بسم الله
 
EN

بازدیدها: 452

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(6) قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

  1392/12/1
ماده واحده- موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يک مقدمه و (22 ) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان که در اين موافقتنامه از اين پس طرفين خوانده مي شوند،
با درنظر گرفتن استقلال و حاکميت خود وتساوي کامل حقوقي طرفين و احترام متقابل،
با آرزوي توسعه همکاري در زمينه حقوق کيفري و رعايت موازين حقوق بين الملل،
با درنظر گرفتن سودمندي اجراي مجازات اتباع محکوم در قلمرو طرفين به منظور فراهم آوردن زمينه هاي اصلاح و اعاده آنان به زندگي عادي،
با احترام به حقوق بشر و مدنظر داشتن موازين حقوق انساني،

به شرح زير نسبت به موارد ذيل توافق نمودند:

ماده 1-

1- مفهوم واژه هاي بکار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از:
1-1- "دولت صادرکننده حکم" دولتي است که حکم محکوميت به حبس و سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههاي واقع در قلمرو حاکميت او صادر شده باشد.
2-1- "دولت اجراکننده حکم" دولتي است که حکم محکوميت به حبس و سالب آزادي درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده و براي تحمل مجازاتهاي مذکور در قلمرو حاکميت خود موافقت مي نمايد.
3-1- "محکوم" کسي است که به موجب حکم صادرشده از دادگاههاي يکي از طرفين به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محکوم شده باشد.
4-1- " اقوام نزديک" اشخاصي هستند که طبق قوانين داخلي يکي از طرفين با شخص محکوم، قرابت داشته باشند.
5-1- "مراجع صلاحيتدار" ارگانهايي هستند که طبق قوانين داخلي احکام کيفري را درقلمرو حاکميت هريک از طرفين، برعهده دارند.
6-1- "مقامهاي مسئول" عبارتند از: وزارت دادگستري و دادستان کل کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري جمهوري آذربايجان.
2- مراجع صلاحيتدار طرفين در اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مقامهاي مسئول ارتباط برقرار مي کنند.

ماده2-

 طرفين موظفند طبق مفاد اين موافقتنامه و بر اساس استعلام از يکديگر شخص يا اشخاص محکوم را که مجازات خود را در قلمرو حاکميت کشور صادرکننده حکم طي مي نمايد به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراکننده، منتقل کند.

ماده3-

1- شرايط انتقال شخص محکوم عبارت است از:
1-1- شخص محکوم بايد داراي تابعيت دولت اجراکننده باشد.
1-2- حکم صادره بايد طبق قانون دولت صادرکننده قطعي و لازم الاجرا باشد.
1-3- باقيمانده مجازات موضوع حکم صادره بيش از (6 )ماه باشد.
1-4- شخص محکوم به انتقال خود رضايت داده و يا با درنظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، اقوام نزديک يا نماينده قانوني وي و يا يکي از طرفين اين موافقتنامه انتقال او را درخواست نمايند.
1-5- عملي که درباره آن حکم صادر شده بايد طبق قوانين دولت اجرا کننده، جرم محسوب شود.
1-6- ضرر و زيان مادي ناشي ازجرم بايد تأمين يا پرداخت شده باشد.
1-7- دولتهاي صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمايند.
2- مرجع صلاحيتدار اجراي احکام دولت صادرکننده حکم به شخص محکوم يا نماينده قانوني او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقي آن اطلاعات لازم را داده باشد.
3- در موارد استثنايي طرفين مي توانند درباره انتقال اشخاص محکوم که مدت باقيمانده مجازات آنان کمتر از (6) ماه باشد و همچنين ضرر وزيان مادي ناشي از جرم را پرداخت کرده باشند، توافق نمايند.

ماده4-

درموارد زير انتقال شخص محکوم پذيرفته نمي شود:
1- در صورتي که در اثر طولاني شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محکوميت پايان يافته ويا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانين دولت متبوع وي منتفي شده باشد.
2- درصورتي که تقاضاي انتقال محکوم، فاقد شرايط مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه باشد.

ماده5-

در اجراي مفاد اين موافقتنامه، طرفين بايد مراتب زير را معمول دارند:
1- اطلاعات لازم را کتباً درباره محکوميت ومحل تحمل مجازات، از طرق مقامهاي مسئول به يکديگر مبادله کنند.
3- دولت اجراکننده تحويل گرفتن شخص محکوم ومحل تحمل مجازات را به دولت صادرکننده و نيز به اقوام نزديک وي اطلاع دهد.

ماده6-

1- انتقال محکوم با رضايت وي و پيشنهاد دولت صادرکننده وقتي قبول مي‌شود که طبق مقررات اين موافقتنامه دولت اجرا کننده آن را پذيرفته باشد.
2- هريک از طرفين مي تواند از طرف ديگر بخواهد که انتقال شخص محکوم را مورد بررسي قرار دهد.

ماده 7-

1- تقاضاي انتقال شخص محکوم بايد کتبي بوده و مدارک واسناد زير همراه آن باشد:
1-1- مشخصات محکوم: نام،نام خانوادگي، نام پدر، محل وتاريخ تولد.
2-1-اسناد تابعيت محکوم.
3-1- متون قانوني صدورحکم محکوميت.
4-1- درخواست محکوم يا نماينده قانوني يا اقوام نزديک او به انتقال طبق بند(4) ماده (3 ).
5-1- رونوشت حکم محکوميت وتصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.
6-1- گواهي دولت صادرکننده مبني بر ميزان محکوميت تحمل شده ومدت باقيمانده‌آن.
7-1- مستند قانوني براي اجراي مجازاتهي تکميلي.
8-1- گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم.
9-1- اطلاعات راجع به ضرر و زيان مادي ناشي از جرم و ترتيب پرداخت يا تأمين آن.
10-1- سايرمدارکي که طرفين لازم بدانند.
2- اسناد مذکور در بند (1) اين ماده بايد به امضاي مراجع صلاحيتدار رسيده و با مهر رسمي گواهي شود.

ماده 8-

1- دولت صادر کننده حکم بايد رضايت شخص محکوم و اطلاع او را درباره مضمون رضايتنامه طبق بند (4) ماده (3) موافقتنامه تضمين کند.
2- دولت اجراکننده حق دارد رضايت شخص محکوم وشرايط آن را که توسط دولت صادر کننده تضمين شده، مورد بررسي قراردهد.

ماده9-

1- دولت اجرا کننده بايد ظرف يک ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج درماده (7) موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را به شخص محکوم يا نماينده قانوني يا اقوام نزديک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام نمايد.
2- تصميم دولت اجراکننده بر رد تقاضاي انتقال بايد مستدل ومستند باشد.

ماده 10- 

چگونگي انتقال محکوم و محل تحويل اوبايد توسط دولت اجرا کننده تعيين و به دولت صادرکننده اطلاع داده شود.

ماده 11- 

کليه هزينه هاي مربوط به انتقال شخص محکوم از زماني که تحويل دولت اجراکننده مي شود، به عهده دولت اجراکننده خواهد بود.

ماده 12-

1- اجراي حکم در قلمرو دولت اجرا کننده طبق قوانين وي، صورت مي گيرد و مسايل اجرايي نيز طبق قوانين همين  دولت حل وفصل خواهد شد.
2- دولت اجرا کننده حکم نمي تواند مجازات شخص محکوم را تشديد نمايد.
3- مرجع صلاحيتدار دولت اجراکننده قرار مقتضي بر شناسايي و اجراي حکم را صادر مي نمايد.
4- در صورتي که مجازات جرم ارتکابي در کشور اجرا کننده کمتر از مجازات مندرج درحکم، مقرر شده باشد دولت اجراکننده از طريق دادگاه صلاحيتدار در قلمرو حاکميت خود حداکثر مجازات را طبق قانون داخلي خود، تعيين خواهد کرد.
5- اگرحکم دادگاه دولت صادرکننده متضمن تعيين مجازات براي دو يا چند عمل مجرمانه باشد، و قانون دولت اجراکننده يک يا چند مورد آن را جرم تلقي ننمايد، در اين صورت دولت اجراکننده از طريق دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاکميت خود در تعيين مجازات براي شخص محکوم، اقدام مي‌کند.
6- در صورتي که براي عمل مجرمانه موضوع حکم صادر شده راجع به شخص محکوم در قوانين دولت اجراکننده مجازاتهاي تکميلي مقرر شده باشد، دولت اجراکننده توسط دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو حاکميت خود طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

ماده 13- 

طرفين مي توانند مجازات مقرر براي شخص محکوم را طبق قوانين داخلي خود، مورد عفو و بخشودگي قرار دهند.

ماده 14- 

فقط دولت صادرکننده حکم مي تواند راجع به محکوميت شخص محکوم موضوع انتقال، تجديد نظر کند.

ماده 15-

1- دولت صادرکننده حکم مکلف است چنانچه حکم محکوميت را مورد تجديد نظر قرارداده باشد، رونوشت مصدق حکم تجديدنظر را بدون تأخير براي دولت اجرا کننده ارسال نمايد.
2- در صورتي که پس از انتقال شخص محکوم به کشور اجراکننده حکم، در کشور صادرکننده حکم، محکوميت وي فسخ شود، ليکن مدارک و دلايلي که دال بر اتهام ديگر وي باشد به دست آيد وتعقيب او لازم باشد، در اين صورت رونوشت تصميم مذکور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده جزايي و نيز سايرمدارک لازم جهت اتخاذ تصميم مقتضي درباره موضوع به منظور تعقيب کيفري در کشور اجرا کننده مطابق قوانين آن کشور ارسال خواهد شد.
3- دولت صادرکننده حکم مسئول جبراني خساراتي است که دراثر تعقيب غيرقانوني به شخص محکوم وارد آمده باشد، همچنين است در صورتي که دادگاه حکم برائت او را صادر کند.
4- هرگاه به موجب حکم صادره مجازات مقرر براي شخص محکوم تغيير کند، دولت صادرکننده مکلف است رونوشت رأي دادگاه و اسناد مربوط را به مراجع صلاحيتدار دولت اجرا کننده ارسال دارد تا طبق ماده (12) اين موافقتنامه اقدام به عمل آيد.

ماده 16- 

دولت اجراکننده حکم را نسبت به شخص محکوم انتقال يافته به کيفيتي که براي مجازاتها و محکوميتهاي مشابه مقرر است، اجرا خواهد کرد.

ماده 17- 

طرفين تقاضاي يکديگر را درباره عبور شخص محکوم از قلمرو حاکميت خود و مساعدت لازم را براي عبور از کشور ثالث خواهند پذيرفت.

ماده 18- 

مفاد اين موافقتنامه حقوق و تکاليف طرفين را که ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي است و درآن عضويت دارند، نفي نخواهد کرد.

ماده 19- 

مفاد اين موافقتنامه  نسبت به احکام محکوميت دادگاههاي طرفين که قبل از اعتباريافتن آن صادر شده نيز لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 20-

ابن موافقتنامه پس از تصويب مراجع قانوني طرفين (30) روز پس از مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 21- 

طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم و يا مجاري سياسي حل وفصل خواهند کرد.

ماده 22-

اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود. هريک از طرفين هرزمان که بخواهد آن رافسخ کند در اين صورت (6) ماه قبل، بايد مراتب را از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در تاريخ 2/12/1376 هجري شمسي مطابق با 21/2/1998 ميلادي در شهر باکو در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و آذري و انگليسي تنظيم گرديد وکليه متون از اعتبار متساوي برخوردار مي باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر، به متن انگليسي مراجعه خواهد شد.

            ازطرف      ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دوماده در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ بيست وپنجم فروردين ماه يکهزار وسيصدو هفتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

                                         رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اکبر ناطق نوري


مشاوره حقوقی رایگان