بسم الله
 
EN

بازدیدها: 453

تعريف جرم سياسي نبايد با معيارهاي حقوق بشري در تعارض باشد

  1392/12/3
بالاخره بعد از اتفاقات تلخ بسيار، حرف و حديث‌هاي مكرر، معاون حقوقي و پارلماني مجلس چندي پيش از تصويب جرم سياسي تا پايان سال خبر داد. اين خبر، در عين حال كه ممكن است خوشحال‌كننده باشد، موجب نگراني‌هاي حقوقدانان زيادي شده است. اينكه چه چيزي قرار است از سوي مجلس شوراي اسلامي به عنوان جرم سياسي تقديم شوراي نگهبان شود، مجلس آن را چطور تعريف مي‌كند، امتيازات مجرمان سياسي چه مي‌تواند باشد، پرسش عده زيادي است. در حالي كه اصل 168 قانون اساسي، تعريف اين دسته از جرايم را به دوش قانونگذار عادي گذاشته است، بعد از 34 سال زمزمه‌هايي از تصويب اين جرايم مي‌شنويم. به سراغ علي نجفي توانا از حقوقدانان بنام رفتيم تا نظر او را در اين باره جويا شويم. نجفي توانا علاوه بر اينكه اين تصويب را ديرهنگام اما ضروري مي‌بيند، تعريف با معيارهاي عيني و واقعي را لازمه اين نوع جرايم مي‌داند. در عين اينكه نقد عملكرد حاكميت را نمي‌توان از مصاديق جرم سياسي دانست.
اين استاد دانشگاه و جرم شناس معتقد است: اين جرايم نبايد با معيارهاي حقوق بشري در تعارض باشد. محدود كردن جرم سياسي به بخشي از حاكميت به نظر مي‌آيد كه با معيارهاي حقوقي مناسب نباشد. اينكه چرا جرم سياسي تا به امروز در ابهام است، جرم سياسي چه مي‌تواند باشد و مجلس جهت تصويب چه بايد بكند، از ديگر سوالات ايشان است.

قطعا اين جرم براساس انديشه و تفكر شرافتمندانه بدون لحاظ منفعت شخصي بايد صورت گيرد و اقدامات خشونت‌آميز نمي‌تواند اقدامات خشونت بار را توجيه كند و جرم سياسي براساس تفكر سياسي صورت مي‌پذيرد و اين معيار مي‌تواند معيار مناسبي باشد. اين جرايم نبايد با معيارهاي حقوق بشري در تعارض باشد. محدود كردن جرم سياسي به بخشي از حاكميت به نظر مي‌آيد كه با معيارهاي حقوقي مناسب نباشد

قطعا همه گروه‌ها و حتي مسوولان متوجه اين خلأ هستند اما در روش‌هاي چگونگي رفع آن با هم اختلاف‌نظر دارند اما به نظر مي‌رسد آن بخش كه علاقه به تصويب ندارند تاكنون مانع از تصويب قانون جرم سياسي شده‌اند

بعد از مطرح شدن دوباره جرم سياسي در صحن علني مجلس، مجدد اين سوال متبادر مي‌شود كه جرم سياسي دقيقا به چه معناست. شما آن را چه تعريف مي‌كنيد؟


جرم سياسي در واقع از جمله جرايمي است كه توسط مردم يا بخشي از مردم عليه حاكميت يا بخشي از آن انجام مي‌شود. در واقع ارتكاب اين جرم به دليل نارضايتي مردم از شرايط موجود در يك جامعه براي اصلاح آن يا جابه‌جايي قدرت به روش‌هاي مختلف است. در خصوص تعريف جرم يا جرايم سياسي معمولا يك نظر واحد بين حقوقدانان نيست. عده‌يي براساس معيارهاي ذهني يا دروني جرم سياسي ارتكاب هر جرم با انگيزه شرافتمندانه سياسي تلقي مي‌كنند كه در اين معيار هر جرمي مي‌تواند جرم سياسي تلقي شود، قتل، تخريب، استفاده از جرايم عليه مالكيت اشخاص. گروه ديگر بر اساس معيارهاي بيروني يا عيني به تعريف اين جرم مي‌پردازند و در واقع به زعم اين گروه جرم سياسي جرمي است كه براي تغيير ساختار حاكميت، جابه‌جايي قدرت يا به دست گرفتن آن ارتكاب مي‌شود و انگيزه در آن نقش مهمي ندارد. در خصوص جرم سياسي دو معيار ديگر نيز البته با رويكردي نسبت به كيفيت ارتكاب عمل قابل تصور است. براساس يك معيار، جرم سياسي جرم انديشه و فكر است و از طريق رفتارهاي غير خشونت‌آميز با فعاليت‌هاي رسانه‌يي، گفتمان، راهپيمايي‌ها و كليه فعاليت‌هايي را كه منجر به قتل، ضرب و جرح، تخريب يا درگيري مسلحانه نباشد، جرم سياسي تلقي مي‌كنند. 

واقعيت آنكه جرم سياسي در واقع به مجموعه رفتارها و كنش‌هايي اطلاق مي‌شود كه با هدف تغيير كليت يك نظام سياسي يا بخشي از ساختار داخل آن ارتكاب مي‌شود. انديشه و تفكر، جمعي و مردمي است و براي منفعت شخصي نيست و در اين مسير اقدامات متعارف و متعادل مرتكبان جرم سياسي صرفا در مسير تغيير حاكميت با انگيزه شرافتمندانه جرم سياسي تعريف مي‌شود. اين تعريف در واقع از يكي، دو قرن پيش در نزد حقوقدانان به عنوان يك تعريف تا حدي مورد توافق پذيرفته شده است. البته از سه، چهار دهه پيش، با توجه به فعاليت گروه‌هاي مخالف حاكميت در برخي كشورها كه منجر به افعال خشونت‌آميز شد، آرام آرام معيار‌هاي سابق به صورت تحديدي در رابطه با مصداق‌هاي جرم سياسي اصلاح شد به گونه‌يي كه در اكثر كشورهاي دنيا، جرايم تروريستي، عليه جان و مال مردم، جرايم عليه جان مسوولان كشور از شمول تعريف جرم سياسي مستثني شده‌اند مثل فرانسه و امريكا كه در اين چارچوب با نگاهي تحديدي به تعريف جرم سياسي مبادرت كرده‌اند و با توجه به اينكه در برخي كنوانسيون‌ها جرايم عليه نسل و نژاد و غيره به عنوان اقدامات خشونت‌آميز تلقي شده است، جرم سياسي از چارچوب تعاريف سابق با ديدگاهي جديد تعريف شده است.

اين روند در كشور ما چگونه بوده است؟

در كشور ما از زمان قاجاريه سعي شده است كه جرايم سياسي هم از شيوه رسيدگي و هم از لحاظ مصداق يك چارچوب مشخص پيدا كند كه در قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي بعد از انقلاب، با اشاره به جرم سياسي، رسيدگي به آن را از جرايم عادي متمايز كرده‌اند. به نوعي مي‌توان گفت مرتكبان جرم سياسي از امتيازات ويژه‌يي نسبت به مجرمان عادي برخوردارند. از لحاظ نوع مجازات، شيوه دادرسي، وجود هيات منصفه، علني بودن و در نپوشيدن لباس زندان، عدم اجبار زنداني سياسي به كار و استفاده از روزنامه، رسانه وغيره... اصل 168 قانون اساسي هم به اين معنا توجه دارد و مكلف كرده است كه اين جرم با توجه به معيار‌هاي اسلامي در قانون عادي تعريف شود. اما از ابتداي انقلاب تاكنون قانوني كه بتواند در اين مسير حركت كند به تصويب نرسيد و آخرين قانوني هم كه در اين زمينه تشريفات تصويب را طي مي‌كرد ظاهرا توسط اعضاي محترم شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشد و كماكان ما با فقدان قانون مربوط به جرم سياسي مواجهيم. البته در دوران آقاي خاتمي اقداماتي براي تعريف جرم سياسي توسط مجلس و دولت انجام شد كه با دو نگاه متفاوت بود. 
لايحه تعيين شده از طرف دولت از يك ديدگاه بازتر وبه نوعي با معياري متفاوت نسبت به طرحي كه توسط گروهي ديگر تدوين شده برخوردار بود كه متاسفانه هيچ كدام از اين دو پيشنهاد به تعريف نرسيد. شايد به زعم برخي تعريف جرم سياسي باعث دادن امتياز به مخالفاني شود كه خواستار تغيير و اصلاح ساختار حاكميت شود و برخي ديگر معتقدند كه منتقدان و معترضان به شيوه عملكرد يك دولت وقتي با شيوه‌هاي عادي نتوانند كار رابه جايي برسانند، بايد با شيوه‌هايي دست به اين كار بزنند كه قطعا اگر جرم تلقي شود بايد با كنش‌ها و آيين دادرسي متفاوت به آنها رسيدگي شود. يك مطلبي كه لازم به گفتن است، در ميان متفكران سياسي در خصوص تعريف جرم سياسي در داخل كشور اختلافاتي وجود دارد، برخي معتقدند جرم سياسي نبايد جرمي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. مجرم سياسي بايد قانون اساسي را قبول داشته باشد و حاكميت را بپذيرد ولي براي تغيير ساختار داخلي نظام يا اصلاح دولت‌ها اقداماتي انجام مي‌دهد كه اگر مرتكب جرمي شد، اين جرم يك جرم سياسي است. گروه ديگر معتقدند كه جرم سياسي هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه عليه نظام حاكم انجام مي‌شود، براي اصلاح امور اعم از جزييت يا كليت. گروه ديگر معتقدند كه مجرم سياسي كسي است كه در حالت‌هاي مسالمت آميز نتوانسته است به قدرت دست پيدا كند يا در حاكميت اصلاحاتي به وجود آورد يا آن را دچار تغيير كند و لذا دست به ارتكاب جرايم مختلف مي‌زند.

جايگاه انگيزه سياسي در اين ميان كجاست؟

در ميان اين سه گروه، يك تفاوت آشكاري نيز وجود دارد. عده‌يي كه در چارچوب اين سه گروه معتقدند جرم سياسي بايد تعريف شود، مي‌گويند كه جرم سياسي با انگيزه شرافتمندانه و با معيارهاي مردم سالارانه بايد بدون اقدامات تروريستي و جرايم عليه تماميت جسم و جان مردم انجام شود، در غير اين صورت يك جرم عادي است. عده ديگر معتقدند كه در حقيقت جرم سياسي اگر با انگيزه شرافتمندانه انجام شود، هر نوع عملي كه شخص انجام دهد حتي اگر با ضرب و جرح باشد. صرفا براساس معيار دروني باشد. آنچه مسلم است اين است كه به نظر مي‌رسد بهترين معيار براي جرم سياسي اقداماتي است كه براي تغيير و اصلاح وضع موجود در يك كشور توسط فرد يا افراد معترض صورت مي‌گيرد و قطعا اين جرم براساس انديشه و تفكر شرافتمندانه بدون لحاظ منفعت شخصي بايد صورت گيرد و اقدامات خشونت‌آميز نمي‌تواند اقدامات خشونت بار را توجيه كند و جرم سياسي براساس تفكر سياسي صورت مي‌پذيرد و اين معيار مي‌تواند معيار مناسبي باشد. اين جرايم نبايد با معيارهاي حقوق بشري در تعارض باشد. محدود كردن جرم سياسي به بخشي از حاكميت به نظر مي‌آيد كه با معيارهاي حقوقي مناسب نباشد. نكته‌يي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه مرتكبان جرم سياسي اصولا افراد و گروه‌هايي هستند كه با معيارهاي شناخته شده براساس انديشه‌هايي كه مربوط به چيزهايي مشخص است، دست به اقدام مي‌زنند و نوع اين اقدامات متفاوت است.

درطرح ارائه شده مجلس، نقد هم جزو جرايم سياسي آمده است. اين اقدام توجيه حقوقي دارد؟

در حقيقت ما نمي‌توانيم هر منتقد سياسي را نوعي مجرم سياسي معرفي كنيم. ممكن است در چارچوب جرم سياسي ما نتوانيم اقداماتي مانند افترا، توهين، تظاهرات منجر به درگيري، اقداماتي كه براي تغيير حاكميت انجام شود، در يك چارچوب قرار دهيم چون ممكن است شخصي در نقد به حاكميت و نظام مطلبي بگويد و بنويسد. نقد موجب اصلاح حاكميت مي‌شود. در جامعه‌يي كه نقد وجود دارد، فساد كمتر است. نقد باعث برملا كردن فساد مسوولان مي‌شود. نقد موجب مي‌شود كه بخش سالم يك نظام سياسي نسبت به بخش ناسالم حساس شوند. شفاف‌سازي‌ها ممكن مي‌سازند كه افرادي كه با سوءاستفاده از قدرت دست به چپاول بيت‌المال يا اموال دولت مي‌زنند، شناسايي شوند. بنابراين نقد منطقي و مستدل نبايد جرم سياسي تلقي شود. معيار ديگر اينكه نمي‌توان در مقابل هرگونه اقدامي كه منجر به از بين رفتن جان و مال مردم مي‌شود، جرم سياسي تعريف كرد. جرم سياسي در حقيقت تشكيل گروه‌ها، فعاليت، تبليغ عليه نظام وعليه حاكميت است. بنابراين اگر ما اين معيار را مبنا قرار دهيم و جاسوسي، اقدامات تروريستي از آن مستثني مي‌شود و اقداماتي كه منجر به نقد حاكميت مي‌شود هم مستثني مي‌شوند. در حقيقت اقداماتي كه امروز در قانون مجازات اسلامي از ماده 498 تعزيرات به عنوان جرايم عليه امنيت مي‌دانيم، بخش مهمي را مي‌توان در قالب جرم سياسي تلقي كرد. 
فراموش نكنيم كه فلسفه جرم‌انگاري در جرايم سياسي اين بوده است كه اگر شخصي با انگيزه شرافتمندانه، بدون منفعت شخصي، بدون وابستگي به خارج، صرفا براي اصلاح امور حركت مجرمانه انجام داد و و بتواند بعد‌ها مبناي اصلاح حاكميت شود واگر بعد‌ها اين تفكر در جامعه جا بيفتد كه اين فرد همان‌گونه كه بسياري از دولتمردان در دولت‌هاي بعد، زندانيان سياسي دولت‌هاي قبل بودند، تحولاتي را باعث شوند و بتوانند حاكميت سياسي را به دست گيرند. بنابراين نمي‌توان با اين افراد به عنوان مجرمان عادي برخورد كرد. ممكن است اين افراد در چارچوب نظام تحولاتي را باعث شوند. تحولات دو دهه گذشته و دست به دست شدن قدرت بين گروه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا نشان مي‌دهد كه جامعه در حال تحول است، معيارهاي ارزيابي اقدامات حاكميت تغيير مي‌كند، ما نمي‌توانيم با ديدگاه خود، فقط افرادي را كه مطابق معيارهاي ما عمل مي‌كنند، در تدوين قانون جرم سياسي مورد توجه قرار دهيم. امروزه بايد واقع بين بود، آرمانگرايي و نگاه انقباضي در جرم‌انگاري سياسي منطقي نيست. واقعيت اين است كه جامعه جوان ما با توجه به تحولات جديد دنيا، ميل به نقد، شفاف‌سازي و اظهارنظر دارد و دوست دارد در چارچوب آزادي بيان و مطبوعات، مطالب را نقد كند. هر چه ما دامنه نقد را وسيع‌تر كنيم و بگذاريم مردم مستدل‌تر به نقد حاكميت بپردازند، قطعا سلامت نظام قضايي و تقنين را به همراه خواهد داشت و محدود كردن افراد و جلوگيري از انتقاد، موجب بروز اقداماتي خواهد شد كه اين اقدامات چندان خوشايند جامعه نيست.

شما در بين حرف‌هايتان به چند ديدگاه در تعريف جرم سياسي اشاره كرديد. خود شما به عنوان يك حقوقدان، تا چه اندازه با قانوني شدن جرم سياسي موافقيد؟

قطعا ما نياز به يك قانون در خصوص تعريف جرم سياسي و بيان مصاديق آن داريم. فقدان جرم سياسي در سال‌هاي گذشته باعث شد ما با بسياري از افرادي كه مي‌توانستند مجرم سياسي باشند، مثل مواردي در تبليغ عليه نظام و تشكيل گروه‌ها كه مجرم امنيتي تلقي كنيم، به عنوان مجرم سياسي مي‌توانستيم تلقي كنيم. اين معنا را مي‌توان حتي در طرح‌ها و لوايح نهادهاي حاكميتي هم كه قبل‌ها تدوين شده بود، ملاحظه كنيم. ما در اين زمينه با خلأ قانوني مواجهيم. هرچند برخي مسوولان اعلام كردند كه ما مجرم سياسي نداريم اما واقعيت اين است كه جامعه‌يي نمي‌تواند مجرم سياسي نداشته باشد، براي اينكه وقتي اعتراضات و نقد‌ها از چارچوب متعارف خارج و به صورت تظاهرات بيروني متجلي شود و با اشخاصي با تشكيل گروه‌ها يا تبليغ و اقداماتي كه در قانون جرم تلقي مي‌شود ولي اين جرم با انگيزه سياسي باشد قطعا بايد با معيار‌هاي جرم سياسي ارزيابي شود. به همين لحاظ ما معتقديم هرچند ديرهنگام ولي ضرورت دارد نسبت به تدوين قانون جرم سياسي و تصويب آن اقدام كنيم.

پوشيده نيست كه مجلس كنوني، مجلس پرسر و صدايي است و با تصويب چند لايحه و طرح عجيب نقل محافل شده است. با تصويب طرح جرم سياسي در اين مجلس تا چه حد موافقيد؟

آنچه مسلم است قوه ذي‌صلاح براي تصويب قانون، مجلس شوراي اسلامي است يعني مجلسي كه متشكل از نمايندگان و وكلاي ملت است. بنابراين وقتي اين لايحه در مجلس بررسي شود، قطعا بايد از ديدگاه حقوقدانان مستقل، بي‌طرف و نمايندگان دولت و همچنين نمايندگان مجلس استفاده شود و همچنين قانون انعكاس و تبلور نياز‌هاي روز جامعه در اين زمينه باشد. مسلما تا اين قانون تصويب نشود نمي‌توان اظهارنظر كرد ولي اميدواريم اين قانون مطابق معيارهاي عيني و واقعيت‌هاي دروني و بيروني باشد. از معيارهاي ذهني بايد فاصله گرفت. ذهنيت‌گرايي در تصويب قانون باعث مي‌شود كه توانايي و كارايي كافي را نداشته باشد.

علت اجتناب از تصويب جرم سياسي به نظر شما چه بوده است؟

يكي از مشكلاتي كه در دنيا وجود دارد و در كشور ما به صورت متفاوت مطرح است، اختلاف‌نظر جناح‌هاي مختلف حاكميت در خصوص مصاديق جرم سياسي است، چون همان‌گونه كه اشاره كردم در اكثر كشورهاي جهان، معيارهاي متفاوتي وجود دارد. مثلا در لبنان و تركيه نسبت به جرم سياسي با معيارهاي كشورهاي اروپايي و آفريقايي متفاوت است. كشورهايي كه انقلاب در آن رخ داده با كشورهايي كه حكومت‌هايي قديمي‌تر دارد، نگاه به جرم سياسي يكسان نيست. در داخل كشور نيز ما نيروهاي مختلف را ملاحظه مي‌كنيم كه در برخورد با مصاديق جرم سياسي معيارهاي متفاوتي دارند. مثلا در بخشي از نگاه افراد در داخل كشور برخي حتي معتقدند تعريف جرم سياسي باعث دادن امتيازاتي به مجرماني مي‌شود كه مرتكب جرايم عليه امنيت شده‌اند و نيازي به تعريف نيست. برخي معتقدند تمام جرايم عليه امنيت را مي‌توان جرم سياسي دانست. 
برخي ديگر مي‌گويند جرايم خشونت‌آميز را مستثني كنيم و تنها جرايم مبتني بر انديشه را جرم سياسي بدانيم. برخي ديگر اعتقاد دارند بايد بين اين ديدگاه‌ها نگاه ديگري را جست‌وجو كرد لذا جرم سياسي در ميان حقوقدانان، مسوولان، مردم و حتي جناح‌هاي سياسي در رابطه با تعريف آن اختلافاتي دارد و اين اختلافات در حاكميت نوعي ترديد به وجود آورده است. قطعا همه گروه‌ها و حتي مسوولان متوجه اين خلأ هستند اما در روش‌هاي چگونگي رفع آن با هم اختلاف‌نظر دارند اما به نظر مي‌رسد آن بخش كه علاقه به تصويب ندارند تاكنون مانع از تصويب قانون جرم سياسي شده‌اند.

در قانوني كه طبق گفته‌ها قرار است به زودي تصويب شود، به نظر شما لازم است كه مصاديق جرم سياسي ذكر شود؟

در خصوص تقنين و تصويب قوانين در رابطه با جرايم، معيارها متفاوت است. در برخي جرايم مي‌توان با تعريف كلي جرم انگاري متفاوتي را انجام داد. مثلا در خصوص توهين مي‌توان گفت انتصاب هر فعل يا ترك فعل موهن به اشخاص ديگر، توهين تلقي مي‌شود يا توهين يعني فحاشي و استفاده از كلمات ركيك نسبت به ديگران. در تعيين كلمات ركيك قطعا عرف حاكم خواهد بود اما در جرمي مثل كلاهبرداري قانونگذار معيار دو گانه حكمي و مصداقي را به كار برده است، مثلا در تعريف كلاهبرداري گفته است هركس با توسل به مانور متقلبانه نسبت به فريب دادن ديگران و... اقدام كند، كلاهبردار است، در واقع به برخي مصاديق اشاره كرده است. جرم سياسي از حساسيت خاصي برخوردار است، بنابراين در تعريف آن بايد با احتياط عمل كنيم. در واقع مجرم سياسي با مجرم عادي متفاوت است. مجرم سياسي براي نفع مردم، براي اصلاح امور و حركت در چارچوب مردم‌سالاري با انديشه شرافتمندانه عمل مي‌كند، بنابراين خود اين معيارها مي‌تواند در بيان حكم به ما كمك كند. در بيان مصداق شايد بتوان برخي اقدامات را از شمول جرم سياسي مستثني كرد. مثلا اقدامات تروريستي، اقدام به انفجار اماكن عمومي يا قتل افراد بي‌گناه را از شمول جرم سياسي مستثني كنيم يعني به نوعي سلبي و ايجابي عمل كنيم و لذا من معتقدم با استفاده از حقوقدانان مستقل و فراجناحي به‌گونه‌يي عمل كنيم كه جرم سياسي جرم جامع و مانع باشد.

جرم سياسي در خصوص اشخاص حقوقي مثل احزاب چگونه قابل تصور است؟

معمولا در ارتكاب جرايم سياسي برعكس جرايم عمومي، فرق چنداني بين اشخاص حقوقي و حقيقي وجود ندارد زيرا مثلا در متن يك نوشتار شخصي مبادرت به انتشار اطلاعات بسيار محرمانه‌يي كند كه در سلسله مراتب قانوني آن اطلاعات محرمانه باشد يا مثلا برگزاري تظاهرات بدون مجوز قانوني منجر به درگيري اشخاص و نيروهاي پليس شود يا اقداماتي مانند افترا يا نشر اكاذيب عليه مسوولان. مي‌توان توسط فرد عادي هم انجام شود، اما فراموش نكنيد معمولا افرادي كه در فعاليت‌هاي سياسي تحرك دارند، در چارچوب ايدئولوژي خاص يا يك نگاه سياسي حركت مي‌كنند، خواه اين نگاه استراتژيك باشد، خواه در چارچوب ايدئولوژي در راه اصلاح امور به صورت جناحي متجلي شود، قطعا به صورت گروهي بهتر انجام مي‌شود. معمولا مجرم سياسي مجرم منفردي نيست و كمتر ديده شده است كه شخصي به صورت انفرادي اقدام به اصلاح ساختار سياسي يا حاكميت بكند.

يعني جرم سياسي قابل انتساب به كدام يك است؟شخص يا حزب؟با توجه به گفته‌هاي شما از يك سو شخص حقيقي جرم را مرتكب شده است و از سوي ديگر اين شخص در چارچوب گروه به آن اقدام كرده است.

احزاب طبق قانون خودشان ضوابطي را بايد رعايت كنند و رهبران و كادر مركزي آن در چارچوب يك محدوده مشخصي اجازه فعاليت دارند. تعرض به قانون مي‌تواند موجب واكنش‌هاي مختف حاكميت شود. مثل سلب و تعليق مجوز و اگر اقدامات جنبه مجرمانه داشته باشد، مي تواند برخورد كيفري را داشته باشد كه البته اين برخورد با توجه به ماهيت اقدامات، گاهي مي‌تواند در قالب جرم سياسي باشد، گاهي جرم عمومي. مثلا ممكن است يك حزب سياسي براي از بين بردن حزب رقيب، مرتكب افترا شود كه اين جرم سياسي نخواهد بود اما ممكن است همين حزب در رابطه با ساختا ر حاكميت مطالبي بيان كند كه اينها منجر به تحريك مردم شود كه در اين صورت جرم سياسي است البته اين توضيحات صرفا براساس معيارهاي حقوقي در دنياست. بايد ببينيم مجلس چه مي‌كند و در رابطه با برخورد با اشخاص حقوقي چه مبنايي در نظر دارد. با توجه به قانون مجازات اسلامي سال 92 ما يك شيوه جديدي در برخورد با اشخاص حقوقي را ديديم كه اين مي‌تواند حتي در بحث انحلال شخص حقوقي يا برخورد با مديران آن وارد شود.

نظر شما در رابطه با طرح پيشنهاد شده مجلس چيست؟

من در مواد آن، معيارهاي دوگانه‌يي مي‌بينم كه احتمالا شوراي نگهبان در خصوص جرايمي كه مي‌تواند مستوجب حد يا قصاص باشد، اين طرح را داراي ايراداتي مي‌بيند.

در اين طرح پيشنهادي، به كرات واژه نظام به كار برده شده است. منظور از نظام چيست؟

نظام يك واژه كلي است كه مجموعه حاكميت را در برمي‌گيرد كه دو معيار جمهوريت و اسلاميت دارد كه در چارچوب جمهوريت و اسلاميت دو ركن اساسي نهفته است كه البته تفسير اين دو عنوان در نزد اشخاص مختلف يكسان نيست و برخي معتقدند كه كسي عليه نظام جرمي مرتكب مي‌شود، جرم سياسي نيست. برخي برعكس اين نظر را دارند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان