بسم الله
 
EN

بازدیدها: 628

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت هفتم

  1392/12/1
قسمت قبلي

بخش پنجم : اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده 5


قانون نحوه صدور اسناد مالکيت املاکي که اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب 17/2/1370  

به موجب ماده يک قانون نحوه صدور اسناد مالکيت املاکي که   .................... در مواقعي که به علت جنگ يا حوادث غير مترقبه اي نظير زلزله ، سيل و آتش سوزي ، آثار اعيان املاک و يا اسناد و مدارک ثبتي از بين رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي شود که نسبت به تشکيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاک و همچنين اسناد و مدارک مربوطه به اجراي ثبت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد . حسب تبصره ماده يک قانون و ماده 3 آئين نامه اجرائي سازمان ثبت از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم مي رساند که صاحبان حقوق اسناد و مدارک و دلايل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمايند ، کساني که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند مي بايست اصالت اسناد و مدارک و  مستندات آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد .

برابر ماده 5 قانون و ماده 17 آئين نامه اجرائي آن ، در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مرکب از مسئول باز سازي ، رئيس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار محل در خصوص شهر ها و بخشدار  محل در مورد خارج شهر تشکيل مي شود . وظيفه اين هيات بررسي شکايات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقيقات به منظور تشخيص مالکيت متقاضي و ميزان آن و حدود و مشخصات ملک يا رد تقاضا مي باشد . بر اساس ماده 4 قانون به جزء در  مواردي که مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد يا مسئول باز سازي محل بر اساس پرونده هاي موجود که عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد ، گواهي کند يا معتمدين يا گواهان محل شهادت بر مالکيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد و همچنين در مواردي که بين اشخاص در تصرف يا مالکيت اختلاف باشد ، موضوع جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع مي شود . علاوه بر اين بر اساس ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون ، اشخاصي که نسبت به اصل مالکيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند ، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف 48  ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد . 

 وفق ماده 6 قانون و ماده 20 آئين نامه اجرائي ، هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا رد اعتراض و شکايات وارده به ثبت محل اعلام مي کند ، اداره ثبت مکلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشکيل پرونده و صدور سند مالکيت نمايد .

 معترض به راي هيات مي تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکيت عرصه و تعيين تکليف اعياني حکم لازم را صادر خواهد نمود . و بر اساس تبصره ماده 6 اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از صدور سند مالکيت و شروع  بازسازي نخواهد بود . در تبصره ماده 20 آئين نامه ذکر شده که اعتراض به راي  هيات مانع بازسازي نخواهد بود و ذکري از صدور سند نشده است .

در قانون و آئين نامه اجرائي آن مهلتي که طي آن مي توان به راي هيات موضوع ماده 5 اعتراض نمود ديده نمي شود و با وصف سکوت در خصوص مهلت ، به نظر مي رسد که اعتراض به راي هيات مذکور مقيد و محدود به زمان نيست و معترض هر زمان به  بخواهد مي تواند به راي هيات اعتراض نمايد . چه سند مالکيت صادر شده باشد چه  نشده باشد .

 اعتراض به راي اين هيات نيز بايد به موجب دادخواست صورت گيرد و شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز رعايت گردد و از نظر مالي بودن يا غير مالي بودن نيز دعوي مذکور مالي محسوب مي گردد .  قانون و آئين نامه اجرائي آن در اينکه اعتراض بايد بدواً به اداره ثبت داده شود يا خير نيز ساکت است ، لکن با توجه به اينکه به هر حال اداره ثبت لازم  است که از وجود معترض و اعتراض اطلاع پيدا کند تا در پرونده مربوطه مراتب منعکس گردد ، بنظر مي رسد که معترض اعتراض خود را به اداره ثبت بايد تسليم و  علاوه بر اين بعد از تقديم دادخواست به دادگاه ، گواهي طرح دعوي نيز اخذ و به  اداره ثبت مربوطه تسليم نمايد .

      بخش ششم : اعتراض به راي هيات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي


  به موجب ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/83 ، به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکوني روستاها وزارت مسکن و شهرسازي (بنياد مسکن انقلاب اسلامي ) موظف است ، به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه براي کليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراکز دهستان ها نقشه تفکيکي وضع روستا ها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايد و اداره ثبت نيز در صورتي که  محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد با توجه به مدارک متصرفين صورت جلسه تفکيکي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسکن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا بر اساس آن به نام متصرفين که داراي مدارک دال بر مالکيت مي باشند سند مالکيت صادر و  تسليم نمايد .(بند 1 ماده 133)

 بر اساس بند 2 ماده 133 در صورتي که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه  نمايد يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنين در صورتي که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي يا اوقاف باشد ، موضوع در هياتي مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و  املاک شهرستان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و يکي از قضات  دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي گردد .  ماده 7 آئين نامه اجرائي بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ، نيز ضمن  اعلام ترکيب هيات بشرحي که در قانون آمده مقرر داشته که هيات در خارج از وقت اداري رسيدگي و محل تشکيل آن نيز بر اساس تبصره 1 ماده 7 آئين نامه اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود . 

 بند اول : صلاحيت هيات


  با توجه به بند 2 ماده 133 و ماده 9 آئين نامه اجرائي ، در موارد ذيل هيات رسيدگي مي نمايد :

      الف : متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نمايد .
      ب : در صورتي که در مالکيت و تصرف اختلافي باشد .
      ج : در صورتي که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود نشده باشد يا اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
      د: در صورتي که عرصه اعياني متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي باشد .
      ه : در صورتي که عرصه وقفي باشد .

      بند دوم : نحوه رسيدگي هيات

رسيدگي هيات بر حسب اينکه مورد ارجاعي کدام يک از موارد ذکر شده در بند اول باشد متفاوت و به شرح ذيل مي باشد :

      الف : در صورتي که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود نشده و يا اساساً  درخواست ثبت نشده باشد ، هيات حسب مورد راي به تنظيم اظهار نامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر مي نمايد .
      ب : در صورتي که متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرک دال بر مالکيت نباشد يا در تصرف يا مالکيت و يا حدود اختلاف باشد هيات موضوع را به دو نفر کارشناس امور  ثبتي و نقشه بردار اداره ثبت و يک نفر کارشناس بنياد مسکن و نماينده بنياد  مسکن ارجاع مي نمايد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام نمايند ، هيات پس از وصول نظريه کارشناسي با توجه به جميع جهات راي صادر مي نمايد .
      ج : در صورتي که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکيت اعيان به نام او صادر مي شود در غير اينصورت مراتب به متولي يا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه مجوز صدور سند  اعياني صادر گردد .
      د : در صورتي که عرصه متعلق به دولت يا سازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد با دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص  مذکور به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي گردد . 

      بند سوم : نحوه ابلاغ تصميمات هيات

ابلاغ آراء و تصميمات هيات به دو صورت به عمل مي آيد ، در صورتي که نشاني ذي نفع يا طرفين و معترض معلوم باشد راي هيات به ذي نفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي گردد . در صورتي که نشاني معترض و يا مالک معلوم نباشد راي هيات و نيز  دعوت به حضور در جلسات هيات از طريق آگهي در يکي از جرايد کثير الانتشار به  عمل مي آيد .

      بند چهارم : مهلت اعتراض به راي و مرجع تسليم اعتراض


به موجب بند 2 ماده 133 و بند الف و ز ماده 9 آئين نامه اجرائي ، مهلت اعتراض به راي هيات بيست روز از تاريخ ابلاغ راي هيات در صورتي که راي هيات توسط اداره ثبت ابلاغ گرديده باشد و در صورتي که از تاريخ انتشار آگهي راي هيات ابلاغ شده باشد ، بيست روز از تاريخ انتشار آگهي مي باشد . و مرجع تسليم  اعتراض نيز اداره ثبت محل استقرار هيات مي باشد . 

      بند پنجم : تشريفات اعتراض

 بر اساس بند ج ماده 9 آئين نامه ، در صورتي که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدايت مي گردد تا دادگاه خارج از نوبت به  موضوع رسيدگي نمايد . معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه  تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل ارائه دهد در غير اين صورت راي اجرا خواهد شد .

      دعوي اعتراض به راي هيات مذکور نيز بايد به موجب دادخواست صورت گرفته و رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز الزامي است و از حيث مالي يا غير مالي بودن نيز دعوي مالي محسوب مي گردد .(1)


 --------------------------------------------------------------------
 (1) لازم به ذکر است که در تبصره 71 قانون برنامه دوم و ماده 140 قانون برنامه سوم نيز مفاد ماده 133 قانون برنامه چهارم آمده بود .



نويسنده: استاد هاشمي



مشاوره حقوقی رایگان