بسم الله
 
EN

بازدیدها: 467

استقلال قضات در نظام حقوقي ايران

  1392/12/7
براي روشن شدن موضوع مورد بررسي مطالب خود را در سه قسمت بيان مي كنم : 
1 _ مفهوم استقلال قاضي 
2 _ ضمانت اجراهاي اين استقلال 
3 _ جهات و علل تهديد كننده استقلال قضائي . 

گفتار اول مفهوم استقلال قضائي 

تعريف _ منظور از استقلال قضائي اين است كه دادرسان در صدور راي تنها قانون و وجدان را حاكم اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستور ها نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته باشند از هيچ مانع و رادعي نهراسند و بيم انفصال تنزيل رتبه و مقام تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود راه ندهند. 
در اغلب قوانين امروزي استقلال قضائي مورد تاكيد قرار مي گيرد از جمله در بند 1 ماده 14 كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده است به اين كه هر كس حق دارد به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف رسيدگي شود. 
استقلال در تصميم گيري و صدور هر نوع حكم و يا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنيت قضائي را تضمين مي كند و در نتيجه براي حفظ حقوق و آزاديهاي انسانهاي گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمي است اين استقلال بايد تامين گردد و الا دادرسي مفهوم خود را از دست مي دهد. 
استقلال كامل _ استقلال قضائي بايد كامل و همه جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجريه استقلال در برابر مسئولان قوه قضائيه و حتي استقلال در برابر افكار عمومي و … 
استقلال در برابر قوه مجريه _ قاضي بايد در برابر خواسته هاي مقامات قوه مجريه استقلال كامل داشته باشد و در برابر تهديدهاي اين قوه مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطميعها در او اثر نگذارد. 
استقلال در برابر مسئولان قوه قضائيه _ بيشترين تهديد براي عملكرد قضات و نقض استقلال آنان خود مقامات و مسئولان قوه قضائيه هستند. مسئولان اين قوه در عملكرد دادگاهها مي توانند نظارت اداري داشته باشند ترتيب نظارت اداري _ قضائي را قانون تعيين مي كند. 
مسئولان و مقامات قوه قضائيه بايد از هر گونه سفارش پيش داوري و اظهارنظر خودداري كنند وقتي مسئولي در قوه قضائيه اعلام دارد كه جرم معيني و يا بزهكاران خاصي به شدن برخورد خواهد شد و يا در اين راستا دستورالعمل صادر كند و قضات را به شدت عمل يا بعكس به ارفاق و ملايمت تشويق نمايد در حقيقت استقلال قضائي را تحت تاثير قرار مي دهد كليه مسئولان و دست اندر كاران قوه قضائيه كه نفوذ كلام دارند بايد از اين گونه امور پرهيز كنند. دادرس براي حفظ استقلال قضائي نبايد اين نوع توصيه ها و دستورالعملها را بپذيرد. 
استقلال در برابر افكار عمومي _ بدون ترديد افكار عمومي قابل احترام است . در يك جامعه دموكراسي هيچ ارزشي بالاتر از افكار عمومي نيست اما قضات در جوامع امروزي بر مبناي معيارهاي قانوني صورت مي گيرد. افكار عمومي بايد هر چه زودتر در قالب قانون درآيد و تا زماني كه به اين صفت آراسته نشده نبايد در سرنوشت راي اثر بگذارد در نتيجه راي و صدور احكام نبايد مدخليت داشته باشد فرد بي گناهي را به لحاظ تسكين افكار عمومي بازداشت كردن و يا محكوم نمودن و يا بعكس فرد گناهكاري را به لحاظ تسكين افكار عمومي از مجازات معاف نمودن مطلوب دادرسيهاي قضائي نيست و فرشته عدالت را سخت آزرده خاطر مي كند. 
استقلال در برابر ساير مقامات _ گفتيم استقلال قضائي مفهوم عام و كلي دارد و در برابر همه مقامات يكسان مي باشد و بنابراين استقلال قضائي در برابر اعضاي محترم شوراي تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان نمايندگان قوه قضائيه مراجع قضائي و انتظامي بايد محفوظ بماند و هيچ يك ار افراد و مقامات نبايد در عملكرد قاضي مداخله كنند. هرگونه سفارش توصيه درخواست دستور و يا خواهش بايد ناديده گرفته شود قاضي مستقل نبايد به آنها توجهي داشته باشد. 
آزادانديشي قاضي _ براي اين كه قاضي مستقل باشد و بتواند با انديشه شخصي خود راي بدهد بايد شخصيت خاص استقلال فكري و آزادانديشي در او به وجود آيد. 

تمام انسانها آزادانديش نيستند. 

بعضيها اسير هواي نفس هستند. در گزينش قاضي علاوه بر جهات و صفات علمي بايد مكارم ويژه اخلاقي مورد توجه قرار گيرد به آزادانديشي و استقلال فكري قاضي بايد توجه بيشتري مبذول گردد. عللي كه در طول دوران زندگي, انسان را از آزاد انديشي باز مي دارد و او را ضعيف و مطيع بار مي آورد بايد از جهات منفي گزينش قاضي به شمار آيد. 
فرد بايد از ابتدا براي اين امر خطير تربيت شود. تغيير رتبه هاي اداري به قضايي و سپردن مشاغل قضايي به افرادي كه از ابتداي انتخاب شغل در اين حرفه نبوده اند نتايج مطلوبي ندارد. 
عدم توجه به شخصيت كار آموزان قضايي, عدم تهيه رفاهي براي آنان و اين كار در دادگاهها بدون داشتن محل مناسب و در خور شأن , دوره كار آموزي را سپري كنند و با احترامي ها و خشونتها موجه شوند از همان ابتداي دوران شروع به كار قضايي شخصيت و استقلال فكري و روحي آنان را از بين مي برد. 
بديهي است كه چنين افرادي نمي توانند قاضي مستقل و آزاد انديشي بار بيايند كه براي تامين عدالت قضايي به وجود آنان نياز است. 
استقلال روحي و مادي _ منظور از استقلال اعم است از مادي و روحي قاضي بايد از نظر مادي بي نياز و غير وابسته و از نظر روحي مستقل و آزاد باشد. 

گفتار دوم 

ضمانت اجراهاي استقلال قضايي 

مصونيت قضايي _ براي تامين استقلال قضات طي دوران خدمت قضايي دو نوع مصونيت منظور شده است: 
الف _ مصونيت شغلي _ اين نوع مصونيت براي نخستين بار در اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسي مشروطه بيان گرديده و برابر آن : تبديل ماموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمي شود مگر به رضاي خود او ؛ از آن جا كه متن اصل ياد شده از نظريات آزادي خواهان مكتب كلاسيك متخذ بود استقلال را از نظر شغلي به نحو بسيار كامل و روشني تضمين مي كرد. 
اعضاي محترم مجلس خبرگان در اصل 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر چند انديشه فوق را تاكيد كرده اند اما معلوم نيست به چه علتي نه تنها به اين استقلال شاخ و برگ بيشتري نداده اند بلكه با اعطاي اختيار براي تغيير محل خدمت يا سمت قاضي به اقتضاي مصلحت و با تصويب شوراي عالي قضايي به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شديدي وارد كرده اند ساده تر بگويم خود قانون اساسي استقلال قضايي را ناديده گرفته است. 
اين متن در شوراي بازنگري قانون اساسي اصلاح شد ولي اين اصلاح نيز نفعي براي قضات نداشت و در جهت تامين استقلال آنان نبود زيرا اين اختصار به رئيس قوه قضاييه تفويض گرديد كه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل آن را انجام دهد. 
به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه مصونيت شغلي قضات در حال حاضر متزلزل مي باشد. هر چند با اعتماد كه به رياست محترم قوه قضاييه وجود دارد هيچ تغيير نامطلوبي گزارش نشده است مع الوصف وجود اين نوع قانون خود خطري براي قضات به شمار مي آيد. 
خوشبختانه اصل مذكور در جهت حمايت از قضات مورد تفسير قرار گرفته و تا حدي آسودگي فكر و خيال آنان را تامين كرده است. 
اين نكته را يادآوري مي نمايد كه نويسندگان قانون اساسي دوران مشروطيت براي قضات و شاغلين مقام قضايي اهميت ويژه يي قائل بوده اند. كما اينكه به موجب اصل هشتادم متمم قانون اساسي , روسا و اعضاي محاكم عدليه به موجب فرمان… منصوب مي شوند اعطاي فرمان از طرف عاليترين مقام مملكتي دليل بر اهميت شغل قضا و ارج نهادن بر مناصب قضايي است و ضامن اجراي استقلال شغلي نيز محسوب مي شود. متاسفانه در قانون اساسي فعلي چنين مقرراتي ديده نمي شود. 
ب _ مصونيت از تعقيب كيفري _ مصونيت از تعقيب كيفري در حقيقت مكمل مصونيت قبلي است و به طور خلاصه عبارت از اين است كه دارندگان پايه هاي قضايي را نمي توان بدون اجازه دادگاه عالي انتظامي قضات و قبل از سلب مصونيت قضايي تحت تعقيب كيفري قرار داد. اين مصونيت در ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري به شرح زير پيش بيني شده است: 
(هرگاه در اثناي رسيدگي كشف شده, كاركند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي آن را مقرون به دلايل و قرايني ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل. قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت برائت, ايام تعليق جز مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد) 
اخذ اجازه از دادگاه عالي انتظامي قضات جهت تعقيب كيفري قضات به منظور حفظ شئون قضايي و ارج نهادن به مقام قضا است اين روش براي صيانت استقلال قضات و تامين آزادي آنان در تصميم گيريهاي قضات كمال ضرورت را دارد. 
متن ماده هرچند ناقض و نارسا است و به يك بازنگري كلي نيازمند مي باشد اما به هر حال در عمل مصونيت قضات را تعقيب كيفري تامين مي كند و جا دارد در اين رهگذر اصول بهتري و جديدتري در نظر گرفته شود. 
پس از بيان دو گفتار, علل تهديد كننده استقلال قضايي را در گفتار سوم جداگانه بررسي مي كنيم. 

گفتار سوم 

علل تهديد كننده استقلال قضايي 

طبقه بندي _ عوامل تهديد كننده قضايي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد : 
الف _ جهات قانوني 
ب _ جهاد عملي 
الف _ جهات قانوني در راس جهات و يا عوامل قانوني براي نمونه مي توان به مقررات زير اشاره كرد: 
1 _ قانون اساسي _ چنان شرح داده شد اعضاي محترم مجلس خبرگان به استقلال قضايي توجه زيادي نداشته اند و آن را به نحو مطلوب تامين ننموده اند و وجود مقررات قسمت اخير اصل 164 ناقض صريح استقلال قضايي است. 
بعلاوه با انشاي اصل 171 و شناسايي مسئوليت مادي و معنوي براي قضات, دادرسان را در معرض مسئوليت مهمي قرار داده اند. 
2 _ محكمه عالي انتظامي قضات _ از جمله قوانين مخل استقلال قضايي مي توان قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام را نام برد. خوشبختانه اين قانون موقتي بود و مهلت اجراي آن نيز منتفي شد. اما جاي خود را به قانون ديگري داده است كه در ذيل توضيح داده مي شود. 
3 _ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات _ برابر اين قانون رسيدگي به صلاحيت قضايي كه صلاحيت آنان طبق موازين رسمي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد است از طريق محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قضات گروه 8 خواهد بود صورت مي گيرد. 
در اين قانون به 7 نفر از مسئولان قوه قضاييه اجازه داده اند تا در صورت ترديد در صلاحيت قضات بتوانند موضوع را به كميسيون كارشناسي ارجاع نمايند. 
بعد از گزارش كميسيون كارشناسي اكثريت اعضاي محكمه مي توانند قضات را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم كنند: 
الف _ انفصال دائم از مشاغل شغلي 
ب _ انفصال دائم از مشاغل قضايي 
ج _ بازخريد 
د _ بازنشسته به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه برابر قانون مزبور سرنوشت قضات به وسيله افرادي كه خود داراي مصونيت شغلي نيستند رقم زده مي شود. 
آيا تشخيص صلاحيت يك امر تخصصي است كه چند نفر به عنوان كارشناس كميسيون تشكيل دهند و درباره وجود و يا عدم صلاحيت قاضي اظهار نظر بنمايند؟ 
بويژه اين كه در اين قانون صلاحيت و حدود و ثغور آن مشخص نيست و در نتيجه ممكن است نظر هيات كارشناسان به اعمال نظر شخصي منجر شود. 
اگر با اين شرايط سهل و ساده و با اين سهولت بتوان از يك نفر قاضي سلب صلاحيت قضايي نمود و او را از خدمات قضايي و حتي خدمات دولتي اخراج نمود آشكار انديشه راي آزاد نزد قاضي از بين مي رود و ديگر براي قاضي پشتيباني باقي نمي ماند تا در پناه آن بتواند دستورات و خواسته هاي مقامهاي بلند پايه را ناديده بگيرد. 
من نمي دانم يك نفر قاضي مستقل چند نفر آقا بالاسر بايد داشته باشد كه اگر خواستند بتوانند او را به كميسيون كارشناسان صلاحيت بكشانند و دما از روزگارش برآورند. 
قطعي بودن راي صادره _ طبق ماده 5 قانون رسيدگي به صلاحيت قضات, احكام صادره از محكمه عالي انتظامي قضات قطعي است. 
چرا راي صادره در اين مورد بايد قطعي شناخته شود و فرد محكوم عليه نتواند از حق دفاع كه يك حق مشروع و موجه و انساني بهره مند شود؟ 
از آن مهمتر اين كه اگر عمل ارتكابي جنبه جزائي داشته باشد و به همين علت از قاضي سلب صلاحيت شود و بعد دادگاه جزايي او را از جرم ارتكابي تبرئه نمايد اين تبرئه در راي دادگاه انتظامي بلا تاثير است. 
اين روش با الفباي دادرسيهاي قضايي و روح عدالت كيفري مغايرت دارد. 
بدون ترديد اين قانون را مي توان از مصاديق بارز قوانين تهديد كننده استقلال قضايي دانست, زيرا از يك طرف , مفهوم صلاحيت شرعي و قانوني كه در متن قانون عنوان شده بسيار عام و كلي است و هر جهتي را شامل مي شود و قلمرو اجرايي وسيعي دارد و از طرف ديگر عده يي از افراد مذكور در قانون تصميم گيرنده هستند خود مصونيت شغلي قضايي ندارند و بيشتر مقام اجرايي _ اداري مي باشند رئيس سازمان بازرسي , معاون پارلماني قوه قضاييه , دادستان انتظامي قضات چگونه مي توانند درباره صلاحيت يك نفر قاضي ابراز نظر كنند و يا تصميم بگيرند. 
ترديد در صلاحيت چه معنايي دارد؟ اگر قاضي مرتكب جرم شده است به اتهام او بايد طبق موازين قضايي در دادگاه قضايي رسيدگي شود و اگر مرتكب تخلف انضباطي شده و يا عملي بر خلاف شئون قضايي انجام داده است در دادگاه انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در اين ميان محكمه عالي انتظامي قضات با تركيب خاص خود و نحوه بررسي و انشاي راي قطعي چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ جز تهديد آزادي و استقلال قضات؟ 
قانون اساسي فرياد مي زند كه (قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم و يا تخلفي است به طور موقت يا دائم منفصل كرد…) اما اين قانون مي گويد نه, قاضي را بدون محاكمه هم مي توان منفصل كرد. 
4 _ اعطاي ماموريت به قضات دادگاهها _ ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و2 و شعب ديوان عالي كشور نيز از جمله قوانيني است كه استقلال قاضي را به مخاطره مي اندازد زيرا مفهوم استقلال تنها اين نيست كه استقلال قاضي را به مخاطره مي اندازد. زيرا مفهوم استقلال تنها اين نيست كه قاضي در صدور راي آزادي انديشه داشته باشد بلكه اخذ پرونده از قاضي رسيدگي كننده به نحوه مقرر در ماده 20 مذكور و ايجاد مانع جهت رسيدگي او نيز از جهات نقض استقلال قضايي است. 
5 _ ماموريت افراد واجد شرايط _ اعطاي ماموريت به ساير افراد واجد شرايط قضا جهت رسيدگي به پرونده هاي قضايي در مدت معين را نيز مي توان نوعي نقض استقلال دانست. 
6 _ هيات منصفه _ برابر قانون مطبوعات مصوب 1358 شوراي انقلاب كه در حال حاضر در جرائم مطبوعاتي به مورد اجرا گذاشته ميشود, دادگاه براساس نظريه هيات منصفه راي صادر مي كند بدين ترتيب كه اگر نظر هيات منصفه مبني بر بي گناهي متهم باشد دادگاه مكلف است او را تبرئه نمايد و در صورتي كه نظر هيات منصفه مبني بر بزهكاري باشد دادگاه مي بايست متهم را محكوم نمايد و حتي اعمال تخفيف در كيفر نيز با نظر موافق هيات منصفه مي تواند صورت بگيرد. 
استقلال قضايي در اين روش به طور كامل از بين مي رود و نظر هيات منصفه بر قاضي تحميل مي شود. گفتني است كه در اين روش يك سيستم قديمي و متروك مي باشد در حال حاضر در ساير كشورهاي جهان اعضاي هيات منصفه در دادرسي شركت كرده و دوشادوش قضات و به طور دسته جمعي مشاوره مي كنند و راي مي دهند كه در اين صورت استقلال قاضي و متقابلاً استقلال اعضاي هيات منصفه تامين مي شود. 
7 _ اخذ تامين اجباري_ به نظر مي رسد قوانيني كه اخذ تامين كيفري معين را برابر قاضي تحميل مي كند از جمله قوانين ناقض استقلال قاضي به شمار آيد. زيرا آزادي عملكرد را از قاضي سلب مي نمايد. 
در جمهوري اسلامي ايران حدود 12 نوع جرم وجود دارد كه صدور قرار بازداشت موقت براي آنها با رعايت شرايط قانوني اجباري است. 
ب _ جهات عملي _ علل و جهات عملي براي نفوذ در قاضي و از بين بردن يا تضعيف استقلال قضايي او فراوان است صلاحيت و اختيارات مسئولان قوه قضاييه هر چقدر بيشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذها قرار مي گيرد, كه خواهي نخواهي آشكارا و نهان استقلال قاضي را متزلزل مي كند. وقتي قاضي براي احراز مقام بالاتر بايد درخواست بنويسد و از يك مسئولين بلند پايه بخواهد براي او پيشنهاد بدهد ديگر نمي توان از چنين حاكمي انتظار استقلال راي داشت. پيشنهاد دهنده و پيشنهاد گيرنده به طور ضمني داين و مديون به حساب مي آيند. 
زماني كه مسئول اداره با سازماني اين اختيار را داشته باشد كه از قاضي نپذيرفت در آن سازمان محلي براي خدمت ندارد چگونه مي توان به وجود استقلال قضايي اميدوار بود. 
براي جلوگيري از اطناب كلام به نقض جهات عملي ديگر اشاره اي نمي كنيم. 

پيشنهادها 

در خاتمه براي تامين استقلال قضايي به نظر مي رسد پيشنهادهاي زير راهگشا باشد: 
1 _ بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حذف قسمت آخر اصل 164 قانون اساسي. 
2 _ احياي مقررات اصل 71 متمم قانون اساسي سابق و صدور ابلاغ قضات از طرف مقام معظم رهبري. 
3 _ نسخ هرچه سريعتر قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 
17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي . 
4 _ تشكيل هرچه سريعتر جامعه قضات. 
به وجود جامعه قضات بيش از هر دوران ديگر احساس نياز مي شود جامعه يي كه با شركت كليه قضات با راي مخفي و مستقيم آنان تشكيل يابد و به حفظ منافع صنفي و دسته جمعي قضات و تامين استقلال مادي و معنوي آنان ياري نمايد و براي صيانت از ارزشهاي قضايي بكوشد. در تهيه لوايح و طرحهاي قوه قضاييه با ارائه نظريه هاي اصلاحي براي بهبود هر چه بيشتر وضع دادگستري , بررسي و نشان دادن علل و جهات طولاني شدن دادرسيهاي و نارضايتي هاي مراجعين حضور فعال داشته باشد. 
جامعه يي كه براي ارج نهادن به مقام قضا و تامين امنيت شغلي و بالا بردن شان و حيثيت دادگستري و قضات حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجريه , قوه مقننه و مسئولان بلند پايه قوه قضاييه بتواند گامهاي موثري بر دارد. 

---------------------
منابع:
منابع و ماخذ 
خلعتبري (ارسلان) : قضاوت , مجله كانون وكلا, سال نهم , شماره 52 
سرشار (محمود ) : وظايف اخلاقي قضات , مجله كانون وكلا , سال پنجم , شماره 30 . 
شريف (علي اصغر ) سند : سند شرف قضايي , مهنامه قضايي , شماره 106 . 
شريف ( علي اصغر ) سيماي قاضي , مجله كانون وكلا, سال 21 , شماره هاي 109 تا 114 . 
شاهكار (دكتر محمد ) اشتباهات قضايي و حرمت شري , كانون سردفتران سال 10 , شماره 9 , 
نوري زاده ( حسين ): امنيت قضايي , مجله كانون وكلا , سال اول , شماره هاي 9 و 10 و 12 . 
يزداني (محمد كريم) در شرايط و اوصاف قاضي , مجله كانون وكلا , سال نهم , شماره 57. 
لطفي (دكتر تقي ) : صلاحيت اخلاقي قاضي , مجله كانون وكلا , سال بيستم , شماره هاي 110 و 111 . 
فخر مدرس : استقلال قاضي , مهنامه قضايي , شماره 69 . 
قهرباني (نصرالله ) : مسئوليت قاضي , مجله كانون وكلا, سال 72 , شماره 131 . 
استقلال قضايي و مصونيت قضايي در اسلام و دادگستري , مجله كانون وكلا, سال بيست و پنجم , شماره 122 . 
عوامل موثر در شخصيت قاضي, مجله كانون وكلا, سال بيست و يكم شماره هاي 109 تا 114 . 
اگر قاضي تحت فشار اين و آن كسي را آزاد كند , قاضي نيست, جوسازيها , هيچ گاه نبايد جهت كار قاضي را تغيير دهد. آيت الله يزدي _ رياست قوه قضاييه (در مراسم تحليف كار آموزان قضايي ) دي ماه 76 . 


نويسنده: دكتر محمود آخوندي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان