بسم الله
 
EN

بازدیدها: 682

اتانازي و بررسي آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدني

  1392/12/5

مقدمه

شک نيست که مرگ پر رمز و رازترين حادث? زندگي است. اما اين مرحل? اسرار آميز ناخودآگاه در ضمير آدمي با راحتي و آرامش عجين گشته است. اگر بگذريم از کساني که ادعاي ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسي از دنياي باقي باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته هاي ما فقط از طريق آموزه هاي ديني است و البته اطلاعاتي که از طريق اديان کسب مي گردد حاکي از وجود حساب و کتاب بي مانندي است که مشابه آن در دنياي فاني ممکن نيست و به قول معروف موي را از ماست خواهند کشيد! و کيست آنکه خود را آنچنان مبري از گناه بداند که بي باک از هراس نکير و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشيده شده انگارد؟ با تمام اين اوصاف باز در ذهن بشر خلاصي از جهان مادي چنان است که گويي مترادف با خلاصي از هر درد و رنجي است. خود شما حتماً اين جمله را بسيار شنيده ايد و يا خداي ناکرده بر زبان رانده ايد " خدايا مرا مرگ بده راحتم کن! " آري ترکيب عجيب مرگ و راحتي؟! 
نگارند? اين سطور از طفوليت با دنياي حيوانات آشنايي يافت و در آنجا با پديده اي مواجه گرديد که دامپزشکان به آن اتانازي مي گفتند که مفهوم مرگ شيرين يا مرگ راحت را دارد. اسبي که در مسابقه آسيب جدي مي ديد و به هيچ عنوان قابل بهبودي نبود، براي رهايي از درد با تزريق بيش از حد مجاز از آرام بخشي قوي، بي حال مي شد و به خواب مي رفت و سپس جان خود را از دست مي داد و اينگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگي استخوان روي داده بود آسوده مي گرديد. 
باري چنان که گفته شد پديد? آشنايي بود اما حيرت زده بر جاي ماندم روزي که اطلاع يافتم اتانازي درميان آدميان رواج پيدا کرده و نزديک به صد سالي است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام مي گردد و هستند پزشکاني که به بيماران در حال موت يا کساني که به بيماري هاي صعب العلاج مبتلايند اين امکان را مي دهند که 
بي درد و رنج به دنياي ديگر بشتابند و متأسفانه دادگاههايي بر له اين عمل احکام مثبت صادر مي نمايند و از جمله در کشور هلند از دهه 1970 ميلادي براي پزشکاني که مبادرت به اتانازي مي نمايند قرار منع تعقيب صادر مي گردد! 

علل لزوم بررسي اتانازي 

از آنجا که بسياري از پديده هاي خوب و بد کشورهاي ديگر در جامعه ما نيز رواج و تسري يافته، که از آخرين سوغات نافرخند? آن مي توان به مواد مخدر صنعتي اشاره کرد، بي مناسبت نيست اين پديده را مورد مداقه و بررسي قرار دهيم. شايد گفتار نگارنده تا اينجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمينه اتانازي را به خواننده محترم بقبولاند و عزيزان با خود بيانديشند چنين تحقيقي بي مورد است ، ايران کجا و اين افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامي را به قسمتي از صحبتهاي دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقيقات اخلاق و علوم پزشکي در گزارشي از ايسنا به تاريخ 28 بهمن 1389 جلب مي نمايم: 
" اتانازي در بسياري از جوامع مانند ايران مطرود است اما براساس يکي از تحقيقات انجام شده در ايران، علي رغم اينکه برخي پزشکان اصرار دارند که از اين روش براي بيماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهي از بيماران آنان به روش اتانازي فوت مي کنند!"

نظرات علماي دين درباره اتانازي

واضح است از باب قاعد? کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازي در شرع جايگاهي ندارد مگر آنجا که صحبت از مذموميت و محکوميت آن باشد، بررسي نظرات آيات عظام حاکي بر حرام بودن اين عمل است و اجماع کامل بر نهي اين شيوه وجود دارد. حرمت حيات در اسلام بر کسي پوشيده نيست.جسم آدمي شريف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حيات شود عملي است منکر که موجب ضمان مي گردد. درباب اين مقوله بسيار مي توان سخن گفت اما اجازه ميخواهم زودتر به بحث حقوقي اين موضوع بپردازيم و چون حقوق ما در نظام کنوني با فقه عجين است حتماً حين بحث حقوقي ازاصول فقهي شاهد آورده خواهد شد. 

بررسي اتانازي از منظر حقوقي

با اجاز? اساتيد محترم در تعريف اين رفتار مي توان گفت: " افعال يا ترک افعالي که از سوي شخص مسئول در قبال بيمار لاعلاج و بنا بر درخواست بيمار صورت مي گيرد که منتج به مرگ وي مي گردد." 
اگر اين فرايند را جرم به حساب آوريم در ابتدا بايد ببينيم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟ 
درپي گيري ارکان جرم اول به بررسي وجود عنصر قانوني جرم در رفتار مذکور مي پردازيم. 

عنصر قانوني در جرم بودن اتانازي

اساساً سه اتهام بر شخص مسئول بيمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و يا دست کم معاونت در قتل. موارد قانوني وفق ماده 206 قانون مجازات اسلامي در مورد قتل عمد خصوصاً بند ج اين ماده که مقرر بر شرايطي است که " قاتل قصد کشتن کسي را ندارد ولي عمل مرتکبه به سبب پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آن براي مجني عليه مرگ آور است." (فراموش نکنيم پيري و ناتواني از جمله عواملي است که مبناي اجراي اتانازي واقع مي گردد) همچنين اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنيم باز به موجب ماده 207 قانون مجازات اسلامي " معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم مي گردد." اما به نظر مي رسد معاونت در قتل سرفصل صحيحي براي عمل مجرم نباشد. شخص بيمار در اين جنايت جز درخواست لفظي يا حتي کتبي عمل مادي ديگري انجام نداده است. لذا اتهام معاونت در قتل براي مسئول بيمار صحيح بنظر نمي رسد حتي آنکه بگوييم مجني عليه قبلاً مشارکت مادي در وقوع آسيب به خود انجام داده و مسئول بيمار در شرايطي که هنوز خطر برطرف نشده، کار ناتمام مجني عليه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنين شرايطي نيز مشارکت در قتل عمد عنوان مجرمان? بهتري براي مسئول بيمار مي باشد که ذيل مواد 212 الي 218 قانون مجازات اسلامي قانونگذار شرايط مختلف آنرا پيش بيني نموده است و در مورد اخير بموجب ماده 216 همان قانون مصرح است: " هر گاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد."
در بعضي منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهي " اعانت به اِثم"، اين نوع رفتار جرم تلقي گرديده در حالي که با توجه به معناي آن که کمک يا مساعدت به ارتکاب گناه است، يادآور مصداق معاونت در جرم مي باشد. اما با توجه به نکاتي که ذکر گرديد مسئول بيمار معاون قتل به نظر نمي رسد بلکه همان مباشر است. 

عنصر مادي در وقوع اتانازي 

در توضيح عنصر مادي مي توان اظهار نمود منظور از افعال و ترک افعال يعني بعنوان مثال: تزريق سرنگ مرگ آور يا خاموش کردن دستگاه يا بستن شير اکسيژن يا ترک اعمالي چون ندادن دارو يا عدم تزريق نجات بخشي که موجب تأخير ممات است يا در شرايطي که بيمار نياز به دستگاه خاصي دارد، وي را محروم کردن و هم? اين رفتارها از جانب شخص مسئول بيمار.

عنصر رواني يا رکن معنوي اتانازي 

عنصر رواني در وقوع اين رفتار بسيار حائز اهميت است از آن لحاظ که به ظاهر با انگيزه اي بسيار شريف و با نيت خير به نظر مي رسد، هرچند انگيزه و داعي جنايت با عنصر رواني آن متفاوت است. شخص بيمار دچار درد و رنج است. گاه ممکن است مبتلا به زندگي نباتي شده باشد و به جهت بي اختياري، نزد اطرافيان دچار شرمندگي گشته و از نظر خود بي حيثيت شده باشد. وي که روزگاري داراي شخصيت مستقل بوده اکنون در حالت احتضار دائم به سر مي برد بدون آنکه منجر به موت شود. در مواردي پزشکان از وي قطع اميد کرده اند اما مدت باقيماند? زندگي با رنج وتعب فراوان مي گذرد و درمانها پرهزينه و بي اثرند و در اينجاست که مسئول بيمار به عنوان منجي و به انگيز? پايان دادن به آلام بيمار وارد عمل مي شود. پس وجود رکن اخلاقي در اين رفتار محرز است چون با اراد? آزاد انجام مي گردد و مسئول بيمار نه مجبور و نه مکره بوده است بلکه در قبال آن اي بسا دستمزد قابل توجهي هم مي گيرد. 

نتيجه از حيث حقوق جزا

ملاحظه مي فرماييد هر سه رکن جهت احراز جرم موجود مي باشد و مسئول بيمار مجرم و جرم قتل و به تبع آن مجازات نيز قصاص است اما به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامي " چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود." بنابراين اتانازي قتل عمد مي باشد ولي چون بنا به خواست مجني عليه انجام گرفته مجازات فقط ديه است. 

اتانازي و اصل آزادي اراده

ظاهراً نکات ديگري نيز وجود دارد، اول از همه چرا مجازات؟ مگر نه اينکه قراردادي ميان بيمار و مسئول وي منعقد گرديده و براساس اصل آزادي اراده محمول بر صحت است؟ در جواب بايد گفت خير، اصل آزادي اراده در امور قراردادها به شرطي صحيح است که طبق ماده 10 قانون مدني مخالف صريح قانون نباشد ولي عمل منجر به قتل ممنوع و خلاف قانون است و نيز به موجب ماده 975 قانون مدني " انعقاد قراردادي که برخلاف اخلاق حسنه يا به واسطه جريحه دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر، مخالف نظم عمومي محسوب شود ممنوع است."

حجر در بيمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازي

نکته ديگر موضوع اشخاص محجور است. مي دانيم که براي انجام اعمال حقوقي وجود اراد? انشايي يا حقوقي لازم است و اين اراده مستلزم وجود قوه درک و تميز است و چون بيمار محتمل است در شرايطي فاقد اين قوا باشد طبق اصول فقهي، محجور و از تصرف در امور خود ممنوع مي باشد. اسباب حجر در فقه شش مورد است و بيماري متصل به موت سببي از آن اسباب که البته قانون در اين مورد ساکت است. ولي شايد بتوان گفت چون بيمار فاقد قدرت اراده است و دچار ضعف قواي دماغي است مصداق حجر حمايتي ميباشد." حجر حمايتي ناشي از قانون است و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهليت با نظم عمومي مرتبط است و از اين جهت جزء قواعد امري بشمار مي آيد.* "
" حجر حمايتي بر فقدان يا عدم کفايت اراده مبتني است بنابراين اثبات حجر براي حکم به بطلان معامله کافي است و به اثبات فقدان يا عدم کفايت اراده نيازي نيست.*" همچنين " قواعد و مقررات مربوط به حجر حمايتي از يک طرف مربوط به اشخاص است و از طرف ديگر مربوط به خانواده زيرا قانونگذار نهادهاي حمايت از محجورين را به جهت حمايت از خانواده تاسيس نموده است*" و مرگ شيرين موضوع قرارداد اُتانازي مي تواند شيرازه خانواده را بگسلد. همچنين " غالب مقررات حجر حمايتي مربوط به امور مالي است*" ولي از آنجا که جان آدمي از مال وي ارزش بيشتري دارد آيا نمي توان مقررات آن را به بطلان قرارداد نسبت به سلب حيات تسري داد؟ 

نتيجه از حيث حقوق مدني

با توجه به جميع جهات به نظر مي رسد بستن چنين قراردادي بين بيمار و درمانگر يا هر شخص ديگري فاقد وجاهت قانوني و باطل است.

موخره

در انتها متذکر مي گردد اين مقاله حاصل کار يک دانشجوي نوپاست که اطلاعات محدودي از علم حقوق دارد. لذا درخواست مي نمايد خوانندگان محترم جهت رفع کمي وکاستي نظرات خود را اعلام فرمايند. همچنين يادمان باشد به ساحل مرگ نخواهيم رسيد مگر با غوطه ور شدن در عمق اقيانوس زندگي و بيماراني را به ياد آوريم که از ايشان قطع اميد شده بود ولي به فضل الهي لباس عافيت برتن کرده و شفا يافتند، بقول آن بزرگوار که فرمود: 

گر نخل وفا برندهد چشم تري هست تا ريشه در آبست اميد ثمري هست


------------------
منابع: 
- خبرگزاري ايسنا، اينترنت
- مجموعه قوانين مجازات اسلامي 
- مجموعه قوانين مدني
- دروس اساتيد محترم حقوق دانشگاه قوه قضاييه آقايان سيف اله مسرور (حقوق جزاي عمومي) حبيب اله شعباني (مقدمه علم حقوق) نظرعلي ايزک محمدي (حقوق مدني)
- جملات داراي علامت "*" برگرفته از کتاب اشخاص و محجورين اثر دکتر سيد حسين صفايي ودکتر سيد مرتضي قاسم زاده
- شعر پاياني از عرفي شيرازي 


نويسنده: امير حسين کاتوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان