بسم الله
 
EN

بازدیدها: 484

اسيدپاشي؛ جرمي با تبعات سوزاننده‌تر از اسيد

  1392/11/30
حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ار حادثه‌ تلخ اسيدپاشي سال 1383 که طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و کاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود که اجراي حکمش در سال جاري با واکنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شکايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه 71 کيفري، ششم آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکي، حکم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاکي - ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاکي – را صادر کردند.

حکم فوق پس از تأييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان‌عالي کشور روز 21 اسفند 87 تأييد و براي اجرا به اداره احکام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.

از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختيار واحد اجراي حکم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين که در ماه اخير قرار شد اين حکم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد.
دادستان تهران در پاسخ به اين ابهام که چرا حکم اسيدپاشي اجرا نشد، گفت: اجراي چنين حکمي مستلزم تمهيدات پزشکي ويژه اي است؛ چون بايد قصاص برابر باشد. در روز اجراي حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمي تواند آن چه ما مي خواهيم اجرا کند براي همين حکم به تعويق افتاد.
اين پديده شوم از سال‌هاي 1334 رواج پيدا کرد. يکي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتکب جرم کسي بود که توسط آن قاضي به حبس محکوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناکي که در سال‌هاي 1334 تا 1337 رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصويب ماده واحده‌اي در خصوص اسيدپاشي نمايد که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس ‌جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي‌باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت‌هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.
تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسيدپاشي را مي‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش‌بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت‌هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1-تساوي اعضا در سالم بودن
2-تساوي در اصلي بودن اعضاء
3-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
4-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
5-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
تا مدت‌ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمي‌دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌گرديد. استدلال اين بود که نمي‌توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين کرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي‌گناه در سال 1378 تغيير کرد. در آن پرونده که با واکنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي‌ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت ديه صادر گرديد.

تبعاتي دردناک تر از اسيدپاشي

جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاکنون داراي ضمانت اجراي کافي قانوني نبوده است. از اين‌رو اين عده معتقدند که اجراي حکم قصاص مي‌تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است که با احکام صادره اکنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي‌اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني‌اش دچار خواهد شد؟
شايد به طور قطع بتوان گفت که اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حکايت دارد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، قاتل به دليل يک لحظه هيجان و عدم توانايي در کنترل خود با ضربه‌اي که به طرف خود وارد مي‌آورد مرتکب قتل وي مي‌شود اما در اسيدپاشي مسئله کاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبه‌رو هستيم که با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختيار عموم نيز نمي‌باشد، نموده و با آن حداقل يک يا دو حس طرف خود را از بين مي‌برد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي‌آيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتکب وجود ندارد..
به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص براي مرتکبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندان‌هاي کوتاه مدت و پرداخت ديه محکوم مي‌شدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي که قرباني آن زنده است، کافي به نظر نمي‌رسد. قربانيان اين جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگيني را متحمل مي‌شوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يک عمردردناک تر مي‌کند.

عنصر قانوني جرم اسيدپاشي

در لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد مصوب 16 اسفند 1337 آمده است: «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنائي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
چون ماده واحده از مصاديق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومي محسوب نمي‌شود مشمول حکم نسخ صريح ماده 729 قانون مجازات اسلامي قرار نمي‌گيرد. در مورد نسخ ضمني ماده واحده جاي ترديدي نمانده که صدر ماده به علت مغايرت با قانون مجازات اسلامي (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن بايد به مواد 204 الي 210 قانون مجازات اسلامي مراجعه شود. ولي قسمت اخير ماده واحده و همچنين مجازات شروع به آن به قوت خود باقي است.

رکن مادي جرم

الف) عمل مرتکب: مقنن با تصريح به فعل پاشيدن مصاديق ديگر اين مواد اگرچه منتهي به همان نتايج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول اين جرم خارج ساخته است. پس خورانيدن يا تزريق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عين حال نبايد به منطوق واژه «پاشيدن» تسليم محض بود، بنابراين اقداماتي مانند ريختن يا فرو کردن اعضاء بدن مجني عليه در اسيد، مترادف پاشيدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسيله: وسيله در اين ماده واحده شرط است که همان اسيد يا ترکيبات شيميائي مشابه است.
ج) نتيجه مجرمانه: که از جمله اجزاء ديگر رکن مادي است. اين نتايج عبارتند از مرض دائمي، فقدان يکي از حواس، قطع يا نقصان يا از کار افتادگي عضوي از اعضاء يا صدمه ديگر.

رکن معنوي جرم

سوء نيت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد بر مجني عليه کافي است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهيت وسيله (اسيد يا ترکيباتي شيميايي ديگر) نيز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشيدن اسيد شناخت. در اين جرم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) شرط نيست و صرف سوء نيت عام کافي است و اين اعم است از آنکه مرتکب نتيجه حاصله را خواهان بوده يا نبوده. لازم به ذکر است که ويژگي‌هاي مجني عليه از نظر سن، جنس، سلامتي، بيماري، ضعف يا قوت نيز تأثيري در اعمال مجازات بر کسي که با پاشيدن اسيد موجب مجروح شدن ديگري شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتايج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضي دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از کار افتادگي شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسيدپاشي: شروع به اسيدپاشي صرف‌نظر از قصد نتيجه و يا انگيزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافي است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفيف و تعليق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کيفر عمومي و قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 1346 که مجازاتهاي حبس بيش از يکسال را قابل تعليق نمي‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي جهت تخفيف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامي جهت تعليق مجازات بلامانع است.

اسيدپاشي و افساد في‌الارض

در قانون مجازات اسلامي مصاديق محاربه و افساد في الارض به طور انحصاري مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسيله، موضوع و امثال آنها تصريح نموده است.
چون اسيد سلاح محسوب نمي‌شود و مستند قانون براي محارب و مفسد في‌الارض شناختن اسيدپاش وجود ندارد نمي‌توان مرتکب چنين جرمي را مفسد في‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامي براي مرتکب جرم اسيدپاشي

در شقاوت‌آميز و هولناک بودن جرم اسيدپاشي و آثار آن ترديد نيست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر داشته که در موارد زير، در صورت وجود قرائن و امارات کافي که دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائي، اسيد پاشي و محاربه و فساد في‌الارض
ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي‌نگريم درمي‌يابيم که خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حکم نبود هر جنايتي انجام مي‌شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي‌کردند.
قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حکم قصاص نيزتنها با رضايت شاکي مجاز دانسته شده است.
قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال‌هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته‌ايم که براي احقاق حق و قصاص يک نفر، چند طايفه در جنگ‌ها و خونريزيها نابود شده‌اند در حاليکه اگر "يک چشم، با يک چشم و يک گوش با يک گوش" قصاص مي‌شد، چنان وضعيت خطرناکي پديد نمي‌آمد.
برخي معتقدند اولين ملاک براي اجراي حکم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در کنار آن تداوم حيات بشري است که آن نيز در راستاي حکم خداوند قرار دارد و نمي‌توان خللي در آن وارد ساخت.
وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري کردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد کرده‌اند.
روند صدور حکم و مراحل طي شده آن نشان مي‌دهد که قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تکليف الهي خود عمل کرده‌اند و اکنون اين دستگاه قضايي است که مي‌بايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بين‌المللي به تکليف خود عمل کند..
قاضي و حکومت اسلامي براي احقاق حق در يک مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد که نمي‌توانند جداي از هم باشند و حکومت براي معرفي اسلام راستين اکنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد که براساس احکام جزايي اسلام حکم صادر کرده است.
منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد کند. البته اين حق هم وجود دارد که قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولي اگر عليرغم تلاش‌ها شاکي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.
بحث کيفري، بحث حساسي در اجراي احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترين بخش احکام کيفري محسوب مي‌شود و نمي‌توان به سادگي از کنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حرکت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراوده‌‌اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.
مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب کردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امکان جلوي تکرار اين حوادث ناگوار را گرفت.


---------------------
منابع:
1- خبرگزاري مهر، 29 خرداد 1390
2- روزنامه تهران امروز، اول خرداد 1390
3- روزنامه کيهان، اول خرداد 1390
4- .ايماني، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفري»، تهران، آريان، 1382، ص 51
5- آقائي‌نيا، حسين؛ «حقوق کيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)»، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چ سوم، 86، ص 311.
6- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوين و تنفيع از عباسعلي رحيمي‌اصفهاني، مصطفي سليماني و مهدي روحاني؛ تهران؛ رياست‌جمهوري، معاونت پژوهش؛ تدوين و تنفيع قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1383، چ دوم، ص 526 – 527
7- آشوري، محمد؛ «آيين دادرسي کيفري»، تهران، سمت، 1386؛ چ هشتم، ج دوم، ص 178.



نويسنده: ظهير شجاعيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان