بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,171

ارايه سالانه 30 ميليون انواع خدمات ثبتي

  1390/11/23
خلاصه: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 415 واحد ثبتي و بيش از 13 هزار دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، سالانه با ارايه بيش از 30 ميليون انواع خدمات ثبتي به عنوان يکي از ارکان نظام اقتصادي و در جهت برقراري عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي کشور، ايجاد نظم حقوقي، پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي و به تبع آن در توسعه پايدار کشور نقش موثري ايفا مي‌کند.
احمد تويسرکاني، معاون رييس قوه‌قضاييه در گفت‌وگوي با فارس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأموريت تثبيت مالکيت‌ها، ثبت شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي و وقايع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، ابتکارات و علايم و نشانه‌هاي تجاري و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي را بر عهده دارد. به گفته تويسرکاني اين سازمان با 415 واحد ثبتي و بيش از 13 هزار دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، سالانه با ارايه بيش از 30 ميليون انواع خدمات ثبتي و پاسخگويي به حداقل 100 ميليون مراجعه اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در استقرار و تقويت رکن «اموال و نظام تثبيت مالکيت» به عنوان يکي از ارکان نظام اقتصادي و در جهت برقراري عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي کشور، ايجاد نظم حقوقي، پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي و به تبع آن در توسعه پايدار کشور نقش موثري ايفا مي‌کند.

شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات املاک
تويسرکاني درباره شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالکيت‌ها گفت: اجراي طرح کاداستر و ايجاد بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر در زمينه شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات املاک و مالکيت‌ها شامل تهيه نقشه حدود 90 درصد عرصه‌هاي شهري، اسکن و داده‌آمايي بيش از 150 هزار دفتر املاک موجود (99 درصد از دفاتر املاک کشور)، درج موقعيت هندسي بيش از 13 ميليون قطعه زمين در بانک اطلاعات املاک و کاداستر و پلاک‌گذاري قريب 8 ميليون قطعه زمين در رابطه با تکميل لايه حقوقي بانک مذکور انجام شده است. وي همچنين ايجاد بانک جامع اطلاعات املاک دولتي و سند دار کردن اراضي دولتي در جهت رفع خلاء‌هاي مالکيت دولتي و مستندسازي همه عرصه‌هاي کشور اعم از مالکيت‌هاي اشخاص و دولت را از جمله اين دستاوردها معرفي کرد. تويسرکاني، طراحي و ايجاد سامانه الکترونيکي ممنوع‌الخروجي و رفع ممنوع‌الخروجي در زمينه تسريع در ارايه اطلاعات مرتبط به مراجع ذيربط و کاهش بروکراسي و مراجعات غيرضرور و فساد اداري احتمالي ناشي از آن وطراحي و توليد سامانه استعلام الکترونيکي کشوري ملک در اجراي مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور تبادل الکترونيکي و بر خط استعلام دفاتر اسناد رسمي از واحدهاي ثبتي و پاسخ آن در ارتباط با مشخصات ملک، مالک، مالکيت و بازداشتي در رابطه پيشگيري از تخلفات و جرايم ناشي از رانت اطلاعاتي، کاهش دخالت نيروي انساني در تعيين پاسخ، پيشگيري از جعل اطلاعات و اسناد وتسريع در انجام امور نقل و انتقال و معاملات ملک عنوان کرد. وي ادامه داد: با اصلاح قانون «ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» و فعال کردن ادارات اجراي اسناد رسمي در سراسر کشور ميزان وصول مطالبات معوقه بانک‌ها طي سال‌هاي اخير با رشد 65 درصدي مواجه بوده است.

ايجاد سامانه کاداستر رکن اصلي زير ساخت ملي اطلاعات مکان محور
تويسرکاني گفت: ايجاد سامانه کاداستر به عنوان رکن اصلي زير ساخت ملي اطلاعات مکان محور، عملاً از سال 1374 وارد مرحله اجرايي شد و به تدريج فعاليت خود را به استان‌هاي مختلف کشور تعميم داد، به طوري‌که در سال‌هاي اخير عمليات اجرايي کاداستر به شکل قابل ملاحظه‌اي در همه استان‌هاي کشور در حال انجام است. وي افزود: در اين رابطه فعاليت‌هاي اساسي براي حصول به هدف‌هاي دراز مدت کاداستر کشور بر دو محور بنيادي، «تهيه نقشه‌هاي کاداستر و جمع آوري اطلاعات هندسي و مالکيتي» و «مکانيزه کردن اطلاعات املاک و اسناد موجود» قرار گرفته است. تويسرکاني درباره آخرين وضعيت صدور اسناد تک برگ نيز توضيح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور افزايش ضريب ايمني اسناد مالکيت، تقليل پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضايي، ايجاد آرامش رواني در جامعه، ارتقاي ضريب امنيت اطلاعات املاک، جلوگيري از جعل و خدشه‌دار کردن اسناد، شفاف‌سازي و رقومي کردن اقلام اطلاعاتي سند و همسويي با اهداف دولت الکترونيک، تغيير اسناد مالکيت قديم و صدور سند مالکيت تک برگ را در واحدهاي ثبتي کشور اجرايي کرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان