بسم الله
 
EN

بازدیدها: 463

حقوق پناهندگان و مسووليت هاي بين المللي

  1392/12/5
خلاصه: مساله پناهندگي و حقوق پناه جويان در زمره دغدغه هاي بين المللي قرار دارد که با تحولات و شرايط داخلي کشورها، مسووليت دولت ها، سازمان هاي بين المللي، نهادهاي غير دولتي و حتي شهروندان جهاني هم پيوند است.
رخدادهاي تاسف بار در اردوگاه هاي متقاضيان پناهندگي در استراليا، شرايط بسيار دشوار آوارگان جنگ هاي داخلي سوريه، غرق شدن پياپي شناورهاي پناهجويان راهي سواحل جنوبي اروپا و ديگر مصائبي که پناهجويان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، توجه هر از چندگاه رسانه ها، افکار عمومي، تحليلگران، مقام هاي دولتي، سازمان هاي بين المللي و کنشگران نهادي غير دولتي را برمي انگيزد. 

با اين وجود، به مانند بسياري از چالش هاي جهاني، چشم اندازي اميدوارکننده براي کاهش دشواري هاي طاقت فرساي پيش روي پناهجويان به چشم نمي خورد و بر پايه آمارهاي سازمان هاي بين المللي، شمار اين پناهجويان روز به روز در حال افزايش است.

بر پايه آماري که کميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در مردادماه 1390 منتشر کرد، نزديک به 43 ميليون تن در سراسر جهان به دلايلي همچون جنگ، خشونت، فقر، خشکسالي و ... آواره شده و در زمره پناهجويان قرار مي گيرند. در بين اين افراد، بيش از هفت ميليون تن مجبور به ترک کشور خود شده و براي مدتي در کشوري ديگر سکونت گزيده اند.

بنا بر گزارش کميسارياي عالي امور پناهندگان در روزهاي پاياني خردادماه 1392، شمار پناهندگان به ديگر کشورها به بيش از هفت ميليون و 600 هزار تن رسيده که اين تعداد آواره جهاني از سال هاي ابتدايي دهه 90 ميلادي يعني دوره اوج گيري بي ثباتي هاي بين المللي تاکنون بي سابقه بوده است. 

افزايش چشمگير شمار پناهجويان به طور مشخص با تحولات جاري و رخدادهاي سال هاي گذشته در پيوند بوده و گسترش درگيري ها و بي ثباتي ها بر بحران آوارگان دامن زده است. اين در حالي است که بيشتر دولت ها، بويژه در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته در پذيرش و عمل به مسووليت هاي خود در اين زمينه، کارنامه چندان قابل قبولي نداشته اند.

از جمله اين کشورهاي صنعتي مي توان به استراليا اشاره کرد؛ کشوري که پس از روي کار آمدن دولت محافظه کار «توني ابوت» با در پيش گرفتن سياست هاي سختگيرانه، تنگناهاي بسياري را پيش روي پناهجويان قرار داده است.

با وجود اعتراض و مخالفت گروه هاي حقوق بشري، دولت استراليا در ماه هاي گذشته پناهجويان را به اردوگاه هاي دورافتاده جزيره هاي پيراموني اين کشور رانده و از ورود آنان به قلمرو استراليا جلوگيري کرده است.

در اين پيوند، اردوگاه هاي مناطق بد آب و هوا و فقيرنشين کشورهاي جزيره اي چون پاپوا گينه نو و نائورو در اقيانوس آرام از جمله مهمترين مقصدهايي بوده که در ماه هاي گذشته پناهجويان استراليا به آنجا رانده شده اند.

در روزهاي پاياني بهمن ماه، در درگيري هاي اردوگاهي در جزيره مانوس پاپوا گينه نو، 77 تن زخمي شدند که در اين بين يک ايراني پناهجو به نام «رضا براتي» به دليل آسيب هاي شديد جان خود را از دست داد.

به گزارش روز جمعه دوم اسفندماه خبرگزاري «بي.بي.سي»، با وجود تاکيد مقام هاي استراليا و پاپوا گينه نو بر رخداد درگيري در اردوگاه به دليل فرار گروهي از پناهجويان، گروه هاي حقوق بشري تاکيد دارند پناهجويان به دليل اعتراض به نگهداري اجباري و شرايط بسيار دشوار اردوگاه مورد حمله قرار گرفته اند.

در پي اين رخداد، «حسين مير فخار» مديرکل کنسولي وزارت امورخارجه در ديدار با سفير استراليا در تهران به بدرفتاري و خشونت ورزي منجر به قتل پناهجوي ايراني اعتراض کرد و رسيدگي فوري مقام هاي اين کشور به پرونده قتل رضا براتي را خواستار شد.

با وجود رويدادهاي چند روز گذشته در اردوگاه جزيره مانوس، همچنان شمار بسيار زيادي از پناهجويان کشورهاي مختلف که کوشيده اند از راه دريا و به صورت غير قانوني به قلمرو استراليا راه يابند در جزيره هاي پيراموني اين کشور در شرايط بسيار دشواري به سر مي برند و به گفته برخي منابع حقوق بشري حتي از امکان بازگشت به کشور خود نيز بي بهره اند.

اين در حالي است که بر پايه شماري از پيمان هاي بين المللي که در سال هاي گذشته بيشتر دولت ها بدان پيوسته اند، رعايت حقوق پناهجويان از جمله بايسته هاي دولت هاي ياد شده به شمار مي رود.

حقوق پناهندگان در ميثاق هاي بين المللي


پس از تدوين و انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر که در آن به حقوق پناهندگان نيز اشاره شده، کنوانسيوني هفت فصلي در ژنو تنظيم شد که در ژوييه 1951 (مردادماه 1330) به تصويب مجمع عمومي سازمان رسيد.

اين کنوانسيون که اساسنامه فعاليت کميسارياي عالي پناهندگان به شمار مي رود با ارايه تعريفي از پناهجو، به تبيين حقوق و برخي مسووليت هاي دولت ها و سازمان هاي بين المللي در قبال پناهندگان پرداخته است.

بر پايه تعريف کنوانسيون، پناهجو کسي است که به دليل ترس موجه از آسيب هاي ناشي از دلايل نژادي، مذهبي، عضويت در گروه هاي اجتماعي يا عقايد سياسي مجبور به ترک وطن خود شده و از تابعيت خود چشم مي پوشد. 

در چارچوب اين تعريف، افزون بر تحولات داخلي کشورها، رخدادهايي چون جنگ و درگيري هاي نظامي مهمترين دلايل ترک وطن و پناهندگي به شمار مي روند، حال آنکه در شرايط جديد دلايل اقتصادي و زيست محيطي نيز در زمره انگيزه هاي پناهندگي قرار مي گيرند.

در کنار کنوانسيون ژنو، پروتکل 1967 ميلادي (1345 خورشيدي) نيويورک و قطعنامه 428 مجمع عمومي سازمان ملل در مورد امور پناهندگان نيز از جمله مهمترين اسناد بين المللي در اين باره به شمار مي روند.

در اين اسناد بر حقوقي چون برخورداري از حق زندگي، امنيت شخصي، آزادي، برابري در پيشگاه قانون، رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل زندگي، حق داشتن حرفه و شغل و همچنين آموزش تاکيد و به مسووليت دولت ها در اين زمينه اشاره شده است. 

با اين وجود، بين مسووليت پذيري بين المللي بويژه از سوي دولت ها و تعهدات بين المللي در قبال پناهجويان فرسنگ ها فاصله بوده و همين موضوع سبب شده تا مساله پناهجويان به يک بحران جهاني تبديل شود.

نکته قابل تامل اينکه در سال هاي گذشته ميزان مسووليت پذيري کشورهاي پيشرفته و به اصطلاح «مجمع کشورهاي شمال» در قبال بحران پناهجويان بسيار کمتر از کشورهاي در حال توسعه بوده است.

بحران پناهجويان و مسووليت کشورهاي صنعتي


«آنتونيو گوتيرس» رييس کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد بارها با اشاره به گسترش دامنه بحران پناهندگان، از پناهجويان به عنوان آسيب پذيرترين افراد در برابر تحولاتي چون جنگ ها، فشار فقر و افزايش قيمت هاي جهاني ياد کرده است.

بر پايه آمار و اطلاعات کميسارياي امور پناهندگان، بيشتر بار پناهجويان بر شانه کشورهاي در حال توسعه سنگيني کرده و بيش از 80 درصد پناهجويان در کشورهاي ياد شده زندگي مي کنند.

در برابر سيل پناهجوياني که در سال هاي گذشته بيشتر از کشورهاي افغانستان، عراق و سومالي و (به تازگي سوريه) به ديگر کشورها سرازير شده اند، شمار کمي از آنان از سوي کشورهاي توسعه يافته پذيرفته شده اند.

کميسارياي عالي امور پناهندگان در اين ارتباط به کشورهايي چون پاکستان و کنيا اشاره کرده که در پي بروز ناآرامي هاي سال هاي گذشته در افغانستان و مالي مجبور به گشودن مرزها و پذيرفتن پناهجويان شده اند.

پس از پاکستان که بر پايه اطلاعات کميسارياي عالي پناهندگان با 6/1 ميليون پناهجو، پذيرنده بزرگترين جمعيت پناهجويان جهان به شمار مي رود، جمهوري اسلامي ايران در رده دوم قرار گرفته که نزديک به 900 هزار نفر پناهجو را (بيشتر از افغانستان و عراق) در خود جاي داده است. اين در حالي است که شمار بيشتري از اين تعداد، در ايران به طور غير قانوني به سر مي برند و آمار 900 هزار تن فقط مربوط که کساني است که به طور قانوني از آنان نام نويسي صورت گرفته است.

با توجه به اين واقعيت که شمار پناهجويان به دليل جنگ ها و حوادث طبيعي سال هاي گذشته رو به رشد بوده، هزينه هاي پذيرش آنان نيز به همين ترتيب افزايش مي يابد.

در اين ارتباط، پس از بروز خشکسالي در شاخ آفريقا و حمله آمريکا به عراق و افغانستان که سبب آوارگي صدها هزار نفر شد، رخدادهايي چون حمله نيروهاي ناتو به ليبي و بحران سوريه نيز به طور چشمگيري بر تعداد پناهجويان افزود.

به گفته گوتيرس در آذرماه سال جاري، شمار پناهجويان سوري که در پي تداوم جنگ داخلي اين کشور به کشورهاي همسايه پناهنده شده اند و از آنان نام نويسي صورت گرفته از مرز سه ميليون تن گذشته است.

در اين پيوند، سازمان ملل تاکنون 850 ميليون دلار کمک مالي براي رسيدگي به امور پناهندگان سوري در خاورميانه اختصاص داده و اين درحالي است که اردن به تنهايي به 8/1 ميليارد دلار براي پاسخگويي به نيازهاي 600 هزار پناهنده سوري نياز دارد.

نکته قابل تامل اينکه در هم سنجي آمار پذيرش پناهندگان از سوي کشورهايي چون ليبريا و آمريکا مي توان به نکات جالبي در مورد مسووليت پذيري کشورهاي صنعتي در قبال بحران پناهجويان پي برد.

در ميان 44 کشور صنعتي، آمريکا در سال 2012 ميلادي با پذيرش نزديک به 83 هزار نفر، به بيشترين تقاضاي پناهندگي رسيدگي کرده است. اين در حالي است پس از شروع خشکسالي شمال آفريقا، کشور فقير ليبريا بيش از 180 هزار نفر از پناهجويان کشورهاي پيراموني همچون سومالي را پذيرفت.

بنابر آمار کميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل، مجموع پناهجوياني که در سال 2012 از کشورهاي صنعتي درخواست پناهندگي کرده اند نزديک به 480 هزار نفر بوده است که با تقاضاي تعداد محدودي از اين شمار موافقت شده است.

کشوري چون استراليا که همواره مشکل پناهجويان را از اساسي ترين چالش هاي پيش روي دولت قلمداد کرده در مقايسه با ديگر کشورها فقط پذيرنده سه درصد از پناهجويان جهان بوده است.

نکته جالب توجه ديگر اينکه کشورهاي صنعتي خود نيز بر سر مساله پذيرش پناهجويان با اختلاف هاي گوناگوني روبرو هستند.

پس از حادثه «لامپدوزا» و غرق شدن شناور حامل پناهجويان آفريقايي به مقصد سواحل جنوبي ايتاليا در مهرماه سال جاري، بالا گرفتن انتقادهاي فعالان حقوق بشري از عملکرد مقام هاي اروپايي در زمينه حقوق پناهجويان، سبب شد شکاف هاي ياد شده آشکارتر شود.

از يک سو کشورهاي جنوب اروپا همچون قبرس، مالت و ايتاليا خواهان مشارکت بيشتر کشورهاي شمالي در فرايند عبور پناهجويان از مرزهاي جنوبي اتحاديه اروپا شدند و از سوي ديگر کشورهايي چون آلمان و هلند با انتقاد از عملکرد دولت هاي جنوب، بر سخت گيري هاي خود در زمينه پذيرش پناهجويان افزودند.

فرجام سخن


مساله پناهجويان در سال هاي گذشته از جمله محورهاي جدال کشورهاي شمال و جنوب و از مولفه هاي گفتمان هاي «توسعه» و «وابستگي» بوده است.

در اين پيوند و در حالي که انديشمنداني چون «آندره گوندر فرانک» و «امانوئل والرشتاين» به مسووليت دولت هاي شمال در زمينه چالش هاي جنوب اشاره دارند، دولت هاي صنعتي از مسووليت هايي چون کمک به رفع بحران پناهجويان شانه خالي کرده اند.

از ديد برخي ناظران، بروز پديده هايي چون جنگ، درگيري هاي مسلحانه و منازعات قومي ( در مناطقي چون افغانستان، عراق، مالي، سوريه و ميانمار)، چالش هاي اقتصادي و دگرگوني هاي اقليمي که زمينه ساز افزايش شمار پناهجويان بوده با نوع کنشگري قدرت هاي بين المللي به طور مستقيم هم پيوند است.

با توجه به آنچه گفته شد، با افزايش دامنه و عمق بحران پناهجويان، بايسته هاي کنشگري موثر کشورهاي شمال براي رويارويي با اين بحران نمود بيشتري مي يابد.


نويسنده: محمد کاظمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان