بسم الله
 
EN

بازدیدها: 535

ادله اثبات دعوي- قسمت چهارم

  1392/12/5
قسمت قبلي

متعلق دليل اثبات

خـود حـق نمى تواند متعلق دليل قرار گيرد بلكه بايد متعلق دليل را منشا پيدايش حق قرار داد.

منابع حق اعم از حقوق شخصى يا حقوق عينى يا يك تصرف قانونى است مانند عقود و ايقاعات و يا يك حادثه قانونى است مانند فوت مورث و ازآنجايى كه دليل به منظور اثبات دعوى اقامه مى شود پـس بـايـد با دعوى مطابقت داشته باشد و چون در دعوى بايد نكاتى كه موجب حق شده است به طور روشن ذكر شود لذا دليل اقامه شده هم بايد به سبب و منشا حق تعلق بگيرد نه به خودحق .

قـانـون آيـيـن دادرسى مدنى در مورد نكاتى كه بايد در دادخواست ذكر شود در بند 4از ماده 72 مـى گـويـد: تـعهدات يا جهات ديگرى كه به موجب آن مدعى خود رامستحق مطالبه مى داند به طـورى كـه مـقـصـود واضـح و روشـن باشد و در صورت عدم رعايت ماده فوق چنين نيست كه دادخـواست توسط مدير دفتر يا قرار ابطال توسط دادگاه صادر شود بلكه بايد دادخواست را قبول نمود و براى توضيحات وتكميل وى را به دادگاه يا به دفتر دعوت نمود و چنانچه مبناى خواسته روشن نشدقرار رد دادخواست توسط مدير دفتر صادر مى شود.

ودر ماده 84 نيز چنين مى گويد: در موارد زير درخواست قبول مى شود ولى براى اين كه به جريان افتد بايد تكميل شود: 1 -...

2 - وقـتـى كـه فقرات 2 3 4 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74 75 76 و 77رعايت نشده باشد.

پـس بـنـابـر ايـن اگـر مدعى (خواهان ) رعايت بند 4 از ماده 72 رانكرده باشد دادخواست او رد نـمـى شـود بـلكه قبول شده ولى بايد آن را تكميل نمودو چنانچه با دعوت و اخطار جهت تكميل دادخواست حاضر به تكميل نشد در آن صورت مدير دفتر دادخواست را رد مى كند.

در هـمـيـن رابطه در ماده 85 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : در مواردماده قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقايص دادخواست را كتبا به طورتفصيل به مدعى اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مسافت به او مهلت مى دهد كه نقايص را رفع كند و در صورتى كه در مـوعـد (مـقـرر) رفـع نـنموددادخواست به موجب قرارى كه مدير دفتر و در غيبت مشار اليه جانشين او صادرمى كند رد مى شود.

ايـن مـسـالـه در فـقـه نيز مطرح شده است مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين مساله چنين مى گويد: لازم نيست در استماع دعوى مدعى سبب استحقاق و منشا كيفيت وخصوصيات حق خود را در دادخواست بيان كند بلكه مى تواند دعوى خود را به طور مطلق و بدون ذكر سبب طرح كند اعم از ايـن كـه مـدعى به (خواسته ) حق عينى باشد يا دين يا عقد و حتى عقد نكاح .

البته عده اى از فقها ذكر سبب را در استماع دعوى شرط دانسته اند.

و بعد مى فرمايد: الاقوى عدم الاشتراط وكفايه الاجمال فى السماع .

نعم للحاكم ...

اقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته شرط نيست ولى حاكم مى تواند از خواهان توضيح بخواهد و اگر جزئيات امر براى دادگاه معلوم نشد دعوى او شنيده نمى شود ((24)).

از اين جا روشن مى شود كه مواد 72 84 و 85 با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است البته حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه و حاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين او سپرده شده است و با توجه به اين كه قرارصادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مى باشد فرق مهمى محسوب نخواهدشد.

نـتـيـجـه : از بـحث گذشته استفاده شد كه بايد براى دادگاه روشن شود منشا حق وموجب آن چـيـسـت .

و دليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در موردآن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق .

تـكـمـيـل : در پـايان اين بحث تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه لازم نيست متعلق دعوى هـمـواره امـر وجودى باشد بلكه گاهى امرى وجودى و گاهى عدمى است و گاهى مى شود كه مـتـعـلـق دعـوى صفت قانونى باشد.

البته در هر سه موردمتعلق دعوى خود حق نيست بلكه يا تـصرف قانونى است مثل عقود و ايقاعات -اعم از اين كه حق عينى باشد يا شخصى - يا يك حادثه مادى مانند فوت مورث كه در تمام موارد مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد.

اما مثال قسم اول روشن است مثل اين كه مدعى ادعا كند كه مبلغ معينى را ازشخصى طلب دارد كه در اين مورد متعلق دعوى امر وجودى است و بايد منشا حق را نيز بيان كند.

مثال قسم دوم آن اسـت كـه مـدعى عليه در مثال فوق در قبال ادعاى مدعى ادعا كند كه دين و طلب او را پرداخت نـمـوده است كه در اين صورت دعوى مدعى عليه دعوى متقابل محسوب مى شود و نياز به اثبات دارد.

و يا كسى ادعاى حق شخصى مانند حق انتفاع يا حق ارتفاق بكند و در مقابل مدعى عليه ادعا كـنـد كـه ايـن حـق به موجب عقدى از عقود زايل شده است كه در اين مورد متعلق دعوى امرى عـدمـى اسـت ولـى در عين حال ادعا است و مدعى آن بايد دليل اقامه كند و درتمام صور متعلق دعوى را نمى شود خود حق قرار داد بلكه بايد منشا آن را بيان كرد.

در مـوارد گـذشـته خواسته (مدعى به ) گاه وجود حق و گاه زوال حق بود اما گاه مى شود كه خـواسته نه وجود حق است و نه زوال حق بلكه يك صفت قانونى است كه يا به حادثه مادى ملحق مى شود و يا به تصرف قانونى .

اما آن صورتى كه خواسته ملحق به حادثه مادى و قانونى است مثل آن كـه مـدعـى عليه در مقابل مدعى قتل ادعا كند كه علت ارتكاب جرم آن بوده كه وى در مقام دفـاع از نـفـس يامال و يا عرض خود بوده است كه اين دعوى بر ثبوت حق است نه بر زوال آن كه به موجب قانون منشا اثر مى گردد ولى ملحق به حادثه قانونى است و مسئوليت اثبات آن به عهده اوست .

و امـا آن صـورتـى كه ملحق به تصرف قانونى است مثل آن كه مدعى ادعا كند وقوع عقدى را و از محكمه بخواهد كه مدعى عليه را ملتزم به آن عقد نمايد و در مقابل مدعى عليه ادعا كند بطلان يا فـسخ عقد را كه در اين مورد متعلق اين دعوى صفتى است قانونى و ملحق به تصرف قانونى است .

پـس مـتـعلق دعوى و اثبات آن منحصردر دو مورد است يكى تصرف قانونى مانند عقد و ايقاع و آنـچـه كـه بـه او ملحق مى شود نظير فسخ و ابطال و ديگرى حادثه مادى قانونى است مثل فوت مـورث ويـا قتل و آنچه كه به او ملحق مى شود مانند دعوى اين كه علت ارتكاب جرم دفاع ازنفس بوده است و در هر حال مدعى بايد به تناسب دعوى يكى از اين دو امر رااثبات كند.


نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان