بسم الله
 
EN

بازدیدها: 538

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي- قسمت اول

  1392/12/3
خلاصه: امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود. هدف از مقاله حاضر يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.

فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامي 

شهادت يكي از قديمي‌ترين ادله‌اي است كه تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به كار مي‌برده‌اند. 
شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غير محدودي ‌بود و به وسيله آن هر نوع دعوايي را مي‌توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بود كه بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند. در مللي هم كه داراي خط بودند افراد نادري از قبيل رؤساي مذهبي آن را مي‌دانستند و مي‌توانستند در تنظيم سند به كار برند. به همين دليل اسناد معاملات عموماً به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي‌شد. پس از آنكه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي‌نمودند و شهودي گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي‌نوشتند. اين امر مدتي ادامه داشت و اكنون نيز در بين بعضي افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدريج ارزش شهادت در اموري كه مي‌توان سند كتبي براي آنها تنظيم نمود، مانند عقود و تعهدات كاسته شد. 
با پژوهش فراگير در مي‌يابيم كه تمام مكاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته‌اند و آيه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» (بقره، 282). و پاره‌اي از روايات منقول از پيامبر اکرم(ع) و ساير پيشوايان ديني را مستند اين مطلب قرار داده‌اند. 
لازم به ذكر است كه در هيچ يك از مذاهب اماميه، اثني‌عشريه، حنفيه، شافعيه، مالكيه، حنبليه، زيديه و ظاهريه، ذكورت و مرد بودن به عنوان يكي از شرايط شهادت بيان نشده است. اين مطلب تا بدان‌ جا مشهود است كه ابن عقيل، يكي از فقيهان شيعي مذهب و امامي بيان داشته است كه زنان در صورتي كه ثقه و مورد اطمينان باشند، شهادت آنان به ضميمه شهادت مردان در هر چيزي جايز است. او در ادامه بيان مي‌دارد كه شهادت زنان بدون مردان در پاره‌اي از موارد نيز نافذ است (علامه حلي، 1418ه‍، ج 8، ص 474). اما نكته‌اي كه از ديده پنهان نيست، بر طبق تصريح پاره‌اي از روايات و فتاواي فقيهان در مواردي فقط شهادت مردان پذيرفته شده است و در بعضي از آيات تنزيل عزيز اشاره به دو شاهد عادل شده است (طلاق، 2) كه به دو مرد عادل تفسير گرديده است (سيد مرتضي، 1990م، ج 11، ص 40). فقهاء از جهت ذكورت و انوثت شاهد، چند محور را مورد بحث قرار داده‌اند (طوسي، 1351، ص 172؛ حلي، 1413ه‍، ج 2، ص 229؛ موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 4، ص 159). 
اول‌ ـ آنچه انحصاراً ‌توسط شهادت دو مرد ثابت مي‌شود: اموري كه اثبات آن انحصاراً توسط دو شاهد مرد ثابت مي‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضميمه چيز ديگري در آن مورد قبول نيست، شامل طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي)، نسب، و رؤيت هلال است (موسوي الخميني، 1367، ج 4، ص 159).
در ارتباط با عدم اثبات اين امور به وسيله شهادت زنان ادله‌اي در دست است كه حكم مزبور را بيان مي‌نمايد، اما راجع به رؤيت هلال و طلاق و حدود، اخباري وارد شده كه به قرار زير است: روايات حلبي؛ ابوبصير؛ محمد بن فضيل و ابراهيم و صحيحه محمد بن مسلم (حر عاملي، 1367، ج 1، ح2و4-5و 7)، روايت محمد بن مسلم چنين مي‌باشد ‌عن محمد بن مسلم قال (ع): لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق...؛ «امام(س) فرمود: شهادت زنان در رؤيت هلال و طلاق جايز نيست» (همو، ح10). بعضي از علما در مقابل فرموده‌اند در نكاح و قصاص، شهادت يك مرد و دو زن كافي است (محقق حلي، 1373ه‍، ص 344؛ حلي، 1413ه‍، ص 449). 
الف‌ـ موارد شهادت مردان: مانند طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي) و نسب و رؤيت هلال در اين موارد صراحتاً شهادت زنان نفي شده است. 
ب ـ آنچه كه توسط دو شاهد مرد، يك شاهد مرد و دو زن و يك شاهد مرد و قسم مدعي ثابت مي‌شود. موضوعاتي كه با اين تركيبات از شهادت ثابت مي‌شوند، عبارتند از: ديون و اموال مانند قرض، غصب، عقود معاوضه‌اي مانند بيع، صرف و سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت تمليكي و جنايتي كه موجب ديه مي‌شود. براي روشن شدن مسأله ‌بايد به هر يك از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود. 

1ـ دو شاهد مرد ـ يك مرد و دو زن 

اثبات ديون توسط دو شاهد مرد و يا يك مرد و دو زن بلاخلاف جايز است. دليل اين امر آيه شريفه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرتان» (بقره، 282) مي‌باشد. اخبار متعددي از جمله صحيحه حلبي متقدمه «عن ابي عبدالله(س) قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم» عرض نمودم در دين شهادت زنان با مرد نافذ (مجاز) است؟ فرمود بله. 
در مورد نكاح، ادله و اقوال مختلفي وجود دارد. بعضي روايات مطلقاً شهادت نساء را در نكاح نمي‌پذيرند، مانند معتبره سكوني متقدمه ...  « عن سکوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام انه كان يقول، شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود الا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه»؛ بعضي ديگر مطلقاً قبول مي‌نمايند مانند خبر زراره؛ «عن زراره قال: سألت ابا جعفر(س) عن شهادة النساء و تجوز في النكاح، قال: نعم» (همو) و بعضي ديگر دلالت بر قبول به همراهي مردان دارند، مانند صحيحه حلبي «عن ابي عبدالله(س) انه سأل عن شهادة النساء في النكاح، فقال تجوز اذا كان معهن رجل» 
دسته اخير مقيد اطلاقات دسته ديگر مي‌باشند يعني در خبر اول منظور نفي شهادت زنان به صورت منفرد است، همچنان كه خبر اسماعيل بن عيسي «سألت الرضا(س): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال لا، هذا لا يستقيم» (همو، ح 3، ص 266). مؤيد اين مدعي است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابراين شهادت زنان به همراهي مردان در نكاح مورد قبول است، همچنان كه در كتب «شرايع»، «جواهر»، «مباني تكمله المنهاج» و «تحرير الوسيله» همين نظر تأييد شده است. 

2ـ يك شاهد مرد و قسم مدعي 

اين تركيب در دسته‌اي از روايات به صورت مطلق و در دسته ديگر به صورت مقيد استعمال شده است، مانند صحيحه منصوربن‌حازم «... عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله(س) قال: كان رسول الله(ع) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 193) و صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبدالله «عن ابي عبدالله(س) قال: كان رسول الله(س) يقضي بشاهد واحد ـ بشهادة واحده ـ مع يمين صاحب الحق» 

دوم ـ آنچه كه توسط شهادت دو زن و قسم مدعي ثابت مي‌شود
مواردي كه فقط شهادت زنان به ضميمه مردان پذيرفته است. و نيز به شاهد و يمين ثابت مي‌شود مانند ديون و اموال مثل قرض و غصب ... در اينكه با اين تركيب ديون ثابت مي‌شوند، ترديدي وجود ندارد. دليل بر اين ادعا اخبار و فتاوي است. از جمله اخبار مؤيد اين ادعا صحيحه حلبي است «عن الحلبي، عن ابي عبدالله(س) قال: ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل» (همو، ص 262) و صحيحه ديگري از حلبي «عن الحلبي عن ابي عبدالله(س) ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه له»‌ (همو، باب 15) مي‌باشد. در جمع بين اين دو خبر آمده است: با توجه به اتفاقي كه بين علما بر عدم قبول شهادت زنان بدون قسم در دين وجود دارد، روشن مي‌شود كه صحيحه اول در مقام بيان استقلال شهادت زنان از شهادت مردان است (نجفي، 1368، ج 41، ص 168) و با صحيحه دوم اطلاق صحيحه اول تقيد خورده حكم به صورت شهادت زنان به همراه قسم طالب مي‌شود (خويي، بي‌تا، ج 1، ص 128). اما در اينكه بتوان با اين تركيب مطلق حقوق مالي را مانند: قرض، مال الاجاره، نفقه زوجه، ثمن بيع، غصب، عقود معاوضي، وصيت، جنايتي كه موجب ديه مي‌شود... ثابت نمود اختلاف شده است. 

سوم ـ آنچه توسط شهادت مردان و زنان منفردات و منظمات ثابت مي‌شود 
شهادت مردان و زنان منفردات و منضمات در «ما لا يستطيع الرجال النظر اليه و مـا يعـسر اطلعهـا كـل عيب ... و مـا لا يطلـع » مانـند ولادت، استهلال و عيوب باطني شهادت زنان پذيرفته است. 
در ادله‌اي كه شهادت زنان به تنهايي مورد قبول واقع شده‌ است، بياني از عدم اعتبار شهادت مردان در امور مذكور وجود ندارد. مفهومي نيز در دست نيست تا دلالت بر عدم قبول شهادت مردان بنمايد؛ بلكه اين ادله تنها بيانگر موارد جواز شهادت زنان به صورت جدا و مستقل از مردان مي‌باشد و عباراتي كه با عنوان «ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، ما لا يجوز للرجال النظر اليه» ذكر شده‌اند و حكم را معلق بر اين امور مي‌نمايند، گوياي اين حقيقتند كه ضرورت عرفي موجب تعليق حكم بر اين شروط شده والا براي قبول شهادت مردان مانعي وجود ندارد. بنابراين با توجه به اينكه شهادت مردان در تمامي امور مورد قبول است، اگر مردي به طريق صحيح و مجاز بر اموري كه مربوط به زنان است، مطلع شود و يا به طريقي غير مجاز مطلع شده، سپس توبه نمايد به گونه‌اي كه اطلاع او قبل از زمان عدالتش باشد و يا به صورت غير عمدي بر آن امور مطلع شود، اشكالي در قبول شهادت او نخواهد بود. بنابراين در اين امور (اموري كه شهادت زنان منفرداً و بدون انضمام مردان مورد قبول است)، شهادت مردان نيز مانند زنان پذيرفته مي‌شود. لازمه اين قبول، پذيرش بلا‌نضمام شهادت مردان و زنان است‌[2]. اين تقسيم‌بندي موجب آن شده كه پاره‌اي از فقيهان «ذكوريت» را به عنوان يكي از شروط خاص بيان نمايند؛ همچنان كه از عدد و تعداد به عنوان شرط خاص ياد نموده‌اند و ذكر خاص بودن شرط ذكوريت بدان جهت است كه در پاره‌اي از موارد خاص فقط شهادت مردان قابل قبول است. 
از فقهاي اماميه در اين مورد ابن جنيد اسكافي و ابن عقيل عماني ديدگاهي نزديك به ديدگاه ابن حزم دارند؛ با اين تفاوت كه ابن جنيد شهادت زنان را فقط در قصاص نافذ مي‌داند، آن هم در صورتي كه عدد شهادت مردان در اينها كامل نشود. در آن صورت، شهادت زنان را به عنوان ضميمه قبول نموده، آن را موجب 
اثبات ديه مي‌داند. 
با بررسي اين موارد روشن مي‌شود كه ذكوريت به عنوان يك عامل در مواردي لازم است مد نظر قرار گيرد و الا ذكوريت را نمي‌توان از شرايط عامه، شهادت قرار داد. چرا كه در خيلي از موارد شهادت زنان به ضميمه مردان يا به تنهايي قابل قبول است و در برخي از موارد حتي شهادت يك زن به تنهايي مثلاً اگر زني به مقدار وصيت شهادت بدهد در اين صورت با شهادت او 4/1 وصيت را مي‌پذيرند. اگر دو زن باشند به مقدار نصف آن را مي‌پذيرند؛ اگر سه نفر باشند سه چهارم ميزان وصيت ثابت مي‌شود و در صورتي كه چهار زن باشند تمام وصيت را مي‌پذيرند. 
مشخص شد در مواردي كه شهادت زنان مجاز بوده، از طرف شارع بياني در ارتباط با عدم اعتبار آن نيامده باشد، شهادت زنان از باب حجيت خبر ثقه در موضوعات حجت است؛ مگر آنكه شارع مقدس بر حسب اهتمامي كه به امر داشته‌، تركيبي ديگر براي اعتبار شهادت زنان در مورد مذكور بيان دارد. در آن صورت تركيب مطرح شده ملاك خواهد بود. در سؤال و جواب‌هاي ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ «الرجال» و «النسا» آورده شده بود، «ال» در «الرجال و النساء» «ال» جنس مي‌باشند و تنها بيان جواز شهادت نساء را در اين امور به همراه دارند (همچنين بر حسب مورد رجال) و در مورد تعداد، سخني به ميان نياورده‌اند. ظاهر روايات نيز دلالتي ندارند؛ در خبر سكوني «عن جعفر عن ابيه، ان امير المؤمنين(س) قال في امراه ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوه من بطانتها ان حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت، و الا فهي كاذبه» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 266). اگر چه «ال» جنس وجود ندارد، ظهوري نيز از جهت بيان تعداد در دست نيست. 
نتيجه مي‌گيريم در اموري كه ردعي از طرف شارع مبني بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت يك زن در آن زمينـه عددي بيان نفرموده باشـد، شهادت يك زن هماننـد شهادت يك مرد پذيرفته خواهد شد.



نويسنده: دكتر فهيمه ملك‌ زاده - عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان