بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلي

  1392/12/1
شرب خمر در فقه شيعي حرام است و براي آن حد تعيين شده است. مراد از حد، مجازات‌هايي است كه كيفيت و ميزان آن در شرع تعيين شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌اي به نگهداري، حمل و ديگر جرايم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات اين اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاري شده است. در حال حاضر تمامي اعمالي كه ارتباط با شرب خمر دارند، به نحوي در بخش حدود يا تعزيرات قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري شده‌اند. اما سوالي كه در اين جا مطرح مي‌شود اين است كه، چه سرنوشتي در انتظار مواد مكشوفه است. قانون سرنوشت مجرم را تعيين كرده است و براي وي جرايمي مانند حد يا حبس در نظر گرفته است. حتي گاه سرنوشت وسيله نقليه‌اي كه به وسيله آن مشروبات الكلي حمل مي‌شود هم مشخص شده و قانون تاكيد كرده است كه اين وسيله توقيف خواهد شد، اما در اين ميان هيچ اشاره‌اي به مشروبات مكشوفه و سرنوشت آن ها نشده است. البته هر از چند گاهي اخباري در مورد معدوم كردن مشروبات الكلي به گوش مي رسد كه اجمالا نشان مي‌دهد كه سرنوشتي جز معدوم شدن در انتظار اين مكشوفات نيست. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي به بررسي دقيق‌تر اين موضوع مي‌پردازيم.

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در ارتباط با سرنوشت قضايي مشروبات الكلي مكشوفه به «حمايت» مي‌گويد: اگر منظورتان از سرنوشت قضايي، تعقيب کيفري و نتيجه تعقيب کيفري باشد، برحسب اين که شرب‌خمر باشد يا حمل يا ساير انواع اتهامات و يا خود مشروب بايد در اين موارد قايل به تفصيل شد. 

دكتر منصور رحمدل در ادامه مي‌افزايد: سرنوشت شرب‌خمر شلاق به عنوان حد است که 80 ضربه بر مجرم زده مي‌شود و سرنوشت ساير اعمال طبق مواد 702 تا 704 قانون مجازات اسلامي‌ اعم از ساخت ، نگهداري ، حمل و... حبس يا شلاق است و سرنوشت خود مشروبات، معدوم كردن است. 

ركن قانوني

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه چه قوانيني براي ضبط و مصادره اين نوع اموال موجود است، اظهار مي‌دارد: بايد بين ضبط و مصادره قايل به تفکيک شد. قانون‌گذار ما و نيز به تبع آن حقوقدانان، بين اين دو اصطلاح تفکيک درستي قايل نمي‌شوند و به اشتباه به جاي همديگر به کار مي‌برند. رحمدل تاكيد مي‌كند: ضبط، ناظر به وسيله ارتکاب جرم يا اختصاص يافته براي ارتکاب جرم است. مصادره ناظر به مال و عوايد حاصله از جرم است. 
اين مدرس دانشگاه در خصوص اين كه چگونه با افرادي كه برخلاف قانون و دستورات آن در زمينه از بين بردن مشروبات الكلي اقدام مي‌كنند، برخورد مي‌شود؟ تصريح مي‌كند: قانون‌گذار دستور خاصي براي از بين بردن مشروبات الکلي پيش‌بيني نکرده است و عملا از بين بردن مشروبات در دادسراي محل رسيدگي به اتهام و نوعا با نظارت مقام قضايي صورت مي‌پذيرد. وي در تكميل صحبت‌هاي فوق بيان مي‌دارد: بديهي است اگر ماموران انتظامي ‌مواد الکلي مکشوفه را از بين نبرند يا هر عمل مجرمانه ديگري در مورد آن مانند نگهداري يا اخفا انجام دهند، طبق مقررات کلي با آن ها برخورد خواهد شد. 
رحمدل در مورد اين نكته كه كدام ارگان تكليف اموال مكشوفه را معين خواهد كرد، مي‌گويد: ارگان خاصي براي معدوم كردن آن‌ها پيش‌بيني نشده و مواد مکشوفه تحت نظر مقام قضايي در محوطه دادسرا معدوم مي‌شود. اين حقوقدان در ادامه بحث به قوانين ساير كشورها در اين زمينه اشاره كرده و خاطرنشان مي‌كند: در کشورهاي اروپايي اساسا هرگونه اقدامي ‌در ارتباط با مشروبات الکلي، فاقد وصف مجرمانه است.وي در خاتمه به قوانين كشورهاي اسلامي مي‌پردازد و اظهار مي‌دارد: در برخي از کشورهاي مسلمان نيز از جمله ترکيه چنين است و حسب مسموعات در کشورهاي اسلامي ‌ديگر مانند افغانستان و پاکستان استفاده از مشروبات الكلي همانند ايران جرم است، ولي در برخي از کشورها بدون آن که به طور مطلق جرم شناخته شده باشد، مصرف آن را به صورت علني ممنوع اعلام کرده‌اند و شايد بتوان گفت شديدترين برخورد را قانون مجازات اسلامي کشور ما ‌دارد. 

تعيين سرنوشت قضايي مشروبات الکلي در دادگاه

مدرس دانشگاه علوم قضايي در خصوص اين مطلب كه مشروبات الكلي مكشوفه در قوانين ايران از نظر قضايي چه سرنوشتي دارند، اظهار مي‌كند: به طور كلي قانون مشخص كرده است كه با اموال ناشي از جرم كه به صورت ممنوعه هستند، بايد به چه شكل برخورد شود.

دكتر غلام‌رضا محمدنسل ضمن بيان اين نكته كه به طور كلي اين اموال به چند دسته تقسيم مي‌شوند، مي‌افزايد: يك‌سري كالاهاي ممنوعه هستند كه ذاتا حرام نيستند، اما قانون با توجه به شرايط خاصي آن ها را ممنوع كرده است. به عنوان نمونه مي‌توان به مواد مخدر اشاره كرد. به طوري كه از اين مواد هم در تهيه آسپرين و هم در تهيه قرص‌هاي مسكن هم استفاده مي‌شود.

اين جرم‌شناس در تكميل صحبت‌هاي فوق اظهار مي‌دارد: قانون سرنوشت اين نوع از اموال را مشخص كرده است. به عنوان مثال در بحث مواد مخدر معين داشته كه اين كالا توقيف و سپس در اختيار نهادهايي از جمله وزارت بهداشت و درمان قرار گيرد و اين وزارت مواد مخدر را در اختيار كارخانه‌هاي داروسازي گذاشته تا اين كارخانه‌ها از مواد موجود در تهيه دارو، استفاده‌هاي لازم را ببرند.

وي در ادامه به دسته ديگري از كالاهاي ممنوعه در قوانين ايران اشاره مي‌كند و بيان مي‌دارد: دسته ديگر، كالاهاي ناشي از جرم است كه برابر شرع و قوانين اسلامي قابليت مصرف ندارد كه در قانون مشخص شده كه اين كالاها بايد معدوم شود، مانند اموال مشروبات الكلي.

محمدنسل بر اين باور است كه به طور كلي دادگاه، سرنوشت قضايي مشروبات الكلي را معين خواهد كرد.

اين مدرس دانشگاه ضمن بيان مطلب فوق تاكيد مي‌كند: دادگاه ضمن حكمي كه ارايه مي‌كند، سرنوشت اموال توقيف شده را تعيين مي‌كند كه يا در اختيار صاحب آن قرار گيرد يا آن كالا فروخته شود يا مصادره يا معدوم شود. به عبارت ديگر تعيين سرنوشت كالاهاي ضبط شده در اختيار دادگاه است.

اين جرم‌شناس اين گونه ادامه مي‌دهد: قاضي حسب مورد تصميم مي‌گيرد كه با اين اموال چگونه برخورد شود و سپس حكم را صادر مي‌كند و در نتيجه قاضي هم بر حسب مواردي كه در بالا به آن اشاره شد، تصميم خود را بيان مي‌دارد.

معدوم شدن، سرنوشت محتوم مشروبات مكشوفه

وي خاطرنشان مي‌كند: معمولا مشروبات الكلي معدوم مي‌شوند، اما به آن دليل كه نگهداري اين كالاها مستلزم هزينه است و همچنين ممكن است سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه رخ دهد، هر چه زودتر اقدام به معدوم كردن آن صورت پذيرد، بهتر است.

وي در خصوص متصدياني كه ممكن است به دلايلي از اين اموال سوءاستفاده‌هايي را داشته باشند، تصريح مي‌كند: البته در اين زمينه و به طور كلي براي متخلفان، قانون به صراحت تاكيدهايي را بيان كرده است. به عنوان مثال قانون‌گذار براي مواد مخدر و قاچاق آن، نوع مجازات‌ها را تعيين كرده است. 

اين مدرس دانشگاه در تكميل صحبت‌هاي فوق مي‌افزايد: چنان چه قانون، مجازات‌هايي را براي اين دسته از متخلفان معين نكرده باشد، بر اساس قواعد كلي به خيانت در امانت و اختلاس محکوم خواهند شد.اين جرم‌شناس در خاتمه به قوانين ساير كشورها اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: با توجه به اين كه مصرف مشروبات الكلي در كشورهاي ديگر حرمتي ندارد، اما در بحث قاچاق اين كالا، با اين افراد برخورد مي‌شود. اما اين امر هم وجود دارد كه آن‌ها ديگر كالا را معدوم نمي‌كنند، بلكه به فروش مي‌رسانند و هزينه آن را در اختيار دولت قرار مي‌دهند.

مفهوم شرب خمر و موارد خارج از مفهوم

يك كارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي هم مي‌گويد: قانونگذار در حد شرب خمر، در بيان مفهوم مشروبات تفسير مضيق را پذيرفته است. محمد باهو مي‌افزايد: بررسي کتب فقهي نشان مي‌دهد که بيشتر فقها و به خصوص متقدمان در هنگام نامگذاري عنوان براي مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب كرده‌اند. ليکن بررسي تفصيلي موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پيرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پيرامون نوشيدن آب انگور تا زماني که دو سوم آن تبخير شده و يا به سرکه تبديل شده، نوشيدن آن را هم حرام و از موجبات حد دانسته‌اند. 
وي مي افزايد: لازم به ذكر است كه بررسي اين موضوع در قانون مجازات اسلامي اين تاثير را دارد كه در صورتي كه نوشيدن آب انگور در شرايط ذكر شده هم مشمول منع قانوني باشد، در اين صورت هر سرنوشتي كه در انتظار مشروبات مكشوفه باشد، بايد در مورد آب انگوري كه دو سوم آن تبخير شده هم اجرا شود. باهو ادامه مي‌دهد: برخي از متاخران با ذکر دلايلي اعم از روايي و غير روايي، ضمن پذيرش حرمت آب انگور، حکم به جريان حد شرب خمر را در اين مورد نپذيرفته و آن را مخالف با احتياط قلمداد کرده‌اند. بررسي اقوال فقها در اين باره نشان مي‌دهد که علت تمايل اکثر فقها به جاري دانستن تمامي‌ آثار شرب خمر در عصير عنبي ناشي از روايتي است که در اين روايت، معاويه بن عمار از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيده است که فردي براي من دوشابي آورده و او مي‌گويد که طبخ شده و دو سوم آن از بين رفته است، ولي من مي‌دانم که تنها نصف آن از بين رفته است، تکليف چيست؟ حضرت فرمودند:«خمر است و از آن ننوش».

اين كارشناس حقوق جزا ادامه مي‌دهد: قانونگذار در تبصره 2 ماده 165 قانون مجازات اسلامي، نظريه مشهور فقها را در اين مورد نپذيرفته و به تبعيت از ديدگاه غير مشهور، قايل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع از نظر اجراي حد شده است که به نظر مي‌رسد دليل پذيرش ديدگاه غير مشهور ، همانا تصريح حضرت امام راحل در تحريرالوسيله مبني بر عدم اجراي حد بر فردي که به نوشيدن آب انگور اقدام كرده است، مي باشد در انتها بايد با توجه به آن چه كارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاكيد قرار دادند، تاكيد كرد كه اگرچه قانونگذار به صراحت تكليف مشروبات الكلي مكشوفه را مشخص نكرده است، اما رويه به اين ترتيب است كه اين مكشوفات به روش‌هاي مختلف معدوم مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان