بسم الله
 
EN

بازدیدها: 468

مديريت ناکارآمد کانون وکلا سبب تقابل با قوه قضائيه شد

  1392/12/5
خلاصه: در واقع اين مديريت توانمند کانون تا به حدي تاثيرگذار است که من مي‌توانم بگويم هم‌اکنون بخشي از علل برخي چالش‌هاي خارجي پيش‌ روي کانون، ريشه در مديريت سوء و ناکارآمد در پاره‌يي از ادوار گذشته کانون بوده است که متاسفانه، مديريت ناکارآمد کانون باعث تقابل با قوه قضاييه شد
با نمايان شدن طلايه‌هاي نخستين رقابت‌هاي گرم انتخابات کانون در سرماي سخت زمستان، به دفتر دکتر عباس کريمي در خيابان پاسداران تهران رفتيم. دکتر کريمي، عضو هيات‌مديره جاري کانون است و با اينکه در انتخابات پيشين براي نخستين‌بار در اين عرصه وارد رقابت شد موفق شد، دومين ميزان راي را به خود اختصاص دهد.وي همچنين، عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران است و اين‌بار در گفت‌وگو با «اعتماد» به تعريف روايت خود از دوره جاري هيات‌مديره کانون و چالش‌هاي پيش روي اين نهاد صنفي پرداخته است.

اگر بخواهيم به بررسي مسائل روز بپردازيم، نهاد کانون وکلا از زمان پيدايش خود تاکنون، آيا موفق شده است که ارزش و حيثيت ذاتي کانون را حفظ کند؟

به نظر من، بايد پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها را در دوران مختلف در نظر بگيريم و ميزان بهره‌برداري از آنها را نيز توسط کانون‌هاي وکلا بررسي کنيم البته اين مساله را بايد در نظر داشت که بخشي از مشکلات و چالش‌هاي پيش آمده ربطي به خود کانون‌هاي وکلا نداشت، در حقيقت دغدغه‌هايي درست شده است که فکر و زمان کانون‌هاي وکلا و هيات‌هاي مديره را به خود مشغول کرده است، همچون مساله استقلال وکلا که موجب شده است پاره‌يي از ظرفيت‌هايي که ممکن بود مورد استفاده کانون‌هاي وکلا قرار گيرد، از دست برود. در حقيقت موفقيت يا عدم موفقيت کانون‌هاي وکلا در ادوار مختلف فراز و نشيب داشته است، مثلا در پاره‌يي از ادوار، کانون‌هاي وکلا رابطه و تعامل جدي با قوه قضاييه داشته‌اند که موجب دفاع و صيانت بهتر از منافع کانون شده است اما در دوراني هم اين تعامل متاسفانه کمرنگ و موجب لطمه ديدن مصالح کانون شد. در حقيقت اگر بخواهم اين فراز و نشيب‌ها را بهتر برايتان به تصوير درآورم، کافي است اين را بگويم که در پاره‌يي از همين ادوار گذشته، کانون‌هاي وکلا سطحي از تعامل را با قواي سه‌گانه داشته‌اند که در مواردي همچون تشکيل صندوق بازنشستگي وکلا، موفق به گذراندن و تصويب قانون در مجلس شده است اما در عين حال در پاره‌يي ديگر از ادوار سطح تعامل با قواي سه‌گانه تاحدي پايين بوده است که هيات‌مديره مشغول به رايزني با مسوولان استاني دادگستري بوده است که براي مثال تلفن همراه وکلا را حين ورود به دادگستري از آنان نگيرند يا آنان را مورد بازرسي بدني قرار ندهند، خب اين سطح کاملا متفاوت استفاده از ظرفيت‌ها توسط کانون‌هاي وکلا، نشان‌دهنده اين است که موفقيت و عدم موفقيت کانون‌هاي وکلا در ادوار مختلف بسيار پرفراز و نشيب بوده است.

در توضيحات‌تان پيرامون، چرايي فراز و نشيب ادوار گذشته از اين، يک اشاره به عناصر خارجي کرديد همچون دغدغه‌هاي پديد آمده پيرامون استقلال کانون و هم به عناصر داخلي من جمله عدم استفاده صحيح و به موقع پاره‌يي ادوار گذشته کانون به ظرفيت‌هايي اشاره کرده‌ايد، به نظر شما در وزن‌کشي بين اين دو عنصر داخلي و خارجي، کدام يک وزنه سنگين‌تري دارد؟

عنصر خارجي در يک جمله، مقبوليت جامعه وکالت در نزد قواي سه‌گانه است که به عوامل مختلفي بستگي دارد و عامل اصلي آن به تعامل سازنده هيات‌مديره کانون‌هاي وکلا با قواي سه‌‌گانه و استفاده آنان از ظرفيت‌هاي موجود برمي‌گردد اما نبايد از اين نکته غافل ماند که عوامل دروني مي‌تواند خيلي از مشکلات و چالش‌هاي بيروني را خنثي کند يعني يک مديريت توانمند در نظم وکالت مي‌تواند پاره‌يي از چالش‌هاي بيروني را هموار کند تا شرايط بيروني لازم محقق شود، اعتقادم اين است که قوه قضاييه دارد به اين سو حرکت مي‌کند که نهاد وکالت را به عنوان يک نهاد موثر در امر قضا بپذيرد، هر چند که ظاهر قضا و تهيه لايحه که هم‌اکنون به هيات دولت رفته است، خلاف اين مساله نشان داده مي‌شود منتها به مناسبت همين تهيه لايحه به قدري مذاکرات سازنده‌يي انجام شد که وقتي با مقامات عالي قوه قضاييه به صحبت مي‌پردازيم، متوجه مي‌شويم که آنان نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که نهاد وکالت، نهادي فقط مختص موکل و دفاع از موکل نيست بلکه نهاد وکالت، نهادي مددرسان به امر قضا و صيانت از امر قضاست و به نظر من قوه قضاييه نيز به اين نتيجه مي‌رسد و بايد در آينده در اين مسير حرکت کنيم که قوه قضاييه به اين نتيجه برسد که نهاد وکالت زماني مي‌تواند نهادي در صيانت از امر قضا باشد که اين نهاد شايسته، تحت نظارت قانوني و منطقي اما«مستقل»باشد که فکر مي‌کنم اين فهم در قوه قضاييه در حال شکل گرفتن است اما اين مساله نيازمند اين است که ما اعضاي جامعه وکالت بتوانيم در اين شرايط حساس يک مديريت زماني بسيار کارآمد داشته باشيم تا چالش‌ها را رفع کنيم و با يک مديريت کارآمد، بتوانيم استقلال وکالت و به دنبال آن صيانت از امر قضا و مددرساندن به قوه قضاييه در امر قضا را تحقق بخشيد. 
در واقع اين مديريت توانمند کانون تا به حدي تاثيرگذار است که من مي‌توانم بگويم هم‌اکنون بخشي از علل برخي چالش‌هاي خارجي پيش‌ روي کانون، ريشه در مديريت سوء و ناکارآمد در پاره‌يي از ادوار گذشته کانون بوده است که متاسفانه، مديريت ناکارآمد کانون باعث تقابل با قوه قضاييه شد، در حالي که ماهيت ذاتي کانون در تقابل با قوه قضاييه نيست، کانون در مسير صيانت از امر قضا در کنار قوه قضاييه منتهي با استقلال خود است، اما در پاره‌يي از ادوار گذشته مديريت ناصحيح بر امر انتظامي وکلا خود باعث پيدايش چالش‌هاي خارجي شده و يکي از مشکلاتي که داريم، اين است که گاهي آن دسته از وکلا که مرتکب تخلف مي‌شوند و قشر بسيار اندکي هم در جامعه وکالت هم شامل مي‌شوند، موجب خدشه‌دار شدن برداشت عمومي مردم از وکالت شده‌اند که با اين تضعيف پايگاه اجتماعي وکالت توسط يک تعداد قليل وکالت موجب تضعيف پايگاه اجتماعي کانون و بهانه دادن به دست عده‌يي شده است که با استقلال نهاد وکالت مخالفند. براي مثال در مديريت ادوار مختلف کانون، به مساله آموزش «مسائل انتظامي»به وکلا بي‌توجهي صورت گرفته است در صورتي که در تمام کانون‌هاي وکلا مترقي جهان در دوران کارآموزي مبحث «مسائل انتظامي» به وکلا در قالب يک دوره يا درس اجباري آموزش داده مي‌شود، اما در ايران در ادوار گذشته به اين مساله همواره بي‌توجهي شده و اين مساله عدم آموزش درست مسائل انتظامي به وکلا باعث افزايش تخلفات انتظامي وکلا و به دنبال آن آسيب ديدن وجهه عمومي نهاد وکالت شده است.

اگر بخواهيم به مسائل پيرامون هيات‌مديره جاري کانون بپردازيم، يکي از مهم‌ترين مسائلي که همواره به عنوان يک حاشيه پيرامون کانون وجود داشته است، اختلافات داخلي بين اعضاي کانون و بالاخص هيات‌مديره کانون است، شما به عنوان عضوي از هيات‌مديره جاري اين مساله را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟


سوال شما را بايد در چند بعد بررسي کرد؛ اينکه در کانون وکلا و هيات‌مديره اختلاف وجود دارد، بله وجود دارد و اگر وجود نداشت بايد تعجب مي‌کرديم، اختلاف جزو ذاتي دموکراسي است. اينکه اختلاف همواره بد است، خير، اختلاف به خودي خود همواره بد نيست و اختلاف و تضارب آرا موجب پويايي يک نهاد مي‌شود اما اينکه اختلافات داخل کانون و هيات‌مديره، بيشتر داراي تبعات منفي يا مثبت بوده است، اگر بخواهم شفافيت به خرج بدهم به نظر من، اختلافات در هيات‌مديره بيشتر تبعات منفي داشته است زيرا که از يکسو اين اختلافات موجب هدر رفتن انرژي و زمان هيات‌مديره شد و به دنبال آن مانع از استفاده مناسب از ظرفيت‌ها شد و از سوي ديگر در مقطعه‌يي هم موجب شد که عده‌يي از اعضاي هيات‌مديره من جمله خود من، چاره را در سکوت ببينند در حقيقت به اين نتيجه رسيديم که به سکوت روي آوريم و به اين نتيجه رسيديم که تداوم وضعيت رکود بهتر از اين است که اخبار ناشي از اختلاف بين اعضاي هيات‌مديره به بيرون درز کند و موجب تشويش افکار وکلا شود. اما در مورد ريشه اختلافات بايد بگويم برخي ريشه‌هاي اين اختلافات ربطي به هيات‌مديره کانون وکلا ندارد که مثال بارز آن نبود مقررات شايسته براي اداره‌ هيات‌مديره است، با هيات‌مديره‌يي روبه‌رو هستيم که اولا بايد با اکثريت تصميم بگيرد، ثانيا تعداد اعضا زوج است، درست است که در عالم شورا همچون شوراي حقوق با تعداد اعضاي زوج وجود دارد اما ساختار تصميم‌گيري در آن مشخص است، مثلا براي مواردي که هر 12 عضو شوراي نگهبان تصميم بگيرند، تکليف مشخص است که حداقل هفت نفر بايد راي مثبت بدهند. اما در مورد کانون چنين مقرراتي وجود ندارد و موجب شده است که در بسياري از موارد تصميم‌گيري‌ها در هيات‌مديره به خاطر تساوي طرفين در آرا مدت‌ها طول بکشد تا اينکه يک جناح از خواست و تفکر خود عقب‌نشيني کند. بخش ديگر از ريشه اختلافات به فرهنگ دموکراسي در کشور ما برمي‌گردد، فرهنگ دموکراسي در کشور ما همچنان به مرحله عالي و کامل بلوغ نرسيده است اما از قشر و طبقه‌ نخبه‌يي مثل وکلا توقع مي‌رود که اين مشکل کمتر بروز پيدا کند. 
متاسفانه در انتخابات کانون، وکلا بر اساس شناخت از يک شخصيت و نه مبتني بر شناخت از يک طرز تفکر جمعي براي اداره کانون راي مي‌دهند، براي مثال در همين آخرين انتخابات هيات‌مديره، هيچ کس نمي‌توانست در اين مورد تحليل کند که چه طرز فکر و تحليلي در هيات‌مديره جاري حاکم خواهد بود. در صورتي که در مورد قشر نخبه‌يي همچون وکلا، شايسته است، حضور در صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي وبر پايه ارائه يک نقشه راه با سرفصل‌هاي مختلف باشد که در هر يک از آنان براي آينده کانون، چالش‌هاي کانون و مسائل مربوط به وکلا، راه‌حل و اقداماتي که قرار است انجام شود، صورت گيرد و راي‌دهندگان نيز بر پايه همين نقشه راه‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده به ليست‌ها و افراد راي بدهند. متاسفانه اين عدم آشنايي با بازي دموکراسي حتي پس از انتخابات نيز موجب دامن زدن به مشکلات و باعث شد که در مواردي برخوردها حالت شخصي به خود بگيرد، براي همين در پاره‌يي از ادوار هيات‌مديره وهمين دوره جاري، مواردي بوده است که با يک پيشنهاد به صرف شخصيت پيشنهاد‌دهنده مخالفت شود. در حقيقت اين مساله کاملا محرز است که ريشه برخي از اين اختلافات آشنا نبودن برخي اعضاي هيات‌مديره با بازي دموکراسي است، برخي دوستان بايد اين را بدانند که وقتي بر کرسي عضويت هيات‌مديره تکيه زده‌اند ديگر وقت تصميم‌گيري بر پاره‌يي کدورت‌هاي شخصي و مسائل جناحي نيست، در حقيقت در پس از انتخابات، مساله، مصلحت جمعيت وکلاي دادگستري است و نبايد همچنان در رقابت‌هاي انتخاباتي بمانيم. براي مثال در همين انتخابات گذشته، در جريان رقابت‌ها پاره‌يي از نامزدها براي تخطئه رقيب به ايجاد شايعه مي‌پرداخته‌اند که بالاخره پس از انتخابات که خود عزيزان مي‌دانستند که شايعه را خودشان درست کردند، حال تصميم‌گيري و برخورد شخصي بر پايه آن توهين به شأن خودشان، کانون و هيات‌مديره است.

هر گاه صحبت از اختلافات داخل کانون وکلا شده است، به مساله‌يي تحت عنوان اختلاف دانشگاهيان با وکلاي سنتي اشاره مي‌شود، آيا شما قايل به چنين طبقه‌بندي هستيد و آن را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟


من به طور کلي قايل به چنين طبقه بندي‌هايي نيستم، به نظر من يکي از آفت‌هاي مهمي که کانون را مبتلا به خود کرده است، وجود و حضور چنين طبقه‌بندي‌هايي است و معتقدم که چنين طبقه‌بندي‌هايي اصولا فقط فايده انتخاباتي دارد و به دنبال سياست‌هاي انتخاباتي جريان‌ها مطرح مي‌شود، اينکه ما بخواهيم عده‌يي از وکلا را با برچسب دانشگاهي معرفي و بعد آن را بيگانه با دغدغه‌هاي روز وکلا تعريف کنيم، منطقي نيست، اتفاقا بسياري هستند که داراي مدارج عالي دانشگاهي هستند و به تدريس در دانشگاه‌ها مشغولند اما در عين حال بيشترين ميزان مشغله کاري را نيز دارند و از اين رو مسلما با دغدغه‌هاي روز ساير همکاران خود آشنايي دارند، از سوي ديگر اينکه بخواهيم اين دسته‌بندي را تعريف کنيم که وکلاي حرفه‌يي (سنتي) به‌شدت سنتي هستند و مخالف تغيير و تحول و وکلاي دانشگاهي نيز تحولخواه هستند نيز درست نيست، اتفاقا در همين دوره جاري شاهديم که افرادي خود را دانشگاهي مي‌نامند اما به‌شدت سنت محور و مخالف هرگونه تحولي در کانون هستند و در عين حال نيز افرادي وجود دارند که با عنوان وکيل حرفه‌يي يا برچسب سنتي معرفي مي‌شوند اما در عين حال افکار بسيار روشن و تحولخواهي داشته‌اند. 
به نظر من تقسيم‌بندي‌هايي که طرفين قضيه به آن تکيه مي‌کنند، کاملا بر اساس منافع و انگيزه‌هاي شخصي است و هيچ کدام حکايت از واقعيت‌هاي موجود در هيات‌مديره و حتي در تشکل‌هايي که در کانون وکلا شکل گرفته است و فراکسيون‌هاي که در هيات‌مديره شکل گرفته است، هيچ کدام انعکاسي از فکر واحد ندارند، يعني وقتي نوبت کار اجرايي مي‌شود، کاملا مشهود است که از يک تشکل کاملا دو فکر متفاوت بيرون مي‌آيد و افراد پراکنده مي‌شوند، که اين مساله نشان مي‌دهد اين تشکل‌ها و جريانات حول محور فکر و انديشه صورت نگرفته است، دوستي و ارتباطات شخصي و مسائلي از اين دسته موجب شکل گرفتن چنين جرياناتي شده است.

اگر بخواهيم به طور خاص به اختلافات بين اعضاي هيات‌مديره جاري بپردازيم، شما اختلافات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟


ببينيد همان طور که عرض کردم، در دوره جاري هيات‌مديره اختلاف وجود داشته است و همين که تمام اعضا بر اينکه بايد تعداد اعضا فرد باشد تاکيد داشتند خود بر صحت وجود اختلافات تاکيد مي‌کند و حتي به نظر من بر خلاف اينکه بخشي از دوستان سعي مي‌کنند اين اختلافات را طبيعي جلوه دهند، اين اختلافات به هيچ‌وجه طبيعي نبوده و به نظر من بيش از دوره‌هاي قبل است چون هيات‌مديره بايد قبل از سال شروع مي‌شد که در دوره ما بعد از سال شروع شد و تا تابستان هم بحث انتخاب رييس کانون به طول انجاميد و بعد از آن هم در انتخابات مربوط به اعضاي کميسيون‌ها، ما بحث‌هاي بسيار طولاني را شاهد بوديم و اين اختلافات به کميسيون‌ها هم منتقل شد و چون گاهي برخي جناح‌ها و جريان‌ها به انتخاب اعضا و چهره‌هاي خاص تاکيد داشتند براي مدت زيادي انتخاب رييس کميسيون‌ها و دبير کميسيون‌ها به تعويق افتاد و کميسيون‌ها عملا بسيار دير فعال شدند و اين اختلافات براي کانون بسيار مضر بود و من بر خلاف بعضي از دوستانم اين اختلافات را انکار نمي‌کنم و معتقدم که بايد صادقانه و با شفافيت به بررسي آن پرداخت تا دوره‌هاي آتي کانون دچار آن نشود زيرا هيات‌مديره که دو سال بيشتر عمر ندارد و شش ماه وقت خود صرف استقرار و ثبات خود کند، عملا وقت زيادي را که بايد صرف مصالح کانون شود، تلف مي‌کند.

يکي از مسائلي که به طور خاص براي هيات‌مديره جاري تبديل به يک مساله حاشيه‌ساز شد، مساله حضور و عدم حضور اعضاي اصلي هيات‌مديره در جلسات هيات‌مديره است و اخباري که پيرامون درخواست برخي اعضاي هيات‌مديره جهت ارائه صورت جلسات و گزارش از کانون جهت اعلام غيبت‌ها و مخالفت عده‌يي ديگر با اين مساله منتشر شده است، نظر شما در اين مورد به عنوان يک عضو هيات‌مديره چيست؟

ببينيد اينکه عده‌يي مخالفت کردند با درخواست اعلام صورت جلسات چنين چيزي اصلا صحت ندارد، چون که هيچ فرد و عده‌يي به صورت رسمي چنين درخواستي نداشتند که بخواهند با اين مساله مخالفت شود. اما در مورد اين دوستاني که در اواخر به مساله غيبت‌ها خيلي اشاره مي‌کنند، يکي از دوستاني که در پايگاه‌هاي خبري به اين مساله پرداخته‌اند، واقعا خودشان جزو غايبين جلسات بوده‌اند، البته در مصاحبه‌يي که در روزنامه شما منتشر شده بود، شخص مصاحبه شونده که به مساله غيبت‌ها اشاره کرده بود، خودش واقعا جزو غايبين نبود اما متاسفانه همان طور که گفتم عده‌يي ديگري که به کرات به اين مساله مي‌پردازند خودشان جزو غايبين جلسات بوده‌اند. اما من در مورد شخص خودم صحبت مي‌کنم که بعضي جلسات را مي‌آمدم و زود هم مي‌رفتم و علتش هم به دوستان گفتم، ببينيد جلسات ما به‌شدت سنتي اداره مي‌شد، مثلا چند بار شده است که يک ساعت الي يک ساعت و نيم که آقا يا خانمي گفته است که 800 هزار تومان پول براي تمديد پروانه ندارد، بارها و بارها هم گفتم که اگر اين مبلغ را از جيب خودمان بدهند کمتر وقت‌مان گرفته خواهد شد، يا در جلسات متعدد وقت‌هاي طولاني را براي تقاضاي پروانه، صدور انتقال گذاشته مي‌شود و بيش از دوسوم، وقت هيات‌مديره صرفه صدور انتقال مي‌شود، ببينيد اين بحث‌ها، مسائلي نيست که ديگر بخواهيم مثل عهد قاجار به حل و فصل آنان بپردازيم، بارها گفتيم که دنياي امروز، دنياي ماشينيزه کردن امور است، به راحتي مي‌توان برنامه‌يي را تدوين کرد که از طريق اکتساب امتياز بنا به سوابق، تاليفات و… در مورد صدور انتقال تصميم گرفت و با اين کار هم سلامت اداري تضمين مي‌شود و هم اينکه دو الي ساعت براي انتقال سه نفر بحث کنيم مي‌توانيم از طريق گزارشات تنظيم شده توسط رايانه و طبقه‌بندي امتياز‌ها، در کمتر از يک ربع در مورد يک جابه‌جايي جمعي تصميم گرفت. از سوي ديگر جلسات کانون بايد راس ساعت 9 آغاز شود که عموما در ساعت 10 شروع مي‌شود و با وجود تاخير يک ساعته، به جاي اينکه صحبت‌هاي پيش از دستور بسيار کوتاه و در حد يک ربع الي نيم ساعت باشد، گاهي تا حدود دو ساعت فقط صرف همين صحبت‌هاي پيش از دستور مي‌شود و خود من بارها هم به نوبه خودم خطاب به رياست محترم هيات‌مديره نسبت به طرز اداره جلسات اعتراض کردم، اما پس از مدتي به اين نتيجه رسيدم که در جلساتي که مفيد بوده است، حضور پيدا مي‌کردم و در جلساتي که احساس مي‌کردم به نظر من بي‌فايده و به نظر بعضي از همکاران بافايده بوده است، جلسه را ترک مي‌کردم.

اگر بخواهيم به بحث تعامل با مرکز  187 بپردازيم، بخش مهمي از عمر مرکز  187 بر پايه قانون بوده است، اما بخشي ديگر خارج از دوره زماني در نظر گرفته شد، براي مرکز 187 است، به عنوان يک عضو هيات‌مديره مشروعيت اين مرکز و ادامه فعاليت آن را چطور تفسير مي‌کنيد؟


بحثي مطرح است که آيا تبصره‌هاي بودجه يا مواد برنامه دائمي يا مقيد به زمان خودشان هستند، که من اين بحث را به تفصيل مطرح کردم، اصولا تبصره‌هاي بودجه يا مفاد برنامه مقيد به زمان است مگر آنکه قانونگذار تصريح کرده باشد که اين تبصره بعد از برنامه نيز ادامه پيدا خواهد کرد، در مورد ماده 187 که در برنامه سوم به‌آن پرداخته شده است، تصريح نشده است که بعد از برنامه هم قابل اجرا است، گويا نويسندگان اين قانون، فقط به دنبال پر کردن يک خلأ مقطعي بودند و به هر حال وقتي قانونگذار در يک برنامه مطرح مي‌کند و تصريح به ادامه پس از برنامه نيز نمي‌کند، به‌اين معني است که ماده فقط مختص به زمان خاصي بوده است و پس از آن نيز نبايد استمرار پيدا مي‌کرد، اين بحث هم، اختلاف ما و ماده 187 نيست يک بحث کاملا حقوقي است.

بحث ديگري که پيرامون مساله ماده 187 مطرح شده است، اخباري پيرامون اختلاف نظر، اعضاي هيات‌مديره جاري در تعامل با ماده 187 بوده است که عده‌يي من‌جمله شما معتقد به رويکرد تعاملي و ايجاد ارتباط بوده و عده‌يي هم رويکرد کاملا متفاوت داشتيد که اوج اين اختلاف در حضور شما در مراسم 187 نمايان شد، خودتان براي اين مساله چه روايتي داريد؟


ببينيد در مورد مساله ماده 187 ، اعتقاد من اين است که راه تعامل، راه منطقي‌تري است، تقابل کردن با مرکز مشاوران قوه قضاييه به ضرر حرفه وکالت خواهد بود، اما تعامل کردن قطعا مفيد است به حال ما و نمونه‌اش در ارتباط با ماده‌يي بود که در قانون برنامه جديد قرار بر گنجاندش بود اما کل جامعه حقوقي به نقد با آن پرداختند و اگر اين ماده در قانون برنامه باقي مي‌ماند، ما شاهد اين مي‌بوديم که ديگر با راه افتادن موسسات حقوقي، عملا آزمون وکالت و ظرفيت‌گذاري براي پذيرش وکيل از معنا ساقط مي‌شد، اما شاهد بوديم که در اين حوزه با تعامل جدي با مرکز مشاوران قوه قضاييه، جامعه وکالت موفق به حذف آن ماده شد. 
من اعتقاد دارم که ما حتما بايد با مرکز مشاوران تعامل داشته باشيم، برگشت به عقب، به هيچ‌وجه امکان ندارد و به نظرم کانون وکلا و شيوه مديريت آن در ايجاد اين مرکز قطعا مقصر بوده است و دوام آن نيز هم بي‌تقصير نبود، من به خاطر دارم که دولت آقاي خاتمي بحثي را مطرح کردند که مي‌خواهند در اين مساله بازبيني کنند اما کانون وکلا باز هم فقط شيوه مخالفت پيش گرفت، من خودم آن موقع در کميسيون لوايح کانون وکلا بودم و لايحه پيش‌نويس اصلاحيه را براي ماده 187 بردم و گفتم که ما مخالفت نکنيم بلکه لايحه را اصلاح کنيم که شغلي داشته باشيم به عنوان مشاور حقوق براي معاملاتي همچون خريد و فروش ملک، اتومبيل و دعاوي خرده مصرف و… و شغلي را تعريف کنيم غير از وکلا دادگستري و پيش‌نويس آن را نيز تهيه کردم اما متاسفانه وکلاي تجربه‌شان از من بيشتر بود کاملا مخالفت کردند و گفتند که بايد ماده حذف شود، هرچند که من در همان موقع نيز تاکيد کردم، برگشت به عقب به هيچ‌وجه امکان‌پذير‌ نيست. 
در مورد حضورم در همايش مرکز مشاوران، متاسفانه بايد بگويم که اين مساله با حسن نيت مطرح نشده است، حضور من به احترام همسرم که براي تحليف رفته بودند، بود که من ايشان را همراهي مي‌کردم که هنگام رسيدن به محل همايش، به من تعارف کردند که براي چند لحظه براي صرف چاي به داخل سالن همايش بروم و در موقع حضور چند لحظه‌يي من، 9 جلسه و 9 اعلام برنامه شده بود و من همان روز راس ساعت 9 در کانون وکلا جلسه داشتم و در راس ساعت هم در کانون حاضر بودم و در صورت جلسات هم مشهود است اما اينکه به نظر من از حضور چند لحظه‌يي من عکس تهيه کنند و آن را در سطح گسترده پخش کنند، با انگيزه پاکي نبوده است.

به عنوان سوال آخر و براي جمع‌بندي بحث، شما به عنوان يک عضو هيات‌مديره جاري، کارنامه اين دوره از هيات‌مديره را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟


واقعا از همه‌ بخش‌هاي مصاحبه، برايم اين بخش سخت‌تر است، چون مي‌دانم موجب دل‌آزردگي برخي همکاران مي‌شود، من راستش، هيات‌مديره را موفق ارزيابي نمي‌کنم، خيلي از کارهايي که هيات‌مديره مي‌توانست انجام بدهد و نداد، برنامه‌هايي که مي‌توانست انجام بدهد و نداد. ما در دو سال گذشته در نحوه ورود به وکالت تغيير ايجاد کرديم، در صورتي که شرايط روز و جمعيت بالاي فارغ‌التحصيلان حقوق اقتضا مي‌کند، نحوه ورود به کانون تغيير يابد، آيا ما براي کارآموزي تغيير و تحولي ايجاد کرديم. وضعيت خود کارآموزان مشخص نيست، ما کارآموزاني داريم که به‌شدت پرمشغله‌اند و با جان و مال مردم ريسک مي‌کنند و کارآموزهايي داريم که واقعا نمي‌توانند امرار معاش کنند، خوب بايد در اين دوسال گذشته در شيوه کارآموزي تغيير ايجاد مي‌کرديم. 
در اختبار هيچ تغيير ايجاد نکرديم، من خودم بارها گفتم بياييم شيوه اختبار شفاهي را تغيير بدهيم، هدف از اختبار شفاهي اين است که آيا کسي که اهل قلم است قدرت دفاع و استدلال را دارد، خوب آيا نياز است براي اين مساله مجددا از همه‌ درس‌ها در اختبار از آن امتحان گرفته شود، من خودم آيين‌نامه نوشتم در باب تحول نحوه اختبار کانون، رفت به بدنه کانون و هيچ‌وقت هم به هيات‌مديره برنگشت. ما با دادگستري‌هاي استان‌ها تعامل خوبي نداشتيم که بتوانيم پاره‌يي مشکلات وکلا را حل کنيم، با سازمان مالياتي هيچ توافقنامه‌يي را نتوانستيم امضا کنيم، در بحث حمايت از وکلا و صندوق بازنشستگي نتوانستيم کار عمده‌يي انجام بدهيم، در مجموع بايد بگويم که اعتقاد من اين است که روزمرّگي و درگيري هيات‌مديره به خاطر کارهاي جاري، موجب شده است که کار پرارزشي انجام نشود، البته من فعاليت‌هاي همکاران را انکار نمي‌کنم در همين بحث لايحه همکاران من بسيار زحمت کشيدند، البته لايحه‌‌يي که الان در دستور کار است حتي از پيش‌نويس اول قوه قضاييه نيز حتي تهديدآميز‌تر است، پس زحمات زيادي کشيده است اما حتي در اين قسمت هم موفقيتي حاصل نشده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان