بسم الله
 
EN

بازدیدها: 556

طلاق ناشي از عسر و حرج

  1392/11/29
در مبحث طلاق و شرايط آن بايد براي حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکيک شد. زيرا برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدني مي تواند بدون نياز به ارائه دليل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدي مهريه (غير از موارد اعسار) و سايرحقوق مالي مطلقه نمايد، اما زوجه صرفاً تحت شرايطي و به شرط اثبات موارد ادعائي، مي تواند از محکمه تقاضاي طلاق نمايد.

فلذا مطابق قوانين مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفاً تحت شرايط قانوني مقدور مي باشد و دادگاه خانواده مي تواند در صورت ثبوت حداقل يکي از شرايط مقرر قانوني از سوي زوجه، حتي بر خلاف رضايت زوج، زوجه را مطلقه نمايد.

شرايط مقرر قانوني طلاق زوجه به صور ذيل قابل تقسيم است :
اول- شرايط پيش بيني شده در قوانين: مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدني که هر يک به طور جداگانه شرايط طلاق زوجه را به ترتيب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقي زوجه و در موارد عسر و حرج بيان مي دارد .
دوم- شرايط توافق شده بين زوجين در سند نکاحيه و ساير اسناد رسمي تحت عنوان شرايط ضمن العقد نکاح و يا هر نوع عقد لازم ديگري که در ماده 1119 قانون مدني مورد تصريح واقع شده است. اين ماده قانوني قبلاً در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است . 
سوم- کراهت زوجه از زوج تحت شرايط مقرر در ماده 1146 قانون مدني .
با ذکر اين مقدمه به شرايط مقرر قانوني در ماده 1130 قانون مدني تحت عنوان طلاق ناشي از عسر و حرج و يا طلاق حرجي که موضوع منتخب است اشاره مي شود .
ماده 1130 قانون مدني که با هدف ايجاد حق طلاق براي زوجه در شرايط سخت زندگي زناشويي، در سال1370 اصلاح گرديد، به زوجه اجازه مي دهد که چنانچه ادامه زندگي مشترک زناشويي با زوج مستلزم تحمل عسر وحرج به معناي تحمل سختي و مشقت ( اعم از جسمي و روحي، مالي، عرضي و ناموسي و غيره) باشد، به حدي که تحمل آن مشکل و غير ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه نمايد و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعايي از سوي زوجه، مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد.
در تبصره الحاقي اين ماده که در سال 1381 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده، مصاديق و موارد عسر وحرج از جنبه تمثيلي نه حصري در 5 بند تصريح گرديده است. اين مصاديق که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق مي دهد از جمله موارد ذيل است :
- اعتياد زوج به مواد مخدر و يا مشروبات الکلي به طوري که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به نظر پزشک لازم بوده است. يا پس از ترک اعتياد مجددا به مصرف آن روي آورد.
- محکوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر .
- ضرب و شتم و يا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زوجه غير قابل تحمل باشد.
- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يکسال بدون عذر موجه .
- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد .
پس از احصاء مصاديق عسر و حرج به شرح فوق، در ذيل تبصره مذکور تصريح گرديده موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نمايد .
فلذا عسر وحرج به عنوان راهکار حقوقي طلاق زوجه محدود به موارد احصائي فوق نگرديده بلکه با توجه به شرايط زماني و مکاني و روحي و جسمي زوجه داراي دامنه وسيعي است و شامل کليه مواردي است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه گردد. از جمله ازدواج مجدد زوج، عدم ايفاي وظايف زوجيت از ناحيه زوج، عدم رسيدگي و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کارهاي خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر وحرج است که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشي از عسر و حرج مي باشد .
تحمل و يا عدم تحمل وضعيت سخت و دشوار زندگي زناشويي امري نسبي است. بدين توضيح که ممکن است مواردي از مشکلات زندگي مشترک براي برخي از افراد غير قابل تحمل باشد در حالي که همان مشکلات براي برخي قابل تحمل بوده و با آن کنار آمده و يا انگيزه اي براي تحمل سختي زندگي دارا باشند. بنابراين به نظر مي رسد وقتي زوجه اي از وضعيت پيش آمده در زندگي زناشويي خود اظهار عسر وحرج و مشقت مي نمايد و به لحاظ رسيدن به بن بست زندگي تصميم به طلاق مي گيرد، اتخاذ همين تصميم به تنهائي دليل بر وجود عسر و حرج غير قابل تحمل در زندگي زناشويي وي مي باشد، زيرا در شرايط عادي و قابل تحمل و با توجه به فرهنگ خانواده محور جامعه ايراني و نگاه سنتي و سرزنش آلود همين جامعه به زن مطلقه، چنين تصميم تلخ و غم انگيزي گرفته نمي شود.
فلذا آنچه که بايد در دادگاه اثبات شود، تحقق مصداق و موردي است که باعث به وجود آمدن عسر و حرج براي زوجه گرديده، مثل اعتياد و يا سوء رفتار زوج ، اما غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود براي زوجه که بيشتر احساسي و رواني است، ضرورت به اثبات ندارد و از طرفي به لحاظ نسبي بودن ميزان تحمل مشکلات زندگي مشترک، قاضي نبايد با نگاه خود به تحمل مشکل زندگي مشترک زوجه بنگرد، بلکه براي تشخيص عسر و حرج ناشي از تحمل وضعيت زوج و زندگي مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعيت و شرايط و توانائي روحي زوجه را مد نظر قرار دهد. 
نکته قابل توجه در طلاق حرجي نوع طلاق است. حسب احکام فقهي و مقررات قانوني طلاق دو نوع اس؛ بائن و رجعي. به تعريف ساده آنکه در طلاق رجعي زوج حق رجوع به زوجه و آشتي و انصراف از جدايي را در ايام عده زوجه، دارد اما در طلاق بائن چنين حقي براي زوج وجود ندارد.
نوع طلاق ناشي از عسر و حرج از نوع بائن مي باشد اگر غير از اين بود و زوج حق رجوع به زوجه جهت ادامه زندگي مشترک را مي داشت، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه کاري عبث و بيهوده مي شد. زيرا با رجوع زوج مجدداً وضعيت دشوار زندگي براي زوجه اعاده و تحميل مي گرديد.
نکته قابل توجه ديگر اينکه طلاق در موارد کراهت زوجه از زوج که در ماده 1146 قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است هرچند از ناحيه زوجه مطرح مي گردد و نوع آن نيز مانند طلاق حرجي، خلع از انواع بائن است اما از موارد عسر و حرج تلقي نمي گردد.
بخصوص که در طلاق ناشي از کراهت زوجه، تحقق دو امر ضرورت دارد. اول آنکه زوجه براي راضي کردن زوج به امر طلاق بايد مالي را به ايشان بذل نمايد، در حالي که در طلاق حرجي نياز نيست زوجه مالي به زوج پرداخت کند و حتي مي تواند حق و حقوق خود اعم از مهريه - اجرت المثل - نفقه معوقه و غيره را مطالبه نمايد و منافاتي با طلاق ندارد. در اين راهکار حقوقي طلاق، مالي که زوجه به زوج بذل مي نمايد تا موافقت زوج را به طلاق جلب نمايد، مي تواند عين مهريه و يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از آن باشد. دوم آنکه زوج موافقت نمايد در مقابل مالي که زوجه به وي بذل مي نمايد، او را مطلقه نمايد. 
بنابراين در طلاق ناشي از کراهت زوجه دادگاه نمي تواند زوج را ملزم به پذيرش مال پيشنهادي زوجه به عنوان ما بذل نمايد و نيز نمي تواند بدون اعلام موافقت زوج به طلاق ، زوجه را مطلقه نمايد. در حالي که در طلاق حرجي، نيازي به موافقت زوج به طلاق زوجه نمي باشد، دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه ميتواند وي را مطلقه نمايد و حتي اگر زوج از حضور در دفتر طلاق و امضاء ذيل دفتر طلاق استنکاف نمايد، نماينده دادگاه تشريفات طلاق را انجام مي دهد و يا دادگاه مي تواند به زوجه وکالت در طلاق دهد تا با حضور در دفتر طلاق شخصاً تشريفات طلاق را بدون نياز به حضور زوج اجرا نمايد.



نويسنده: شهناز سجادي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان