بسم الله
 
EN

بازدیدها: 551

معرفي ماهيتي اسناد تجاري

  1392/12/5
سند رسمي:ماده 1286 ق.م در تعريف اسناد رسمي بيان مي دارد سند رسمي سندي است که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي و در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد.

سند عادي : سندي که رسمي نباشد سند عادي محسوب مي شود در سند عادي امکان جعل و انکار و ترديد وجود دارد در حالي که در اسناد رسمي فقط امکان جعل آن وجود دارد و ادعاي انکار و ترديد نسبت به اسناد رسمي مسموع نمي باشد. همچنين اسناد عادي بالعکس اسناد رسمي که توسط هيچ مامور دولتي يا دفتر و يا اداره ثبت اسناد صادر نميگردد. اسناد تجاري علي الاصول اسناد عادي مي باشند.

اسناد تجارتي به طور كلي در دسته بندي اسناد عادي قرار ميگيرند و تعريف ماده 1287 . م و ماده 70 قانون ثبت راجع به اسناد رسمي ( تعريف عام و خاص سند رسمي ) بر انها صدق نميكند .

 

سوال: مامور دولتي (حسابدار) با رعايت همه قواعد و تشريفات در حدود وظايفش چکي را صادر کرده است. آيا اين چک سند رسمي محسوب مي شود يا عادي؟(تفسير ماده 1287ق.م)

جواب : در جايي که مامور دولت در صدد اعمال حاکميت است[2]( در اعمال حاکميتي دولت در مقام استفاده از حق حاکميت و اقتدار ملي است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر ميشود. ولي د راعمال تصدي دولت به کارهايي ميپردازد که مردم نيز در روابط خصوصي انجام ميدهند.در اينگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر ميشودو همانند ساير اشخاص حقوقي به داد و ستد مي‌پردازد ) در اينجا چون عمل وي از صلاحيت ذاتي مامور بوده در نتيجه سند رسمي محسوب مي گردد ولي در مسئله مطروح از آنجاييكه مامور دولت در راستاي انجام اعمال تصدي عملي مثل صدور چک را انجام مي دهدلذا، سند مزبور عادي  محسوب مي شود .

تعريف سند تجاري :

نوشته اي است که به موجب آن شخص دستور بدون قيد و شرط مبني بر پرداخت مبلغ معيني را در وعده و سررسيد تعيين شده مي دهد. اسناد تجارتي در مفهوم عام شامل تمامي اسنادي است كه در قلمرو تجارت مورد استفاده واقع مي شود .

مثال : بارنامه [3]– ضمانت نامه بانكي – برات – سفته - چك مي شود .

اسناد تجارتي به مفهوم خاص شامل برات – سفته –چك ميشود .

 منابع اسناد تجاري که علاوه بر قانون تجارت در اين درس مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از:

كنوانسيون ژنو درمورد برات و سفته در سال 1930[4]

كنوانسيون ژنو در مورد چك در سال 1931[5]

كنوانسيون آنستيرال راجع به بروات و سفته هاي بين المللي[6]

قانون تجارت فرانسه

قانون بروات انگليس[7] 1882

 اگر بخواهيم اوصاف کلي و ويژگي هاي بارز اسناد تجاري را بر شماريم مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- قابليت پشت نويسي و ظهر نويسي : در حقوق تجارت ظهر نويسي براي ضمانت ، توثيق ، انتقال و وكالت   صورت ميگيرد.

2- در مهلت كوتاهي قابل پرداخت هستند : مثلاً چك و برات . مواعدشان كوتاه است زيرا تامين كنند اهدافي مثل اصل سرعت هستند .

3- نماينده يك تعهد نقدي هستند (يعني موضوعتشان پول است ) .

4- ارزش آنها درخود آنها ذكر شده است ( چك ، سفته و برات مبالغشان بايد مشخص باشد . )

5- وصف تجريدي : متعهد برات ، سفته و يا چك جدا از تعهد پايه دارد .

فرض كنيد كه شخصي براي پرداخت ثمن معامله چكي صادر مي نمايد . اين چك ايجاد تعهدي مي نمايد كه مستقل و جدا از تعهد پرداخت ثمن است . در اصطلاح علم حقوق به تعهد پرداخت ثمن ، تعهد اصلي ( تعهد پايه ) گويند و به تعهد ناشي از برات يا سند تجاري تعهد اعتباري گويند . اين دو تعهد اصولاّ داراي حيات مستقلي از يكديگر هستند.(مراجعه شود به بحث وصف تجريدي بودن اسناد تجاري)

6- اسناد تجارتي وسيله ي پرداخت هستند ونه خود پرداخت . به اين معنا كه  با صدور سند تجاري(چك ،برات و سفته) و تحويل آن به متعهد له شخص متعهد بري الذمه نمي شود بلكه زماني بري الذمه مي گردد كه چك يا ساير اسناد پرداخت شود.

7- اسناد تجارتي جز اسناد عادي هستند اما در برخي مواقع داراي مزاياي اسناد رسمي مي باشند . مثل : م 2 ق . صدور چك  كه مقرر مي دارد: « چكهاي صادر عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است » . يا ماده 292 ق.تجارت و ماده 108 ق.آ.د.م به اين توضيح كه:

براي توقيف اموال در جايي كه دليل ارايه شده سندي عادي است قاعده اين است كه خواهان بايد خسارت احتمالي را به صندوق دادگستري توديع نمايد پس از آن است كه دادگاه قرار تامين خواسته صادر مي نمايد اما درمورد اسناد تجارتي هرگاه در مواعد قانوني  واخواست شود يا گواهي عدم پرداخت اخذ شود بدون پرداخت خسارت احتمالي دادگاه مكلف به صدور قرار تامين خواسته است.ماده 108 ق.آد.م مقرر مي دارد: «خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن‌ دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه‌حكم‌قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين‌ خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است‌: ...ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب‌قانون‌، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.»

8- مسئوليت تضامني متعهدان : تمامي امضا كنندگان برات مسئوليت تضامني در برابر دارنده آن دارند . (م 249 ق . ت).

9-بدون قيد و شرط بودن دستور پرداخت :اين وي‍ژگي نشان دهنده منجز بودن ماهييت سند است به نحويکه دارنده ان بدون هيچ اما و اگري مي تواند اميدوار به دريافت مبلغ مندرج در سند باشد.براي مثال در ماده 3 ق. صدور چك مي خوانيم:« هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد»

 

--------------
پي نوشتها: 
[1] .تفاوتهاي سند عادي و سند رسمي:
1. سند رسمي ، قدرت اجرائي دارد در حاليکه اصل در اسناد عادي ، عدم قدرت اجرائي است .
2- تاريخ سند رسمي ، هم از لحاظ اصحاب دعوي و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حاليکه تاريخ سند عادي ، براي اشخاص ثالث مؤثر نيست .
3- در مورد سند رسمي ، فقط ادعاي جعل قابل طرح است ، در حاليکه سند عادي هم در معرض ادعاي جعل بوده و هم قابل تکذيب ( ترديد و انکار ) است .
4- سند رسمي ، تابع تشريفاتي است که از قبل  قانون معين کرده ، در حاليکه اصل در سند عادي عدم تشريفات است . 
5- در سند رسمي ، مأمور رسمي دولت در تنظيم آن دخالت دارد ، در حاليکه سند عادي را افراد به هر نحو بخواهند تنظيم مي نمايند .
6 – سند رسمي ، در صورت مفقود شدن ، تهيه رونوشت از آن به سادگي ممکن است ولي با گم شدن  سند عادي  نمي شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .
[2] . ريشه تعريف قانوني اعمال تصدي را ميتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته اين قانون اکنون نسخ شده ولي ميتوان به تعريف آن استناد نمود) و براي تعريف قانوني اعمال حاکميتي ميتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني استناد نمود. علاوه براين در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعاليتهاي حاکميتي و تصديگري اجتماعي و اقتصادي تعريف و مشخص و معين گرديده‌اند.
[3] . bill of lading
[4] .Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930)
[5] . The Geneva Convention on the unification of the law relating to cheques
[6] .UNITED NATIONS CONVENTION ON INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE AND INTERNATIONAL PROMISSORY NOTES(1988)
[7] .  bills of exchange act 1882
[8] . Payment Instruments


مشاوره حقوقی رایگان