بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

شرايط ادعاي جعل سند رسمي

  1392/12/5
اقدام به جعل هم مي‌تواند باعث طرح دعاوي کيفري شود و هم دعواي حقوقي. در کنار جعل، دو واژه انکار و ترديد نيز در قوانين ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا مي‌کند که سند موجود ساختگي و غيرحقيقي است. اما در ادعاي انکار شخصي که سند منتسب به وي است، انتساب آن سند يا امضاي ذيل آن را به خود منکر مي‌شود. در اين حال کسي که اظهار ترديد نسبت به سند مي‌کند، معمولا شخصي غير از طرف اصلي دعواست. به عبارت ديگر اقوام يا وکيل يک شخص، نسبت به انتساب آن سند يا امضا به وي اظهار ترديد مي‌کند.  
گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.
 

  شروع اختلاف

در پرونده حاضر، شاکي آقاي احد... در شكايت‌نامه خود شخصي به نام آقاي رضا... را جاعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي قلمداد مي­كند. در شرح شكواييه وي آمده است كه متهم ملك موروثي شاكي را با ساخت و جعل يك فقره مبايعه‌نامه عادي همچنين جعل امضاي وراث ملك موصوف از مالكيت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايي و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالياتي مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداري اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.
 

  تحقيقات دادسرا

با تشكيل پرونده در دادسرا داديار شروع به تحقيقات مقدماتي مي‌كند. شاکي در جريان تحقيقات با ارايه يك برگ كپي سند مبايعه‌نامه، ادعاي جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح مي‌كند. در ادامه داديار محترم متهم را احضار مي‌كند. متهم در شعبه دادياري براي اداي توضيحات راجع به پرونده حاضر مي‌شود. متهم در اين جلسه مدعي مي‌شود كه مبايعه‌نامه صحيح و قانوني منعقد شده و وي مالك مغازه متنازع فيه است.
داديار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارايي استعلام مي‌كند و در ادامه صحت اظهارات شاکي در اين قسمت محرز مي‌شود.
داديار محترم شعبه از متهم مي‌خواهد تا براي اثبات صحت اقداماتش شهودي را در شعبه دادياري حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست داديار از ارايه شهود معتبر مبني بر وقوع مبايعه‌نامه اظهار ناتواني مي‌كند. در ضمن متهم مدعي بود كه مبايعه‌نامه در يك نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه‌نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصي وي موجود نيست. 
در نهايت داديار با توجه به محتويات پرونده اخير، وقوع جرم انتسابي به متهم را محرز مي داند و در نتيجه قرار مجرميت عليه وي صادر مي‌كند. در ادامه پرونده نزد داديار اظهارنظر دادسرا براي تاييد يا رد قرار صادره ارسال مي‌شود كه وي نيز قرار مجرميت داديار شعبه را تاييد مي‌كند و در نتيجه با صدور كيفرخواست عليه متهم دعواي كيفري، پرونده به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود. 
 

  رسيدگي در دادگاه

با رسيدن پرونده به مجتمع قضايي، شعبه‌اي براي رسيدگي به دعواي كنوني تعيين مي‌شود. مدير دفتر دادگاه نيز زماني را براي جلسه دادرسي تعيين و آن را در قالب اخطاريه‌اي براي دو طرف دعوا ارسال مي‌كند. در ادامه شاكي و متهم در وقت رسيدگي در دادگاه محترم حضور مي‌يابند. هر دو طرف دعواي كيفري اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار مي‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسيدگي اظهار مي‌دارد كه اساسا ادعاي جعل درست نيست، زيرا اصل سند مبايعه‌نامه موجود نيست و فتوكپي آن براي تشخيص صحت و سقم آن كافي نيست. در نهايت با امضاي صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعواي كيفري، ختم رسيدگي از سوي قاضي محترم اعلام و دادگاه كيفري به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌كند.
 

  راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي رضا... داير بر جعل مبايعه‌نامه عادي و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايي موضوع كيفرخواست صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين شرح كه شاکي اظهار داشته است، متهم مبايعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضاي شاکي را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه سهم ­الارث آنان را از سرقفلي مغازه خريداري كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي علاوه بر واگذاري مالكيت ملك به خود، تمامي حقوق سرقفلي متعلق به آن مغازه را نيز به فرزند خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقي و مستوجب مجازات قانوني است. متهم به كلي در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه و سرقفلي آن متعلق به خودش بوده است. اينك دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وي و نظر به اينکه مطابق مقررات قانوني براي تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادي، معنوي و قانوني و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعاي جعل موجود باشد تا بررسي شود اساسا جعلي در امضاي مدعي جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادي جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسي جعل بودن يا نبودن آن ممكن نيست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعني شاكي و متهم دعوا موجود نيست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادي مورخ مذكور محرز نيست و همچنين دليلي بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود اين، دادگاه با استناد به اصل كلي برائت و اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام مي­كند. راي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
 

  تحليل راي

در خصوص جعل و تزوير بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفري عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقيقت به زيان ديگري بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375. وقتي سندي جعلي به حساب مي‌آيد که آن سند حاوي مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌هاي جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل بايد قلب حقيقت صورت بگيرد. بنا بر قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري علاوه بر سه عنصر قانوني و مادي و معنوي، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگري در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقي، عنصر مادي را منتفي دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقي مي­داند. 
نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعي بودند كه اصل سند مبايعه‌نامه در يك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپي آن موجود است، مسلما تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپي يك سند مقدور نيست، بنابراين ادعاي جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادي وقوع جرم اساسا منتفي است. 
نکته ديگر اينکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارک بايد با ذکر دليل اقامه شود. بنابراين به دليل اينكه هيچ دليل محكمه‌پسندي مبني بر انتساب جعل ادعايي شاكي به متهم پرونده وجود ندارد و جاي تعجب و شگفتي است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتي مجرم بودن متهمان را احراز و براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كرده‌است. با جميع اين دلايل مي‌توان گفت كه راي دادگاه كيفري كاملا با موازين قانوني منطبق است.  





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان