بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

«راهبرد سوم»، پيشنهاد 3 اقتصاددان مجلس به روحاني براي تغيير شيوه اجراي هدفمندي

  1392/11/29
خلاصه: سه اقتصاددان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به حسن روحاني، پيشنهادي را با عنوان «راهبرد سوم» براي تغيير در شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به حسن روحاني، رييس‌جمهور، ارائه کردند که اين پيشنهاد هم‌اکنون در دولت در حال رسيدگي است.
محمدحسين حسين‌زاده بحريني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر گفت: من، آقاي مصباحي‌مقدم و آقاي توکلي در نامه‌اي به رييس‌جمهور مسيري را که هدفمندسازي يارانه‌ها بايد طي کند به صورت مکتوب رسما اعلام کرديم و دوستان دولتي روي اين موضوع کار مي‌کنند. رييس مجلس همين نامه را مجددا براي آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور ارسال کردند و شفاها هم اين موضوع را به اطلاع آقاي روحاني رسانده‌اند.

وي با بيان اينکه متن پيشنهاد اين سه نماينده مجلس به رييس‌جمهور در روزهاي آينده منتشر مي‌شود، تصريح کرد: پيشنهاد ما ادامه شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها نيست و در واقع در مقابل شيوه فعلي است. شيوه فعلي عبارت است از افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و انتقال تدريجي آنها به مصرف‌کنندگان يعني خانوارها و واحدهاي توليدي، اما پيشنهاد ما اصلاح دفعي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي ولي انتقال تدريجي آن به مصرف‌کنندگان است.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: اين يک راهبرد کاملا جديد است که هم فوايد اصلاح يکباره قيمت‌ها را نصيب اقتصاد مي‌کند و هم ضررهاي انتقال يکباره قيمت‌ها به خريداران دامن اقتصاد را نمي‌گيرد بلکه يک راهبرد ترکيبي است که نام آن را راهبرد سوم گذاشته‌ايم.

حسين‌زاده بحريني ادامه داد: پيشنهاد ما هم‌اکنون در اختيار دولت است و همزمان برخي از همکاران ما در مجلس نيز روي آن کار مي‌کنند.

وي خاطرنشان کرد: پيشنهاد مطرح شده در سطوح مختلف قابل بررسي است. يعني با همين قانون هدفمندي که داريم مي‌توانيم اين راهبرد را اجرا کنيم اگرچه ما خودمان در اين نامه توصيه کرده‌ايم بخش‌هايي از اين قانون هم اصلاح شود زيرا اين يک برنامه جايگزيني خواهد بود.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: در حال حاضر آنچه در مورد هدفمندي يارانه‌ها به اجرا در مي‌آيد مبتني بر قانون است و سال آينده نيز سال پاياني اجراي قانون هدفمندي است در حاليکه ما هنوز فاصله زيادي تا پر کردن اين شکاف قيمتي داريم.

حسين‌زاده بحريني خاطرنشان کرد: اگر طرحي که ما داريم پذيرفته و اجرا شود عملا قانون نيز بايد مورد اصلاح قرار گيرد.

به گفته اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، نامه احمد توکلي، غلامرضا مصباحي‌مقدم و حسين‌زاده بحريني در اواسط بررسي بودجه در مجلس به دولت ارائه شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان