بسم الله
 
EN

بازدیدها: 375

از وجود 14 هزار کودک خياباني در کشور تا عدم اجراي قانون در موضوع حقوق کودک- قسمت اول

  1392/11/30
امروزه هم زمان با ايجاد تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور شاهد گسترش آسيب‌هاي اجتماعي نيز هستيم و متأسفانه در اين ميان کودکان بيش از بزرگسالان در معرض اين آسيب‌ها قرار گرفته‌اند.
کودکاني که تنها چند سال پس از شروع زندگي يا بايد تن به کار دهند و يا پس از شکنجه از سوي يکي از اعضاي خانواده با چشماني کبود و بدن‌هايي سوخته راهي بيمارستان شوند.
تاکنون قوانين و تدابير پيشگيرانه متعددي در اين زمينه اتخاذ شده اما هيچ کدام از اين قوانين و تدابير نتوانسته‌اند آنچنان که بايد در زمينه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.
همين امر گروه قضايي خبرگزاري فارس را بر آن داشت تا در ميزگردي تخصصي حقوق کودک، مصوبات قانوني و چالش‌هاي پيش رو را مورد بررسي قرار دهد.
بخش اول اين ميزگرد را در زير مي خوانيم:

برگزاري نشست «نقش اديان در مقابله با خشونت عليه کودکان» در فروردين ماه

مظفر الوندي، دبير مرجع ملي حقوق کودک با اشاره به زمان پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودک گفت: جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسيون حقوق کودک پيوست و تا سال 88 وزارت امور خارجه به نمايندگي از دولت، امور مربوط به اجراي مفاد کنوانسيون را نظارت و گزارش‌هاي ادواري را تنظيم و ارسال مي‌کرد.
وي افزود: از دي‌ ماه 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک تعيين و اقدامات خود را آغاز کرد و پس از مدتي با تصويب آئين نامه مرجع ملي، شوراي هماهنگي متشکل از نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط تشکيل و دبيرخانه شکل گرفت.
الوندي تصريح کرد: در حال حاضر حدود 17 وزارتخانه و سازمان به عضويت اين مرجع درآمده‌اند و نماينده‌هايي از کانون وکلا، حوزه علميه و صدا و سيما نيز در اين مجمع حضور دارند.
دبير مرجع ملي حقوق کودک در ادامه گفت: البته مرجع ملي نقش اجرايي ندارد و بيشتر هماهنگي کارها را بر عهده مي گيرد، با اين حال در همين حد هم استقبال خوبي صورت گرفته و حداقل کاري که توانسته ايم انجام دهيم اين بوده که سازمان ها نسبت به حقوق کودک حساس تر شده اند.
وي با اشاره به ارائه گزارش کار مرجع ملي حقوق کودک به کنوانسيون مربوطه گفت: ما موظف هستيم هر 5 سال يک بار گزارشي از روند فعاليت هاي خود را به کنوانسيون ارائه دهيم، تا سال 2010 گزارش کار خود را داديم اما هنوز نوبت دفاع ما در ژنو فرا نرسيده، در حال حاضر هم مشغول آماده سازي گزارش 2015 هستيم.
الوندي خاطرنشان کرد: ما همچنين در سال 2012 يک پروتکل همکاري را با يونيسف به امضاء رسانديم، بر اساس اين توافق نامه که حجم آن 460 هزار دلار تمام شده ما کارهايي همچون تشکيل کارگروه ها و برگزاري کنگره هاي مقابله با خشونت عليه کودکان را انجام مي دهيم و يونيسف هزينه ها را پرداخت مي کند.
وي از برگزاري نشست «نقش اديان در مقابله با خشونت عليه کودکان» خبر داد و گفت: اين نشست ايده جديد وزارت دادگستري است و قرار شده به صورت ماهانه برگزار شود، اولين نشست در فروردين ماه و با حضور نمايندگان اديان و اقليت هاي مذهبي برگزار خواهد شد.

افزايش جمعيت کودکان کار جدي ترين معضل در بحث حقوق کودک است

دبير مرجع ملي حقوق کودک در ادامه افزايش جمعيت کودکان کار را جدي ترين معضل در بحث حقوق کودک دانست و افزود: ما در سال 80 مصوبه اي داشتيم که بر اساس آن کودکان کار در تهران و شهرستان ها را ساماندهي مي کرديم، البته موضوع کودکان کار مربوط به وزارت کار و بهزيستي مي شود و اين دو نهاد مسئول اصلي رسيدگي به وضعيت اين کودکان هستند و مرجع به عنوان هماهنگ کننده از آن ها درخواست انجام اقدامات مقتضي را دارد.
وي ادامه داد: مصوبه مذکور مدتي متوقف شد اما وزارت تعاون در دولت جديد طي جلسه اي مقدماتي نظرات بخش هاي مختلف را دريافت کرد و احتمالاً به زودي اجرايي به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ضعف قانوني نداريم بلکه مشکل ما ضعف در اجراي قانون است

الوندي تأکيد کرد: ما در هيچ زمينه اي قانون کم نداريم بلکه در بحث اجراي قانون با ضعف مواجه هستيم، در مورد حقوق کودک هم قوانين اجرا نشده زيادي داريم که البته در برخي موارد با نواقصي همراه است، براي مثال ما در بحث کودک آزاري قانون مصوب سال 81 را داريم، کودک آزاري يکي از جرائمي است که نياز به شکايت ندارد و مدعي العموم مي تواند ورود داشته باشد، بنابراين قانون مشکلي ندارد و ما در بحث هاي فرهنگي و اجرايي نقص داريم.
وي افزود: اگر کسي تصادف کند و شما او را به بيمارستان برسانيد پليس تا روشن شدن موضوع شما را رها نمي کند اما کسي فرزندش را کتک زده و به دليل شدت جراحات وارده او را به بيمارستان رسانده، نه پليس و نه پرسنل بيمارستان واکنشي نشان نمي دهند و با وجود اطلاع از وضعيت کودک، پس از مداوا او را مرخص مي کنند بنابراين ما با ضعف فرهنگي و رفتاري در اين زمينه مواجه هستيم.

تشکيل فراکسيون حقوق کودک در حد حرف باقي ماند

دبير مرجع ملي حقوق کودک با تأکيد بر اينکه کودکان در جامعه چندان مورد توجه قرار نمي گيرند، گفت: معمولاً جرائمي همچون کلاهبرداري يا اختلاس با واکنشي منفي و بسيار سريع از سوي جامعه، رسانه ها و مسئولان همراه است اما در بحث خشونت عليه کودکان چون نفعي وجود ندارد توجهي هم صورت نمي گيرد.
الوندي اذعان داشت: ما بيشتر مشکلات را ناشي از عدم همکاري بين بخشي مي دانيم در حالي که مشکل اصلي اين است که ما راضي نيستيم مسئوليت خود را به کسي واگذار کنيم و معتقديم که از صفر تا صد يک کار را خودمان بايد انجام دهيم.
وي در خصوص تشکيل فراکسيون حقوق کودک گفت: موضوع تشکيل اين فراکسيون پيشنهادي از سوي چند تن از نماينده هاي مجلس بود که متأسفانه در حد همان حرف هم باقي ماند.

حمايت مرجع ملي حقوق کودک از فعاليت NGOهاي رسمي/ به دنبال کارهاي هيجاني نيستيم

الوندي در خصوص فعاليت NGOها و سازمان هاي مردم نهاد در بحث حقوق کودک گفت: ما در کشور روابط خوبي با NGOها نداريم چرا که مي خواهيم همه فعاليت ها را دولتي انجام دهيم، از سوي ديگر برخي از اين NGOها تخصص کافي ندارند و هدف مقدس خودرا تا آخر ادامه نمي دهند، بسياري از اين نهادها ابتدا با هدف کمک شکل گرفتن اما در اواسط راه به سمت و سوي ديگري رفتند.
دبير مرجع ملي حقوق کودک ادامه داد: نکته ديگر اين است که ما در بودجه هاي دولتي بودجه مشخصي را براي ارائه به بخش هاي غيردولتي نداريم اما با اين حال ما در مرجع ملي از هر گروه و نهادي که مجوز داشته باشند و فعاليت کنند استقبال مي کنيم و حتي آمادگي داريم که اين نهادها را به بخش هاي مختلف معرفي کنيم.
الوندي در خصوص حضور هنرمندان در بحث حقوق کودک گفت: ما به دنبال کارهاي هيجاني نيستيم، اين ترفند در مقطع کوتاهي کارآيي دارد در حالي که ما بايد در بحث حقوق کودک پيوسته کار کنيم، اين موضوع مثل برخي ديگر از معضلات اجتماعي نيست که با يک اقدام برطرف شود، بنابراين نياز به کار مستمر دارد.

14 هزار کودک خياباني در کشور/ برخوردهاي قهري اثربخش نيست

وي در ادامه با اشاره به آمار سازمان ملل در خصوص کودکان طي سال هاي 1990تا 2010ميلادي گفت: بر اساس اين آمار 2 ميليون کودک در اين مدت طي درگيري هاي مسلحانه کشته شده اند، حدود يک ميليون و 200 هزار کودک طي يک سال قاچاق و يک ميليون نفر ديگر به چرخه تجارت جنسي وارد شده اند،  با نگاهي به اين آمار درمي يابيم که در کل جهان حساسيت نسبت به کودکان کم است و به نوعي کودک در مرحله آخر قرار دارد.
الوندي به آمار کودکان در ايران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سازمان بهزيستي حدود 24 ميليون نفر زير 19 سال در کشور وجود دارد، حدود 70 هزار نفر از کودکان در اماکن عمومي از سوي نيروي انتظامي و شهرداري دستگير و تحويل بهزيستي شدند، همچنين حدود 14هزار کودک خياباني در کشور داريم که 30 درصد آنها اتباع بيگانه فاقد کارت شناسايي هستند، ضمن اينکه 2 هزار کودک و نوجوان غيرايراني فاقد سرپرست هم در اين آمارها به چشم مي خورند.
وي تأکيد کرد: ما معتقديم که برخوردهاي قهري در مورد کودکان جواب نمي دهد، حتي متخصصين بهزيستي هم به اين نتيجه رسيده اند بنابراين ما بايد توانمندسازي را مدنظر قرار دهيم.
دبير مرجع ملي حقوق کودک در پايان خاطرنشان کرد: کشورهاي ديگر مثل ما به دنبال ريشه کن کردن مشکلات نيستند بلکه کاهش آسيب ها را مدنظر قرار مي دهند اما ما بر اساس «جو» کار مي کنيم و سياست پرهيز را در پيش گرفته ايم و همين امر عدم موفقيت ما را رغم زده است.


مشاوره حقوقی رایگان