بسم الله
 
EN

بازدیدها: 616

فلسفه و کارکرد قصاص

  1392/12/1
خلاصه: يک کارشناس علوم ديني مي‌گويد: کارکرد اصلى قصاص در بازدارندگى و پيشگيرى از وقوع جرايم است و تنها با وجود مجازات قصاص، جرايم عليه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و اين هدفى است که با هيچ مجازات ديگرى تأمين نخواهد شد.
يکى از عرصه‏‌هاى ممتاز فقه و حقوق اسلامى، احکام جزايى است که در موارد زيادى از جمله قصاص، حد معينى را براى مجازات مجرمين معين کرده است. قرآن کريم نيز با تعبير «وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ» با بيانى کوتاه و پرمحتوا به اثرات مثبت اين مجازات اشاره مى‏‌کند.

در مقابل، برخى از نظام‏‌هاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمى‌تابند و به دلايلى آن را منافى حقوق بشر قلمداد مى‌کنند. لذا بررسى فلسفه قصاص در اسلام و مقايسه ديدگاه‌هاى فقها و حقوق‌دانان اسلامى با ديگر مکاتب و نظام‌هاى حقوقى، لازم و موجب اذعان به قوت و ژرف انديشى تعاليم اسلامى است.

به همين جهت گفت وگوي مشروحي با حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهي، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان، داراي دکتراي حقوق و نويسنده کتاب‌هاي «فلسفه حقوق»، «فلسفه قصاص در اسلام»، «نظريه‌ها و نظام‌هاي حقوقي» و «مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي اسلام و حقوق موضوعه» انجام داديم.

در حال حاضر پرداختن به فلسفه احکام يک ضرورت است


حجت‌الاسلام خسروشاهي در ابتداي اين گفت‌وگو ضمن تبيين ضرورت پرداختن به فلسفه احکام اظهار داشت: در گذشته که احکام اسلامى صرفاً در مدارس و محافل علمى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گرفت، پرداختن به فلسفه احکام چندان ضرورتى نداشت، ولى در حال حاضر اين امر يک ضرورت است.

وي افزود: حالا که پس از قرن‌ها، احکام اسلام مبناى اداره يک جامعه قرار گرفته و کارآيى آن در اين زمينه از طرف بسيارى از غير معتقدين به اسلام و حتى برخى از دگرانديشان مسلمان مورد ترديد قرار مي‌گيرد، انديشمندان مسلمان بايد يک تلاش جدّى و پى‏گير، براى دفاع عقلانى از احکام شريعت، به ويژه در بُعد اجتماعى، انجام دهند.

ضرورت تلاش علمى در مورد احکام جزايى اسلام بيشتر و روشن‌تر است


عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ضرورت اين تلاش علمى، به خصوص در مورد احکام جزايى اسلام بيش‌تر و روشن‌تر است، به دليل اين که احکام کيفرى به حقوق و آزادى‌هاى فردى مربوط مى‌شود و اين مى‌تواند عاملى براى اعتراض مجامع بين المللى در خصوص عدم رعايت حقوق بشر در جوامع اسلامى باشد.

خسروشاهي ادامه داد: به نظرمي‌رسد اين شبهه که تحوّل شرايط و خصوصيّات زندگى اجتماعى، مانع از اين است که احکام اسلام، که براى تنظيم روابط مردم در يک زندگى بسيار ساده و ابتدايى وضع گرديده، بتواند در حال حاضر نيز به تنظيم روابط اجتماعى مردم بپردازد، در مورد احکام کيفرى اسلام بيش‌تر مطرح مى‌شود، و از ميان احکام کيفرى اسلام نيز به نظر مى‌رسد قصاص از اين نظر در اولويت قرار دارد.

در بعضي اقوام گذشته مثل روم قديم، و بابل نيز قانون قصاص اجرا مي‌شد


عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به کشف مجموعه‌اى از قوانين کهن در منطقه بابل و آشور در عراق ابراز داشت: اين قوانين به دست آمده شامل قوانين «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‌شود و آن‌ها را مجموعه قوانين «ميزويوتامى» ناميده‌اند و درقانون «اورنامو» که نخستين قانون مدون و سه قرن پيش از قانون حمورابى وضع شده است بيش‌تر بر مجازات ديه و غرامت تأکيد شده است. و در قانون حمورابى که مهم‌ترين مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهن‏‌ترين قانون است، مسائل کيفرى اعم از جرايم و مجازات‏‌ها مانند، زناى با محارم، سرقت و قصاص بيان شده است. البته در عرب جاهليت و همچنين در مصر باستان نيز کم و بيش قصاص بوده است.

در تورات، قصاص يک اصل پذيرفته شده است/ گرفتن ديه در تورات ممنوع است


حجت‌الاسلام خسروشاهي اظهار داشت: بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‌شود، قصاص و مقابله به مثل، يک اصل پذيرفته شده و مورد تأکيد است و جانى هم در قتل و هم در جنايات کم‌تر از نفس محکوم به همان جنايتى است که بر مجنى‌عليه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حيوانات نيز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان افزود: در تورات، دو نصّ شبيه آن چه قرآن کريم از تشريعات موسوى نقل مى‏‌کند آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند.

وي گفت: البته اجراى مجازات قصاص در شريعت موسى‏ فقط در صورتى جايز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصميم باشد اما اگر قتل غير عمد باشد، مجازات ديگرى دارد. همچنين در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‌اى به جواز توافق بر ديه نشده و همه جا تأکيد بر قصاص شده است‏ بلکه در يک مورد صراحتاً گرفتن ديه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق  قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است «و هيچ فديه به‏ عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏ است مگير، بلکه ‏او البته بايد کشته شود.»

قصاص در دين مسيحيت کنوني


اين نويسنده و پژوهشگرحقوق و جزاي اسلامي با بيان اينکه در مسيحيت، و آنچه از انجيل کنوني استفاده مى‏‌شود، چيزى جز ترغيب و تشويق به عفو و گذشت نيست، بيان داشت: البته اين مسئله منافاتى با وجود نظام کيفرى در دين مسيحيّت ندارد، همان‏ گونه که در دين اسلام هم على رغم وجود نظام کيفرى، به خصوص قصاص، تأکيد و تشويق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر اين، صرف نبودن حکم قصاص در انجيل موجود، دليل عدم مشروعيت آن در مذهب مسيح نيست، اين مذهب در واقع کامل کننده شريعت موسى است و نه ناسخ آن. در اين زمينه در انجيل آمده است «گمان مى‌کنيد که من آمده‌ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس يا شريعت پيغمبران را. نيامده‌ام براى از هم پاشيدن، بلکه آمده‌ام براى آن که کامل کنم‏»

عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: يکى از شارحين انجيل در شرح اين کلمات مى‌گويد: «اين سخن يسوع، دلالت مي‌کند بر حقيقت تورات و شريعت موسى‏ و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آيد به حکم انجيل که مخالفت شريعت موسى‏ را جايز ندانند و حال آن که در بسيارى از احکام غير وارده در انجيل و بعضى از احکام وارده در انجيل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم ياد نمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند...»

وي ادامه داد: شريعت عيسى (ع) را نمى‌توان فاقد نظام کيفرى، به خصوص قصاص و ديه دانست و عملکرد ملت‌ها و دولت‌هاى معتقد به مسيحيّت نيز چنين چيزى را تأييد نمى‌کند، و بسيار بعيد است که يک دين رسمى الهى در قبال يکى از مهم‌ترين مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنايت عليه اشخاص مى‌باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پيشنهاد کرده باشد.

تئوري اسلام در مجازات، شاهکارى از قانون‌‏گذارى کيفرى است


دکتر خسروشاهي، ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلانى و اخلاقى مجازات را يک ديدگاه دوگانه و ترکيبى دانست و عنوان کرد: اين ديدگاه بر کل نظام کيفرى اسلام حاکم است و همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزيرات بر اساس اين تئورى قابل توجيه هستند. البته ممکن است شناخت و اثبات اين تئورى در مورد همه مجازات‌ها به صورت يک‏سان امکان ‏پذير نباشد، ولى در مقام ثبوت، همه مجازات‌ها بر اساس اين ديدگاه تشريع شده‌‏اند.

وي افزود: در اين تئورى، توجه به عدالت و استحقاق را از يک طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردى و اجتماعى را از طرف ديگر، در سطح بسيار عميق و گسترده مورد نظر قرار مى‌دهد و اين دو را به گونه‌اى اعجاز آميز به هم پيوند مى‌زند و شاه‏‌کارى از قانون ‏گذارى کيفرى را در مقابل انسان ترسيم مي‌کند.

ويژگى‌ تئورى اسلام، جامعيّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات است


عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان اظهار داشت: از ويژگى‌هاى اين تئورى، جامعيّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصيّات و ويژگى‌هاى فطرى و ذاتى انسان و همچنين نسبيّت و عدم مطلق گرايى آن را مى‌توان نام برد. لذا با ارائه اين تئورى، جايگاه قصاص به عنوان يکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفه ‏مجازات روشن مى‌شود و به ‏آسانى مى‌توان فلسفه ‏قصاص را تبيين‏ نمود.

خسروشاهي افزود: از ديدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کيفرى تشريع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتايج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عين حال که به گذشته، يعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آينده را نيز کاملاً مورد توجه قرار مى‌دهد و به عنوان کارآمدترين شيوه براى جلوگيرى از وقوع جرايم عليه تماميّت جسمانى افراد عمل مى‌کند.

هيچ مجازاتى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرايم جسمانى شود


اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي با اشاره به منابع اسلامى خاطرنشان کرد: مهم‌ترين کارکرد قصاص، پيش‌گيرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنيت اجتماعى است، اگر چه کارکردهاى ديگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنى‌عليه يا اولياى او و تهذيب مجرم نيز در کنار آن تحقّق مى‌يابد و هيچ مجازات ديگرى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرايم جسمانى بشود.

وي افزود: البته با وجود اين مجازات نيز ممکن است کسانى مرتکب جرايم جسمانى بشوند، ولى نسبت اين جرايم در جوامعى که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد، نسبت به جوامع ديگر، بسيار پايين‌تر است و تنها با حذف اين مجازات از جوامعى که با وجود اين مجازات جرايم جسمانى در آن‌ها وجود دارد مى‌توان کارآيى اين مجازات را اندازه ‏گيرى کرد.

نهاد قصاص از ديدگاه اسلام، يک نهاد خصوصى است و بدون اجازه وليّ مقتول، اجرا نمي‌شود


عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تحقّق اين کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نيست، بلکه وجود يک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهايى مى‌تواند چنين آثارى را به دنبال داشته باشد.

وي ادامه داد: نهاد قصاص از ديدگاه اسلام، يک نهاد خصوصى است؛ به اين معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آن‌ها قرار داده شده است، قابل اجرا نيست، به ويژه که تأکيد قانون‌گذار اسلام بر عدم انتخاب اين مجازات است و حتى‌الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى اين مجازات بود، بايد تأکيد بر اجراى اين مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.

وي افزود: البته تحقّق عدالت کيفرى نيز که در گرو اجراى اين مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مى‌شود، به اين دليل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از ديدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نيست و ثانياً: از ديدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‌خواهانه نيست، بلکه راه ديگرى نيز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خيرخواهى و پاسخ‌گويى بدى به نيکى است‏.

قصاص، عادلانه‌ترين مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت


حجت‌الاسلام خسروشاهي، مکتب اسلام را نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى دانست و عنوان کرد: اسلام تمام دستورها و مقرّرات خود را بر اساس عدالت و براى تأمين آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشريع کرده که اين عدالت در بُعد جزايى نمود بيشترى دارد. لذا به نظر مى‌رسد عدالت کيفرى در مفهوم ابتدايى خود اين چنين اقتضا مى‌کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات شود.

وي افزود: از ديدگاه اسلام نيز مقابله به مثل جايز دانسته شده است و مجنى‏‌عليه مى‌تواند تعدّى به‏ خود راهمان گونه که بوده است پاسخ دهد. بر اين اساس، قصاص، عادلانه‌ترين مجازاتى است که مى‌توان براى جُرم در نظر گرفت. به همين دليل، يکى از شرايط اصلى قصاص در اسلام، امکان رعايت تساوى و برابرى بين جرم و مجازات است و در صورتى که امکان رعايت اين تساوى وجود نداشته باشد يا حتى ‏در صورتى‏ که‏ مجازات آثار شديدترى نسبت به ‏جرم به‏ همراه داشته ‏باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.

آن‏چه بيشتر مورد تأکيد اسلام قرار گرفته، برخورد بر اساس عفو است


عضو هيئت علمي دانشگاه  اصفهان اظهار داشت: بد رفتارى را به سه گونه مى‌‌توان پاسخ داد: پاسخ به چيزى بدتر از خود آن که بر خلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چيزى مانند خود آن که اين پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مى‌توان به خوبى پاسخ گفت که اين بالاتر از عدالت است.

خسروشاهي افزود: از ديدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه با مجرم تجويز شده است، اما اين تنها راه برخورد با مجرم نيست، بلکه اين به صورت يک حق شناخته شده است و آن‏چه بيشتر مورد تأکيد و تشويق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى بر اساس احسان است.

يکي از اهداف مجازات‌هاي اسلامي بازدارندگي از جرم است


اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي با بيان اينکه يکي از اهداف مجازات‌هاي اسلامي بازدارندگي است بيان داشت: پيش‏گيرى از ارتکاب جُرم و ايجاد موانع براى جلوگيرى از نزديک شدن به زشتى‌ها و آلودگى‌هاى عملى و اخلاقى، بخش وسيعى از تعليمات اسلامى را به خود اختصاص داده است به همين خاطر اسلام در کنار برنامه‌هايى که انگيزه‌هاى مجرمانه را از بين مى‌برد و انسان‌ها را از درون اصلاح مى‌کند، يک عامل بازدارنده بيرونى نيز قرار داده است که اگر کسانى على ‏رغم همه برنامه‌هاى تربيتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانين رفتند و حقوق ديگران را پايمال نمودند، از بيرون آن‌ها را کنترل نمايد و از اعمال مجرمانه آن‌ها جلوگيرى کند. اين عامل بيرونى، همان مجازات‌هايى است که توسط شارع وضع شده و هر کدام به ‏گونه‌اى از وقوع جرايم بيشتر جلوگيرى مى‌کند.

يکى از ارکان حيات اجتماعى، امنيّت جانى اعضاى يک جامعه است


عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اسلام به عنوان يک شريعتِ وحيانى، همان‌گونه که حيات فردى انسان‌ها را تحت پوشش خود قرار مى‌دهد زندگى اجتماعى انسان‌ها را نيز مورد توجه قرار داده و بسيارى از دستورها و قوانين آن ناظر بر حيات جمعى انسان‌هاست. يکى از ارکان حيات اجتماعى، امنيّت جانى اعضاى يک جامعه است، به گونه‌اى که عدم وجود چنين امنيّتى، مى‌تواند مانع تمامى پيش‌رفت‌ها و فعاليت‌هاى اجتماعى بشود و حيات جامعه را با مشکل جدّى روبه رو کند.

وي ادامه داد: به همين دليل هيچ جامعه‌اى را نمى‌توان پيدا کرد که نسبت به پديده قتل بى تفاوت باشد و قوانين و مقرّراتى را براى مقابله با آن به وجود نياورده باشد، اگر چه سخن در مورد اين که بهترين قانون که با اجراى آن بتوان با اين پديده مقابله کرد و لااقل آن را به حداقل ممکن رساند، بسيار گفته شده است و ذهن بسيارى از انديشمندان را از قديم الايام به خود مشغول نموده است، به گونه‌اى که حتى در جهان معاصر نيز، اتفاق نظرى در اين‌که بهترين قانون براى مقابله با جرم قتل چيست، وجود ندارد و پى در پى شاهد تغيير قوانين مربوط به قتل در کشورهاى مختلف هستيم.

قانون قصاص بيشتر از هر قانون ديگرى مى‌تواند ميزان وقوع جرايم را کاهش دهد


حجت‌الاسلام خسروشاهي با طرح اين سؤال که چه مجازاتى مى‌تواند بهتر و بيشتر مجرمين بالقوّه را از ارتکاب قتل باز دارد؟ خاطرنشان کرد: آيا مجازات حبس که امروزه در بسيارى از کشورها به عنوان مجازات قتل در نظر گرفته شده است، مى‌تواند انسانى را که قصد ارتکاب قتل دارد از عمل خود منصرف نمايد؟ و اگر مى‌تواند، آيا به دليل اين نيست که خوف از دست دادن آزادى و زندگى در گوشه زندان مانع از ارتکاب چنين عمل مجرمانه‌اى مى‌شود؟ اگر چنين است قطعاً خوف از دست دادن حيات و محروميّت هميشگى از زندگى، بيشتر مى‌تواند موجب انصراف از اعمال مجرمانه شود و چه بسا کسانى که حاضر باشند مجازات حبس که اميد آزادى و زندگى دوباره در آن وجود دارد را بپذيرند و مرتکب قتل شوند، ولى حاضر نباشند جان خود را به مخاطره بياندازند. (دقت کنيد)

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان اظهار داشت: در همين جا به اين نکته مهم اشاره کنم که در جوامعى که وجود مجازات اعدام يا قصاص نفس نيز نتوانسته از ميزان جرايم عليه اشخاص بکاهد، قطعاً در صورتى که مجازات حبس يا مجازات ديگرى براى قتل در نظر گرفته شود که خفيف‌تر از قصاص باشد، امکان بروز چنين جرايمى در سطح بالاتري وجود دارد و افراد با خطرپذيرى بيشترى به استقبال اين جرم مى‌روند. (دقت کنيد)

دکتر خسروشاهي افزود: اگر باز داشتن مجرم از ارتکاب جرم با عامل بيرونى، مانند مجازات يا ارعاب او از سختى و شدت مجازات امکان‌پذير است و اگر جرايمى مانند قتل و ديگر جرايم عليه اشخاص آن‌چنان براى جامعه خطرناک است که بايد حتى‌الامکان از وقوع آن‌ها جلوگيرى کرد، طبعاً قانون قصاص بيشتر از هر قانون ديگرى مى‌تواند مؤثر و مفيد باشد و ميزان وقوع اين جرايم را کاهش دهد.

مصلحت و فلسفه قصاص در تشريع آن است نه لزوما در اجراي قصاص

اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي با اشاره به اينکه با وجود قانون قصاص در يک جامعه، جرايم عليه اشخاص به حداقل ممکن خواهد رسيد يادآور شد: اين هدف الزاماً منوط به اجراى قصاص در جامعه نيست، بلکه تشريع قانون قصاص و وجود چنين حقى به تنهايى مى‏‌تواند اين هدف مهم را در جامعه تأمين نمايد. به اصطلاح اصولى‏‌ها، مصلحت و فلسفه اين حکم در تشريع آن است، نه در اجراى آن. مهم آن است که چنين حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‏‌نمايد، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جريحه‏‌دار شده اولياى مقتول مى‏‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نمايد. توجه به اين واقعيّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است.

قصاص يا عفو اولياي دم، تنها راه رهايي از عذاب اخروي براي قاتل است


عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: به طور قطع، بخشى از فلسفه قصاص نيز در اثر اجراى اين حکم در جامعه تأمين خواهد شد. اجراى قصاص نسبت به‏ شخص قاتل، اگر چه‏ موجب سلب‏ حيات ‏دنيوى او خواهد شد، امّا تنها راه رهايى از عذاب اخروى، تسليم شدن در برابر حق مشروع اولياى دم است تا اگر بخواهند او را عفو نمايند و اگر بخواهند قصاص کنند.

وي ادامه داد: البته اجراى قصاص ‏نسبت به ‏قاتل نيز مى‏‌تواند سبب حيات مطلوب‏ و پسنديده در آخرت بشود و او را از عذابى که به تعبير قرآن (لا يموت فيها ولا يحيى‏) است رهايى ‏بخشد.

حجت‌الاسلام خسروشاهي با بيان اينکه اجراى قصاص موجب حفظ حيات انسان‏‌هاى ديگر غير از خود قاتل خواهد شد، بيان داشت: حق قصاص فقط براى اولياى دم به وجود مي‏‌آيد و با کشته شدن قاتل، اين حق نيز از بين خواهد رفت و کشتن هيچ فرد ديگرى غير از او جايز نخواهد بود، بر خلاف آن چه قبل از اسلام وجود داشت که در صورت قتل يک انسان، مجاز بودند انسان‏‌هاى ديگرى غير از قاتل را بکشند و چه بسا قبايلى به خاطر کشته شدن يک انسان، سال‏ها با يکديگر مى‏‌جنگيدند. لذا اجراى قصاص در جامعه، موجب حفظ حيات کسانى مى‏‌شود که هيچ دخالتى در قتل نداشته‏‌اند.

اصلاح و تربيت به وسيله قصاص صورت مي‌گيرد


عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گفت: البته در بسيارى از جرايم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آينده وجود دارد و مجرمين مى‌توانند با يک برنامه تربيتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحيح زندگى را در پيش گيرند.

خسروشاهي افزود: از ديدگاه اسلام، انسان‌ها بايد به گونه‌اى تربيت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزديک نشوند، بلکه ديگران را نيز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على‌رغم برنامه‌هاى تربيتى اسلام اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن‌ها را رها نکرده، بلکه سعى مى‌کند برنامه‌هاى تربيتى مناسب با آن وضعيّت را براى آن‌ها اجرا کند و آن‌ها را در همان شرايط مورد بازپرورى دوباره قرار دهد.

مهم‌ترين برنامه تربيتى اسلام براى مجرمين، تشويق و ترغيب آن‌ها به توبه است


اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي با بيان اينکه مهم‌ترين برنامه تربيتى اسلام براى مجرمين، تشويق و ترغيب آن‌ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى است، بيان داشت: اميدوار نمودن مجرمين به اين‌که جُرم و گناه آن‌ها مورد عفو قرار مى‌گيرد و توبه آن‌ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن‌ها بهتر است، مى‌تواند زمينه بسيار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمين فراهم نمايد و آن‌ها را به جامعه باز گرداند.

عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ممکن است کسانى از موقعيت توبه نيز استفاده نکنند و به آخرين مرحله برخورد با مجرمين که اِعمال مجازات است برسند، در اين مرحله ممکن است گفته شود مجازات نمى‌تواند اثر تربيتى داشته باشد و کسانى که به اين مرحله مى‌رسند بايد آن‌ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن‌ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى‌دارد.

يکي از کارکردهاي قصاص، پيش‌گيرى از انتقام فردى است

حجت‌الاسلام خسروشاهي اظهار داشت: يکي از کارکردهاي قصاص پيش‌گيرى از انتقام فردى و به عبارتي تشفّى مجنى عليه يا اولياى دم، است. چون جرايم عليه اشخاص، اعم از قتل، قطع عضو و ضرب و جرح، احساسات و عواطف مجنى‏عليه يا اولياى او را جريحه‌دار مى‌کند و آن‌ها را به مقابله و برخورد با جانى وادار مى‌کند.

وي افزود: طبيعت انسان به گونه‌اى است که در مقابل هر عملى که منافى با خواسته‌ها و اميال و منافع او باشد، از خود عکس‌العمل نشان مى‌دهد و اين بخش از طبيعت انسانى که اصطلاحاً قوه غضبيّه ناميده مى‌شود، در عين حال که ضامن بقا و استمرار حيات انسان است، مى‌تواند در صورت طغيان و سرکشى، آثار و نتايج سوئى را براى فرد و جامعه به دنبال داشته باشد.

خسروشاهي ادامه داد: وقتى يکى از جرايم عليه اشخاص اتفاق مى‌اُفتد، مجنى‏‌عليه يا اولياى او که اين عمل را يک تهديد جدّى عليه منافع خود مى‌دانند، به مقابله بر مى‌خيزند و مى‌خواهند که به ‏هر صورت آن را پاسخ دهند و اين را حقّ خود مى‌دانند.

قوانين بشرى در مورد جرايم عليه اشخاص ضعيف است


حجت‌الاسلام خسروشاهي با بيان اينکه قوانين بشرى در مورد جرايم عليه اشخاص ضعيف است بيان داشت: اين قوانين نوعاً به جاى حق مقابله به مثل مجازات‌هاى ديگرى مانند حبس يا جريمه را پيشنهاد مى‌کند تا مجرم را مورد تعقيب و مجازات قرار دهند. البته در موارد خاصّ، گذشت شاکى خصوصى موجب تخفيف مجازات مى‌شود، ولى اصل مجازات درهر صورت اجرا مى‌شود. لذا اعمال مجازات حبس يا جريمه، توسط دولت و بدون دخالت مجنى‌عليه يا اولياى او، در مورد جرايم عليه اشخاص هرگز نمى‌توانند موجب فروکش نمودن احساسات جريحه‌دار شده مجنى‌عليه يا اولياى او بشود، حتي توقّعات و انتظارات عمومى را هم برآورده نمى‌کند.

يکي از حکمت‌هاي قصاص، پاسخ منطقي به احساس طبيعي انسان است


عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد بنده يکى از کارکردها و حکمت‌هاى تشريع قصاص، پاسخ دادن منطقى و معقول شريعت به يک احساس طبيعى انسان است، احساسى که اگر بى پاسخ گذاشته شود به صورت لجام گسيخته طغيان خواهد نمود و نظم و امنيت اجتماعى را به خطر خواهد انداخت.

تنها با وجود مجازات قصاص، جرايم عليه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند

اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي گفت: بعضي ادعا مي‌کنند در بسيارى از جوامع با اينکه مجازات قصاص، اجرا نمى‌شود، ولى اين موجب نمى‌شود که احساسات انتقام‌جويانه طغيان نمايد؟ جواب اين ادعا بر فرض صحت، اين است که ما تشفّى خاطر مجنى‌عليه يا اولياى او را صرفاً به عنوان يک کارکرد فرعى و تبعى براى مجازات قصاص معرّفى کرديم.

وي ادامه داد: چنين  کارکردي ممکن است در همه جوامع تحقّق پيدا نکند و در برخى از جوامع به دليل محيط و فرهنگ خاص حاکم بر آن، انسان‌ها لزوماً به دنبال مقابله به مثل نباشند يا حتى آن را خلاف روح انسان‏ دوستى و مدنيّت بدانند و مجازات‌هاى ديگر را پاسخى کافى براى اين‌گونه جرايم بدانند و با همان مجازات‌ها تشفّى خاطر حاصل نمايند و هرگز دست به اقدامات تلافى جويانه نزنند.

وي افزود: اين مسئله موجب نمى‌شود که قصاص به طور کلّى فلسفه خود را در اين جوامع از دست بدهد و يک قانون بى‌فايده شناخته شود، زيرا ما کارکرد اصلى قصاص را در بازدارندگى و پيش‌گيرى از وقوع اين‌گونه جرايم مى‌دانيم و معتقديم تنها با وجود مجازات قصاص، جرايم عليه اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و اين هدفى است که با هيچ مجازات ديگرى تأمين نخواهد شد.

قصاص، منشأ حيات و زندگي است يعني چه؟


حجت‌الاسلام خسروشاهي با اشاره به آيه شريفه «ولکم فى القصاص حياة يا اولى الالباب» قصاص را منشأ حيات دانست و عنوان کرد: در تفسيرِ حياتى که از طريق قصاص حاصل مى‌شود، روايات متعددى نقل شده است که همه در اين موضوع اتفاق دارند که با وجود قانون قصاص، کسى به خود اجازه کشتن ديگرى را نمى‌دهد و طبعاً وقتى انسان از کشتن ديگرى منصرف شد، هم خون انسان‌هاى ديگر محفوظ مى‌ماند و هم خود اين شخص از مجازات قصاص مصون مى‌ماند و خونش ريخته نخواهد شد.

وي گفت: با توجه به ارزش حيات از ديدگاه اسلام، مى‌توان فلسفه قصاص را به خوبى درک کرد، چون اسلام، قصاص را به عنوان بهترين شيوه و روش کيفرى براى مبارزه و مقابله با جرايم عليه حيات انسان، وضع کرده است.

عضو شوراي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  اظهار داشت: اکثر مفسرين در تفسير اين آيه به مسئله حفظ حيات انسانى در اثر تشريع و اجراى اين حکم اشاره کرده‌اند و هدف و فلسفه اصلى قصاص را همين امر مى‌دانند.

خسروشاهي ادامه داد: در روايتي که از امام سجاد(ع) نقل شده علاوه بر حيات اراده کننده قتل و کسى که اراده کشتن او شده است، به حيات اجتماعى ناشى از حکم قصاص هم اشاره شده است. طبق اين حديث، وجود اين حق، موجب تحقّق امنيت اجتماعى و استمرار حيات انسانى خواهد شد و جامعه از هرج و مرج و ناامنى در نفوس و جان‌ها محفوظ خواهد ماند. اين تفسير واقعيّت مهمّى را تبيين مى‌کند که مى‌تواند بسيارى از اشکالات وارد بر مجازات قصاص را دفع کند.

رعايت تساوى و تشابه مطلق ميان يک جرم و مجازات آن، غير ممکن است


اين نويسنده و پژوهشگرحقوق و جزاي اسلامي با اشاره به اشکالي که در مورد عدم تساوي کامل بين جرم و مجازات در قصاص مطرح شده است ابراز داشت: يکي از اشکالاتي که در زمينه قصاص وارد شده است اين است که قصاص به معناى واقعى که تساوى کامل بين جرم و مجازات است، جز در موارد بسيار نادر، قابل تحقّق نيست. مثلاً اگر انسانى که قبلاً يک چشم خود را از دست داده است، چشم شخصى را کور نمايد، قصاص نمودن او ممکن نيست، زيرا موجب نابينايى کلّى او مى‌شود اما بايد دانست که بدون ترديد رعايت تساوى و تشابه مطلق ميان يک جرم و مجازات آن، به گونه‌اى که هيچ تفاوتى از نظر ماهوى و نيز از نظر آثار و نتايج مترتب بر آن دو، وجود نداشته باشد، غير ممکن است. زيرا تساوى جانى و مجنى‌عليه در کليه خصوصيات و ويژگى‌ها امرى غير ممکن و يا بسيار نادر است، همان‌گونه که دو جرم که داراى عنوان مشابهى هستند، مانند دو قتل عمد که توسط دو مجرم واقع مى‌شود هرگز در کليّه شرايط و خصوصيات مانند يک‏ ديگر نخواهند بود.

دو جرم يکسان وجود ندارد که در کليه خصوصيات مانند هم باشند


عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان  گفت: دو مجرم که در شرايط متفاوتى مرتکب جرم مى‌شوند، خصوصيات متفاوتى دارند و مجنى‌عليه هر يک با ديگرى تفاوت دارد و قهراً آثار و نتايج مترتب بر عمل آن‌ها نيز با يک ‏ديگر تفاوت خواهد داشت. بنابراين، هرگز دو جرم يک ‏سان يا دو مجرم که در کليّه خصوصيّات مانند يک‏ ديگر باشند وجود ندارد و نمي‌توان دو مجرم که مرتکب جرم ظاهراً مشابهى شده‌اند را محکوم به مجازات يک ‏سانى نمود.

وي تاکيد کرد: اين سخن غير قابل انکار است و واقعيّات خارجى نيز آن را تأييد مى‌کند، ولى در صورتى مى‌تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بين ببرد و آن را به يک مجازات غير قابل اِعمال تبديل کند که مجازات قصاص براى تأمين عدالت مطلق تشريع شده باشد. (دقت کنيد)

مجازات قصاص براى تأمين عدالت نسبى در حدّى که امکان دارد، وضع شده است


حجت‌الاسلام خسروشاهي با بيان اينکه مجازات قصاص بر اساس تساوى و تشابه جرم و مجازات از کلّيه جهات وضع نشده، بيان داشت: چنين تساوى و تشابهى وجود خارجى ندارد و بر فرض اين ‏که وجود داشته باشد قابل احراز و اثبات نيست. در نتيجه هيچ‌گاه نمى‌توان کسى را در دنيا به گونه‌اى مجازات کرد که مجازات او با جرمى که مرتکب شده است هيچ‌گونه تفاوتى نداشته باشد، در حالي که مجازات قصاص براى تأمين عدالت نسبى در حدّى که در اين دنيا امکان دارد، وضع شده است و تفاوت‌هاى اجتناب ‏ناپذيرى که بين جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجراى آن نخواهد بود.

خسروشاهي ادامه داد: آنچه جزء شرايط اجراى قصاص است، مانند تکافؤ در دين يا حريّت و رقيّت، موجب تعطيل شدن اين مجازات نخواهد شد، امّا اين‌که در مواردى قصاص به دليل نداشتن موضوع، غير ممکن مى‌شود، اين نمى‌تواند به عنوان يک اشکال بر مجازات قصاص مطرح شود، زيرا مجازات‌هاى ديگر نيز ممکن است در بعضى موارد به دلايلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جريمه نقدى براى کسى که به هيچ وجه امکان پرداخت آن را ندارد يا مجازات حبس براى کسى که نمى‌تواند در زندان زندگى کند. وجود چنين مواردى نمى‌تواند اصل يک مجازات را زير سؤال ببرد و دليلى بر غير قابل اجرا بودن آن به حساب بيايد.

اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي گفت: گاهي شرايط خاص جانى، موجب بروز چنين نتيجه‌اى مى‌شود و اين نمى‌تواند مانع اجراى قصاص شود، همان‌گونه که در مجازات‌هاى ديگر نيز ممکن است شرايط خاص جانى موجب بروز نتايج بسيار گسترده‌ترى نسبت به آن چه از اصل مجازات مورد نظر بوده است بشود.

خسروشاهي اضافه کرد: اگر کسى مثلاً محکوم به جريمه نقدى بشود و پرداخت اين جريمه، موجب شود که نتواند چک خود را به موقع تأمين وجه نمايد و در نتيجه چک او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جريمه نقدى گردد، در اين صورت اين نتايج زيان‌بار به دليل شرايط خاص مجرم بوده است، نه به دليل اين‌که مجازات در مورد او اجرا گرديده است و قانون‌گذار نمى‌تواند قوانين خود را مشروط  به عدم تحقّق نتايج غيرقابل پيش بينى و قهرى نمايد.

تجويز عفو و گذشت به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات نيست


اين نويسنده و پژوهشگر حقوق و جزاي اسلامي در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با فارس اظهار داشت: تجويز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات و ناديده گرفتن حقوق عمومى نيست، اگرچه مدت‌ها عقيده بر اين بود که در صورت عفو، مجرم به هيچ وجه قابل مجازات نيست. ولى در حال حاضر، هم از ديدگاه‌هاى فقهى که علاوه بر حق خصوصى، حقى را براى حاکم به رسميت مى‌شناسد و هم از ديدگاه حقوقى، امکان مجازات مجرمينى که مجازات آن‌ها به عنوان يک حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد.

خسروشاهي ادامه داد: البته اين مجازات‌ها از ناحيه حاکم، همان مجازاتى نيست که صاحبان حقوق خصوصى مى‌توانند اعمال کنند، بلکه يک مجازات بدلى است که به عنوان تعزير اعمال مى‌شود، ولى نظم و امنيت اجتماعى را تأمين مى‌کند و از هرج و مرج جلوگيرى مى‌نمايد، و عملاً مواردى که با عفو و گذشت، مجازات قصاص منتفى مى‌شود آن چنان زياد نيست که موجب از بين رفتن فلسفه قصاص در جامعه بشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان