي التصويب ضروري بوده و از نواقص قوانين موجود وکالت محسوب مي شود.
علاوه براين، وکيل دادگستري مجاز به پذيرش يا انتخاب بعنوان رياست هيات مديره شرکت هاي سهامي عام يا خاص نبوده و مديريت شرکتهاي تجاري با مسئوليت محدود نيز براي وکلا ممنوع است. مديريت شرکت مدني در صورتي قابل قبول است که در جهت اداره منافع فاميلي يا شخصي باشد و شوراي کانون بر آن نظارت داشته باشد.". همچنين، " طي دوره کارآموزي که به هر حال، تحت شرايطي مستلزم اشتغال به شغل وکالت مي باشد با توجه به اصل 141 قانون اساسي براي کارمندان دولت ممنوع مي ياشد".(14) و طبق راي شماره 3804 مورخ 20/4/1307 ديوان عالي تميز" اشخاصي که در ادارات دولتي يا بلدي داراي شغل موظفي هستند از وکالت در عدليه ممنوعند، ولي منعي از وکالت در توکيل ندارند".(15)

تبليغات و وکالت :

از حيث تبليغات نيز وکلاي دادگستري مطابق بند 3 ماده 80 آئين نامه مزبور و مصوبات هيات هاي مديره کانون وکلاء از تبليغ منع شده اند. انجام تبليغات وکلاي دادگستري در سايت ها و رسانه ها از مصاديق بارز بند 3 ماده مزبور ناظر به ماده 76 آن آئين نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامي و مستوجب مسئوليت انتظامي آنها مي باشد. چاپ کارت ويزيت و سربرگ و معرفي نام و نشان وکيل و شماره تماس و آدرس و نشاني اينترنتي و مانند آنها به منزل? تبليغ محسوب نمي گردد.(16)بدين ترتيب و مستنبط از ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و قوانين مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغاير با شئوون وکالت مستوجب مسئوليت انتظامي درجه چهار بوده و تشخيص آن با مراجع انتظامي کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه، حسب مورد خواهد بود.

احترام و رعايت حرمت ديگران :

رعايت حرمت اصحاب دعوي و کادر قضايي و اداري و انتظامي مراجع قضايي و قانوني و احترام به همکاران وکيل و وکلاي طرف موکل و مردم عادي و افراد ياد شده، از زمر? تکاليف حرفه اي و صنفي وکلاي دادگستري است.برابر ماده 42 قانون وکالت مصوب 1315؛ وکلاء ملزم به رعايت احترام نسبت به يکديگر در مذاکرات شفاهي و لوايح کتبي خويش در محاکم و مراجع قضائي و قانوني شده و تخلف از آن مستوجب مسئوليت انتظامي درجه چهار به بالا مي باشد. تکليف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکيل در محاکم و مراجع قضايي و قانوني است اما از حيث اخلاقي و حرفه اي، رفتار خلاف شان حرفه اي و نزاکت صنفي وکيل دادگستري، حتي در خارج از محاکم قضايي پسنديده نبوده و ضروري است در روابط شخصي و اجتماعي خويش، شان حرفه اي و موقعيت اجتماعي خويش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و ديگران حفظ نمايد. تکليف مزبور در سوگند اتياني وکلاء نيز مقرر شده است : ".....نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده ....". وکلا بايد بدانند که " ادب، بازدارنده است" و رعايت حرمت طرفين دعوا و همکاران خويش و قضات و شاغلين دستگاه قضايي و دولتي، الزامي قانوني، حرفه اي، صنفي و عرفي و مورد انتظار است.(17)

وظايف حرفه اي وکيل در مشاوره حقوقي و وکالت دعاوي :

نظربه آنکه، شان وکيل و جايگاه وکالت ناشي از الزامات حقوقي و قانوني بوده و قوانين انتظامي ضامن حُسن اجراي تکاليف حرفه اي وکيل در مناسبات حقوقي و مالي خويش نسبت به موکل و نيز نسبت به سايرين مي باشد، ضروري است وکيل در کليه اقدامات خويش و اعمال تکاليف حرفه اي و قانوني خود در چهارچوب موازين حقوقي و قانوني و با رعايت نظامات حرفه اي وکالت و آئين نامه هاي مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوي و سايرين عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامي يا ارتکاب به جرم يا جنايت احتمالي نسبت به آنها قوياً، خودداري نمايد. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقي به موکل، پذيرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعيت و حقيقت، طرح دعاوي حقوقي و مدني برابر قانون و دفاع در برابر دعاوي مطروحه عليه موکل و تلاش در راستاي سوگند اتياني و وظايف حرفه اي خويش در دفاع از حق و دفع باطل و ايجاد سازش بين طرفين و پرهيز از اطاله دادرسي با رعايت حرمت اصحاب دعوي و مقامات قضايي و اداري و انتظامي و وکلاي همکار خويش، همراه با قبول معاضدت هاي قضايي ارجاعي برابر قانون،پذيرش سرپرستي کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها، پرهيز از اعمال منافي شئوون وکالت و آداب حرفه اي مربوطه و مانند آنها، در اين رابطه قابل ذکر مي باشد(18).

آفات وکالت در ايران :

آفات وکالت در ايران، به موانع و محدوديت ها، رفتار مغاير با شئونات حرفه اي وکلاء، عدم استقلال کامل قضايي و قضاوت، سلب احتمالي استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعايت نظام دادرسي عادلانه و کم رنگ شدن تدريجي وکالت و دادگستري شايسته، عدم رعايت تضمينات حرفه اي و قانوني وکالت و برخورد موهِن و رفتارهاي وَهن آميز برخي از وکلاي دادگستري نسبت به يکديگر و صنف وکالت و تلاش براي القاء نگاه حذفي و غيرجذبي نسبت به همکاران وکيل و نهاد وکالت در ايران و عدم توجه به " نظري? اتحاد براي وکالت و حمايت از حقوق شهروندي و اساسي مردم و وکلاء" (19) و تضيعف رو به تزايد وکالت و وکلاء، شرايط و موانع شکلي وکالت، تکاليف حرفه اي وکيل در وکالت ودفاع،نصاب قانوني وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصي نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ايفاي تعهدات مالي و قراردادي موکلين و پيامدهاي ناشي از آن،تاکيدبرحصول به نتيجه براي ارزيابي خدمات وکيل،نابه هنجاري هاي حوزه وکالت، مهارتها و توانمندي هاي حرفه اي وکيل،مسئوليت هاي حقوقي و قانوني وکيل، رفتار مغاير با شئونات حرفه اي وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقي،قانوني و صنفي و از حيث فرهنگي و اجتماعي، قابل بررسي مي باشند.(20).


نتيجه :

آداب و آفات وکالت در ايران ناظر به اصول، هنجارها و موازين حقوقي، قانوني، عرفي و حرفه اي مربوط به وکالت و نيز موانع و محدويت ها و رفتار هاي مغاير با شئون اين شغل و عوامل زائل کنند? استقلال وکالت و وکيل در امر دفاع و تضمينات حقوقي و بين المللي اين شغل، از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي يا غير دولتي و به هر شکل و نوعي، دراين رابطه مي باشد. بخشي از اين آفات؛ ناشي از اتخاذ تصميمات،مصوبات و قوانين غيرکارشناسي مراجع تصميم گيري و قانونگذاري بوده و بسياري از آنها نيز ريشه در مناسبات اجتماعي و فرهنگ عام? مردم و نيز انديشه ها و برخوردهاي غيرحرفه اي و فرسايشي بعضي از وکلاي دادگستري و محدود کارآموزان و وکلاي جوان، بويژه در سالهاي اخير و از زمان تاسيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه و تقابل صنفي و عملي بين کانون وکلاي دادگستري و مرکز مزبور و وکلاي مربوط? دارد که اقدامات فرسايشي و غير حرفه اي آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقي و وکالتي کشور آسيب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاري ها و برداشت هاي فرهنگي و مردمي در افکار عمومي نسبت به وکالت و وکلاي دادگستري در اين رابطه، بوده و برخي از رسانه ها نيز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومي بدان دامن مي زنند..!! (21)
توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنايت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسيب شناسي آنها و تلاش براي پيش گيري و جلوگيري از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادينه کردن مساعي حقوقدانان و جامع? وکالتي کشور، به جاي اقدامات تخريبي و حذفي نسبت به يکديگر و خروج از مواضع منفعلانه و غير حرفه اي نسبت به تحولات اجتماعي و صنفي مربوطه در نگاه يکايک وکلاي محترم دادگستري و مراجع وکالتي ذيربط در راستاي تحقق " نظريه هر وکيل، يک جامعه" (22) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جايگاه حقوقي، اجتماعي و بين المللي وکالت و وکلاي دادگستري و نيز ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و وکالت در ايران و همچنين، سعي در جهت تامين و تثبيت استقلال وکالت و وکلاء، تضمينات و مسئوليت هاي وکلاي دادگستري و حق دفاع آنها، در راستاي استيفاي حقوق قانوني و شهروندي مردم و شهروندان، امري قابل انتظار و مورد تاکيد، به خصوص نسبت به تمامي حقوقدانان و وکلاي محترم دادگستري است.
بي توجهي به مراتب ياد شده، نشان از سقوط و تخريب تدريجي نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعيف امنيت اجتماعي و حقوقي شهروندان و جامعه و رواج بي ثباتي و قانون گريري هاي مستمر خواهد داشت و زنگ جدي و خطرناکي دراين رابطه نسبت به آنها ، مردم و حقوق شهروندي آنان، در آتيه نزديک مي باشد. بايد دانست و دريافت؛" احترام به وکيل و رعايت تضمينات وکالت و اصول حرفه اي و بين المللي مربوط به وکالت؛ احترام به شان قانون و قانونمندي در جامعه بوده و رعايت آن، انتظاري توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء مي باشد" (23)و صدالبته، خود کرده را نيز تدبير نيست...

 
----------------------
پي نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني، 1392
2- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکالت و بايسته هاي فن دفاع در دعاوي حقوقي، جلد اول، واحد مطالعات حقوقي و صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني، 1392
3- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده(ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، کلک سيمين، 1391، صص 175-174
4- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، پيشين.
5- براي اطلاع بيشتر ر.ک قانون ممنوعيت تصدى بيش از يک شغل، مصوب 11/10/1373 مجلس شوراي اسلامي و تائيد شده مورخ 1373.10.14 از سوي شوراي نگبهان
6- مجموعه قوانين و مقررات وکالت، مشاوره حقوقي و حمايت از قضايي، چاپ دوم، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، ص 137 
7- همان،صص 129-130.
8- همان،صص 129-130. 
9- دکتر عبدالله شمس،آئين دادرسي مدني( دوره بنيادين)،جلد اول، چاپ بيست و هفتم، نشر دراک، 1392، ص 113.
10- براي اطلاع بيشتر ر.ک : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.
11- براي اطلاع بيشتر ر.ک: محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکالت و بايسته هاي فن دفاع در دعاوي حقوقي، پيشين.
12- همان.
13- مجله کانون وکلا، شماره پياپي 186،187،صص 288و 289
14- گروه تحقيقاتي دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز، خبرنامه کانون وکلاي دادگستري اصفهان،شماره 24
15- نظريه شماره 81368 مورخ 18/8/1368 اداره کل حقوقي نهاد رياست جمهوري- مجموعه قوانين و مقررات وکالت، مشاوره حقوقي و حمايت از قضايي، پيشين، ص 81 
16- نصرالله قهرماني و...، همان، ص 211 و محمد رضا انصاف داران، بررسي تطبيقي وظايف حرفه اي وکيل دادگستري، چاپ اول، نشر جنگل، جاودانه، 1386، صص135-132
17- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، آداب و آفات وکالت در ايران،واحد مطالعات حقوقي و صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني، 1391
18- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، پيشين و وکالت و بايسته هاي فن دفاع در دعاوي حقوقي، پيشين.
19- نظري? " اتحاد براي وکالت و حمايت از حقوق شهروندي و اساسي مردم و وکلاء" ، از نگارنده است.
20- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، پيشين و وکالت و بايسته هاي فن دفاع در دعاوي حقوقي، پيشين.
21- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ايران، خبرآنلاين،http://www.khabaronline.ir/detail/278270/weblog/zamanidarmazari ، 5/12/1391 ؛ 
22- نظريه "هر وکيل، يک جامعه"، از نگارنده است.
23- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، نقد حقوقي محصولات رسانه اي صدا و سيما، خبرآنلاين، http://www.khabaronline.ir/detail/169719/ 3/6/1390 و http://www.newspr.ir/view-234.html



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري( فرهنگ)؛ وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي- واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفي موسسه حقوقي و بين المللي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان