بسم الله
 
EN

بازدیدها: 395

ما و قانون اساسي

  1392/11/30
يكي از مزمن‌ترين بيماري‌هاي اجتماعي قانون‌گريزي (اگر نگوييم قانون‌ستيزي) و نگاه بدبينانه به آن است.

اين بيماري، گرچه دلايل خاص خود را دارد و در جاي خود بايد ريشه‌يابي و درمان شود، اما به‌نوبه خود از مهم‌ترين عوامل عقب‌ماندگي كشورهاي مبتلا به است كه مي‌توانست در جايگاهي بسيار شايسته‌تر قرار گرفته باشد. اينك و در سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهترين فرصت براي واگويي اين درد مشترك و چاره‌يابي براي آن فراهم آمده است. به‌نظر نگارنده كه علاوه بر تحصيل و تدريس حقوق، سال‌هاست از نزديك ناظر سرگذشت قانون، از تصويب تا اجرا، بوده و هستم، علت‌العلل اين بيماري خطرناك و البته مسري، در نوع تلقي ما از قانون نهفته است. 
نگاه معمول و رايج ما به قانون، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، نگاهي ابزارگرايانه و جنبي است. از نگاه بسياري از ما قانون حرمت و احترام ذاتي و موضوعيت ندارد و حداكثر طريقي است اسمي براي رسيدن به مقصود و مقصد؛ چنين است كه هرگاه احتمال يافتن طريقي آسان‌تر وجود داشته باشد، يا به‌عقيده ما اين طريق رسمي ما را به هدف نرساند، بدون دغدغه و نگراني از قانون مي‌گريزيم و بدتر آنكه با توجيه و تفسيرهاي بي‌مبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار مي‌دهيم.

اين نوع تلقي از قانون، كه البته در كشورهايي مانند ما بي‌سابقه هم نيست و گاه با عناوين گمراه‌كننده‌اي نظير كاركردگرايي و غايت‌طلبي نيز تئوريزه مي‌شود، با فلسفه پيدايش قانون در تعارض است. انكار نمي‌توان كرد كه همه قوانين در همه موارد و براي همگان وافي به مقصود و بهترين طريق نيست اما مبناي حكومت قانون نيز چنين چيزي نبوده و كسي نيز آن‌را ادعا نكرده است. برعكس، همه استادان حقوق و تمام معماران زندگي برتر جمعي اذعان كرده‌اند كه با وجود زيان‌هايي كه ممكن است از ناحيه التزام به قانون گريبان‌گير اندك‌شماري از شهروندان شود، منافع كلي و مصلحت عمومي احترام به قانون چندان زياد است كه بي‌ترديد بايد بر آن موارد اندك و احتمالي ترجيح داده شود.

در يك تحليل واقع‌بينانه و خردورزانه، همان كسي هم كه قانون را در موردي خاص دست‌وپاگير و حداكثر زيان‌آور مي‌بيند، درنهايت از اجراي قانون سود مي‌برد. اين تحليل عقلاني همان است كه در كوتاه‌ترين عبارت و گوياترين شكل از سوي امير مؤمنان علي عليه‌السلام نيز بيان شده است. در هر صورت بيماري ما درازمدت است و از روزي كه وضع قوانين به شكل امروزي در ايران آغاز شد، خود را به هر شكلي نشان داده است و جالب آنكه برخي بر قانون‌گريزي خود استدلال شرعي نيز اقامه مي‌كنند.

فقيه كم‌نظير تاريخ شيعه آيت‌الله العظمي علامه نائيني در رساله شگفت‌آور خود در دفاع از مشروطه نشان مي‌دهد كه در آن زمان هم عده‌اي گفته‌اند: «دين ما مسلمانان اسلام و قانون‌مان قرآن آسماني و سنت پيغمبر آخر‌الزمان صلي‌الله عليه و آله وسلم است، تدوين قانون ديگري در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شريعت دكان باز كردن است، و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعي است، بدعتي ديگر و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سوم است»!!

اين فقيه فرزانه به تفصيل اين‌گونه «مغالطات» را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه نهايي مي‌رسد كه جواز قانونگذاري و خصوصا دستور (يعني همان قانون اساسي) «نظر به توقف حفظ نظام و صيانت اساس محدوديت و مسئوليت سلطنت غاصبه بر آن، از بديهيات و... از واضحات است» و مخالفت با التزام به قانون ناشي از «شدت انهماك (اصرار و لجاجت) در غرضانيت» و «به غرض ابطال تحديد استيلا و هدم اساس مسئوليت جائرين از ارتكابات دل‌بخواهانه» است. (تنبيه الامه و تنزيه المله، ص108)


نويسنده: محسن اسماعيلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان