بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,138

مقايسه تطبيقي عقد ضمان در قانون مدني وقانون تجارت ايران با حقوق فرانسه

  1392/12/3
در ادبيات فارسي ضمان به معني بر عهده گرفتن امري ميباشد. در علم حقوق نيز اين معني وجود دارد و به موجب آن ضمان يعني بر عهده گرفتن دين يا تعهد يک شخص توسط شخص ثالث در مقابل صاحب حق ميباشد. ضمان بر دو نوع تقسيم ميگردد: 1- ضمان قهري 2- ضمان قراردادي . هرگاه يکسري از تعهدات به طور غير ارادي و به موجب قانون به شخص تحميل گردد، به آن ضمان قهري گفته ميشود، بطور مثال شخص غاصب به موجب قانون مکلف است که مال مغصوبه را به مالک آن رد نمايد، حتي اگر غاصب نداند که مکلف به رد مال به صاحبش ميباشد و همينطور است ضمان قهري در پرداخت نفقه توسط زوج. اما اگر شخص به موجب عقود يا قرارداد مسئول يا ضامن در برابر ديگري گردد، به آن ضمان قراردادي مينامند. ضمان قراردادي به دو دسته ي، ضمان عقدي و عقد ضمان تقسيم ميگردد.

ضمان عقدي، هنگامي بوجود مي آيد که بموجب قرارداد يا اراده طرفين ايجاد شده باشد، البته ضمان در صورتي ايجاد ميگردد که تعهد و مسئوليت صراحتاً در عقد پيش بيني گرديده باشد و خسارت وارده به جهت عدم انجام تعهدات قراردادي صورت گرفته باشد و در قرارداد نيز متخلف به جبران خسارت ملزم شده باشد و نهايتا آن ضرر وارده قابليت پيش بيني را داشته باشد. اما در عقد ضمان، ضامن متعهد ميگردد ديون مديون مورد توافق را بپردازد .

ماهيت حقوقي عقد ضمان

در مورد ماهيت حقوقي عقد ضمان دو تفکر وديدگاه در اينخصوص وجود دارد. گروهي از حقوقدانان و علي الخصوص فقهاي اماميه معتقدند، با توجه به اينکه عقد ضمان از عقود احساني ميباشد و در جايي که نيت انجام کار خيرخواهانه ميباشد پس شخص ضامن با نيت خارج نمودن مديون اصلي از بار بدهي اين مسئوليت را تقبل مينمايد پس در اينصورت بدهي از ذمه مديون اصلي خارج و او بري الذمه ميگردد و ذمه ضامن مشغول ميگردد. با اين اوصاف ضمان به معني نقل ذمه به ذمه ميباشد. بدين معني که اگر طلبکار پذيرفت که ضامن بدهي را بپردازد، ديگر او مطلقا اجازه نخواهد داشت که به مديون اصلي (مضمون عنه) رجوع نمايد.

گروه دوم که شامل علماي اهل سنت و نيز غالب سيستمهاي حقوقي کشورهاي غربي علي الخصوص حقوق فرانسه ميباشد معتقدند که عقد ضمان صرفا به دليل تضمين و گارانتي به پرداخت دين توسط مديون بوده که به موجب آن در حالتي که مديون نتواند تمام يا بخشي از بدهي خود را بپردازد، در اين حالت طلبکار از ادعاهايي همچون اعسار و غيره مصون بوده و ميتواند به ضامن و يا هردو رجوع نمايد. در حقوق فرانسه ضمانت را به ضمانت قضائي در امور کيفري و ضمانتي که بر اساس قسم و يا سوگند بوجود باشد در برابر دادگاه و يا ضمانت قانوني يا همان ضمان قهري در جايي که بطور مثال شخصي ضامن تخليه مستاجر گرديده و مستاجر به دلايلي اجاره بهاء را نپردازد، در اينحالت ذمه ضامن نسبت به موجر مشغول ميگردد و موجر ميتواند به مستاجر و ضامن هردو رجوع کند و نهايتا ضمان واقعي که به معني وثيقه دادن در برابر طلب شخص مديون اصلي (مضمون عنه) ميباشد تقسيم نموده اند که اين مقررات در قانون مدني فرانسه به ضمان مشترک يا همان ضم ذمه به ذمه پيش بيني گرديده شده است البته در ايران در رويه امور تجاري و مقررات بانکداري، ضامن را بابت تضمين در پرداخت بدهي در کنار مديون اصلي قرار ميدهدند و از اين تفکر تبعيت مينمايند .

در قانون مدني ايران و به موجب ماده 698، بنظر ميرسد به تاثي از نظر فقهاي مشهور اماميه نقل ذمه به ذمه را پذيرفته است. هرچند که مشاهده مينماييم که نظريه گروه دوم نيز در قانون تجارت و به موجب ماده 402 و نيز بموجب ماده 14 قانون مسئوليت مدني اين امر پيش بيني گرديده شده است. حال با توجه به وجود هر دو تفکر به جهت وجود آثار متفاوت آن و بمنظوراحتراز از صدور تصميمات متناقض و متفاوت ميبايستي اينطور تفسير نمود که در عقد ضمان اصل بر اساس نقل ذمه به ذمه استوار بوده و اين قاعده از زمره موارد آمره تلقي مي گردد و هرگونه ايجاد شرط بر خلاف آن باطل خواهد بود، چرا که ميدانيم هرچند تعليق در قانون مدني را قانونگذار پذيرفته است ولي در موارد خاص از جمله مقررات عقد ضمان به موجب ماده 699 حتي تعليق را نيز غير ممکن دانسته و اين امر را تا به سرحد ابطال نيز تجويز نموده است. اما هرگاه طرفين مشمول مواد 1 الي 3 قانون تجارت گرديده و ضمان براي امور شخص تاجر و يا براي معاملات تجارتي ايجاد گردد، مقررات مربوط به ضم ذمه به ذمه يا همان ايجاد مسئوليت تضامني مديون اصلي به اتفاق ضامن را بر آن وارد نمود.

با عنايت به موارد فوق نتيجه ميگيريم که در عقد ضمان اگر چنانچه شرط گردد با ضمانت ضامن ، ذمه مضمون عنه بري نميگردد و هردو مسئول جبران خسارت ميباشند اين عقد صحيح ميباشد و اگر ضمانت بصورت مطلق و بدون قيد و شرط صورت پذيرد در اينمورد ذمه مضمون عنه بري خواهد گرديد. در رويه محاکم فرانسه مشاهده مينماييم که هرگاه شخصي ضمانت بستانکاري را بعهده گرفت به موجب ماده L341-1 قانون حقوق مصرف کننده مسئوليت ضامن به مضمون عنه پيوند خورده و هردو آنها مسئول ميباشند .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان