بسم الله
 
EN

بازدیدها: 775

شرايط پذيرش اعسار در پرداخت مهريه

  1392/12/5
خلاصه: اعسار از پرداخت مهريه يک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح مي‌شود. در اين خصوص دو نکته را نبايد از نظر دور داشت: بسياري از محکومان با يادگيري روش‌هاي اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت يک‌جاي محکوم‌به، با وجود توانايي مالي، بدون وکيل وارد دعواي مالي مي‌شوند.
در توضيح اين مطلب بايد اذعان کرد که هر چند اخذ وکيل لزوما به معناي توانايي مالي محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نيست، اصولا با توجه به اينکه حق‌الزحمه‌اي بابت پيگيري دعوا توسط وکيل به وي داده مي‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم اين موضوع را دليلي بر تمکن مالي محکوم مي‌دانند. به اين ترتيب شخص محکوم با وجود استفاده از وکيل در ساير دعاوي خود نظير طلاق يا تمکين ممکن است به قصد فريب دادگاه محترم در دعواي مطالبه مهريه، از وکيل استفاده نکند. در اين موارد بايد طرف مقابل به اين موضوع در جلسه رسيدگي به اعسار اشاره کند؛ يعني به قاضي دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌عليه در پرونده‌هاي ديگري مبادرت به اخذ وکيل کرده است. نکته دوم اين است که ممکن است پرونده‌اي داراي بار مالي بالا باشد و  در اين موارد شخصي که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزينه دادرسي کلان اعلام کند. در اين موارد بسياري از قضات عدم توانايي مالي خواهان را نمي‌پذيرند، زيرا معتقدند طرح چنين دعواي با بار مالي فراوان خود حکايت از تمکن و توانايي مالي خواهان دعوا در پرداخت هزينه دادرسي دارد. در قالب بازخواني يک پرونده به بررسي موضوع پرداخته‌ايم.
 

    آغاز اختلاف

خواهان آقاي کريم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اينجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم. از مدتي قبل ايشان بدون دليل موجه قانوني مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوي که تلاش‌هاي مکرر بنده براي باز گرداندن ايشان فايده‌اي نداشته است. به همين سبب اينجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود نديدم و ناگزير از تقديم دادخواست طلاق در مراجع قضايي شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه  محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادي در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستي خود هيچ‌گونه مالي در اختيار ندارم و توانايي پرداخت محکوم‌به را به طور يک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقديم اين دادخواست به استناد ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني و ماده277 قانون مدني، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در ضمن استشهاديه‌اي ضميمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعين از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالي با مشکلات بسياري مواجه بوده و توانايي پرداخت اين مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.
 

    روند رسيدگي

با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکيل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در اين جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتواني در پرداخت يکجاي سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح  و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر مي‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر مي‌شوند و در خصوص ناتواني مالي ايشان شهادت مي‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار مي‌کند که وي نيز به دليل خانه‌دار بودن توانايي پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگي خود را ندارد و به اين مبلغ به عنوان مهريه خود نياز مبرم دارد.
 

    راي دادگاه

دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور راي به اين شرح كرد:
«در خصوص دادخواست آقاي کريم.. فرزند ميرمحمد به طرفيت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهريه به عنوان محکوم‌به  دادنامه پيوست پرونده و نيز تقاضاي تقسيط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتويات و اوراق پرونده و با توجه به اينکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگي مي‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدني و قواعد لاحرج في الدين و نفي عسر و حرج،  حکم به پرداخت ماهيانه يک عدد سکه تمام بهار آزادي در حق خوانده دعوا صادر و اعلام مي‌شود. راي صادر شده حضوري بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.»
 

    آشنايي با اصطلاحات حقوقي

قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند. 
منقول و غيرمنقول: اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.  
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.
 

    تحليل پرونده

نکته اول در خصوص اين پرونده اين است که بر طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي که دليل اعسار، شهادت شهود باشد، بايد شهادت کتبي حداقل دو نفر از اشخاصي که از وضع مالي و زندگاني او مطلع هستند، به دادخواست ضميمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمکن مالي او در پرداخت محكوم‌به بايد تصريح شود. همان‌طور که مشاهده مي‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعين صحيحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبي تقديم دادگاه شده است و از اين جهات کامل است. نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت بايد رضايت داشته باشد، در قانون مدني طبق ماده 277، حاکم مي‌تواند با توجه به وضع مديون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه يا قرار اقساط دهد و نيازي به رضايت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نيست. نکته بعدي در اين دعوا، اين است كه استناد قاضي پرونده فوق به قواعد فقهي لا حرج في‌الدين و نفي عسر و حرج صحيح است. در نهايت بايد گفت ‌که با توجه به اينکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگي مي‌کند همچنين با توجه به افزايش قيمت سکه طلا و وضعيت بد معيشتي زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازين قانوني به صورت صحيح صادر شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان